گشايش سياسي و پيشبينيپذيري اقتصادي
دو نهاد اصلي پايش فضاي اقتصاد كشور هفته گذشته از آخرين ارقام دو شاخص بيكاري و تورم رونمايي كردند؛ ارقامي هشداردهنده كه در تركيب با يكديگر رقم سومي يعني «شاخص فلاكت» را به دست ميدهند.
دو نهاد اصلي پايش فضاي اقتصاد كشور هفته گذشته از آخرين ارقام دو شاخص بيكاري و تورم رونمايي كردند؛ ارقامي هشداردهنده كه در تركيب با يكديگر رقم سومي يعني «شاخص فلاكت» را به دست ميدهند.
بانك مركزي نرخ تورم سالانه منتهي به فروردين ماه را 50.6درصد و مركز آمار نرخ بيكاري فصلي مربوط به زمستان را 7.6درصد اعلام كردند.
البته مركز آمار نرخ تورم سالانه منتهي به فروردين ماه را حدود 3درصد بيش از بانك مركزي و 53.7درصد اعلام كرد. اگر نه اين رقم مركز آمار بلكه همان نرخ تورم اعلامي بانك مركزي (50.6درصد) را مبنا قرار دهيم آنگاه شاخص فلاكت ايران 58.2 خواهد شد كه بيشك بالاترين رقم طي سالها و شايد دهههاي اخير باشد.
شايان ذكر است كه شاخص فلاكت از جمع نرخ تورم سالانه با نرخ بيكاري فصلي حاصل ميشود.
كشورمان سال گذشته را با نرخ تورم سالانه (منتهي به اسفند) 48.3درصد به پايان برد كه اگر همين نرخ را ملاك قرار دهيم در تركيب با نرخ بيكاري 7.6درصدي زمستان گذشته، شاخص فلاكت 55.9 حاصل ميشود كه از رقم اين شاخص مثلا در بهار سال گذشته حدود 13.7 واحد بيشتر است (شاخص فلاكت در بهار پارسال 42.2 بوده است).
اين درحالي است كه قطعا هيچ يك از اين ارقام واقعيت دردناك زندگي اقشار جامعه و به خصوص اقشار فقير را نمايندگي نميكنند، چنانكه نرخ تورم خوراكيها و كالاهاي اساسي بسيار بيش از اين اعداد و ارقام است و نرخ بيكاري هم باتوجه به محاسبه يك ساعت كار در هفته به عنوان شغل (معاون وزير كار – 1/2/1403) و همچنين كاهش نرخ مشاركت (از 40.1درصد در اسفند 1403 به 39.7درصد در زمستان سال 1404) نمايانگر وضعيت وخيم بازار كار كشور نيست.
وضعيت اقتصادي كشور زماني نگرانكنندهتر ميشود كه اگر رقم رشد منفي اقتصادي سال گذشته و پيشبيني روند كاهشي آن حتي به منفي 8درصد در ماههاي آتي را در صورت تداوم فضاي جنگي بيفزاييم (سازمان ملل متحد -22/1/1405).
بيان اين واقعيتهاي اقتصادي نه آنچنانكه يكي از خبرگزاريها عنوان نموده «بالا بردن سطح اضطراب اجتماعي و افزايش فشار رواني بر جامعه» (تسنيم-11/2/1405) بلكه افزايش سطح آگاهي اجتماعي و امكان تصميمگيريهاي صحيح حاكميتي در اين خطيرترين لحظات تاريخي اين سرزمين است. ارقام فوق چند واقعيت و راهكار را پيش ميكشد:
1-فقدان آيندهنگري و عدم حل بحران سياست خارجي در فرصتهاي قبل از روي كارآمدن ترامپ در بهمن 1403 موجب تشديد فشارهاي اقتصادي به كشورمان و ازجمله افزايش نرخ ارز و نااطميناني اقتصادي و انتظارات تورمي و... شد.
اقتصادي كه قبل از آن نيز با نوسانات شديد ارزي و ناترازي بودجه و تورم مزمن و فقر گسترده و نارضايتيهاي اجتماعي مواجه بود اما شايد به واسطه احتمال حل بحران و كاهش تحريمها در دولت دموكراتها، افق آينده اينچنين بسته و ناگشوده نبود.
2-اكنون اما با درگيري ميهنمان در دو جنگ تجاوزكارانه با ابرچالش سياسي در حوزه خارجي مواجهيم كه به فقدان «چشمانداز» منجر شده و دولت و نظام اداري، بنگاهها و خانوارها را به عنوان سه ركن اقتصاد دچار بيبرنامگي و سردرگمي كرده و اين خود هر تدبير اقتصادي را صرفنظر از امكانپذيري هر يك از اين تدابير بياثر يا كماثر مينمايد.
از انواع بستههاي حمايتي از بنگاههاي اقتصادي (تسهيلات بانكي، مشوقهاي مالياتي و اختيارات ويژه ارزي - مصوبه 19/1/1405 هيات دولت) كه علاوه بر كمبود نقدينگي با چالش مهم زنجيره تامين و دسترسي به بازارها مواجهند تا تزريق حجم عظيم يارانهها و كالابرگهاي الكترونيكي به اكثريت قريب به اتفاق جامعه (حدود 87 ميليون نفر).
3-نتيجه آنكه تا اميد به حل بحران در فضاي سياسي فراهم و آينده روشن و قابل پيشبيني نشود هيچ تدبير اقتصادي (مگر در حد مسكن، مسكن هر چند قوي) كارساز نخواهد افتاد. مهمترين اقدام در اين مسير، كاهش ريسكهاي سياسي و خارجي و بهبود روابط بينالمللي و كاهش تنشهاست كه ميتواند به كاهش انتظارات تورمي و ثبات بازار ارز و كسري بودجه دولت و تورم و بهكار افتادن كسب و كارها و... بينجامد. گام اول اين مسير بيان واقعيات اقتصادي (و ازجمله انتشار صحيح و بهموقع آمارها) و «خط قرمز» نپنداشتن انتشار آنها و جلب نظر و مشاركت مردم است در راهحلها؛ همه مردم و نه بخشي از مردم البته!
