« پر و» نمونه ناموفق اینترنت طبقاتی
همزمان با عبور امضاهاي كارزار اتصال مجدد اينترنت از ۲۰۰ هزار مورد، جمعي از كارشناسان و نمايندگان صنفي در نشستي درباره پيامدهاي قطعي اينترنت و اينترنت طبقاتي هشدار دادند. آنها با اشاره به سازوكار وايتليست، اينترنت پرو و نقش شبكه ملي اطلاعات، وضعيت فعلي را انسداد ديجيتال توصيف كردند و خواستار شفافيت در سازوكار تصميمگيري براي قطع و وصل اينترنت شدند.
همزمان با عبور امضاهاي كارزار اتصال مجدد اينترنت از ۲۰۰ هزار مورد، جمعي از كارشناسان و نمايندگان صنفي در نشستي درباره پيامدهاي قطعي اينترنت و اينترنت طبقاتي هشدار دادند. آنها با اشاره به سازوكار وايتليست، اينترنت پرو و نقش شبكه ملي اطلاعات، وضعيت فعلي را انسداد ديجيتال توصيف كردند و خواستار شفافيت در سازوكار تصميمگيري براي قطع و وصل اينترنت شدند.
بيش از ۲۰۰ هزار شهروند طي ۲ ماه گذشته با ثبت امضاي خود خواستار اتصال مجدد اينترنت براي همه شهروندان شدهاند. همزمان با افزايش امضاهاي اين كارزار، جمعي از فعالان حوزه فناوري، كسبوكارهاي ديجيتال، دانشگاهيان و كنشگران مدني در نشستي درباره پيامدهاي قطعي اينترنت، اينترنت طبقاتي و سياستهاي حكمراني فضاي مجازي در ايران سخن گفتند. به گزارش پيوست، در ابتداي اين نشست، حامد بيدي، مديرعامل كارزار با اشاره به اينكه هيچيك از مديران وزارت ارتباطات با وجود اعلام قبلي در اين نشست حضور پيدا نكردند، گفت: موضوع كارزار توليد قدرت اجتماعي است و هدف آن پاسخگو كردن مسوولان است حتي اگر تاثيري براي مسوولان نداشته باشد. «آخ» گفتن ما در شرايطي مثل قطعي اينترنت به معني زنده بودن ماست. در ادامه فياض زاهد، رييس هياتمديره انجمن صنفي مطبوعات گفت: درك حاكميت از اينترنت يك فهم امنيتي است و ميان قدرت دولت مركزي و رسانهها رابطهاي معكوس وجود دارد. يعني هرچه قدرت مركزي گستردهتر باشد، رسانه بيشتر به كنار ميرود. به گفته او جنگ نيز به نابودي جامعه مدني ايران انجاميده و پيامدهاي آن همچنان ادامه دارد. زاهد گفت كه كارزار شكلگرفته ميتواند در تغيير سبك نگرش اثرگذار باشد و اگر به شيوهاي انساني و قانونمند ادامه پيدا كند، ظرفيت تاثيرگذاري دارد. در اين نشست وحيد فريد، كارشناس حوزه اينترنت نيز با اشاره به تجربههاي گذشته قطع اينترنت گفت: اين اتفاق در دولتهايي رخ داده كه به ظاهر حامي اينترنت بودهاند. در رياستجمهوري آقاي روحاني و در اعتراضات آبان ۹۸ و ديماه تجربه قطع اينترنت را داشتيم.
كسبوكاري كه اينترنت دارد رانده ميشود
فريد وضعيت فعلي را «قطع اينترنت به صورت شاتگان» توصيف كرد و گفت اكنون سازوكار وايتليست شكل گرفته است؛ به عنوان نمونه دسترسي به برخي خدمات مانند گوگل پس از حدود ۵۰ روز در فهرست سفيد قرار گرفته است. او همچنين به طرح اينترنت پرو يا اينترنت طبقاتي اشاره كرد و آن را طرحي شكستخورده دانست. به گفته فريد، نوع محدودسازي اينترنت در سالهاي اخير متفاوت از گذشته است، در سال ۱۴۰۱ برخي خدمات مسدود ميشدند اما اين نوع قطعي از سال ۸۸ شكل گرفت. او توضيح داد: پروژه شبكه ملي اطلاعات در دولت اول روحاني آغاز شد و در دولت دوم به مرحله بهرهبرداري رسيد. به اعتقاد او، اين زيرساخت باعث شده دسترسي مردم به اينترنت جهاني مسدود شود در حالي كه خدمات داخلي همچنان در دسترس باقي بمانند. او گفت: هدف اوليه شبكه ملي اطلاعات تسهيل دسترسي بود اما در عمل نتيجه معكوس داده و با بستن سوئيچهاي خارج از كشور به قطع ارتباط با اينترنت جهاني انجاميده است. فريد همچنين هشدار داد اتصال برخي دستگاهها از طريق اينترنت پرو به شبكه خارجي در حالي كه سرورها قطع هستند ميتواند ناامني ديجيتال ايجاد كند و حتي دستگاههايي كه در وايتليست قرار دارند در معرض حملات سايبري باشند. او با اشاره به پيامدهاي اقتصادي قطع اينترنت ادامه داد: كسبوكار بدون مردم كسبوكار نيست. كسبوكاري كه اينترنت دارد از نظر مردم رانده است زيرا اكثريت مردم فاقد اينترنت هستند. به گفته فريد، قطع اينترنت از سوي حاكميت سيگنال ناامني به جامعه ميدهد و باعث ميشود شهروندان به جاي خرج كردن به سمت پسانداز حركت كنند.
بدون اينترنت، اقتصاد حركت نميكند
در بخش ديگري يعقوبي، رييس انجمن فينتك نيز با بيان اينكه فعالان اين حوزه از وضعيت فعلي درد ميكشند گفت: پايه اقتصاد ديجيتال فناوري مالي است و بدون اينترنت اين اقتصاد به شكل برنامهريزيشده و نه توسعهاي حركت ميكند. او گفت: در فضاي جنگي بايد به امنيت توجه شود اما اتفاقي كه الان افتاده آرزوي ۴۷ ساله است و امروز نتيجه آن را ميبينيم و به دولت خاصي هم مربوط نيست. به گفته يعقوبي، مهاجرت در اين حوزه افزايش چشمگيري داشته است. يعقوبي سهم اقتصاد ديجيتال ايران را در بهترين حالت حدود ۴ درصد توليد ناخالص داخلي دانست و آن را با كشورهايي مانند چين با ۴۰ درصد و كره جنوبي با ۳۶ درصد مقايسه كرد. او همچنين گفت درك روشني از مفهوم امنيت در نظام حكمراني وجود ندارد. او گفت: امنيت بهانه است؛ يك سري نهادهاي مافيايي و قدرت پنهان از چنين وضعيتي سود ميبرند. حتي شبكه داخلي نيز بهدرستي طراحي نشده و گاهي براي ارسال ساده فايل هم با مشكل مواجه ميشود.
ديدگاه متفاوت از سوي فضاي مجازي پاك
در مقابل، محمد مهدي حبيبي، رييس انجمن فنپ (فضاي مجازي پاك) نگاه متفاوتي ارائه داد و گفت: حكمراني فضاي مجازي در پلتفرمهايي مانند اينستاگرام عملا در اختيار رقباي خارجي است. او با طرح اين پرسش كه اگر اينترنت باز بدتر از اينترنت بسته باشد چه بايد كرد، گفت بايد دسترسي براي كساني كه نياز حياتي دارند فراهم شود. حبيبي تاكيد كرد: اينترنت پرو طبقاتي نيست بلكه بر اساس نياز تعريف ميشود و كسبوكارها تعيينكننده آن هستند. او همچنين مدعي شد برخي رويدادهاي اعتراضي مانند اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دي از طريق اينستاگرام سازماندهي شدهاند. علي محمدپور، مدير انجمن ناشران ديجيتال با اشاره به تجربه تعامل با حدود ۵ هزار كسبوكار گفت اتحاديه آنها امكان ارائه فهرست دسترسي سفيد را داشته است اما وضعيت فعلي به نوعي انسداد يا قفلشدگي رسيده. او گفت: با فيلتر در شرايطي موافق است كه بستر امني براي فعاليت كسبوكارها فراهم شود. محمدپور اينترنت را به بدن زنده تشبيه كرد كه هر لحظه در آن اتفاق تازهاي رخ ميدهد و افزود: در اينترنت نيز هر روز نوآوري جديدي شكل ميگيرد. به گفته او، دارايي بسياري از مردم در اينستاگرام شكل گرفته و نميتوان اين حق را از آنها گرفت. او ضمن مخالفت با اينترنت طبقاتي گفت طبقهبندي دسترسي تنها براي كودكان ميتواند منطقي باشد. محمدپور همچنين گفت: جلسه مربوط به اينترنت پرو بدون حضور بخش خصوصي و پيش از ديماه برگزار شده بود و هشدار داد برخي كسبوكارها بدون اينترنت عملا از بين ميروند. در اين نشست سبحان يحيايي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و مديرعامل رسانه پانوراما نيز مساله اصلي را صلاحيت قطع و وصل اينترنت دانست و پرسيد اين اختيار از كجا به دولت داده شده است. او گفت: ما حتي نميدانيم دكمه قطع و وصل اينترنت دست چه كسي است و اساسا قرار است ندانيم. به گفته يحيايي، مطالبه اصلي بايد شفافيت درباره دادهها و ساختار تصميمگيري باشد. او همچنين گفت دادهها در اختيار مردم كه صاحبان اصلي كشور هستند قرار ندارد و در دست حاكميت است.
اينترنت يك زيرساخت اساسي زندگي و حق شهروندي است
سعيد سوزنگر، كارشناس حوزه اينترنت نيز اينترنت را يك زيرساخت اساسي زندگي و يك حق شهروندي دانست و تاكيد كرد: اينترنت سرويس نيست، زيرساخت است. از سوي ديگر پناهلو كه از مركز ارتباطات رياستجمهوري در اين نشست حضور داشت، در واكنش به اين انتقادات گفت: نكاتي كه در اين نشست مطرح شده به اين مركز رسيده و تلاش ميشود از طريق مسوولان مربوطه پيگيري شود. او ادامه داد: مواردي كه از طريق كارزار به دولت منتقل ميشود به مسوولان ذيربط ارجاع داده خواهد شد. همچنين قادر باستاني، كنشگر نيز در اين نشست گفت: تصميم براي وصل يا قطع اينترنت در اختيار شوراي عالي فضاي مجازي است نه رييسجمهوري. او با اشاره به استدلالهاي امنيتي درباره جمعآوري دادهها توسط پلتفرمهاي امريكايي گفت كه به اعتقاد حاكميت در فضاي شبكههاي اجتماعي جنگ شناختي از سوي جريانهاي اپوزيسيون در جريان است. باستاني تاكيد كرد: در چنين شرايطي بقاي سيستم بر اقتصاد اولويت پيدا ميكند اما در نهايت راهحل را مفاهمه دانست و كارزار را يكي از مسيرهاي گفتوگو معرفي كرد. در ادامه محمد كشوري، كنشگر حوزه اينترنت نيز يكي از دلايل شكلگيري بحران را پارادايم غلط رسانهاي دانست و گفت: همين مساله باعث شده مخاطبان به رسانههاي خارجي مانند بيبيسي فارسي روي بياورند. او گفت: بيبيسي فارسي ۲۰ ميليون فالوور دارد در حالي كه بيبيسي جهاني ۴ ميليون فالوور دارد. و اين به معناي اين است كه در كشور جريان رسانهاي درستي شكل نگرفته است. كشوري ادامه داد: بايد بررسي كرد امنيت حاصل از قطع اينترنت براي حكومت به چه قيمتي به دست ميآيد و اين وضعيت را به بستن اتوبان براي جلوگيري از تصادف تشبيه كرد.
شبكه ملي اطلاعات به ساختاري غيرقابل دفاع تبديل شده است
به گفته او شبكه ملي اطلاعات ميتوانست مايه افتخار باشد اما اكنون به ساختاري غيرقابل دفاع تبديل شده است. در طرح اينترنت پرو مساله اصلي پول است و در نهايت ممكن است قيمت اينترنت به شكل چشمگيري افزايش پيدا كند. محمد جعفر نعناكار، كارشناس حقوقي نيز مشكل اصلي را در ساختار حكمراني دانست و گفت: مساله صرفا اينترنت نيست. او گفت با بخشي از فيلترينگ و حتي اينترنت طبقاتي موافق است اما مشكل فعلي در ساختار تصميمگيري است. به گفته او نخستين تجربههاي فيلترينگ نيز در دوره فعاليت خودش در وزارت ارتباطات رخ داده است. نعناكار با انتقاد از حذف بخش خصوصي از فرايندهاي تصميمگيري گفت در شوراي عالي فضاي مجازي نمايندهاي از اين بخش حضور ندارد و نوعي خودكامگي ساختاري شكل گرفته است. او همچنين تاكيد كرد شبكه ملي اطلاعات ميتواند ضروري باشد اما نبايد به قطع ارتباطات منجر شود. او يكي از چالشهاي اساسي را تعدد نهادهاي قانونگذاري دانست و گفت در ايران ۳۲ نهاد قانونگذاري وجود دارد در حالي كه در حالت طبيعي اين وظيفه بايد بر عهده مجلس باشد.
زيربناي اينترنت طبقاتي حذف كرامت انساني است
در بخش ديگري نيز سميه توحيدلو، بازرس انجمن جامعهشناسي ايران نيز با اشاره به نتايج برخي نظرسنجيها گفت: شكاف ديجيتال و شكاف ميان حاكميت و جامعه ميتواند به بحرانهاي اجتماعي منجر شود. وقتي در دورهاي همه اينترنت ندارند اما برخي افراد به اينترنت دسترسي دارند، خشم عمومي افزايش پيدا ميكند زيرا نشان ميدهد دسترسي مالي و طبقه اجتماعي تعيينكننده است. به گفته توحيدلو، زيربناي بسياري از اعتراضات در ايران كرامت انساني و برابري است و اينترنت طبقاتي دقيقا همين نقطه حساس را هدف قرار ميدهد.
كودكان نيز حق دسترسي به اطلاعات دارند
در ادامه موسوي از انجمن حمايت از حقوق كودك، اينترنت را حق طبيعي افراد دانست و گفت: كودكان نيز از حق دسترسي به اطلاعات برخوردارند. او تاكيد كرد: با محدود شدن اينترنت، آموزش نيز طبقاتي شده است. بسياري از كودكان اميد داشتند از طريق اينترنت بخشي از بيعدالتيهاي آموزشي جبران شود اما اكنون اين امكان نيز محدود شده است. او همچنين به نگرانيهاي مربوط به حريم خصوصي در پلتفرم «شاد» اشاره كرد. در پايان مرضيه ادهم، كنشگر حوزه اينترنت نيز گفت: در بسياري از مواقع محدوديت اينترنت با بهانه حمايت از كودكان توجيه ميشود در حالي كه كودكان براي آموزش و يادگيري به اينترنت نياز دارند.
