نيازها مديريت خواهد شد
پس از پايان جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر و ورود كشور به مرحله آتشبس، اكنون يكي از مهمترين اولويتهاي دولت، مديريت اقتصاد در شرايط پس از جنگ و كاهش فشارهايي است كه اين دوره بر معيشت مردم و فعاليت كسبوكارها وارد كرده است.
پس از پايان جنگ ۴۰ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر و ورود كشور به مرحله آتشبس، اكنون يكي از مهمترين اولويتهاي دولت، مديريت اقتصاد در شرايط پس از جنگ و كاهش فشارهايي است كه اين دوره بر معيشت مردم و فعاليت كسبوكارها وارد كرده است. هرچند اقتصاد ايران در طول جنگ توانست در برابر فشارهاي سنگين بيروني مقاومت كند و از بروز اختلال گسترده در تأمين نيازهاي عمومي جلوگيري شود، اما واقعيت آن است كه تداوم درگيريها، محدوديتهاي لجستيكي و افزايش نااطميناني اقتصادي، آثار خود را بر بخشهاي مختلف اقتصاد بر جاي گذاشته و ضرورت سياستگذاري فعال براي حمايت از مردم و فعالان اقتصادي را بيش از پيش پررنگ كرده. در همين چارچوب، دولت در هفتههاي اخير تلاش كرده مجموعهاي از برنامههاي حمايتي و تثبيتي را به اجرا بگذارد؛ برنامههايي كه هدف اصلي آنها، بازگرداندن آرامش نسبي به بازارها، تضمين تأمين كالاهاي اساسي و فراهم كردن شرايط براي ادامه فعاليت بنگاههاي اقتصادي است. در واقع، سياستگذاري اقتصادي در دوره پس از جنگ، اكنون بر سه محور اصلي متمركز شده است: حمايت از معيشت خانوارها، پشتيباني از كسبوكارهاي آسيبديده و حفظ جريان پايدار واردات و توزيع كالاهاي ضروري در كشور.
يكي از مهمترين چالشهايي كه دولت در اين دوره با آن مواجه شده، مساله تأمين كالاهاي اساسي در شرايط تغيير مسيرهاي تجاري و محدوديتهاي ناشي از جنگ است. در طول درگيريها، فعاليت در برخي مسيرهاي سنتي تجارت و حملونقل، بهويژه در حوزه خليج فارس، با دشواريها و پيچيدگيهاي بيشتري همراه شد. همين مساله باعث شد دولت بهطور همزمان روي فعالسازي مسيرهاي جايگزين، جابهجايي بخشي از مبادي وارداتي و تقويت ظرفيتهاي مرزي ديگر تمركز كند تا روند ورود كالاهاي ضروري به كشور بدون وقفه ادامه پيدا كند. اين اقدامات، علاوه بر جنبه اقتصادي، از منظر رواني نيز اهميت بالايي داشت؛ چرا كه حفظ جريان پايدار تأمين كالا، نقش مهمي در جلوگيري از التهاب بازار و كاهش نگرانيهاي عمومي ايفا ميكند. در كنار موضوع تأمين كالا، بازگرداندن ثبات به بازارها نيز به يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري تبديل شده است. بازار ارز، كالاهاي اساسي و برخي حوزههاي خدماتي در هفتههاي گذشته تحت تأثير فضاي جنگي و تحولات سياسي، نوساناتي را تجربه كردند و همين مساله ضرورت مداخله و مديريت فعال دولت را افزايش داد. سياستگذاران اقتصادي معتقدند كه در شرايط فعلي، حفظ آرامش بازارها تنها به معناي كنترل قيمتها نيست، بلكه نيازمند ايجاد اطمينان نسبت به استمرار تأمين، جلوگيري از رفتارهاي هيجاني و كاهش نااطميناني در فضاي اقتصادي است. به همين دليل، بخش مهمي از جلسات و تصميمات اقتصادي دولت در هفتههاي اخير، بر چگونگي تثبيت شرايط و بازگرداندن پيشبينيپذيري به بازارها متمركز بوده است.
همزمان، حمايت از كسبوكارهايي كه در طول جنگ با فشارهاي مالي، اختلال در زنجيره تأمين يا كاهش فعاليت مواجه شدند نيز در دستور كار قرار گرفته است. بسياري از فعالان اقتصادي، بهويژه در بخشهاي توليدي، حملونقل، تجارت و خدمات، در اين دوره با هزينههاي مضاعف و محدوديتهاي اجرايي روبرو بودند و اكنون نيازمند حمايتهايي براي بازگشت به شرايط عاديتر هستند. در همين راستا، دولت تلاش كرده است با كاهش برخي موانع اداري، تسهيل فرآيندهاي اجرايي و فراهم كردن دسترسي بهتر به منابع و نيازهاي توليد، شرايط را براي ادامه فعاليت بنگاهها آسانتر كند. اين رويكرد بر اين مبنا شكل گرفته كه پايداري اقتصاد در دوره پس از جنگ، بدون فعال ماندن بخش خصوصي و تداوم چرخه توليد و خدمات، امكانپذير نخواهد بود. در عين حال، كارشناسان اقتصادي تأكيد ميكنند كه موفقيت اين سياستها، نيازمند توازن ميان حمايت و ثبات اقتصادي است. از يك سو، حمايت از مردم و كسبوكارها براي عبور از آثار جنگ ضروري است و از سوي ديگر، اين حمايتها بايد بهگونهاي مديريت شوند كه خود به منبع جديدي از بيثباتي اقتصادي تبديل نشوند. به همين دليل، دولت تلاش دارد در كنار اجراي برنامههاي حمايتي، مديريت منابع، كنترل بازارها و حفظ تعادل در متغيرهاي كلان اقتصادي را نيز در اولويت قرار بدهد. در اين راستا، وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اقدامات انجامشده براي تسهيل تجارت و واردات كالا، عنوانكرد: برنامهريزيهاي لازم براي ورود كالا از كريدورهاي شمالي و مرزهاي زميني كشور انجام شده و اين اقدامات در حال اجراست. سيد علي مدنيزاده در حاشيه نشست با جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رييس و اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس، با اشاره به محورهاي اين نشست اظهار داشت: در اين جلسه با تعدادي از فراكسيونهاي مجلس ديدار داشتيم و نمايندگان دغدغهها و مسائل مردم، بهويژه درباره گرانيهاي اخير و مشكلات اقتصادي را مطرح كردند.
وي ادامهداد: در مقابل، مجموعه اقداماتي كه تاكنون در وزارت اقتصاد انجام شده و همچنين سياستهايي كه در دستور كار قرار دارد، براي نمايندگان تشريح شد. وزير اقتصاد با اشاره به برنامههاي حمايتي دولت تصريحكرد: در اين بسته حمايتي، موضوعاتي مانند ارائه تسهيلات بانكي، معافيتهاي مالياتي، معافيتهاي بيمه تأمين اجتماعي و نيز تسهيلات سرمايهگذاري و سرمايه در گردش با نرخهاي ترجيحي پيشبيني شده كه به زودي اجرايي خواهد شد. مدنيزاده اضافه كرد: اين حمايتها هم براي بنگاههايي در نظر گرفته شده كه از شرايط جنگي آسيب ديدهاند و هم براي واحدهايي كه بهطور مستقيم از جنگ خسارت ديدهاند. همچنين حمايتهايي براي خانوارها پيشبيني شده كه از جمله آن افزايش اعتبار كالابرگ است. وي با اشاره به اقدامات انجامشده براي تسهيل تجارت و واردات كالا عنوان كرد: برنامهريزيهاي لازم براي ورود كالا از كريدورهاي شمالي و مرزهاي زميني كشور انجام شده و اين اقدامات در حال اجراست. وزير اقتصاد تأكيد كرد: در صورتي كه فعالان اقتصادي در واردات كالا با مشكلي مواجه شوند، ميتوانند از طريق سايت وزارت اقتصاد و بخش «بهبود فضاي كسبوكار» مسائل خود را ثبت كنند تا در سريعترين زمان ممكن رسيدگي شود، زيرا بسياري از موانع قانوني و مقرراتي در اين زمينه برطرف شده است. مدنيزاده با اشاره به رويكرد وزارت اقتصاد در كنترل قيمتها بيانداشت: تلاش ما اين است كه از يك سو از توليدكنندگان آسيبديده حمايت و از سوي ديگر با تسهيل واردات، كمبودهاي احتمالي بازار را جبران كنيم. وي افزود: بسياري از مقررات و موانعي كه طي سالهاي گذشته در مسير توليد و تجارت ايجاد شده و فرآيندها را با چالش مواجه كرده بود، در حال حذف يا اصلاح است؛ همانطور كه در تجربه جنگ ۴۰ روزه نيز شاهد بوديم كه با تسهيل فرآيندها توانستيم ترخيص كالا را بهطور قابل توجهي تسريع كنيم. وزير اقتصاد با بيان اينكه زمان ترخيص كالاهاي اساسي در حال حاضر به ۹ روز رسيده است، گفت: هدفگذاري ما اين است كه اين زمان به حدود ۳ روز كاهش يابد و برنامههاي متعددي براي تحقق اين هدف در دست اجراست. وي از تفويض اختيارات به كارگروههاي استاني خبر داد و افزود: اين كارگروهها با حضور استانداران، مديران گمرك، مناطق آزاد، مديران پايانهها و اتاقهاي بازرگاني تشكيل شده و اختيارات لازم به آنها تفويض شده تا موانع توليد و تجارت در سطح استانها سريعتر برطرف شود. مدنيزاده تاكيد كرد: اين اقدامات كمك ميكند فعالان اقتصادي بتوانند مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز را سريعتر وارد كشور كنند و با افزايش توليد و عرضه، زمينه كاهش قيمتها در بازار فراهم شود. وي با اشاره به وضعيت فعلي بازار گفت: بخشي از افزايش قيمتها ناشي از يك موج هيجاني در بازار است كه به دليل آسيب ديدن برخي بنگاهها ايجاد شده، اما با ورود كالاهاي موجود در انبارها و همچنين واردات جديد، اين موج بزودي فروكش خواهد كرد. وزير اقتصاد همچنين از برنامه افزايش وامهاي خرد خبر داد و گفت: به بانكها، بهويژه بانكهاي دولتي ماموريت داده شده سهم تسهيلات خرد براي خانوارها و همچنين بنگاههاي كوچك و متوسط افزايش يابد و با ايجاد سامانههاي جديد، پرداخت اين تسهيلات با سهولت بيشتري انجام شود. وي با تأكيد بر اينكه جلوگيري از كمبود كالا در اولويت دولت قرار داشت، افزود: با وجود حمله به شبكه بانكي، حقوق كاركنان دولت ۱۰ روز زودتر پرداخت شد و در حوزه بيمه نيز با ارايه مشوقهايي، روند حمل كالا از بنادر تسهيل شد. همچنين بورس كالا و صندوقها فعال ماندند و تأمين مالي بنگاهها ادامه يافت. وزير اقتصاد از اجراي تسهيلات حمايتي براي بنگاههاي كوچك خبر داد و گفت: در سامانه «كات» بنگاههاي زير ۵۰ نفر مشروط به عدم تعديل نيرو ميتوانند از تسهيلات ۲۲ ميليون توماني بهرهمند شوند كه تاكنون ۴۰ هزار بنگاه در اين طرح ثبتنام كردهاند. وي درباره برنامههاي پيشرو اظهار داشت: بسته سياستي حمايت از بازسازي صنايع تدوين شده است كه بر اساس آن صنايع بزرگ از طريق تسهيلات ارزانقيمت، سرمايهگذاري و معافيتهاي مالياتي حمايت ميشوند. براي صنايع كوچك و متوسط نيز حمايتهاي مالياتي، تأمين اجتماعي، كمكهاي بلاعوض و تسهيلات سرمايه در گردش پيشبيني شده است. مدنيزاده همچنين از اجراي طرح «افرا» براي حمايت از دهكهاي پايين خبر داد و گفت: در اين طرح به هر خانوار ۳۰ ميليون تومان اعتبار با امكان بازپرداخت ششماهه اختصاص مييابد. علاوه بر اين، «صندوق بازسازي» با هدف حمايت از بنگاهها و خانوارهاي آسيبديده و با تأمين منابع از مشاركت مردمي و سرمايهگذاريها تشكيل خواهد شد كه اجراي آن مستلزم تصويب دولت و مجلس است. وي با اشاره به برنامههاي لجستيكي دولت تصريح كرد: انتقال بخشي از واردات از بنادر جنوبي به بنادر شمالي و مرزهاي زميني در دستور كار قرار دارد و در كوتاهمدت تأمين كالاهاي اساسي و مواد اوليه صنعتي در اولويت است. همچنين توسعه زيرساختهاي حملونقل جادهاي و ريلي در اولويت پرداختهاي عمراني قرار خواهد گرفت. در كنار آن، عبدالناصر همتي در حاشيه جلسه كميته تخصيص ارز گفت: اين نشست به رياست محمدرضا عارف، معاون اول رييس و با حضور ساير اعضاي تيم اقتصادي دولت برگزار شد. در اين جلسه برنامههايمان را براي تخصيص ارز در سال ۱۴۰۵ به تصويب رساندیم كه با بررسي شرايط مختلف انجام شد. وي ادامه داد: چند آپشن تعيين كرديم تا تأمين ارز در شرايط مختلف براي واردات كالاهاي ضروري را به موقع انجام بدهيم؛ اين جلسه براي اين امر اختصاص داشت و توانستيم جدول تخصيص ارز را نهايي كنيم از همين امروز براي تأمين ارز در چارچوب تعيين شده اقدام ميكنيم. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه در برنامههاي ما تا حدودي محدوديت ارزي هست و بايد اين واقعيت را در نظر گرفت، افزود: البته آپشنهاي ديگري هم داريم تا اين شرايط تغيير كند كه اميدوارم اين اتفاق بيفتد ولي به هر حال بايد براي همه شرايط آمادگي داشته باشيم. وي خاطرنشان كرد: آنچه براي ما مهم است تأمين كالاهاي اساسي و دارو كه اولويت نخست ماست بنابراين تمام تلاش ما اين است كه مشكلي براي ارز كالاهاي اساسي نداشته باشيم. در اولويت دوم تأمين ارز بازسازي صنايع است. همتي درباره بازگشت آرامش به بازار ارز اظهار داشت: بازار ارز در حال حاضر در آرامش است؛ ۴ ماه پيش نرخ ارز بازار آزاد ۱۶۰ هزار تومان بود كه الان نزديك ۱۷۵ هزار تومان است بعد از اين جنگ و اتفاقاتي كه در اين مدت رخ داده، فقط ۱۰ درصد افزايش رخ داد؛ از سوي ديگر در اين مدت به هر دليلي تورم بالايي داشتيم البته تورم دلايل مختلفي دارد كه تحريمها و جنگ و سياستهاي اقتصادي ما، محدوديتهاي منابع ما و... دست به دست هم ميدهند كه در نهايت اين تورم ايجاد ميشود. وي تأكيد كرد: به رغم اين تورم و مشكلاتي كه در ۴ ماه گذشته داشتيم، به نظر من افزايش ۱۰ درصدي نرخ ارز، رقم بالايي نيست ولي ما تلاش مان را ميكنيم تا بتوانيم ثبات نسبي در بازار داشته باشيم.
در مجموع، اقتصاد ايران اكنون در مرحلهاي قرار گرفته كه بيش از هر زمان ديگري نيازمند مديريت هماهنگ و چندلايه است. تجربه جنگ ۴۰ روزه نشان داد كه كشور از ظرفيت قابل توجهي براي حفظ پايداري و تأمين نيازهاي اساسي برخوردار است، اما عبور موفق از مرحله پس از جنگ، نيازمند استمرار همين رويكرد، حمايت هدفمند از مردم و كسبوكارها و تقويت مسيرهاي تأمين و ثبات اقتصادي خواهد بود؛ مسيري كه ميتواند زمينه بازگشت تدريجي اقتصاد به شرايط باثباتتر را فراهم كند.
