پايان عصر « واسطهگري» در بازار كار
تصميم اخير رييسجمهور مبني بر تبديل وضعيت نيروهاي شركتي و قراردادي و حذف واسطههاي تامين نيروي انساني، موجي از اميدواري را در ميان جامعه كارگري و فضاي تحليلي كشورمان ايجاد كرده است.
حاجاسماعيلي: حذف شركتهاي پيمانكاري، صيانت از حقوق كارگر و بازگشت عدالت به نظام پرداختهاست
زهرا سليماني|تصميم اخير رييسجمهور مبني بر تبديل وضعيت نيروهاي شركتي و قراردادي و حذف واسطههاي تامين نيروي انساني، موجي از اميدواري را در ميان جامعه كارگري و فضاي تحليلي كشورمان ايجاد كرده است. بسياري از فعالان حوزه كار كه سالها زير دست پيمانكاران فعاليت كرده و منافع آنها پايمال ميشد با اين تصميم دولت، دورنماي روشنتر را پيش روي خود ميبينند. حميد حاجاسماعيلي، كارشناس ارشد حوزه كار در گفتوگو با «تعادل» ضمن «شجاعانه» توصيف كردن اين اقدام دولت و شخص رييسجمهور به تشريح ريشههاي تاريخي اين معضل پرداخت. او معتقد است شركتهاي پيمانكاري با تكيه بر روابط رانتي، سالها علاوه بر تضييع حقوق دستمزد كارگران، ضربات جبرانناپذيري به نظام بهرهوري و سازمانهاي بيمهگر وارد كردهاند. در اين مصاحبه علاوه بر بررسي موانع قانوني گذشته در مجلس و شوراي نگهبان بر ضرورت هوشياري دولت در مرحله اجرا براي جلوگيري از اخراج نيروها در شرايط ركود اقتصادي تاكيد شده است.
همانطور كه مستحضريد، رييسجمهور طي روزهاي اخير، دستوري جدي براي حذف پيمانكاران و تبديل وضعيت نيروهاي شركتي صادر كردهاند. به عنوان مقدمه بفرماييد اين تصميم از ديدگاه شما چقدر در بهبود فضاي كسبوكار و امنيت شغلي نيروي كار تاثيرگذار است؟
اين موضوع يك زخم كهنه در پيكره اقتصاد و بازار كار ايران است. مساله حذف شركتهاي واسطه، مطالبهاي است كه ساليان سال مورد اعتراض جدي كارگران بوده است. ما با ساختاري مواجه بوديم كه در آن، شركتهاي پيمانكاري به جاي ايفاي نقش فني، عملا به يك «حقالعملكار» تبديل شده بودند كه بخشي از دستمزد واقعي كارگر را كسر كرده و به نفع خود برداشت ميكردند. اين يعني كارگر زحمت ميكشيد، اما ميوه دسترنج او در جيب واسطهاي ميرفت كه ارزش افزوده خاصي ايجاد نميكرد.اين تصميم رييسجمهور از آن جهت حايز اهميت است كه مستقيما با «عدالت در پرداخت» گره خورده است. سالها در سازمانها و وزارتخانههاي ما، يك «رفتار دوگانه» حاكم بود؛ دو نفر در يك اتاق، با تحصيلات و سوابق مشابه، كار يكساني انجام ميدادند، اما تفاوت حقوق آنها گاهي به دو يا سه برابر ميرسيد. فردي كه قرارداد مستقيم داشت از مزاياي رفاهي و امنيت شغلي برخوردار بود، اما فرد شركتي با كمترين حقوق و مدام با استرس اخراج كار ميكرد. اين تبعيض، بزرگترين ضربه را به بهرهوري و انگيزه نيروي كار در نهادهاي دولتي زده بود.
شما به آسيبهاي اين روند به سازمانهاي بيمهگر هم اشاره داشتيد. اين موضوع از نظر كلان اقتصادي چه ابعادي دارد؟
بله، اين يكي از ابعاد پنهان، اما بسيار خطرناك فعاليت پيمانكاران بود. سازمان تامين اجتماعي به عنوان يك سازمان بيمهگر كه حياتش به حق بيمهها وابسته است، در اين سالها متضرر شد. پيمانكاران معمولا ليستهاي حق بيمه را بر مبناي «حداقل دستمزد» رد ميكردند، حتي اگر كارگر تخصص بالايي داشت. اين يعني در درازمدت، حقوق بازنشستگي اين كارگران به شدت كاهش مييافت و از سوي ديگر، منابع سازمان تامين اجتماعي هم به درستي تامين نميشد. اين روند، صيانت از نيروي كار را كاملا زير سوال برده بود و برخلاف منافع ملي و پايداري صندوقهاي بيمهاي بود. در واقع ما با يك تخريب سيستماتيك در روند بيمهپردازي مواجه بوديم كه بايد متوقف ميشد.
چرا اين طرح با وجودي كه سالها در مجلس مطرح بود به نتيجه نميرسيد؟ موانع قانوني چه بود؟
مسير پر فراز و نشيبي طي شد. تشكلهاي كارگري بارها با مجلس و دولتهاي مختلف مذاكره كردند. نهايتا مجلس يازدهم به موضوع ورود كرد و مصوبهاي را گذراند. اما اين مصوبه در ايستگاه شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه شد؛ ايراداتي كه عمدتا به بار مالي (اصل ۷۵ قانون اساسي) يا مسائل ساختاري برميگشت. حتي كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم كشيده شد. آنجا هم به دليل محدوديتهاي قانوني و برخي ملاحظات درباره بزرگ شدن بدنه دولت، طرح با بنبست مواجه شد.
وقتي مجلس از پيشبرد اين روند قانوني به بنبست رسيد، از دولت خواسته شد كه به اين بحث ورود كرده و تصميمات لازم را اتخاذ كند. بر اين اساس در عمل توپ در زمين دولت قرار گرفت. اينجا بود كه رييسجمهور با يك رويكرد حل مسالهمحور و با در نظر گرفتن مصالح عاليه كشور تصميم گرفتند از اختيارات اجرايي خود استفاده بهينه كرده و موضوع را حل و فصل كنند. اين يك «تصميم شجاعانه» بود، چون دولت مسووليت سنگيني را براي ساماندهي اين حجم عظيم از نيروها پذيرفته است.
در متن صحبتهايتان به موضوع «رانت و روابط خاص» در اين شركتها اشاره كرديد، اما آيا اين شركتهاي پيمانكاري به هر حال به تربيت نيروي انساني كمك نميكردند؟ منظورم اين است كه حذف آنها در اين زمينه خللي ايجاد نميكند؟
واقعيت تلخ اين است كه بسياري از اين شركتها نه بر اساس شايستگي فني، بلكه بر اساس رانت و ارتباطات خاص با برخي بدنه دستگاهها شكل گرفته بودند. تامين نيروي انساني در دنيا يك تخصص است؛ يعني شركت بايد توانايي شناسايي، آموزش و ارزيابي نيروهاي نخبه را داشته باشد. اما در ايران، پيمانكاران تامين نيرو بيشتر نقش «واسطه مالي» را داشتند. آنها هيچ كميته فني يا ظرفيت كارشناسي براي ارتقاي كيفيت نيروي انساني و مسائل مرتبط با حوزه كار نداشتند. اين روزها و در شرايطي كه نرخ بيكاري به دليل جنگ 40 روزه بالاست و توازن بازار كار به نفع كارفرماست، اين شركتها از استيصال جويندگان كار سوءاستفاده ميكردند. اين وضعيت حتي به بخشهاي حساسي مثل بهداشت و درمان هم سرايت كرده بود. تصور كنيد در بخشي كه با جان مردم سر و كار دارد، نيروي كار به دليل واسطهگري پيمانكار، انگيزه و امنيت شغلي نداشته باشد؛ اين يك خطر حاكميتي است. حذف اين واسطهها يعني حذف رانتخواراني كه بدون ايجاد ارزش افزوده، از سفره كارگر سهم ميبردند.
با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و ركودي كه به آن اشاره كرديد، چه چالشهايي در مسير اجراي اين دستور ميبينيد؟
اين نكته بسيار كليدي است. ما اكنون در يك شرايط عادي نيستيم؛ هم با ركود اقتصادي مواجهيم و هم فشارهاي ناشي از شرايط جنگي و تحريمها بر بازار كار سنگيني ميكند. بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي در تنگنا هستند. ترس بزرگ من اين است كه در فرآيند گذار از «شركتي» به «قرارداد مستقيم»، برخي از اين نيروها قرباني شوند.دولت بايد به شدت هوشيار باشد. پيمانكاراني كه منافعشان در خطر است يا افرادي در بدنه دستگاهها كه با اين پيمانكاران گره خوردهاند، ممكن است بخواهند با ترفندهايي مثل «عدم نياز» يا «بازنگري در شايستگي فني»، تعداد زيادي از اين كارگران را اخراج كنند. نبايد اجازه داد به بهانه تبديل وضعيت، كسي بيكار شود.
پيشنهاد عملياتي شما براي اينكه اين طرح به ضد خودش تبديل نشود، چيست؟
من در اين خصوص دو پيشنهاد مشخص دارم: اول؛ دولت بايد يك «قيد تمديد اجباري» بگذارد. يعني تمام افرادي كه در حال حاضر ليست بيمهشان توسط شركتهاي پيمانكاري در آن دستگاه رد ميشود، بايد بدون قيد و شرط و بدون آزمون مجدد، قراردادشان به قرارداد مستقيم با همان ارگان تبديل شود. نبايد اجازه داده شود فرد جديدي جايگزين نيروهاي باتجربه فعلي شود. دوم؛ از ورود به مباحث «بازنگري فني» در اين مقطع حساس پرهيز شود. بسياري از اين افراد سالهاست در آن سازمان كار ميكنند و صلاحيتشان در عمل ثابت شده است. اگر اكنون بخواهيم پروندههاي فني را باز كنيم، راه براي سوءاستفاده و تصفيهحسابهاي شخصي يا رانتي باز ميشود. دولت بايد قراردادهاي اين عزيزان را حداقل تا پايان سال مالي تثبيت كند تا در فضايي آرام، مراحل اداري طي شود.
دورنماي چنين تصميمي در اقتصاد ايران و روابط كار و كارفرما چگونه خواهد بود و بايد منتظر چه تحولاتي در اين زمينه باشيم؟
اميدوارم اين اقدام، سرآغاز يك جراحي بزرگ در نظام اداري ما باشد. ما بايد به سمتي برويم كه شايستهسالاري جايگزين رانتخواري شود. از آقاي رييسجمهور بابت اين جسارت سپاسگزاريم، اما باز هم تاكيد ميكنم: «نظارت بر اجرا» از خودِ «تصميم» مهمتر است. نبايد اجازه داد شيريني اين خبر در كام كارگران با تلخي بيكاري يا بروكراسيهاي فرسايشي از بين برود. ما به يك پروسه زماني شفاف و قاطع براي پايان دادن به فعاليت اين واسطهها نياز داريم.
