اينترنت و آتشبس؛ دو تعليق همزمان در روايت دولت
در حالي كه بيش از ۷۰ روز از محدوديت گسترده اينترنت در ايران ميگذرد، مقامهاي دولتي همچنان بر «موقتي بودن» وضعيت فعلي و مخالفت با اينترنت طبقاتي تأكيد ميكنند؛ تأكيدي كه هرچه زمان ميگذرد، فاصلهاش با واقعيت بيشتر به چشم ميآيد.
در حالي كه بيش از ۷۰ روز از محدوديت گسترده اينترنت در ايران ميگذرد، مقامهاي دولتي همچنان بر «موقتي بودن» وضعيت فعلي و مخالفت با اينترنت طبقاتي تأكيد ميكنند؛ تأكيدي كه هرچه زمان ميگذرد، فاصلهاش با واقعيت بيشتر به چشم ميآيد. در اين ميان سخنگوي دولت شايد ناخواسته، دقيقترين توصيف اين روزهاي اينترنت ايران را با يك جمله بيان كرد؛ «وقتي رييسجمهوري امريكا ميگويد آتشبس به تنفس مصنوعي وصل است، انتظار شما چيست؟» جملهاي كه بيش از هر چيز، وضعيت معلق و فرسايشي اينترنت در ايران را توصيف ميكند؛ اينترنتي كه بيش از دو ماه است ميان وعده بازگشت، ملاحظات امنيتي و سياستهاي محدودكننده گرفتار مانده. در چنين شرايطي، دولت همچنان از «حق دسترسي مردم» سخن ميگويد، اما كاربران و كسبوكارها همچنان با اينترنتي محدود، ناپايدار و طبقاتي دستوپنجه نرم ميكنند؛ وضعيتي كه هر روز بيشتر از يك محدوديت موقت، به يك واقعيت دايمي شباهت پيدا ميكند.بيش از ۷۰ روز از محدوديت گسترده اينترنت در ايران گذشته و حالا در شرايطي كه زندگي روزمره، اقتصاد ديجيتال و ارتباطات ميليونها نفر تحت تأثير قرار گرفته، مقامهاي دولتي همچنان بر «موقتي بودن» وضعيت فعلي و مخالفت با اينترنت طبقاتي تأكيد ميكنند؛ در حالي كه دسترسي آزاد به اينترنت براي عموم مردم همچنان محدود است، اينترنت ويژه براي گروههايي خاص فعال شده و همين مساله، تصويري دوگانه از سياستگذاري در حوزه ارتباطات ايجاد كرده است؛ از يك سو سخن گفتن از «حق برابر مردم» و از سوي ديگر، پذيرش عملي نوعي دسترسي تفكيكشده. تناقض اصلي دقيقاً همينجاست؛ مسوولان ميگويند اينترنت پرو قرار نيست جايگزين اينترنت عمومي شود، اما در عمل، بخش بزرگي از جامعه ماههاست از همان اينترنت عمومي با كيفيت و دسترسي سابق محروم ماندهاند. حتي در اظهارات مقامهاي وزارت ارتباطات نيز نوعي دوگانگي ديده ميشود؛ از يك طرف بر آسيبهاي محدوديت اينترنت به اقتصاد، آموزش، سلامت روان و زندگي روزمره تأكيد ميشود و از سوي ديگر، تصميمگيري نهايي همچنان به شرايط امنيتي و نهادهاي بالادستي ارجاع داده ميشود؛ وضعيتي كه عملاً مسووليتپذيري را مبهم و آينده اينترنت را نامشخص كرده است. در اين ميان، مهمترين نگراني شايد عاديسازي تدريجي همين وضعيت باشد؛ اينكه اينترنت محدود، اينترنت ويژه و دسترسي طبقاتي، آرامآرام از يك «شرايط موقت بحران» به بخشي از ساختار پايدار حكمراني ديجيتال تبديل شود. حالا ديگر مساله فقط كندي يا قطعي اينترنت نيست؛ مساله اين است كه آيا اينترنت همچنان يك حق عمومي براي همه شهروندان باقي ميماند يا به امتيازي تبديل ميشود كه ميزان دسترسي به آن، وابسته به جايگاه شغلي، اقتصادي يا مجوزهاي خاص است.
وضعيت اينترنت چه زماني به حالت عادي بازميگردد؟
در اين راستا فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت در جريان نشست خبري هفتگي در پاسخ به پرسشهاي نمايندگان رسانهها درباره راهاندازي اينترنت پرو و مخالفت دولت با آن، تصريح كرد: نگاه دولت بر مخالفت با هرگونه تبعيض است و برخورداري از اينترنت را حق همه مردم ميداند. رييسجمهوري پيگير حقوق مردم است. هدف اينترنت پرو اين بود كه كسبوكارها دسترسي به اينترنت داشته باشند و بعد از برگشتن وضعيت به حالت عادي، اين موضوع نيز برطرف ميشود. وي يادآور شد: هرجا تخلفاتي در اين زمينه صورت بگيرد، نهادهاي ناظر هستند و اين موضوع را پيگيري ميكنند. مهاجراني افزود: پس از دور شدن سايه جنگ از كشور، وضعيت به حالت عادي بازميگردد. اينترنت پرو براي كسبوكارهاست و وضعيت فعلي هم موقتي است. پس از اين سخنان، چند خبرنگار تلاش كردند تا با يادآوري تعهدات دولت پيگير وضعيت وصل اينترنت شوند. مهاجراني خطاب به آنها گفت: «وقتي رييسجمهوري امريكا ميگويد آتشبس به تنفس مصنوعي وصل است، انتظار شما چيست؟»
اينترنت ويژه كسبوكارها جايگزين اينترنت بينالملل نيست
وزير ارتباطات با اشاره به تجربه ايجاد دسترسي ويژه براي برخي كسبوكارها در شرايط بحران گفت: اين اقدام صرفاً براي كاهش خسارتها در شرايط خاص و بحراني انجام شد و جايگزين اينترنت بينالملل نيست. سيد ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات؛ در نشست با نمايندگان اصناف، اتحاديهها، اپراتورها و فعالان زيستبوم اقتصاد ديجيتال، ضمن قدرداني از همراهي بخش خصوصي در حفظ پايداري خدمات ارتباطي در ايام جنگ رمضان، اعلام كرد: تلاشهاي فعالان اين حوزه به دليل برخي حواشي ناشي از محدوديت اينترنت بينالملل كمتر ديده شد. وي رايگان شدن برخي خدمات از سوي بخش خصوصي در اين دوره را اقدامي ارزشمند دانست و افزود: مهمترين مطالبه فعالان اقتصاد ديجيتال، دسترسي به اينترنت بينالملل است و وزارت ارتباطات نيز با رايزني و پيگيري مستمر، اين موضوع را با نهادهاي مسوول دنبال كرده است. هاشمي با بيان اينكه در سطوح مختلف تصميمگيري كشور، ضرورت اينترنت براي زندگي مردم مورد پذيرش قرار گرفته است، تصريح كرد: خوشبختانه قوه عاقله كشور به دسترسي آزاد مردم به اطلاعات باور دارد و اينترنت را از ضروريات زندگي مردم ميداند و در حال حاضر بحث شرايط حاكم بر كشور مانع از تحقق اين حق مسلم مردم شده و ما در تلاشيم دريك نگاه هم افزا و با وحدت رويه آن را محقق كنيم.
تأكيد بر تبيين آثار محدوديت اينترنت
وزير ارتباطات با اشاره به برخي ديدگاهها درباره جايگزيني اينترنت عمومي با اينترنت ويژه كسبوكارها، تأكيد كرد: محدود كردن اينترنت به برخي خدمات يا پلتفرمها، نگاه دقيقي به نيازهاي جامعه نيست و نبايد با تحليلهاي غيرواقعي، افكار عمومي را به سمت نادرست هدايت كرد. وي با اشاره به آثار محدوديت اينترنت بر زندگي گروههاي مختلف جامعه از جمله افراد داراي معلوليت، اظهار كرد: براي بخشي از جامعه، قطع يا محدود شدن اينترنت به معناي قطع ارتباط با جهان و اختلال در زندگي روزمره است و گزارشها نشان ميدهد تبعات اين مساله در آينده نيز افزايش خواهد يافت. هاشمي همچنين برخي طرحهاي محدودكننده در حوزه فناوري را مانعي براي نوآوري دانست و گفت: هرگونه سياستگذاري بايد به گونهاي باشد كه زمينه رشد اقتصاد ديجيتال و توسعه نوآوري در كشور حفظ شود.
اينترنت ويژه كسبوكارها جايگزين اينترنت عمومي نيست
وزير ارتباطات با اشاره به تجربه ايجاد دسترسي ويژه براي برخي كسبوكارها در شرايط بحران، تصريح كرد: اين اقدام صرفاً براي كاهش خسارتها در شرايط خاص و بحراني انجام شد و قرار نيست جايگزين اينترنت بينالملل و ارتباط عمومي كسبوكارها با كاربران شود. وي از فعالان زيستبوم اقتصاد ديجيتال خواست مسائل، چالشها و مطالبات حوزه خود را به وزارت ارتباطات منتقل كنند تا امكان پيگيري موثر آنها فراهم شود. هاشمي با تأكيد بر اهميت روايتگري و تبيين نقش اينترنت در اقتصاد و اشتغال كشور، گفت: هنوز برخي افراد اينترنت را صرفاً به چند شبكه اجتماعي محدود ميدانند، در حالي كه اقتصاد، اشتغال، آموزش، پژوهش و آرامش رواني جامعه به اين زيرساخت وابسته است.
تأكيد بر طراحي راهكارهاي پايدار در شرايط بحران
محسن پاشا، سرپرست معاونت مركز ملي فضاي مجازي نيز در اين نشست با اشاره به روند اجراي طرح دسترسي ويژه براي كسبوكارها، گفت: هدف اصلي اين طرح، جلوگيري از قطع ارتباط مجموعهها و افرادي بود كه نياز ضروري و روزمره به اينترنت دارند. وي با بيان اينكه اين طرح در قالب دو سطح طراحي شده است، افزود: با آغاز جنگ رمضان روند اجراي آن سرعت گرفت اما اجراي چنين طرحي پيچيدگيهاي فني و اجرايي فراواني دارد. پاشا تأكيد كرد: سياستهاي حوزه اينترنت آثار اجتماعي گستردهاي دارد و نبايد به دليل برخي مسائل محدود، همه مردم با محدوديت مواجه شوند. وي همچنين از دسترسي مراكز آموزشي و پژوهشي كشور به اينترنت خبر داد و اظهار كرد: بايد سازوكاري طراحي شود كه در شرايط اضطراري، اتصال پايدار و تضمينشده كشور حفظ شود.
برخي ميخواهند اينترنت را به خاطره تبديل كنند
احسان چيتساز، معاون سياستگذاري و برنامهريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال؛ نيز با بيان اينكه برخي ميخواهند اينترنت را به خاطره تبديل كنند گفت بازگشايي اينترنت پس از بحران بنيان بازگشت جامعه به مدار رشد و كاهش شكاف ديجيتالي است. حميد فتاحي، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي؛ با تأكيد بر اينكه اينترنت را نبايد به چند پلتفرم محدود كرد، گفت: تبعات محدوديت اينترنت از منظر امنيتي، اقتصادي و حاكميتي گسترده است. بهزاد اكبري، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت؛ نيز با اشاره به كاهش درآمدهاي اين شركت در ماههاي اخير، اعلام كرد: تداوم وضعيت موجود ميتواند شكاف ديجيتال را در كشور افزايش دهد. محمدحافظ حكمي، معاون فناوري، نوآوري و امور بينالملل وزارت ارتباطات نيز توسعه شبكه ثابت را از الزامات افزايش تابآوري كسبوكارهاي ديجيتال دانست و بر ضرورت شفافسازي درباره برخي تخلفات در حوزه اينترنت ويژه تأكيد كرد. در ابتداي اين نشست نيز، نمايندگان تشكلها و فعالان زيستبوم اقتصاد ديجيتال، دغدغهها و ابهامات خود درباره وضعيت اينترنت، دسترسي عمومي، آثار اقتصادي محدوديتها و پيامدهاي شغلي و مالي آن را مطرح كردند و خواستار شفافسازي بيشتر و اتخاذ تصميمات حمايتي در اين حوزه شدند.
اينترنت پرو فقط براي شرايط بحراني تدوين شده است
ستار هاشمي همچنين پيش از اين نيز درباره وضعيت اينترنت و اقدامات انجامشده براي شركتهاي دانشبنيان و كسبوكارها، گفته بود: يكي از موضوعاتي كه به صورت طبيعي به عنوان يك مطالبه به حق مردم و كسبوكارها از مجموعه حاكميت هست، بحث دسترسي با كيفيت به اينترنت است. طبيعتاً برآمده از شرايط حاكم بر كشور در شرايط جنگي كه بر ما تحميل شد، عملاً به صلاحديد مراجع ذيربط اين دسترسيها محدود شد. اتفاقي كه افتاد اين است كه در اين اثنا، با وجود اينكه ما پايداري ارتباطات داخل كشور و خدمات را در حوزههاي بخش خصوصي و دولت شاهد هستيم، اما واقعيت ماجرا اين است كه آسيبهايي هم براي عدم دسترسي به اينترنت اتفاق افتاده كه اعداد و ارقامش را هم خدمت مردم عزيز گزارش كرديم. هاشمي درباره آخرين وضعيت رسيدگي به تخلفات اپراتورها در ارايه اينترنت پرو به كاربران گفته بود: بحث اينترنت كسبوكار يكي از موضوعاتي بود كه در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفت. مشخصاً بعد از اتفاقات ديماه، در آن شورا صرفاً براي شرايط امنيتي و شرايط بحراني مقرر شد كه بحث اينترنت كسبوكارها قطع نشود. صرفاً براي شرايط خاص و در ساعتهاي محدود و شرايط امنيتي، محدوديتهايي اعمال شد. بعداً در ادامه، نام اين دسترسي براي كسبوكارها در شرايط خاص و شرايط بحران، «اينترنت پرو» نامگذاري شد. به گفته وي، در فرآيند واگذاري اينترنت پرو يا همان اينترنت كسبوكارها، جاهايي از مسير تدوينشده و مصوبه فاصله گرفته شد. هم سازمان تنظيم مقررات ارتباطات و راديويي (سازمان تنظيم مقررات) عملاً تذكرات لازم را داد و هم از آن طرف قوه قضاييه ورود كرد به موضوع. طبيعتاً تخلفهايي در اين خصوص انجام شده كه با جديت در حال پيگيري است.
تداوم بلاتكليفي و چندصدايي در سياستگذاري ارتباطي
آنچه از مجموعه اين اظهارات برميآيد، بيش از آنكه نشانهاي از پايان بحران اينترنت باشد، تصويري از تداوم بلاتكليفي و چندصدايي در سياستگذاري ارتباطي كشور است. مقامهاي دولتي و مسوولان حوزه ارتباطات، همزمان كه از ضرورت دسترسي آزاد مردم به اينترنت سخن ميگويند، همچنان اجراي محدوديتها و دسترسيهاي تفكيكشده را به شرايط بحراني گره ميزنند؛ شرايطي كه پايان مشخصي براي آن اعلام نميشود. اين دوگانگي، نهتنها اعتماد عمومي را فرسوده ميكند، بلكه خطر تعميق شكاف ديجيتال و تضعيف بيشتر اقتصاد آنلاين را نيز به همراه دارد. تجربه بيش از دو ماه اخير نشان داده كه اينترنت ديگر صرفاً يك ابزار ارتباطي نيست، بلكه بخشي از زيرساخت حياتي زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم است. به همين دليل، هر سياستي كه دسترسي آزاد و برابر به آن را محدود كند، دير يا زود آثار خود را در اعتماد عمومي، سرمايه اجتماعي و آينده اقتصاد ديجيتال كشور نشان خواهد داد.
