احياي كرامت نيروي كار گامي مثبت در دولت چهاردهم
گلي ماندگار|
در سالهاي اخير، يكي از مهمترين مطالبات جامعه كارگري كشور، حذف شركتهاي پيمانكاري و تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قرارداد مستقيم با دولت و شركتهاي دولتي بوده است. اين مطالبه كه ريشه در سالها تجربه نابرابري، ناامني شغلي و تبعيض مزدي دارد، اكنون با دستور رييسجمهور وارد مرحلهاي تازه شده است؛ مرحلهاي كه بسياري آن را نقطه عطفي در اصلاح ساختار اشتغال و بازگرداندن عدالت به بازار كار ميدانند. نيروهاي شركتي كه سالها در قالب قراردادهاي پيمانكاري در دستگاههاي دولتي فعاليت كردهاند، همواره با چالشهايي مانند حقوق كمتر نسبت به همكاران رسمي، عدم برخورداري از مزاياي كامل، نبود امنيت شغلي و وابستگي به شركتهاي واسط مواجه بودهاند. در اين ميان، شركتهاي پيمانكاري به عنوان حلقه واسط ميان كارگر و كارفرماي اصلي، نهتنها هزينههاي اضافي بر سيستم تحميل كردهاند، بلكه در بسياري از موارد به عاملي براي تضييع حقوق نيروي كار تبديل شدهاند. اكنون، دستور رييسجمهور براي حذف اين واسطهها و تبديل وضعيت نيروهاي شركتي، اميد تازهاي در ميان كارگران ايجاد كرده است. اين تصميم، علاوه بر پاسخ به يك مطالبه ديرينه، ميتواند به اصلاحات عميق در ساختار اشتغال، افزايش بهرهوري و ارتقاي رضايت شغلي منجر شود.
بيش از يك دهه تلاش براي احقاق حقوق از دست رفته
مطالبه حذف شركتهاي پيمانكاري به بيش از يك دهه قبل بازميگردد؛ زماني كه روند برونسپاري فعاليتهاي دولتي با هدف كاهش هزينهها و افزايش كارايي آغاز شد. در ابتدا، تصور ميشد كه واگذاري امور به پيمانكاران خصوصي ميتواند به بهبود عملكرد دستگاهها كمك كند، اما در عمل، اين سياست پيامدهاي ناخواستهاي به همراه داشت. كارگران شركتي بهتدريج دريافتند كه حضور شركتهاي واسط، نهتنها مزيتي براي آنها ندارد، بلكه باعث كاهش دريافتي، بيثباتي شغلي و عدم شفافيت در قراردادها شده است. از همين رو، از اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰، اعتراضها و درخواستها براي حذف اين شركتها آغاز شد. در سالهاي بعد، اين مطالبه به يكي از محورهاي اصلي تجمعات كارگري، مذاكرات با مسوولان و حتي طرحهاي پيشنهادي در مجلس تبديل شد. كارگران بارها اعلام كردند كه خواسته آنها ساده است: قرارداد مستقيم با كارفرماي اصلي و حذف واسطهاي كه بخشي از حقوق آنها را كسر ميكند.
موانع اجرايي در مسير تحقق يك مطالبه ديرينه
با وجود گستردگي اين مطالبه، اجراي آن با موانع متعددي مواجه بود. يكي از مهمترين موانع، پيچيدگي ساختار اداري و مالي دولت بود. بسياري از دستگاهها به دليل محدوديتهاي استخدامي، ترجيح ميدادند از طريق پيمانكاران نيرو جذب كنند. از سوي ديگر، شركتهاي پيمانكاري بهمرور به بخشي از ساختار اقتصادي تبديل شدند و حذف آنها با مقاومتهايي همراه بود. اين شركتها در برخي موارد داراي نفوذ و ارتباطات گسترده بودند و همين موضوع روند اصلاحات را كند ميكرد. همچنين، نگرانيهايي درباره افزايش بار مالي دولت در صورت تبديل وضعيت نيروها وجود داشت. برخي كارشناسان معتقد بودند كه اين اقدام ميتواند هزينههاي جاري دولت را افزايش دهد، هرچند در مقابل، گروهي ديگر تأكيد داشتند كه حذف واسطهها در بلندمدت به صرفهجويي منجر خواهد شد.
فوايد حذف شركتهاي پيمانكاري و تبديل وضعيت نيروها
دستور رييسجمهور براي حذف شركتهاي واسط را ميتوان از جنبههاي مختلف مورد بررسي قرار داد. يكي از مهمترين مزاياي اين اقدام، افزايش عدالت مزدي است. با حذف پيمانكاران، بخش قابلتوجهي از منابع مالي كه پيشتر به عنوان سود واسطهها پرداخت ميشد، مستقيماً به نيروي كار اختصاص خواهد يافت. از سوي ديگر، امنيت شغلي كارگران بهطور قابلتوجهي افزايش مييابد. قرارداد مستقيم با دولت يا شركتهاي دولتي، ثبات بيشتري براي نيروي كار ايجاد ميكند و نگرانيهاي ناشي از تغيير پيمانكار يا فسخ ناگهاني قراردادها را كاهش ميدهد. اين اقدام همچنين ميتواند به افزايش بهرهوري منجر شود. كارگري كه از امنيت شغلي و حقوق عادلانه برخوردار است، انگيزه بيشتري براي كار دارد و اين موضوع در نهايت به بهبود عملكرد سازمانها منجر خواهد شد. شفافيت در روابط كاري نيز از ديگر مزاياي مهم اين تصميم است. حذف واسطهها باعث ميشود كه ارتباط ميان كارگر و كارفرما مستقيمتر و شفافتر شود و امكان نظارت بر اجراي قوانين كار افزايش يابد.
اصلاحي ضروري، اما بهتأخير افتاده
ميثم موحدي، كارشناس بازار كسبوكار در تحليل اين تصميم، آن را «اصلاحي ضروري، اما بهتأخير افتاده» توصيف ميكند و به تعادل ميگويد: ساختار مبتني بر پيمانكاري در سالهاي گذشته، بهجاي آنكه كارآمدي را افزايش دهد، در بسياري از دستگاهها به يك لايه زائد و پرهزينه تبديل شده است. در تئوري، برونسپاري ميتواند باعث چابكسازي شود، اما در عمل، زماني كه نظارت كافي وجود نداشته باشد، شركتهاي پيمانكاري به واسطههايي تبديل ميشوند كه نه ارزش افزوده واقعي ايجاد ميكنند و نه پاسخگويي شفافي دارند. او با اشاره به تجربه سالهاي گذشته توضيح ميدهد: در بسياري از موارد، كارفرماي اصلي يعني دولت يا شركت دولتي، كنترل مستقيمي بر نيروي انساني ندارد و همين موضوع باعث ميشود كيفيت خدمات كاهش يابد. از سوي ديگر، كارگر نيز خود را وابسته به يك شركت واسط ميبيند كه آينده شغلياش به قراردادهاي كوتاهمدت آن گره خورده است. اين وضعيت، نوعي بيانگيزگي ساختاري ايجاد ميكند كه در نهايت به زيان بهرهوري تمام ميشود. اين كارشناس در ادامه به ابعاد اقتصادي اين تصميم ميپردازد و تأكيد ميكند: حذف شركتهاي پيمانكاري، برخلاف برخي نگرانيها، الزاماً به معناي افزايش هزينهها نيست. بخش قابلتوجهي از هزينههايي كه امروز پرداخت ميشود، در قالب كارمزد، سود و هزينههاي مديريتي به شركتهاي واسط اختصاص دارد. وقتي اين لايه حذف شود، منابع مالي مستقيماً به نيروي كار ميرسد. اين يعني با همان سطح هزينه يا حتي كمتر، ميتوان رضايت و كارايي بيشتري ايجاد كرد.
كاهش بهرهوري ناشي از نارضايتي نيروي كار است
موحدي اضافه ميكند: در اقتصاد، هميشه بايد به هزينههاي پنهان توجه كرد. يكي از اين هزينهها، كاهش بهرهوري ناشي از نارضايتي نيروي كار است. وقتي كارگر احساس بيعدالتي كند، اين موضوع به شكلهاي مختلفي مانند كاهش كيفيت كار، افزايش غيبت يا حتي ترك شغل بروز پيدا ميكند. حذف پيمانكاران و ايجاد رابطه مستقيم، اين هزينههاي پنهان را بهطور قابلتوجهي كاهش ميدهد. او همچنين به تأثير اين تصميم بر فضاي كلي كسبوكار اشاره ميكند و آن را فراتر از يك اقدام صرفاً اداري دانسته و ميگويد: اين تصميم پيام مهمي براي بازار كار دارد؛ پيامي مبني بر اينكه سياستگذار به دنبال ايجاد ثبات، شفافيت و عدالت است. چنين سيگنالي ميتواند اعتماد نيروي كار و حتي سرمايهگذاران را افزايش دهد، چرا كه يكي از مهمترين عوامل در هر اقتصادي، پيشبينيپذيري و ثبات در سياستهاست. اين كارشناس در بخش ديگري از اظهارات خود، به مساله رقابتپذيري اشاره كرده و ميافزايد: برخي تصور ميكنند كه حذف پيمانكاران ممكن است انعطافپذيري را كاهش دهد، اما در واقع، اگر اين فرآيند بهدرستي طراحي شود، ميتواند حتي رقابتپذيري را افزايش دهد. زيرا نيروي كاري كه امنيت شغلي دارد، آمادگي بيشتري براي يادگيري، ارتقاي مهارت و مشاركت در بهبود فرآيندها خواهد داشت. او همچنين بر نقش اين تصميم در كاهش فساد اداري تأكيد كرده و اظهار ميدارد: وجود واسطهها هميشه احتمال بروز فساد را افزايش ميدهد، چرا كه لايههاي بيشتري براي تبادل مالي و تصميمگيري ايجاد ميشود. با حذف اين لايهها، شفافيت بيشتر شده و امكان نظارت دقيقتر فراهم ميشود. اين موضوع از منظر حكمراني اقتصادي بسيار اهميت دارد. موحدي اين اقدام را گامي مهم در مسير اصلاح ساختار اداري كشور توصيف ميكند و ميافزايد: يكي از ويژگيهاي نظامهاي اداري مدرن، سادهسازي ساختارها و حذف واسطههاي غيرضروري است. هرچه زنجيره تصميمگيري كوتاهتر و شفافتر باشد، كارايي بيشتر خواهد بود. دستور اخير رييسجمهور دقيقاً در همين راستا قرار دارد و ميتواند به عنوان يك الگو براي ساير حوزهها نيز مطرح شود. او در عين حال، بر لزوم اجراي دقيق و مرحلهبنديشده اين طرح تأكيد دارد و ميگويد: موفقيت اين تصميم به نحوه اجرا بستگي دارد. بايد زيرساختهاي لازم، از جمله نظامهاي منابع انساني، ارزيابي عملكرد و تأمين مالي، بهدرستي طراحي شوند تا اين انتقال بدون ايجاد اختلال انجام شود. اگر اين موارد در نظر گرفته شود، ميتوان انتظار داشت كه اين سياست به يكي از موفقترين اصلاحات بازار كار تبديل شود.
تحقق يك خواسته ديرينه جامعه كارگري
عليرضا اشراق، فعال كارگري نيز اين دستور را «تحقق يك خواسته ديرينه» ميداند و به تعادل ميگويد: كارگران سالهاست كه از تبعيض ميان نيروهاي رسمي و شركتي گلايه دارند. در بسياري از موارد، دو نفر با شرايط كاري مشابه، دريافتيهاي كاملاً متفاوتي داشتند و اين موضوع باعث نارضايتي گسترده شده بود. او با اشاره به مشكلات نيروهاي شركتي ادامه ميدهد: اين كارگران نهتنها حقوق كمتري دريافت ميكردند، بلكه از بسياري از مزايا مانند بيمه كامل، امنيت شغلي و امكان ارتقا نيز محروم بودند. شركتهاي پيمانكاري در عمل بخشي از حقوق آنها را به عنوان سود خود برداشت ميكردند. اين فعال كارگري خاطرنشان ميكند: اجراي اين دستور ميتواند به بهبود وضعيت معيشتي كارگران كمك كند. وقتي واسطه حذف شود، سهم بيشتري از منابع به خود كارگر ميرسد. اين موضوع در شرايطي كه هزينههاي زندگي افزايش يافته، اهميت دوچندان دارد. او همچنين بر لزوم نظارت دقيق بر اجراي اين طرح تأكيد ميكند و ميگويد: مهمترين نكته اين است كه اين دستور بهصورت كامل و بدون استثنا اجرا شود. در گذشته نيز وعدههايي داده شده بود، اما به دلايل مختلف بهطور كامل عملي نشد.
افزايش احساس عدالت و كاهش نارضايتيهاي كارگري
اشراق در بخش ديگري از سخنان خود ميافزايد: حذف شركتهاي پيمانكاري ميتواند تأثيرات گستردهاي بر جامعه داشته باشد. از نظر اجتماعي، اين اقدام به افزايش احساس عدالت و كاهش نارضايتيهاي كارگري منجر خواهد شد. كارگراني كه سالها احساس تبعيض داشتهاند، اكنون ميتوانند به آينده شغلي خود اميدوارتر باشند. او خاطرنشان ميكند: از نظر اقتصادي نيز، اين تصميم ميتواند به بهبود بهرهوري نيروي كار كمك كند. افزايش رضايت شغلي معمولاً با افزايش كيفيت كار همراه است و اين موضوع در نهايت به رشد اقتصادي منجر ميشود.همچنين، با حذف واسطهها، امكان نظارت بر اجراي قوانين كار افزايش مييابد و تخلفات احتمالي كاهش پيدا ميكند. اين موضوع ميتواند به بهبود فضاي كلي بازار كار كمك كند.
