دولت هدف‌گذاري تازه‌اي براي ارتقاي جايگاه ديجيتال ايران مطرح كرده است

هوشمندي بر مدار اينترنت محدود

۱۴۰۵/۰۲/۲۱ - ۰۰:۵۰:۵۵
کد خبر: ۳۸۶۶۸۵

در شرايطي كه بيش از ۷۰ روز از محدوديت گسترده اينترنت در ايران مي‌گذرد و همچنان دسترسي ميليون‌ها كاربر به اينترنت بين‌الملل با اختلال، كندي و محدوديت همراه است، مقام‌هاي دولتي از پروژه‌هاي كلان «دولت هوشمند» و هدف‌گذاري براي قرار گرفتن ايران در ميان ۲۰ كشور برتر جهان در حوزه دولت الكترونيكي سخن مي‌گويند.

در شرايطي كه بيش از ۷۰ روز از محدوديت گسترده اينترنت در ايران مي‌گذرد و همچنان دسترسي ميليون‌ها كاربر به اينترنت بين‌الملل با اختلال، كندي و محدوديت همراه است، مقام‌هاي دولتي از پروژه‌هاي كلان «دولت هوشمند» و هدف‌گذاري براي قرار گرفتن ايران در ميان ۲۰ كشور برتر جهان در حوزه دولت الكترونيكي سخن مي‌گويند. اين در حالي است كه تجربه روزمره كاربران، كسب‌وكارها و حتي فعالان حوزه فناوري، تصويري متفاوت از وضعيت زيرساخت ديجيتال كشور ارايه مي‌دهد؛ تصويري كه در آن اينترنت نه يك بستر پايدار توسعه، بلكه يكي از اصلي‌ترين نقاط بحران‌زاي اقتصاد و زندگي ديجيتال شده است. حالا پرسش اصلي اينجاست كه آيا مي‌توان از توسعه دولت الكترونيكي و هوشمندسازي خدمات عمومي سخن گفت، در حالي كه اصل دسترسي آزاد، پايدار و برابر به اينترنت همچنان محل مناقشه و محدوديت است؟

رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با اشاره به تاكيد رييس‌جمهوري براي ارتقاي جايگاه كشور در شاخص‌هاي جهاني دولت الكترونيكي گفت در حالي كه طبق برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاري براي رتبه ۷۵ جهان انجام شده بود، رييس‌جمهوري تاكيد كرده است ايران بايد در جمع ۲۰ كشور برتر دنيا در اين حوزه قرار گيرد. به گزارش پيوست، محمدمحسن صدر، رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران كه در برنامه تلويزيوني «صف اول» سخن مي‌گفت، با بيان اينكه ايران از مرحله دولت الكترونيكي عبور كرده و به دولت هوشمند رسيده است، گفت: پنجره واحد خدمات دولت هوشمند اكنون بيش از ۸۳ ميليون كاربر دارد و تقريبا همه مردم ايران از خدمات اين پنجره استفاده مي‌كنند. اين پنجره به عنوان درگاه خدمات ساير دستگاه‌ها عمل مي‌كند و در واقع استفاده از آن جزو الزامات است. او ادامه داد: همه دستگاه‌هاي دولتي طبق قانون به مركز تبادل اطلاعات متصل هستند، هرچند برخي دستگاه‌ها ارزيابي ضعيف‌تري داشته‌اند. به گفته او، موضوع فقط اتصال نيست و بحث هوشمندسازي خدمات نيز مطرح است. در حال حاضر آموزش و پرورش، سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي از جمله دستگاه‌هايي هستند كه بيشترين مراجعات را در اين حوزه دارند. صدر ادامه داد: سامانه «ميخك» وزارت امور خارجه در ابتدا به اين مركز متصل نبود اما اكنون اتصال آن برقرار شده است. در سازمان توسعه تجارت نيز برخي سامانه‌ها متصل نبودند كه با مطالبه سازمان فناوري اطلاعات در حال اتصال هستند. رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران با اشاره به برخي محدوديت‌هاي دسترسي به اينترنت در مقاطعي از زمان گفت: در شرايطي كه دسترسي مردم به اينترنت قطع بود، بسياري از كاربران نمي‌توانستند درگاه خدمات دستگاه‌هاي مختلف را پيدا كنند، زيرا سامانه‌هايي كه با دامنه ‎.ir‎ هستند در اختيار قرار داده شده بود. با اين حال شبكه ملي اطلاعات پاسخگوي نيازها بود.

  نقش سازمان فناوري اطلاعات در امنيت سايبري

او با اشاره به عملكرد خدمات دولت الكترونيكي در شرايط خاص كشور تاكيد كرد: در جنگ ۴۰ روزه اخير بيش از يك ميليارد تراكنش دولت الكترونيكي ثبت شد كه يك ركورد محسوب مي‌شود. با وجود قطع بودن برخي دسترسي‌ها و شرايط جنگي، ثبت روزانه حدود يك ميليون تراكنش نشان مي‌دهد خدمات برقرار بوده و مردم از آن استفاده مي‌كردند. صدر همچنين درباره برنامه توسعه دولت هوشمند گفت: پروژه «زيست‌بوم‌هاي دولت هوشمند» براي حركت به سمت دولت هوشمند در حال پيگيري است. در مجموع ۱۶ زيست‌بوم تعريف شده كه در فاز نخست، طبق ابلاغ رييس‌جمهوري، اجراي هفت زيست‌بوم آغاز شده و مراحل نهايي آن انجام شده و اسناد نيز آماده است. به گفته او، اين پروژه بر اساس ظرفيت بخش خصوصي اجرا مي‌شود و دولت از نظر مالي و اجرايي درگير آن نخواهد شد. در مرحله مطالعاتي نيز دانشگاه‌ها در اين پروژه مشاركت داشته‌اند و بيش از ۲۰ استاد تمام دانشگاه در طراحي اين زيست‌بوم‌ها حضور داشته‌اند تا دانش آن در دانشگاه‌ها انباشته شود و زمينه پرورش دانشجويان در اين حوزه فراهم شود. رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران ادامه داد: اين هفت زيست‌بوم در حوزه‌هايي مانند ماليات، تجارت فرامرزي، لجستيك، سلامت و زمين تعريف شده و ساير زيست‌بوم‌ها نيز به‌تدريج آغاز خواهند شد. به گفته او، قرار بود در صورت نبود شرايط جنگي، اين طرح به رييس‌جمهوري ارايه و فراخوان‌هاي مربوط به مشاركت منتشر شود اما اين موضوع فعلاً به تعويق افتاده است. صدر تاكيد كرد: پس از انتشار فراخوان و انتخاب مشاركت‌كنندگان بخش خصوصي، هر ۶ ماه يك‌بار بخشي از اين پروژه‌ها مي‌تواند به بهره‌برداري برسد. او درباره جايگاه ايران در شاخص‌هاي جهاني دولت الكترونيكي نيز گفت: در ابتداي فعاليت اين دولت، رتبه ايران در شاخص دولت الكترونيكي ۱۰۱ جهان بود و طبق برنامه هفتم توسعه بايد به رتبه ۷۵ برسيم، اما رييس‌جمهوري اين هدف را نپذيرفت و تاكيد كرد ايران بايد در ميان ۲۰ كشور برتر دنيا قرار گيرد. رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران توضيح داد: اجراي پروژه زيست‌بوم‌هاي دولت هوشمند مي‌تواند ايران را به اين هدف نزديك كند، زيرا اين پروژه بر اساس مدل بومي و در عين حال مبتني بر دانش جهاني طراحي شده است. او همچنين با اشاره به نقش اين سازمان در حوزه امنيت سايبري گفت: سازمان فناوري اطلاعات ايران يكي از چهار دستگاه فعال در حوزه امنيت و سايبري در ميان دستگاه‌هاي غيرزيرساختي محسوب مي‌شود. صدر در پايان درباره كاركرد اين زيست‌بوم‌ها گفت: هدف اين است كه مردم براي دريافت خدمات مجبور نباشند به دستگاه‌هاي متعدد مراجعه كنند؛ چه مراجعه حضوري و چه مراجعه الكترونيكي. به عنوان مثال در حوزه سلامت، شهروندان با يك درگاه ارتباط برقرار مي‌كنند و بيش از ۸۰ درصد خدمات به‌صورت الكترونيكي ارايه مي‌شود. به گفته او، زمان‌بندي اين پروژه به‌گونه‌اي است كه ظرف يك سال پس از آغاز، خدمات آن در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

   دولت الكترونيكي در عصر اينترنت ناپايدار

بيش از ۷۰ روز از محدوديت گسترده اينترنت در ايران گذشته و حالا در شرايطي كه ميليون‌ها كاربر همچنان با اينترنتي ناپايدار، محدود و پرهزينه دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، مقام‌هاي دولتي از «دولت هوشمند» و قرار گرفتن ايران در ميان ۲۰ كشور برتر جهان در حوزه دولت الكترونيكي سخن مي‌گويند؛ هدفي بلندپروازانه كه در وضعيت فعلي، بيش از آنكه به يك برنامه عملياتي شبيه باشد، يادآور شكاف عميق ميان روايت رسمي و تجربه واقعي مردم است. در حالي كه بسياري از كسب‌وكارهاي آنلاين در اين مدت آسيب ديده‌اند، دسترسي آزاد به اينترنت همچنان با محدوديت مواجه است و حتي مقام‌هاي وزارت ارتباطات نيز زمان روشني براي بازگشت كامل اينترنت اعلام نمي‌كنند، صحبت از «هوشمندسازي» خدمات دولتي با پرسش‌هاي جدي همراه شده است. واقعيت اين است كه توسعه دولت الكترونيكي بدون اينترنت آزاد، پايدار و در دسترس، عملاً معناي خود را از دست مي‌دهد. دولتي كه خدماتش بر بستر آنلاين ارايه مي‌شود، زماني مي‌تواند از موفقيت سخن بگويد كه شهروندان بدون اضطراب قطع ارتباط، بدون نياز به ابزارهاي دور زدن محدوديت و بدون نگراني از تبعيض در دسترسي، بتوانند به اين خدمات متصل شوند. در غير اين صورت، حتي پيشرفته‌ترين سامانه‌ها نيز در عمل به شبكه‌اي محدود و شكننده تبديل مي‌شوند كه بخش بزرگي از جامعه دسترسي موثر و برابر به آن ندارد. تناقض اصلي دقيقاً همين‌جاست؛ از يك سو، مسوولان از ثبت ميلياردها تراكنش و گسترش زيست‌بوم‌هاي دولت هوشمند سخن مي‌گويند و از سوي ديگر، همان مردم براي ساده‌ترين دسترسي‌هاي اينترنتي با اختلال، كندي و محدوديت مواجه‌اند. اظهارات رييس سازمان فناوري اطلاعات درباره اينكه «شبكه ملي اطلاعات پاسخگوي نيازها بوده» نيز در حالي مطرح مي‌شود كه طي اين مدت، بخش بزرگي از كاربران بارها از اختلال در دسترسي به خدمات، كندي شديد و دشواري استفاده از سامانه‌هاي آنلاين خبر داده‌اند. حتي اگر برخي خدمات داخلي فعال مانده باشند، مساله فقط روشن ماندن چند سامانه نيست؛ مساله اعتماد عمومي به زيرساختي است كه بايد ستون اصلي دولت ديجيتال باشد. تجربه اين دو ماه نشان داده كه هرگونه محدوديت گسترده اينترنت، نه‌تنها اقتصاد ديجيتال را دچار بحران مي‌كند، بلكه اعتبار پروژه‌هايي مانند دولت هوشمند را نيز زير سوال مي‌برد. كشوري كه مي‌خواهد در جمع ۲۰ دولت برتر الكترونيكي جهان قرار گيرد، پيش از هر چيز بايد مساله «حق دسترسي پايدار و آزاد شهروندان به اينترنت» را حل كند؛ موضوعي كه همچنان مهم‌ترين حلقه مفقوده سياست‌گذاري ديجيتال در ايران به نظر مي‌رسد.

بیمه ملت