گذرگاه قانوني براي زنان موتورسوار از ممنوعيت تا صدور گواهينامه
موضوع صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان در ايران، سالهاست كه در نقطهاي ميان خلأ قانوني، ملاحظات فرهنگي و نيازهاي واقعي جامعه قرار گرفته است.
رانندگي بدون گواهينامه جرم محسوب ميشود
گلي ماندگار|
موضوع صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان در ايران، سالهاست كه در نقطهاي ميان خلأ قانوني، ملاحظات فرهنگي و نيازهاي واقعي جامعه قرار گرفته است. اكنون اما با مصوبه جديد هيات دولت، اين پرونده وارد مرحلهاي تازه شده؛ مرحلهاي كه اگرچه هنوز به اجراي كامل نرسيده، اما از نگاه بسياري از كارشناسان حقوقي ميتواند نقطه عطفي در ساماندهي حقوق شهروندي زنان و ارتقاي ايمني شهري باشد. در دهههاي گذشته، موتورسواري در ايران عمدتاً فعاليتي مردانه تلقي ميشد. نگاه سنتي به نقشهاي اجتماعي زنان، در كنار برخي برداشتهاي عرفي درباره نوع پوشش و حضور زنان در معابر شهري، باعث شد كه عملاً امكان دريافت گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان فراهم نشود. درحالي كه هيچ قانون مستقيمي مبني بر ممنوعيت موتورسواري زنان وجود نداشت، اما تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهينامه موتورسيكلت را براي «مردان» برعهده پليس راهور قرار داد و همين عبارت، مبناي تفسيري شد كه سالها مانع صدور گواهينامه براي زنان بود.
افزايش تعداد زنان موتور سوار
با وجود اين محدوديت اجرايي، واقعيت اجتماعي مسير ديگري را طي كرد. طي سالهاي اخير، بهويژه در كلانشهرهايي مانند تهران، تعداد زنان موتورسوار افزايش قابلتوجهي داشته است. بسياري از زنان براي رفتوآمد روزانه، كاهش زمان حضور در ترافيك، انجام امور شغلي يا كاهش هزينههاي حملونقل، به استفاده از موتورسيكلت روي آوردهاند. در همين زمينه، دكتر سودابه موسوي، كارشناس حقوق عمومي و پژوهشگر حوزه حقوق شهروندي، به «تعادل» ميگويد: مساله موتورسواري زنان بيش از آنكه يك موضوع ممنوعيتي باشد، به نحوه تفسير قوانين بازميگردد. در قوانين كشور هيچ مادهاي وجود ندارد كه صراحتاً موتورسواري زنان را ممنوع اعلام كند. آنچه طي سالها مانع صدور گواهينامه شد، نوعي برداشت محدودكننده از تبصره ماده ۲۰ بود. در واقع، قانونگذار هنگام تدوين اين ماده، بيشتر با ذهنيت اجتماعي آن دوره تصميمگيري كرده و نه با نگاه آيندهنگر به تحولات سبك زندگي شهري. او ميافزايد: امروز شرايط اجتماعي كاملاً تغيير كرده است. افزايش جمعيت شهري، ترافيك سنگين، توسعه مشاغل خدماتي و رشد حضور زنان در بازار كار، باعث شده موتورسواري براي بخشي از زنان به يك ضرورت روزمره تبديل شود. اين كارشناس حقوق عمومي و پژوهشگر حوزه حقوق شهروندي اظهار ميدارد: وقتي هزاران زن هر روز در خيابانها با موتور تردد ميكنند اما امكان دريافت گواهينامه ندارند، اين يعني قانون از واقعيت اجتماعي عقب افتاده است. نتيجه چنين وضعيتي، ايجاد ناامني حقوقي براي شهروندان خواهد بود.
رانندگي بدون گواهينامه جرم محسوب ميشود
نبود گواهينامه براي زنان موتورسوار، تنها يك مساله اداري يا نماد تبعيض جنسيتي نيست، بلكه تبعات حقوقي و ايمني گستردهاي نيز به همراه دارد. براساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامي، رانندگي بدون گواهينامه جرم محسوب ميشود. اين موضوع باعث شده بسياري از زنان موتورسوار، عليرغم استفاده روزانه از موتور، همواره در معرض جريمه، توقيف وسيله نقليه و حتي تشكيل پرونده قضايي قرار داشته باشند.
پيامدهاي اين خلأ تنها به مسووليت كيفري محدود نميشود
موسوي در توضيح اين مساله ميگويد: وقتي دولت امكان قانوني اخذ گواهينامه را فراهم نميكند اما همزمان رانندگي بدون گواهينامه را جرم ميداند، در واقع شهروند را در يك تعارض حقوقي قرار ميدهد. اين وضعيت از منظر حقوق عمومي قابل دفاع نيست، زيرا شهروند بايد امكان دسترسي به سازوكار قانوني را داشته باشد. او تاكيد ميكند: پيامدهاي اين خلأ تنها به مسووليت كيفري محدود نميشود. در بسياري از تصادفات، نبود گواهينامه ميتواند موجب محروميت از برخي حمايتهاي بيمهاي شود يا روند جبران خسارت را با مشكل مواجه كند.
اين كارشناس ميافزايد: وقتي فردي فاقد گواهينامه باشد، شركتهاي بيمه و حتي مراجع قضايي ممكن است در تعيين مسووليت و پرداخت خسارت، محدوديتهايي اعمال كنند، بنابراين زنان موتورسوار نهتنها در معرض خطرات رانندگي، بلكه در معرض آسيبهاي حقوقي و مالي نيز قرار دارند.»
گواهينامه فرآيند آموزش و ارتقاي فرهنگ رانندگي محسوب ميشود
يكي ديگر از چالشهاي مهم، مساله آموزش رسمي رانندگي است. كارشناسان حوزه ايمني ترافيك معتقدند گواهينامه صرفاً يك مجوز اداري نيست، بلكه بخشي از فرآيند آموزش و ارتقاي فرهنگ رانندگي محسوب ميشود. بسياري از زنان موتورسوار به دليل نبود امكان ثبتنام رسمي، مهارتهاي خود را بهصورت تجربي و غيررسمي فراگرفتهاند؛ موضوعي كه ميتواند ايمني آنان و ساير شهروندان را تحتتاثير قرار دهد. موسوي در اين باره توضيح ميدهد: وقتي گروهي از شهروندان از چرخه آموزش رسمي حذف ميشوند، طبيعي است كه نظارت، آموزش استاندارد و مسووليتپذيري نيز كاهش پيدا ميكند. در حالي كه اگر زنان بتوانند مانند مردان در دورههاي آموزشي شركت كنند، هم سطح ايمني بالاتر ميرود و هم امكان مديريت بهتر ترافيك فراهم ميشود.
در چنين شرايطي، مصوبه جديد هيات دولت را ميتوان تلاشي براي پايان دادن به اين وضعيت مبهم دانست. هياتوزيران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴، به پيشنهاد معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسي، پليس راهور فراجا را مكلف كرد زمينه آموزش و صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان را فراهم كند. براساس اين مصوبه، آموزش عملي متقاضيان زن بايد توسط مربيان زن انجام شود و آزمونها نيز با اولويت افسران زن برگزار خواهد شد. همچنين در صورت كمبود افسر زن، امكان استفاده از آزمونگيرندگان مرد با رعايت ملاحظات شرعي و تحت نظارت مستقيم پليس راهور پيشبيني شده است.
تلاش براي از ميان برداشتن موانع اجرايي
از نگاه بسياري از حقوقدانان، اين مصوبه نوعي تفسير اجرايي تازه از قانون موجود محسوب ميشود؛ تفسيري كه تلاش ميكند بدون تغيير مستقيم متن قانون، موانع اجرايي را برطرف كند. موسوي در اين خصوص ميگويد: دولت تلاش كرده از ظرفيت اختيارات اجرايي خود استفاده كند تا بنبست موجود را بشكند. در واقع، اين مصوبه به معناي ناديده گرفتن قانون نيست، بلكه نوعي بازخواني اجرايي از قانون در چارچوب نيازهاي امروز جامعه است. او تاكيد ميكند: براي پايان دادن كامل به اختلافنظرها، اصلاح صريح تبصره ماده ۲۰ همچنان ضروري به نظر ميرسد. تا زماني كه متن قانون بهطور شفاف اصلاح نشود، احتمال بروز تفسيرهاي متفاوت در آينده وجود دارد. بهتر است قانونگذار بهصورت رسمي و شفاف، موضوع صدور گواهينامه براي زنان را تعيين تكليف كند تا اين مساله دوباره دچار ابهام نشود.
4 ماه انتظار براي اجراي روند صدور گواهينامه
با وجود تصويب اين مصوبه، هنوز اجراي عملي آن با كندي مواجه است. حدود چهار ماه از تصويب مصوبه گذشته، اما روند صدور گواهينامه براي زنان هنوز به شكل گسترده آغاز نشده است. برخي كارشناسان بخشي از اين تاخير را ناشي از پيچيدگيهاي اجرايي، كمبود زيرساختهاي آموزشي و هماهنگيهاي اداري ميدانند. موسوي ميگويد: اجراي موفق اين طرح نيازمند آمادگي جدي نهادهاي اجرايي است. اگر قرار است اين تصميم به نتيجه برسد، بايد مراكز آموزش رانندگي، زيرساختهاي آزمون و حتي بيمهها خود را با شرايط جديد تطبيق دهند. اجراي ناقص يا كند ميتواند دوباره باعث بياعتمادي اجتماعي شود.
نگاههاي متعجب و قضاوتگر جامعه
در كنار مباحث حقوقي، مساله فرهنگ عمومي نيز همچنان مطرح است. اگرچه حضور زنان موتورسوار در سالهاي اخير عاديتر شده، اما هنوز بخشي از جامعه نگاه سنتي خود را حفظ كرده است. بسياري از زنان موتورسوار ميگويند هنگام تردد در خيابان همچنان با نگاههاي متعجب يا قضاوتگر مواجه ميشوند. اين كارشناس حقوقي معتقد است تغيير نگرش اجتماعي زمانبر است، اما قانون ميتواند نقش مهمي در عاديسازي رفتارهاي جديد اجتماعي ايفا كند. او ميگويد: وقتي فعاليتي وارد چارچوب رسمي قانون ميشود، بهتدريج مشروعيت اجتماعي بيشتري پيدا ميكند. صدور گواهينامه براي زنان فقط يك مجوز رانندگي نيست، بلكه به رسميت شناختن بخشي از واقعيت اجتماعي امروز ايران است. به باور كارشناسان، رسمي شدن موتورسواري زنان ميتواند آثار مثبت گستردهاي نيز به همراه داشته باشد. كاهش استفاده از خودروهاي شخصي، كاهش ترافيك، صرفهجويي در مصرف سوخت و توسعه استفاده از موتورسيكلتهاي برقي، بخشي از پيامدهاي احتمالي اين سياست است. در همين راستا، دولت در مصوبه خود بر توسعه موتورسيكلتهاي برقي و تجهيزات ايمني استاندارد نيز تاكيد كرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده با همكاري سازمان ملي استاندارد، توليد و عرضه موتورسيكلتهاي برقي و تجهيزات ايمني مانند كلاه استاندارد و ترمز ABS را در اولويت قرار دهد.
موسوي اين بخش از مصوبه را نيز مهم ارزيابي ميكند و ميگويد: اگر سياست صدور گواهينامه زنان با توسعه حملونقل پاك همراه شود، ميتواند به بخشي از راهكار مديريت آلودگي هوا و ترافيك شهري تبديل شود. در بسياري از كشورهاي دنيا، زنان سهم قابلتوجهي در استفاده از موتورسيكلت و اسكوترهاي برقي دارند و اين مساله ديگر موضوعي غيرعادي تلقي نميشود. در نهايت، پرونده گواهينامه موتورسيكلت زنان را ميتوان نمونهاي از تقابل و سپس همگرايي تدريجي ميان واقعيتهاي اجتماعي و ساختارهاي حقوقي دانست. سالها، زنان موتورسوار در فضايي خاكستري ميان نياز روزمره و محدوديت اداري قرار داشتند؛ وضعيتي كه نه به نفع شهروندان بود و نه به نفع نظام مديريت شهري و ايمني ترافيك. اكنون با تصميم جديد دولت، مسير تازهاي آغاز شده است؛ مسيري كه اگر با اصلاحات قانوني، اجراي دقيق و فرهنگسازي اجتماعي همراه شود، ميتواند به پايان يكي از قديميترين ابهامهاي حقوقي حوزه حملونقل در ايران منجر شود.
