صورتحساب خسارت ۷۰ روز قطعي اينترنت را چه كسي پرداخت ميكند؟
تاوان آنچه كه حفظ امنيت ناميده ميشود را نبايد زن سرپرست خانواري كه از اينستاگرام امرار معاش ميكرد، بپردازد.
تاوان آنچه كه حفظ امنيت ناميده ميشود را نبايد زن سرپرست خانواري كه از اينستاگرام امرار معاش ميكرد، بپردازد. به گزارش ديجياتو، در حالي كه مديرعامل يك شركت ۴۰ نفره در سنتلوييس امريكا با پيامك واريز ۴۲ هزار دلار به حساب بانكياش بابت جبران خسارت تصميم ترامپ، شوكه ميشود؛ يك كارآفرين ايراني در تهران بايد براي اخراج سرمايههاي انسانياش به دليل قطع اينترنت، دو دوتا چهارتا كند. تفاوت اين دو قاب را يك مساله بنيادين رقم زده است: چگونگي پاسخگويي ساختارها به تصميمات خسارتزاست. ماجرا به تصميم اخير ديوان عالي امريكا برميگردد. بالاترين مرجع قضايي، تعرفههاي سنگيني كه دولت ترامپ بر واردات وضع كرده بود را غيرقانوني خواند. به زبان ساده، دولت پايش را از گليم قانون درازتر كرده و به چرخه تجارت آسيب زده؛ بنابراين موظف شد ۱۶۶ ميليارد دلار پول مازاد را به عنوان غرامت به حساب كسبوكارها برگرداند. روزنامه والاستريت ژورنال در گزارشي به سراغ اين شركتها رفته است. در گزارش والاستريت ژورنال ميخوانيم كه «ورنون كاستن»، واردكننده گلدان، ۱۵۰ هزار دلار دريافت ميكند تا براي پيدا كردن تأمينكنندگان جديد به ويتنام سفر كند. يكي از صاحبان كسبوكار نيز در اين گزارش گفت: «اين پول، طناب نجات ماست.» تعرفههاي تجاري در امريكا همانند قطع اينترنت در ايران، تصميماتي كاملاً سياسي، تعمدي و حاكميتي هستند كه كسبوكارها را به لبه پرتگاه بردند. در ماجراي امريكا، دولت با وضع تعرفههاي غيرقانوني، مستقيما دست در جيب شركتها كرد و حالا قانون او را مجبور به بازگرداندن همان پول كرده است. اما در ايران، دولت پولي از حساب استارتاپها برنداشته؛ بلكه زيرساختي را قطع كرده كه تنها ابزار درآمدزايي آنها است. در آنسوي دنيا وقتي دولت به كسبوكار آسيب ميزند، يك نهاد مستقل قانوني، يقه دولت را ميگيرد و او را مجبور به جبران خسارت ميكند. در اينجا اما نهادهايي مانند معاونت علمي و صندوق نوآوري از پرداخت تسهيلات حرف ميزنند. اين سوال از سوي فعالان اقتصادي بارها مطرح شده كه چرا دولتي كه زيرساخت اصلي كسبوكار را قطع ميكند، براي جبران آن از حمايت سخن ميگويد اما در واقعي وامي ميدهد كه سود آن را نيز خواهد گرفت. شايد هم مسوولان فكر ميكنند چون شبكه ملي اطلاعات در دسترس است، پس زياني هم وجود ندارد. اين در حالي است كه اقتصاد ديجيتال با اينترانت نيمهجان كار نميكند. كسبوكار آنلاين يا وصل است يا نيست. فروشگاهي كه در دسترس همه مردم نيست، شركت صادراتي كه نميتواند با مشتري خارجي تماس بگيرد، برنامهنويسي كه پروژه بينالمللياش را از دست ميدهد، همه در عمل از بازار حذف شدهاند؛ حتي اگر چراغ مودمشان هنوز روشن باشد و بتوانند بله را باز كنند. با اينترنت پرو هم فقط مشكل برخيها حل ميشود، نه همه مردم. برگرديم به همان تفاوت بنياديني كه در ابتدا مطرح كرديم. وقتي كركره اقتصاد ديجيتال، به هر دليلي از جمله آنچه حفظ امنيت خوانده ميشود، پايين كشيده ميشود، هزينه اين امنيت را چه كسي بايد بپردازد؟ آيا تاوان تصميمات حاكميتي را بايد برنامهنويس يك شركت نرمافزاري در تهران، يا زن سرپرست خانواري كه در سيستان و بلوچستان از طريق اينستاگرام سوزندوزي ميفروشد، از سفره خالي خود بدهند؟ دولت نميتواند هم اينترنت را ببندد و هم شانه از زير بار خسارت مالي آن خالي كند. صورتحساب اين ۷۰ روز تاريكي بايد پرداخت شود. در غير اين صورت، آنچه از دست ميرود تنها چند صد هزار شغل نيست؛ آخرين تهماندههاي اميد يك نسل مولد است كه اگر بميرد، با هيچ بخشنامه و وامي زنده نخواهد شد.
