بياعتمادي، بزرگترين ريسك بازار سرمايه
تعليق طولانيمدت معاملات بورس و گره زدن سرنوشت بازار سرمايه به روند مذاكرات سياسي، به يكي از جديترين محورهاي انتقاد فعالان اقتصادي و كارشناسان بازار تبديل شده است؛ موضوعي كه نهتنها كمكي به آرامش بازار نكرد، بلكه سطح بياعتمادي سرمايهگذاران را نيز افزايش داد.
تعليق طولانيمدت معاملات بورس و گره زدن سرنوشت بازار سرمايه به روند مذاكرات سياسي، به يكي از جديترين محورهاي انتقاد فعالان اقتصادي و كارشناسان بازار تبديل شده است؛ موضوعي كه نهتنها كمكي به آرامش بازار نكرد، بلكه سطح بياعتمادي سرمايهگذاران را نيز افزايش داد. بازار سهام بايد بر پايه اصول حرفهاي، شفافيت و نقدشوندگي اداره شود و تصميمات مقطعي و هيجاني نبايد جايگزين قواعد اصلي بازار شوند.در هفتههاي اخير، بخشي از تصميمگيران بازار سرمايه انتظار داشتند نتايج مذاكرات سياسي بتواند به كاهش التهابها كمك كند و مسير آينده بورس را روشنتر سازد. حتي در مقطعي اين تصور وجود داشت كه نخستين دور گفتوگوها به خروجي مشخص و قابل استناد منجر خواهد شد و بازار نيز بر همان اساس به تعادل ميرسد. اما اكنون با گذشت زمان، نهتنها ابهامها كاهش پيدا نكرده، بلكه بلاتكليفي همچنان بر فضاي اقتصادي كشور سايه انداخته است.
منتقدان اين رويكرد ميگويند اشتباه اصلي از همانجايي آغاز شد كه بازار سرمايه به موضوع مذاكرات گره خورد. بورس نبايد معطل تعيينتكليف مسائل سياسي بماند، زيرا فلسفه وجودي بازار سرمايه بر اصولي روشن استوار است؛ اصولي كه در ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار نيز به آن اشاره شده و مهمترين آن افزايش شفافيت و نقدشوندگي بازار است. توجه به تحولات سياسي و امنيتي امري طبيعي است، اما نبايد مسائل فرعي جاي اصول اساسي بازار را بگيرد.
حتي در بحرانهاي بزرگ بينالمللي نيز اصل تداوم معاملات حفظ شده است. تنها در شرايط استثنايي مانند جنگ روسيه و اوكراين شاهد تعطيلي چند ماهه برخي بازارها بوديم؛ آن هم در شرايطي كه زيرساختهاي اقتصادي و امنيتي به شدت آسيب ديده بود. بنابراين تبديل چنين استثناهايي به الگوي دايمي براي مديريت بازار سرمايه كشور را ميتوان اقدامي نادرست دانست. بزرگترين ريسك فعلي بورس نرخ ارز، نرخ بهره يا حتي دخالتهاي دستوري نيست، بلكه بياعتمادي نسبت به تداوم معاملات و نگراني از توقفهاي ناگهاني بازار است. سرمايهگذاران زماني وارد بازار ميشوند كه مطمئن باشند امكان خريد و فروش داراييهايشان در هر شرايطي وجود دارد. خدشهدار شدن اين اصل، ضربهاي جدي به اعتبار بازار سرمايه وارد ميكند و سرمايهها را به سمت بازارهاي موازي سوق ميدهد.
بر همين اساس، شرايط عادي بايد هر چه سريعتر به بورس بازگردد. البته بازگشت به شرايط عادي به معناي رهاسازي كامل بازار نيست، بلكه ميتوان با ابزارهاي كوتاهمدت از شدت شوكهاي اوليه جلوگيري كرد. كاهش موقت دامنه نوسان، محدود كردن فروش حقوقيها در مقاطع حساس و تزريق نقدينگي از سوي صندوقهاي حمايتي از جمله اقداماتي است كه ميتواند در كوتاهمدت به كنترل هيجانها كمك كند. با اين حال، تاكيد اصلي بر اين است كه اين اقدامات بايد محدود، مقطعي و سريع باشند و نبايد به يك وضعيت دايمي تبديل شوند.
ادامهدار شدن محدوديتها ميتواند آسيبهاي عميقتري به بازار وارد كند. اگر دامنه نوسان براي هفتهها در محدودههاي بسيار محدود باقي بماند يا معاملات با محدوديتهاي سنگين همراه شود، عملا كاركرد طبيعي بورس از بين خواهد رفت. بازار سهام بايد بتواند قيمتها را بر اساس واقعيتهاي اقتصادي كشف كند؛ حتي اگر اين واقعيتها تلخ و همراه با افت قيمت باشند. براي نمونه؛ اگر امروز فراخواني براي پذيرهنويسي سهام يا افزايش سرمايه شركتها منتشر شود، احتمالا استقبال سرمايهگذاران كمتر از پيشفروش خودرو، پروژههاي مسكن يا حتي طرحهاي فروش سكه خواهد بود. اين مساله نشان ميدهد جايگاه بازار سرمايه در ذهن مردم تضعيف شده و اعتماد عمومي به بورس كاهش يافته است.
شأن بازار سرمايه اين نيست كه در مواجهه با هر بحران يا تنش، نخستين بازاري باشد كه فعاليت آن محدود ميشود. در همين شرايط، نظام بانكي متوقف نشد، بازار ارز به فعاليت ادامه داد و معاملات در حوزههايي مانند خودرو، طلا و مسكن نيز جريان داشت. بنابراين اين پرسش مطرح ميشود كه چرا فقط بازار سرمايه بايد با محدوديتهاي سنگين مواجه شود.
حمايت از بازار نبايد به معناي جلوگيري مصنوعي از اصلاح قيمتها باشد. اگر برخي صنايع واقعا بر اثر تحولات اخير آسيب ديدهاند يا ظرفيت توليد آنها كاهش يافته، بازار بايد بتواند اين واقعيت را در قيمت سهام منعكس كند. جلوگيري از افت قيمتها از طريق بازارسازي يا توقف نمادها، تنها باعث انباشت مشكلات و تشديد بياعتمادي خواهد شد.
آنچه بيش از هر چيز مورد تاكيد است، ضرورت بازگشت سريع به اصول حرفهاي بازار سرمايه بوده؛ اصولي كه بر شفافيت، نقدشوندگي، تداوم معاملات و اعتماد سرمايهگذاران استوار شدهاند. هر قدر ميزان تاخير در بازگرداندن شرايط عادي ميتواند هزينههاي سنگينتري به بازار و اقتصاد كشور تحميل كند؛ هزينهاي كه جبران آن در آينده به مراتب دشوارتر خواهد بود.
