اصلاحي كليدي در مسير ساماندهي نيروي كار
ابلاغ مصوبه اخير رييسجمهور درخصوص حذف پيمانكاري و اصلاح ساختار نيروي كار، بار ديگر يكي از پيچيدهترين و ماناترين و در عين حال حساسترين چالشهاي اقتصاد ايران را به سطح ناخودآگاه جمعي جامعه بازگردانده است.
ابلاغ مصوبه اخير رييسجمهور درخصوص حذف پيمانكاري و اصلاح ساختار نيروي كار، بار ديگر يكي از پيچيدهترين و ماناترين و در عين حال حساسترين چالشهاي اقتصاد ايران را به سطح ناخودآگاه جمعي جامعه بازگردانده است.
چالشي كه به طور مستقيم با معيشت ميليونها نيروي كار و همچنين با ساختار توليد و توزيع ثروت در كشور گره خورده است.
در اين ميان پرسش اصلي اين است كه اين رويكرد جديد دولت در شرايطي كه به دليل جنگ مشكلات بسياري براي نيروي كار ايجاد شده تا چه اندازه ميتواند به بهبود واقعي وضعيت نيروي كار منجر شود؟
و آيا صرف حذف واسطههاي پيمانكاري، بدون اصلاحات عميقتر، ميتواند پاسخگوي بحران موجود باشد؟ در علم مديريت نوين، مساله برونسپاري به عنوان يك ابزار شناخته شده براي افزايش بهرهوري، كاهش هزينهها و تمركز سازمانها بر ماموريتهاي اصلي مطرح است.
اما آنچه در عمل طي سالهاي گذشته در اقتصاد ايران تحت عنوان برونسپاري نيروي كار اجرا شده، فاصله معناداري با استانداردهاي علمي و تجربههاي موفق جهاني داشته است؛ تجربههايي كه حتي مسوولان ارشد كشور نيز به صراحت از آنها به عنوان «فاجعه» ياد كردهاند.
نمونههايي مانند بهكارگيري نيروهاي خدماتي مدارس، پاركبانها، نيروهاي مرتبط با پروژههاي ساخت و ساز عمراني و... با دستمزدهاي ناچيز و بدون حداقلهاي امنيت شغلي، كه نه تنها شأن نيروي كار را زير سوال برد، بلكه اعتماد عمومي به سياستهاي كارگري را نيز تضعيف كرد. واقعيت اين است كه بحران امروز بازار كار ايران، صرفا محصول حضور پيمانكاران نيست، بلكه ريشه در يك ناترازي عميق و ساختاري ميان «كار» و «سرمايه» در فرآيند توليد دارد. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، سهم نيروي كار از توليد ناخالص داخلي به طور ميانگين بيش از ۲۵درصد است، رقمي كه نشاندهنده جايگاه واقعي نيروي انساني در اقتصاد است.
اما در ايران، اين سهم در خوشبينانهترين حالت بين ۲ تا ۷درصد در نوسان است. عددي كه به روشني از تضعيف تاريخي نيروي كار حكايت دارد. در مقابل، سهم سرمايه و سرمايهداران در توليد در ايران نه تنها متعادل نيست، بلكه به شكل غيرمتعارفي بالا رفته است.
در حالي كه در بسياري از اقتصادهاي سالم، سهم سرمايه به طور معمول كمتر از ۱۰درصد است، در ايران اين رقم از حدود ۲۳درصد آغاز ميشود و در برخي بخشها به مراتب بالاتر ميرود.
نتيجه اين نابرابري، چيزي جز فشار مستمر بر معيشت مردم، تعميق شكاف طبقاتي و گسترش بحرانهاي اجتماعي نبوده است.
پيامد مستقيم اين ناترازي، در نظام دستمزدها به وضوح قابل مشاهده است. حداقل دستمزدي كه هر ساله تعيين ميشود، نه تنها پاسخگوي يك زندگي آبرومند نيست، بلكه در بسياري موارد حتي از تامين نيازهاي اوليه نيز ناتوان است.
امروز در بسياري از شهرهاي كشور، حقوق دريافتي يك كارگر تنها كفاف اجاره مسكن را ميدهد و براي ساير هزينههاي ضروري زندگي، هيچ حاشيه امني باقي نميگذارد.
اين وضعيت، نشانهاي آشكار از ناكارآمدي سياستهاي حمايتي و ضعف نظام توزيع درآمد است. در چنين شرايطي، حذف پيمانكاري اگر صرفا به عنوان يك اقدام اداري و بدون اصلاحات مكمل اجرا شود، نميتواند به تنهايي ناجي نيروي كار باشد. مساله اصلي، واقعيسازي سهمها در اقتصاد است؛ هم سهم نيروي كار و هم سهم سرمايه.
تا زماني كه هزينه بهرهگيري از سرمايه در ايران به طور غيرواقعي پايين است، «مفتخواري اقتصادي» تداوم خواهد داشت و انگيزهاي براي افزايش بهرهوري، نوآوري و سرمايهگذاري مولد ايجاد نخواهد شد. ازسوي ديگر، پايين بودن هزينه فرصتهاي خارجي نيز موجب شده است كه سرمايه به جاي حركت به سمت توليد، به سمت فعاليتهاي رانتي و غيرمولد سوق پيدا كند. ادامه اين روند، پيامدهاي خطرناكي براي آينده بازار كار دارد. تضعيف مستمر دستمزدها و نبود امنيت شغلي، بخشي از نيروي كار را به سمت «بيكاري اختياري» سوق داده است؛ پديدهاي كه در آن افراد، به دليل بيفايده بودن اشتغال با دستمزدهاي فعلي، ترجيح ميدهند از بازار كار رسمي خارج شوند. اين مساله نه تنها بهرهوري اقتصاد را كاهش ميدهد، بلكه بحران نيروي انساني را در بلندمدت تشديد ميكند. از اين منظر، مصوبه اخير دولت را ميتوان يك گام مثبت اما ناكافي دانست. حذف پيمانكاري ميتواند بخشي از بيعدالتيهاي آشكار را كاهش دهد، اما اگر با اصلاح نظام دستمزد، افزايش سهم واقعي نيروي كار از توليد، شفافسازي رابطه كار و سرمايه و مقابله جدي با رانت و فساد همراه نشود، تاثير آن محدود و مقطعي خواهد بود. اصلاح ساختار نيروي كار نيازمند نگاهي جامع، شجاعانه و بلندمدت است؛ نگاهي كه در آن نيروي انساني نه به عنوان هزينه، بلكه به عنوان مهمترين سرمايه توسعه كشور ديده شود. نهايتا اينكه همه دستاندركاران و متوليان بايد از دولت و رييسجمهور به خاطر يك چنين اقدامي تشكر كرده و زمينه موفقيت يك چنين تصميمي را فراهم كنند.
