صنعت خودرو در مسير ناترازي
گزارش تازه مركز پژوهشهاي مجلس از وضعيت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، تصويري از يك ناترازي عميق در سياستگذاري خودرويي كشور ارائه ميدهد؛ جايي كه نه واردات خودرو توانسته به تنظيم بازار و پاسخ به نياز مصرفكننده منجر شود و نه برنامه توسعه خودروهاي برقي به اهداف تعيينشده نزديك شده است.
تعادل|
گزارش تازه مركز پژوهشهاي مجلس از وضعيت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، تصويري از يك ناترازي عميق در سياستگذاري خودرويي كشور ارائه ميدهد؛ جايي كه نه واردات خودرو توانسته به تنظيم بازار و پاسخ به نياز مصرفكننده منجر شود و نه برنامه توسعه خودروهاي برقي به اهداف تعيينشده نزديك شده است. همزمان، رشد سهم مونتاژكاران و افزايش وابستگي به واردات قطعات، ساختار صنعت خودرو را از توليد مبتني بر داخليسازي به سمت مدلي ارزبر و وابسته سوق داده؛ روندي كه در كنار افت صادرات و ضعف زيرساختهاي برقيسازي، ميتواند توان رقابتي صنعت خودرو ايران را بيش از گذشته تضعيف كند.
خودرو در دوراهي توليد و مونتاژ
بررسي تازه از وضعيت صنعت خودرو در نيمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان ميدهد ساختار اين صنعت بهتدريج در حال حركت از توليد مبتني بر داخليسازي به سمت مونتاژكاري و وابستگي بيشتر به واردات قطعات است؛ روندي كه ميتواند فشار بر منابع ارزي و وابستگي صنعت خودرو به خارج را افزايش دهد. در سالهاي اخير سهم شركتهاي مونتاژكار و خودروسازان خصوصي از بازار خودرو رشد قابل توجهي داشته است؛ بهطوريكه سهم اين شركتها از توليد خودرو كشور از حدود ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به نزديك ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسيده است. با اين حال، بخش عمده اين رشد نه از مسير توسعه فناوري و زنجيره قطعهسازي داخلي، بلكه بر پايه واردات قطعات و مونتاژ نهايي خودرو شكل گرفته است.
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس تأكيد ميكند سياستهاي تعرفهاي و شيوه قيمتگذاري خودرو در سالهاي اخير، شرايطي ايجاد كرده كه مونتاژ خودرو نسبت به سرمايهگذاري در داخليسازي و توسعه قطعهسازي سودآورتر شده است. بررسيها همچنين نشان ميدهد ميزان داخليسازي در خودروسازان بزرگ داخلي همچنان بالاست؛ بهطوريكه داخليسازي محصولات ايرانخودرو و سايپا بهترتيب بيش از ۷۸ و ۸۱ درصد برآورد ميشود. در مقابل، اين شاخص در برخي مونتاژكاران بسيار پايينتر است؛ بهگونهاي كه داخليسازي مديران خودرو حدود ۲۱ درصد و گروه بهمن حدود ۲۳ درصد اعلام شده است. كرمان موتور نيز داخليسازي محصولات خود را به بيش از ۴۰ درصد رسانده است. تفاوت در ميزان ارزبري خودروها نيز قابل توجه است. ميانگين ارزبري محصولات مديران خودرو بيش از ۱۴ هزار دلار و محصولات گروه بهمن بيش از ۱۲ هزار دلار برآورد ميشود؛ در حالي كه ارزبري خودروهاي توليدي ايرانخودرو و سايپا حدود ۳ هزار و ۲۵۰۰ دلار است.
كارشناسان هشدار ميدهند ادامه اين روند ميتواند علاوه بر افزايش فشار بر منابع ارزي، بازار خدمات پس از فروش و تأمين قطعات يدكي را نيز با چالش مواجه كند؛ چراكه بخش زيادي از قطعات خودروهاي مونتاژي وابسته به واردات است و در صورت محدوديتهاي ارزي يا تشديد تحريمها، تأمين اين قطعات دشوار خواهد شد.
در كنار اين تحولات، صادرات خودرو و قطعات نيز طي سالهاي اخير با افت محسوسي روبرو بوده است. طبق گزارش مركز پژوهشها، ارزش صادرات خودرو و قطعات كاهش يافته و بخش مهمي از اين افت مربوط به صادرات بدنه خودرو و قطعات مرتبط بوده است. تشديد تحريمها و بيثباتي بازارهاي منطقهاي مانند عراق و سوريه از مهمترين دلايل اين كاهش عنوان شدهاند. براساس آمار، حجم صادرات بدنه خودرو نسبت به سال ۱۳۹۷ به كمتر از يكسوم رسيده كه نشاندهنده تضعيف جايگاه صنعت خودرو ايران در بازارهاي منطقهاي است.
هرچند صادرات قطعات يدكي در سالهاي اخير نسبتا پايدار باقي مانده، اما مركز پژوهشها تأكيد دارد بدون توسعه صادرات خودرو، صنعت قطعهسازي نيز امكان حضور پايدار در بازارهاي جهاني را نخواهد داشت. به اعتقاد اين مركز، صادرات قطعات و خودرو بهطور مستقيم به يكديگر وابستهاند و توسعه صادرات قطعه بدون حضور فعال خودروسازان ايراني در بازارهاي منطقهاي امكانپذير نيست. در مجموع، ادامه رشد مونتاژكاري، ضعف داخليسازي و افت صادرات ميتواند صنعت خودرو كشور را به صنعتي وابستهتر، ارزبرتر و كمرقابتتر تبديل كند؛ روندي كه در بلندمدت فشار بيشتري بر منابع ارزي و زنجيره توليد داخلي وارد خواهد كرد.
ناترازي در سياست خودرويي
از سوي ديگر در حالي كه نوسازي ناوگان حملونقل و توسعه خودروهاي برقي در سالهاي اخير به يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري صنعت خودرو تبديل شده، تازهترين ارزيابيها نشان ميدهد ميان اهداف تعيينشده و واقعيت بازار خودرو كشور فاصله قابل توجهي ايجاد شده است؛ فاصلهاي كه هم در حوزه واردات خودرو و هم در روند برقيسازي ناوگان، خود را بهصورت كندي اجرا، ضعف زيرساختها و عدم تناسب سياستها با نياز بازار نشان ميدهد.
بررسي روند واردات خودرو و ميزان تحقق اهداف مربوط به خودروهاي پاك نشان ميدهد سياستهاي اجراشده تاكنون نتوانستهاند نقش موثري در تنظيم بازار يا تسريع حركت به سمت حملونقل پاك ايفا كنند. در نتيجه، بازار همچنان وابستگي بالايي به خودروهاي بنزيني دارد و سهم خودروهاي اقتصادي و كممصرف در تركيب واردات محدود باقي مانده است. گزارش تازه مركز پژوهشهاي مجلس درباره وضعيت صنعت خودرو در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نيز اين شكاف را تأييد ميكند. بر اساس اين گزارش، سياستهاي وارداتي و برنامه توسعه خودروهاي برقي فاصله محسوسي با اهداف پيشبينيشده در برنامه هفتم توسعه دارند؛ موضوعي كه از نگاه اين مركز، نشانهاي از ناكامي در اجراي برنامههاي نوسازي ناوگان و توسعه خودروهاي پاك به شمار ميرود. مطابق اين گزارش، هرچند واردات خودرو نسبت به دوره ممنوعيت افزايش يافته، اما همچنان از نظر تيراژ و نوع خودروهاي وارداتي با اهداف سياستگذار همخواني ندارد. بخش عمده خودروهاي واردشده را خودروهاي سواري بنزيني تشكيل ميدهند و سهم خودروهاي اقتصادي، هيبريدي و برقي در اين ميان همچنان محدود است.
از سوي ديگر، ميانگين ارزش خودروهاي وارداتي طي سالهاي اخير بيش از ۲۰ هزار دلار برآورد شده؛ موضوعي كه نشان ميدهد تمركز واردات بيشتر بر خودروهاي ميانرده و نسبتا گرانقيمت قرار گرفته است. اين در حالي است كه بخش عمده تقاضاي بازار داخلي در محدوده قيمتي پايينتر و خودروهاي اقتصادي متمركز شده و همين مساله ميتواند به تشديد عدم تعادل در بازار منجر شود. در بخش خودروهاي پاك نيز گزارش مركز پژوهشها تصويري نگرانكننده ارائه ميدهد. آمارها نشان ميدهد واردات خودروهاي هيبريدي و تمام برقي رشد محدودي داشته و فاصله زيادي با اهداف تعيينشده در برنامه هفتم توسعه دارد. بر اساس آمار منتشرشده، در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ تنها ۸ هزار و ۸۰۱ دستگاه خودروي هيبريدي و ۸ هزار و ۲۴۰ دستگاه خودروي تمامبرقي وارد كشور شده است؛ ارقامي كه در مقايسه با اهداف كلان برقيسازي ناوگان حملونقل كشور بسيار ناچيز ارزيابي ميشود.
كارشناسان معتقدند نبود زيرساخت مناسب براي شارژ خودروهاي برقي، محدوديتهاي ارزي، ضعف سياستهاي تشويقي و نبود انسجام در تصميمگيري، از مهمترين موانع توسعه خودروهاي برقي در كشور محسوب ميشود. به همين دليل، روند برقيسازي ناوگان با سرعتي بسيار كمتر از پيشبينيها در حال حركت است. در همين حال، گزارش مركز پژوهشها نسبت به امكان تحقق هدف ۵۰۰ هزار دستگاه خودروي برقي و هيبريدي در افق برنامه هفتم نيز ابراز ترديد كرده است. به اعتقاد اين مركز، در صورت ادامه روند فعلي، دستيابي به اين هدف عملا دور از دسترس خواهد بود.
در بخش ديگري از اين گزارش نيز تأكيد شده كه واردات خودرو طي سالهاي اخير هيچگاه به سطحي پايدار و متناسب با نياز بازار نرسيده و سياست وارداتي در دورههاي مختلف تحت تأثير محدوديتها و تغييرات ناگهاني قرار داشته است؛ موضوعي كه به بيثباتي بازار خودرو دامن زده است. در شرايط فعلي، يكي از مهمترين انتقادها به سياست واردات خودرو، نبود هدفگذاري مشخص براي تنظيم بازار و كنترل قيمتهاست. بهنظر ميرسد واردات هنوز نتوانسته به ابزاري موثر براي ايجاد تعادل در بازار تبديل شود و بيشتر نقش محدودي در تأمين بخشي از تقاضا داشته است. در مجموع، ارزيابيها نشان ميدهد سياست واردات خودرو و برنامه توسعه خودروهاي برقي نيازمند بازنگري جدي است؛ چراكه نه واردات توانسته اثر قابل توجهي بر تنظيم بازار و كاهش التهاب قيمتي بگذارد و نه برنامه برقيسازي ناوگان به اهداف تعيينشده نزديك شده است.
