3 پيش نياز كليدي پيش از بازگشايي
با آغاز درگيريهاي نظامي و افزايش سطح نااطميناني در فضاي سياسي و اقتصادي كشور، بازار سرمايه ايران نيز وارد يكي از عميقترين دورههاي ركود و توقف معاملاتي خود شد؛ وضعيتي كه به گفته مسوولان، با هدف صيانت از دارايي سهامداران و جلوگيري از تشديد رفتارهاي هيجاني در بازار، با هماهنگي كامل نهادهاي ذيربط به اجرا درآمد.
با آغاز درگيريهاي نظامي و افزايش سطح نااطميناني در فضاي سياسي و اقتصادي كشور، بازار سرمايه ايران نيز وارد يكي از عميقترين دورههاي ركود و توقف معاملاتي خود شد؛ وضعيتي كه به گفته مسوولان، با هدف صيانت از دارايي سهامداران و جلوگيري از تشديد رفتارهاي هيجاني در بازار، با هماهنگي كامل نهادهاي ذيربط به اجرا درآمد. تصميمي كه اگرچه در روزهاي ابتدايي جنگ با حمايت بخش قابل توجهي از فعالان بازار همراه بود، اما به مرور زمان پرسشهاي جدي درباره زمان و نحوه بازگشايي بورس تهران را به يكي از اصليترين دغدغههاي سهامداران تبديل كرد. در اين ميان، تجربه جنگ رمضان و نحوه مديريت بازارهاي مالي در آن مقطع نيز بار ديگر مورد توجه تحليلگران قرار گرفته است. در آن دوره، صندوقهاي درآمد ثابت با تصميمگيري سريع سياستگذاران، پس از كمتر از يك هفته از تعليق خارج شدند و صندوقهاي كالايي نيز حدود دو هفته بعد به مدار معاملات بازگشتند. همين مساله اكنون اين پرسش را مطرح كرده كه چرا با وجود قرار گرفتن كشور در شرايط «نه جنگ، نه صلح» و فروكش كردن نسبي التهابات اوليه، همچنان زمان مشخص و شفافي براي بازگشايي كامل بازار سهام اعلام نميشود.
از سوي ديگر، انتشار روايتهاي متناقض در برخي رسانهها و اظهارنظرهاي ضد و نقيض درباره آينده بورس، فضاي ابهام را بيش از پيش افزايش داده است. آيا بازگشايي بازار سرمايه منوط به پايان كامل تنشهاي نظامي خواهد بود يا اينكه زمزمههاي مطرحشده درباره بازگشايي تدريجي بورس، در نهايت رنگ واقعيت به خود خواهد گرفت؟ مهمتر از همه آنكه آيا بازگشت معاملات به نفع سهامداران خواهد بود يا بازار پس از بازگشايي با موج تازهاي از افت قيمتها و افزايش زيان سرمايهگذاران مواجه ميشود؟
پاسخ به اين پرسشها، نيازمند بررسي همزمان شرايط سياسي، ظرفيت بازارگرداني، وضعيت نقدشوندگي و همچنين ميزان آمادگي نهاد ناظر براي مديريت رفتارهاي هيجاني در بازار است؛ موضوعي كه ميتواند مسير آينده بورس تهران در روزهاي پيشرو را تعيين كند.
بازگشايي بازار شايد با نگاهي سطحي امر پيچيدهاي نباشد اما در اجرا با موانع بسيار زيادي دست و پنجه نرم ميكند.
مروري بر علت تعليق معاملات بازار
در گام نخست، بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داد كه اساساً چرا بازار سرمايه در شرايط بحراني و تنشهاي ژئوپليتيكي تعطيل ميشود و چرا تا زمان فروكش كردن التهابات، خبري از بازگشايي كامل بازار نيست. در ادبيات مالي جهان، هرگاه نشانههاي تنش سياسي، نظامي يا امنيتي بر فضاي اقتصادي سايه مياندازد، نخستين پيامد آن بروز يك شوك عميق در ساختار اقتصاد است؛ شوكي كه ريشه در افزايش نااطميناني و ابهام نسبت به آينده دارد. در چنين شرايطي، فعالان اقتصادي، سرمايهگذاران و حتي سياستگذاران قادر نيستند تصويري روشن از مسير پيشروي اقتصاد ترسيم كنند و همين مساله، رفتار بازارها را بهشدت تحت تأثير قرار ميدهد. در اين ميان، بازار سهام كه از آن به عنوان «دماسنج اقتصاد» ياد ميشود، سريعتر و شديدتر از ساير بخشها به اين نااطميناني واكنش نشان ميدهد. نتيجه اين وضعيت، شكلگيري موجي از نوسانات سنگين و بعضاً غيرمنطقي در معاملات است؛ نوساناتي كه ميتواند ظرف مدت كوتاهي بخش قابل توجهي از سرمايه سهامداران را از بين ببرد. بهويژه آن دسته از سرمايهگذاراني كه به جاي ورود به بازارهاي غيرمولدي همچون ارز و طلا، مسير سرمايهگذاري در بخش مولد اقتصاد و بازار سرمايه را انتخاب كردهاند، در چنين شرايطي بيش از سايرين در معرض آسيب قرار ميگيرند.
محدوديتهاي همسان با اشكالي مختلف
بر همين اساس، در بسياري از كشورها هنگام وقوع بحرانهاي سياسي يا نظامي، محدوديتهاي موقت بر معاملات بازار سرمايه اعمال ميشود. اين موضوع صرفاً مختص ايران نيست و نمونههاي مشابه آن در اقتصادهاي مختلف جهان نيز ديده شده است. كشورهايي نظير كره جنوبي، روسيه و حتي ايالات متحده امريكا در مقاطع حساس تاريخي، با استفاده از ابزارهايي همچون توقف موقت معاملات، محدوديت دامنه نوسان يا فعالسازي «مكانيزم قطعكننده معاملات» تلاش كردهاند از تشديد رفتارهاي هيجاني و خروج گسترده سرمايه جلوگيري كنند. در واقع، دولتها و نهادهاي ناظر بازار سرمايه با اعمال اين محدوديتها، سعي دارند تا زمان بازگشت نسبي آرامش به فضاي سياسي و اقتصادي، از بروز بحرانهاي عميقتر در بازار جلوگيري كرده و مانع از آن شوند كه شوكهاي رواني، سرمايههاي خرد را به سرعت از بازار سهام خارج كند. از همين رو، تداوم تعطيلي يا محدوديت در معاملات بورس را بايد بيش از آنكه اقدامي صرفاً دستوري دانست، بخشي از سياست مديريت بحران در شرايط نااطميناني تلقي كرد. اما پرسش مهمتري كه اين روزها ذهن بسياري از فعالان بازار سرمايه را به خود مشغول كرده، اين است كه آيا بورس تهران در آينده نزديك بازگشايي خواهد شد يا اينكه سهامداران بايد تا پايان كامل جنگ و رفع تمامي تنشها منتظر بمانند؟ براي پاسخ به اين سوال، ابتدا بايد به مواضع و اظهارات مديران بازار سرمايه رجوع كرد؛ اظهاراتي كه در هفتههاي اخير نشان داده تصميمگيري درباره بازگشايي بورس، بيش از هر چيز به وضعيت كلي كشور و سطح ثبات در فضاي سياسي و اقتصادي گره خورده است. مديران بورسي طي اين مدت بارها تأكيد كردهاند كه زمان بازگشت بازار به چرخه عادي معاملات، تابعي از كاهش نااطمينانيها و آرامتر شدن شرايط كلان كشور خواهد بود. از همين رو، هر بار كه اخباري درباره احتمال بازگشايي بازار منتشر ميشود و موجي از اميد را ميان سهامداران ايجاد ميكند، بايد يك نكته كليدي را مدنظر قرار داد؛ اينكه پيشنياز اصلي بازگشايي بورس، كاهش سايه جنگ و بازگشت نسبي آرامش به فضاي عمومي كشور است. تا زماني كه ريسكهاي سياسي و امنيتي در سطح بالايي قرار داشته باشند، تصميمگيران بازار نيز با احتياط بيشتري عمل خواهند كرد تا از بروز شوكهاي سنگين در معاملات جلوگيري شود. با اين حال، آرام شدن فضاي كلان تنها شرط بازگشايي موفق بازار نخواهد بود. يكي ديگر از مهمترين مولفهها، بازسازي اعتماد سهامداران است؛ اعتمادي كه طي هفتههاي گذشته تحت تأثير تعطيلي طولانيمدت بازار و فضاي مبهم تصميمگيري، تا حدي آسيب ديده است. در چنين شرايطي، صرف اعلام زمان بازگشايي نميتواند تضمينكننده بازگشت آرامش به معاملات باشد، بلكه بازار نيازمند ارايه يك برنامه مدون، مرحلهبنديشده و شفاف براي نحوه آغاز معاملات است.
كارشناسان چه ميگويند؟
كارشناسان معتقدند نهاد ناظر براي مديريت فضاي پس از بازگشايي، ناگزير است اصل شفافيت را بيش از گذشته در دستور كار قرار دهد؛ به اين معنا كه سهامداران بايد بهصورت دقيق در جريان سياستها، محدوديتهاي احتمالي، ابزارهاي حمايتي و سناريوهاي پيشروي بازار قرار گيرند.
