درآمد ۲ ميليارد دلاري ايران با مديريت هوشمند تنگه هرمز
تنگه هرمز امروز به يكي از مهمترين و خبرسازترين نقاط جهان تبديل شده است.
تنگه هرمز امروز به يكي از مهمترين و خبرسازترين نقاط جهان تبديل شده است. آبراههاي كه تا قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بدون هيچ هزينهاي در اختيار دريانوردي جهاني قرار داشت؛ اما بعد از اين تاريخ و شروع جنگ رمضان، ايران مديريت هوشمند خود را در اين منطقه آغاز كرد و قرار است ديگر به وضعيت قبل باز نگردد و با يك ساز و كار جديد و با محوريت ايران مديريت شود. قاعدتا تداوم اين مديريت هوشمند به يكسري ضرورتها و يك طرح دقيق و جامع نياز دارد و فرصتهايي را نيز براي ايران خلق خواهد كرد. درهمين خصوص و البته به مناسبت روز ملي خليج فارس، نشستي با حضور سيدطهحسين مدني، رييس انديشكده حكمراني هوشمند و محمدرضا حدادي، مسوول انديشكده حكمراني بهرهوري اميركبير به ميزباني معاونت روابط عمومي انديشكده حكمراني هوشمند برگزار شد.
مديريت هوشمند تنگه هرمز چگونه ممكن شد؟
سيدطهحسين مدني، رييس انديشكده حكمراني هوشمند در اين نشست با اشاره به چگونگي مديريت هوشمند تنگه هرمز از سوي ايران گفت: ايران با توان نظامي بالا و به پشتوانه حجم انبوه دادههاي مربوط به عبور و مرور از تنگه هرمز و بر پايه حكمراني داده و آناليز دقيق، توانست شاخصهاي حكمراني هوشمند در شرايط جنگي را به خوبي در اين تنگه اعمال كند و به مديريت هوشمند عبور و مرور بپردازد. مدني افزود: به بيان ديگر، حاكميت توانسته از مجموعه دادههاي بسيار زيادي كه درباره مالكيت كشتيها، مسيرهاي تردد آنها، محتويات اين كشتيها، تاثير اين كشتيها بر بازار كشورهاي مختلف و ... وجود دارد؛ به يكسري ديتاهاي بر خط و تميز برسد و بعد با كنار هم قرار دادن اين دادهها به سطح اطلاعات دست پيدا كند و سپس با تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، به دانشي براي تصميمگيري در قبال عبور يا عدم عبور اين كشتيها برسد و با همين روند بر اقتصاد كشورهاي متخاصم اثر بگذارد.
مسيرهاي جايگزين براي تامين كالاهاي اساسي
رييس انديشكده حكمراني هوشمند درباره ضرورتهايي كه براي تداوم اين مديريت هوشمند نياز است هم اعلام كرد: يكي از مهمترين ضرورتهايي كه براي تداوم مديريت هوشمند تنگه هرمز نياز است؛ ترسيم مسيرهاي جديد تامين نيازهاي داخلي به ويژه كالاهاي اساسي است تا نيروهاي نظامي بدون دغدغه نسبت به امنيت غذايي، به مديريت هوشمند اين نقطه ادامه دهند. وي با بيان اينكه زمينه براي اجرايي شدن اين مهم كاملا فراهم است، توضيح داد: ايران سالانه حدود ۷۵ ميليون تن كالاي اساسي وارد ميكند و ورود بيش از دو سوم اين كالاها به تنگه هرمز وابسته است. اين در حالي است كه ۷۵ درصد مرزهاي ايران در شمال، شرق و غرب، مستقل از تنگه هرمز هستند. به بيان ديگر، ايران با ۱۵ كشور همسايه مرز مشترك دارد كه ۹ كشور با حدود هفت هزار كيلومتر مرز آبي و زميني به كشور متصلند و ظرفيت تامين كالا از طريق گذرگاههاي مشترك با كشورهايي مانند تركيه، ارمنستان، آذربايجان، تركمنستان، افغانستان، عراق و پاكستان فراهم است. رييس انديشكده حكمراني هوشمند افزود: بهطور كلي، ما ميتوانيم ۸۰ درصد از نياز خود به كالاهاي اساسي را از مسيرهاي غيروابسته به تنگه هرمز تامين كنيم. ضرورتي كه بايد به عنوان يكي از اولويتهاي اصلي سال ۱۴۰۵ به سرعت در دستور كار قرار گرفته و عملياتي شود.
فرصتهاي مديريت هوشمند تنگه هرمز
مدني درباره فرصتهايي كه تداوم مديريت هوشمند تنگه هرمز براي ايران فراهم ميكند هم گفت: تداوم مديريت هوشمند تنگه هرمز ميتواند به يك ابزار مقابلهكننده با تحريمهاي ايران تبديل شود. به عنوان مثال، ابزار مديريت هوشمند تنگه هرمز ميتواند كشورها را از اقدام عليه سيستم مالي ايران از جمله بلوكه كردن پولهاي ايران باز دارد.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند افزود: ابزار مديريت هوشمند تنگه هرمز و تداوم آن، در مورد شرط پذيرش حق غنيسازي هم تا حدودي اثرگذار است و ايران ميتواند از اين ابزار براي صحه گذاشتن بر اين حق بهرهمند شود.
وي يكي ديگر از فرصتهايي كه مديريت هوشمند تنگه هرمز براي ايران ايجاد ميكند را مشاركت شركتهاي ايراني در ساز و كارهاي بيمهاي دريايي عنوان كرد و گفت: شركتهاي ايراني ميتوانند با تعريف بيمههاي موقت و منطقهاي مختص تردد در خليج فارس، در اين ساز و كار مشاركت و ارزآوري داشته باشند. به اين صورت كه اگر قرار است يك كشتي از مبدا خليج فارس به مقصدي در هر نقطه از دنيا بارگيري كند؛ جدا از بيمههاي پايه، بايد براي تردد در خليج فارس از طرف شركتهاي ايراني يا منطقهاي مورد تاييد دولت جمهوري اسلامي ايران بيمه موقت دريافت كند. اين موضوع بايد به صورت جدي دنبال و جمهوري اسلامي ايران براي آن الزاماتي تعريف كند. بهطور كلي، مقوله بيمه در مديريت تنگه هرمز با چارچوبهاي بينالمللي كاملامطابق است.
مدني درباره فرصت دريافت عوارض هم خاطرنشان كرد: اين موضوع به عنوان اصليترين بحث اين روزها و نمود بارز چهره جديد تنگه هرمز مطرح است. دريافت عوارض با استناد به خدماتي كه ايران در مديريت هوشمند تنگه هرمز ارايه ميدهد و امنيتي كه تامين ميكند؛ به عنوان يك حق مسلم مطرح است و اگر قبلا ارادهاي براي دريافت آن وجود نداشته، امروز با توجه به آسيبهايي كه دشمن به زيرساختها و تجهيزات امنيتساز ايران زده؛ ميتواند دريافت شود. مدني در پايان با اشاره به ۱۰ ارديبهشت، روز ملي خليج فارس خاطرنشان كرد: ملت ايران ۴۰۰ سال پيش در اين روز با شهامت و از خودگذشتگي، متجاوزان پرتغالي را بعد از سالها اشغالگري از خليج فارس بيرون راندند. امروز هم فرصت براي اخراج بيگانگان از اين منطقه فراهم شده است.
محمدرضا حدادي، مسوول انديشكده حكمراني بهرهوري اميركبير هم درباره ساز و كارهاي حقوقي دريافت عوارض و اينكه دريافت عوارض از عبورهاي تنگه هرمز در حقوق بينالملل چه جايگاهي دارد، گفت: در اين خصوص ميتوان به شش سند حقوقي بينالمللي كنوانسيون شماره ۱۳ لاهه ۱۹۰۷، كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها ۱۹۸۲ (UNCLOS)، ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵، راهنماي سنرمو ۱۹۹۴ (حقوق عرفي بينالمللي جنگهاي دريايي)، كنوانسيون سركوب اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي SUA ۱۹۸۸ و پروتكل ۲۰۰۵ و كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تامين مالي تروريسم (۱۹۹۹) و همچنين اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع برگفته از حقوق عرفي و رويههاي ديوان بينالمللي دادگستري استناد كرد. براساس اين اسناد، اخذ عوارض عمومي و ويژه براي تردد كشتيها در تنگه هرمز قانوني است. حدادي در پاسخ به اينكه ايران با چه عنواني بايد نسبت به اخذ عوارض از تنگه اقدام كند، گفت: عوارض عمومي براي خدمات عرفي و معمولي مورد نياز تنگه و كشتيها و عوارض ويژه براي مبارزه با تامين مالي تروريست و جلوگيري از ورود كشتيهاي جنگي اخذ خواهد شد.
مسوول انديشكده حكمراني بهرهوري اميركبير درباره روال قانوني مورد نياز براي اخذ عوارض توضيح داد: اين موضوع با وضع قوانين داخلي و اجرا و سپس معاهده دو جانبه با عمان و سپس معاهده چند جانبه با كشورهاي حوزه خليج فارس، ممكن است. حدادي تاكيد كرد: البته بايد توجه داشت كه كسب درآمد از عبور و مرور در تنگه هرمز فرع موضوع است و اولويت اول ايران در اين موضوع، مبارزه با تامين مالي تروريسم و خروج پايگاههاي نظامي بيگانگان است.
در پايان اين موضوع مطرح شد كه ساز و كار اخذ عوارض ميتواند سالانه نزديك به دو ميليارد دلار براي ايران درآمد داشته باشد. اين رقم در قبال تامين امنيت تنگه هرمز به رهبري ايران و كاهش هزينههاي بيمهاي براي كشتيهاي عبوري و به نسبت ۲.۵ تريليون دلار كالايي كه سالانه از تنگه هرمز عبور ميكند بسيار ناچيز و كاملا معقول و منطقي است.
