سهم «مسكن» از سبد معيشت ۷۰ ميليوني
كاهش فولاد و محصولات پتروشيمي در پي حملات به صنايع مادر و قطع واردات مواد اوليه صنعت ساختمان در محاصره دريايي، هزينه ساخت مسكن را افزايش داده و اين امر از همين حالا، تاثير خود را بر بخش مهمي از سبد معيشت خانوار يعني هزينه «مسكن و سرپناه» گذاشته است.
اقتصاد «سرپناه» در وضعيت «نه جنگ و نه صلح»
به گزارش ايلنا، اقتصاد در دوران جنگ و وضعيتي كه امروز ايران در آن قرار دارد - يعني شرايطي ميان «نه جنگ و نه صلح» - معمولا دچار يك دگرگوني ساختاري عميق ميشود. در چنين وضعيتي اولويتهاي توليد، نقش دولت در اقتصاد، الگوي مصرف خانوارها، بازار كار و حتي رفتار مردم در قبال پول و داراييها تغيير ميكند. يكي از مهمترين نمونههاي اين روند در ايران، بازار مسكن است. مسكن طي سالهاي گذشته بهتدريج از يك كالاي مصرفي و نياز اوليه زندگي، به يك دارايي سرمايهاي و ميدان سوداگري تبديل شد. پيامد اين روند براي طبقات مزدبگير بسيار سنگين است. هنگامي كه مسكن به ميدان سرمايهگذاري و انباشت تبديل ميشود، دسترسي به سرپناه امن و پايدار براي بخش بزرگي از جامعه دشوارتر ميشود. در نتيجه، كارگران و حقوقبگيران نه فقط با افزايش هزينههاي زندگي روبهرو ميشوند، بلكه براي دستيابي به ابتداييترين حق انساني - يعني داشتن سرپناه - در موقعيتي نابرابر و وابسته قرار ميگيرند؛ موقعيتي كه ميتواند به نوعي انقياد اقتصادي و اجتماعي آنان بينجامد. در شرايطي كه اين روزها با موج گسترده تعديل نيرو و بيكارسازي نيروي كار در برخي بخشها مواجهايم، خبر افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي اجاره در برخي مناطق، به كابوسي براي اجارهنشينها تبديل شده است.
سهم سنگين مسكن در سبد خانوار
بررسيهاي سالهاي اخير نشان ميدهند كه سهم مسكن در سبد هزينه خانوار در كلانشهرهايي مانند تهران به بيش از ۵۰ تا ۷۰ درصد رسيده است. اين برآوردها البته مرتبط با روزگاري است كه جنگ به ايران تحميل نشده بود. جنگ ۴۰ روزه كه هماكنون در وضعيت آتشبس شكننده تغيير وضعيت داده و آثار آن به صورت مستقيم و غيرمستقيم سبد معيشت خانوار ايراني به ويژه در كلانشهرها را هدف قرار داده است. اين در حالي است كه بر اساس تازهترين برآوردهاي مركز آمار ايران در سال ۱۴۰۴ از وضعيت سكونت خانوارهاي كشور، حدود ۲۵ درصد جمعيت ايران مستاجرند. در اين ميان گزارشهايي نشان ميدهد كه بيشترين فقراي مسكن يا به عبارتي «جمعيت مستاجران دچار فقر اقتصادي» در چهار استان تهران، خراسان رضوي، اصفهان و فارس ساكن هستند. جمعيتي كه بيش از ۲ ميليون نفر برآورد ميشوند و تعدادشان در فاصله سال ۸۵ تا ۱۴۰۲، با «جهش تاريخي» به سطح بيسابقهاي رسيده است.
زندگي پراسترس مستأجران بيكار شده و نسخههاي موقتي دولت
حالا اما تعديل نيرويكار و خبرهاي مرتبط با افزايش نرخ مسكن در ماههاي پيش رو، زندگي پراسترسي را براي مستاجرهاي بيكار شده رقم زده. درخواست مهلت بيشتر براي پرداخت اجاره، يا برداشت اجاره از وديعه و در نهايت تصميم به جابهجايي و رفتن به مناطق پايين و حاشيه شهر، از جمله راهحلهايي است كه در دستور كار برخي از خانوارها قرار گرفته است. در اين ميان، دولت با نسخههايي چون تصويب حق مسكن سه ميليون توماني، افزايش سقف وام وديعه مسكن يا حتي تمديد خودكار اجاره به مدت دو ماه، تلاش كرده از ضرب اخبار مرتبط با تورم مسكن كم كند.
اقتصاد ركودي- تورمي و اثرات زنجيرهاي آن
عليرضا حيدري، كارشناس اقتصادي و نايبرييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با اشاره به تأثير «پروانهاي» متغيرهاي اقتصادي بر يكديگر ميگويد: وضعيت فعلي اقتصاد ايران حاصل روندهايي است كه در سالهاي اخير شكل گرفته و جنگ اخير تنها آن را تشديد كرده است. به گفته او، جامعه ايران بهطور مشخص از ميانه دهه نود با دو پديده همزمان يعني تورم بالا و ركود اقتصادي مواجه شد؛ روندي كه در سال گذشته حتي به رشد منفي اقتصادي نيز انجاميد. او توضيح ميدهد در چنين اقتصاد ركودي ـ تورمي، چند پديده بهطور همزمان قابل مشاهده است. يكي از مهمترين آنها افزايش قيمت كالاها و خدمات است كه بسته به ميزان تقاضا در بخشهاي مختلف، شدت متفاوتي دارد. حيدري در ادامه به تأثير جنگ بر تشديد اين شرايط اشاره ميكند و ميگويد: جنگ ۱۲ روزه سال گذشته و تهديدهاي ناشي از آن - چه به شكل واقعي و چه در قالب انتظارات تورمي - و همچنين جنگ ۴۰ روزه اخير، وضعيت نابسامان اقتصادي را تشديد كرده است.
كاستن از «خوراك»
براي تامين «اجاره»
حيدري با اشاره به سهم بالاي مسكن در هزينههاي خانوار ميگويد: مسكن بهطور متوسط بين ۳۰ تا ۴۰ درصد سبد معيشت را تشكيل ميدهد. بنابراين هرگونه التهاب قيمتي در اين بخش به دليل بزرگي رقم آن، فشار معناداري بر بودجه خانوار وارد ميكند و حتي ميتواند سهم ساير هزينهها را ببلعد. در چنين شرايطي خانوارها ناچار ميشوند از هزينههاي ضروري مانند مواد غذايي نيز بكاهند تا بتوانند اجاره مسكن را تأمين كنند. اين فشار در شرايطي وارد ميشود كه بخشي از نيروي كار پس از جنگ با ناامني شغلي و حتي بيكاري مواجه شدهاند. او در همين زمينه به نرخ بالاي 200 هزار نفره معرفيشدگان به بيمه بيكاري نيز اشاره ميكند و ميگويد: اكنون با دو نوع بيكاري مواجه هستيم: بيكاري قطعي و بيكاري نسبي. بيكاري نسبي شامل افرادي است كه با كاهش ساعات كاري، كاهش مزايا يا محدود شدن فرصتهاي شغلي، مواجه شدهاند و در نتيجه درآمدشان به شدت كاهش يافته است. به گفته حيدري، چنين وضعيتي براي كارگران اجارهنشين فشار مضاعفي ايجاد ميكند، زيرا در حالي با افزايش اجارهبها مواجهاند كه درآمدشان كاهش يافته يا حتي به طور كامل از بين رفته است.
