تمركز دولت بر حمايت همزمان از مردم و كسبوكارها
پس از عبور اقتصاد ايران از يك دوره ۴۰ روزه جنگي و امنيتي، اكنون فضاي سياستگذاري كشور وارد مرحلهاي شده كه ميتوان آن را «مرحله تثبيت و ترميم» ناميد؛ مرحلهاي كه در آن، تمركز اصلي دولت بهتدريج از مديريت شرايط اضطراري نظامي به سمت بازسازي تابآوري اقتصادي و اجتماعي تغيير كرده است.
پس از عبور اقتصاد ايران از يك دوره ۴۰ روزه جنگي و امنيتي، اكنون فضاي سياستگذاري كشور وارد مرحلهاي شده كه ميتوان آن را «مرحله تثبيت و ترميم» ناميد؛ مرحلهاي كه در آن، تمركز اصلي دولت بهتدريج از مديريت شرايط اضطراري نظامي به سمت بازسازي تابآوري اقتصادي و اجتماعي تغيير كرده است. در اين چارچوب، يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري دولت، حمايت همزمان از معيشت مردم و استمرار فعاليت كسبوكارها در شرايطي است كه همچنان آثار و تبعات دوره جنگ در لايههاي مختلف اقتصاد قابل مشاهده است. اين تغيير رويكرد، بيش از آنكه يك انتخاب باشد، نتيجه ضرورتهايي است كه از دل يك بحران كمسابقه بيرون آمده و اكنون نيازمند مديريت دقيق و چندلايه است. واقعيت آن است كه اقتصاد ايران در طول دوره جنگ، برخلاف بسياري از پيشبينيهاي بدبينانه، توانست سطح قابل قبولي از تابآوري را به نمايش بگذارد. زنجيره تأمين كالاهاي اساسي با وجود فشارهاي بيروني و محدوديتهاي عملياتي، بهطور كلي حفظ شد و جريان خدمات حياتي كشور دچار اختلال ساختاري نشد. بازارها نيز، هرچند نوساناتي را تجربه كردند، اما از فروپاشي يا بيثباتي شديد جلوگيري شد. اين عملكرد، از منظر بسياري از تحليلگران اقتصادي، نشانهاي از وجود ظرفيتهاي دروني براي مديريت بحران در اقتصاد ايران تلقي ميشود؛ ظرفيتي كه در شرايط سخت، امكان تداوم حداقلي فعاليتهاي اقتصادي را فراهم كرده است.
با اين حال، در كنار اين تصوير نسبتا مقاوم، نبايد از فشارها و آسيبهايي كه در اين دوره به بخشهاي مختلف اقتصاد وارد شده غافل شد. بسياري از كسبوكارها، بهويژه در حوزههاي توليدي، خدماتي و تجارت داخلي، با كاهش تقاضا، افزايش هزينهها و اختلال در جريان نقدينگي مواجه شدند. برخي بنگاهها فعاليت خود را بهطور موقت محدود كردند و برخي ديگر براي حفظ بقا، ناچار به بازنگري در ساختار هزينهاي خود شدند. در سطح خانوار نيز، فشارهاي معيشتي ناشي از نوسانات قيمتي و محدوديتهاي عرضه، خود را بهصورت مستقيم در سبد مصرفي مردم نشان داد. به همين دليل، امروز بخش قابل توجهي از اقتصاد نيازمند حمايت هدفمند و سياستگذاري فعال براي بازگشت به شرايط پايدارتر است. در چنين شرايطي، دولت تلاش كرده است تا حمايت از مردم و كسبوكارها را به عنوان يكي از محورهاي اصلي برنامههاي پس از جنگ تعريف كند. اين رويكرد، تنها به معناي تزريق منابع مالي يا مداخلات كوتاهمدت نيست، بلكه شامل مجموعهاي از سياستهاي هماهنگ در حوزههاي ارزي، تجاري، توليدي و رفاهي است. هدف اصلي اين سياستها، ايجاد تعادل ميان دو ضرورت همزمان است: از يك سو، تأمين نيازهاي اساسي كشور در حوزه ارز، كالا و خدمات؛ و از سوي ديگر، فراهم كردن شرايط براي بازگشت تدريجي فعاليتهاي اقتصادي به سطح پيش از بحران و حتي تقويت آن در برخي بخشها. يكي از چالشهاي اساسي در اين مسير، مديريت همزمان ثبات بازار و حمايت از توليد است. از يك طرف، بازار ارز و كالاهاي اساسي همچنان نسبت به تحولات سياسي و انتظارات اقتصادي حساس است و هرگونه نوسان ميتواند به سرعت به ساير بخشها منتقل شود. از طرف ديگر، كسبوكارها براي بازسازي ظرفيتهاي از دست رفته خود نيازمند فضاي قابل پيشبيني، دسترسي پايدار به منابع مالي و كاهش نااطميناني هستند. اين دو هدف، در ظاهر ممكن است در برخي مقاطع با يكديگر در تنش قرار بگيرند، اما در عمل، هر دو براي حفظ پايداري اقتصاد ضروري هستند و نيازمند هماهنگي دقيق در سطح سياستگذارياند. از اين منظر، نقش دولت بيش از هر زمان ديگري به نقش يك «مدير تعادل» شباهت پيدا كرده است؛ مديري كه بايد همزمان از بروز كمبود در بازارهاي كليدي جلوگيري كند و هم شرايطي فراهم آورد كه بخش خصوصي بتواند فعاليت خود را از سر بگيرد يا توسعه بدهد. اين امر مستلزم استفاده از ابزارهاي متنوع اقتصادي، از سياستهاي پولي و مالي گرفته تا تنظيمگري بازار و حمايتهاي هدفمند است. هرگونه عدم توازن در اين ميان ميتواند يا به فشار بيشتر بر معيشت مردم منجر شود يا روند بازگشت كسبوكارها به چرخه توليد را كُند كند.
در اين فضا رييس كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر اينكه اجازه اضافه برداشت به هيچ شكلي به بانكها نميدهيم، گفت: نيازهاي ارزي كشور با برنامه مدون و با توجه به ضرورتهاي كشور به صورت هدفمند در حال انجام است. عبدالناصر همتي در جلسه با اعضاي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيشبينيهاي لازم براي تأمين كالاهاي اساسي، گفت: دولت با تمام توان تلاش كرده هيچگونه كمبودي در كالاهاي اساسي و دارو ايجاد نشود و اقدامات لازم در اين زمينه صورت گرفته است. وي ضمن تاكيد بر تشديد نظارت بر شبكه بانكي، گفت: بانك مركزي اجازه اضافه برداشت به هيچ شكلي به بانكها نميدهد.
رييس هيات عالي بانك مركزي در اين جلسه، كنترل رشد نقدينگي را از ضروريات امروز دانست و گفت: بانك مركزي به صورت روزانه در تلاش است رشد نقدينگي با هدف كنترل تورم به عنوان وظيفه اصلي بانك مركزي، كنترل شود. همتي در خصوص تخصيص هدفمند ارز توسط بانك مركزي، گفت: نيازهاي ارزي كشور با برنامه مدون و با توجه به ضرورتهاي كشور در حال انجام است. اعضاي كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه ضمن مطلوب دانستن اقدامات بانك مركزي، بر موضوعاتي از قبيل پيادهسازي چك الكترونيك، كنترل بازار و ارز، لزوم نظارت بيشتر بر شبكه بانكي و توجه به پدافند غيرعامل تاكيد كردند. همچنين معاون وزير اقتصاد از تدوين و اجراي بستههاي حمايتي ويژه براي كارگاهها و كارخانههاي آسيبديده يا تعطيلشده بر اثر جنگ خبر داد و اعلام كرد كه اين بستهها بهتدريج اختصاص و پرداخت خواهد شد. محمدرضا دشتي اردكاني با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد براي بازسازي و رونق بنگاههاي اقتصادي آسيبديده از جنگ، گفت: براي كارگاههاي زير ۵۰ نفر، بسته حمايتي آماده شده و واحدهاي مشمول در سامانه ثبتنام كردهاند و اجراي آن در حال انجام است. وي افزود: بسته دوم نيز براي كارگاهها و كارخانههايي كه بالاي ۵۰ نفر نيروي كار دارند، در حال آمادهسازي است تا بتوانيم مديريت مناسبي داشته باشيم. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت اقتصاد تأكيد كرد كه بستههاي مختلفي براي واحدهاي آسيبديده در نظر گرفته شده و پس از برآورد دقيق خسارتها در سطح كشور و به تفكيك استانها، جزييات آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام خواهد شد. به گفته وي، مشوقهاي مالياتي و برنامههاي تقويت سرمايهگذاري نيز در دستور كار قرار دارد.
استفاده حداكثري از ظرفيتها اما موضوعي است كه كارشناسان بر آن تاكيد جدي دارند. رييس انديشكده حكمراني هوشمند تصريح كرد: اين مطالبه و گفتمان، باعث شد تا برخي مجموعههاي آموزشي به ويژه دانشگاههاي برتر پايتخت، با ايجاد تغييراتي اساسي، نسبت به معرفي دورههاي تخصصي و كاربردي اقدام كنند. در اين دوره، ادبيات تابآوري پررنگ و به صورت تخصصي وارد سيلابسهاي آموزشي شد. حتي ادبيات تخصصي حقوقي و مالي به سمت رفع اين نيازمندي سوق پيدا كرده و باعث شد مجموعههاي آموزشي، اهميت كنار گذاشتن مدركگرايي را براي تداوم فعاليت و پاسخ به نيازهاي نسل جديد، بيش از گذشته جدي بگيرند. مدني خاطرنشان كرد: پس از اثرگذاري اين شوكها بر مجموعههاي آموزشي و درست زماني كه رقابت آنها براي تطبيق پيدا كردن با اين ادبيات بالا گرفته بود؛ بهطور ناگهاني با ورود هوش مصنوعي مواجه شديم. پديدهاي كه بنا به پيشبينيهاي صورت گرفته تا سال ۲۰۲۷ باعث از بين رفتن ۸۳ ميليون شغل در جهان خواهد شد اما در همين دوره شرايط را براي شكلگيري ۶۹ ميليون شغل جديد فراهم ميكند.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند تصريح كرد: اين يعني علاوه بر شوكهاي قبلي، ما با وضعيتي مواجه شدهايم كه همزمان براي افرادي كه خود را با شرايط روز بازار كار تطبيق ندهند؛ يك تهديد و براي افرادي كه در مسير درست آموزش قرار بگيرند يك فرصت خواهد بود. در اينجا اهميت به روزرساني مداوم مهارتها مطرح ميشود. به گفته برخي صاحبنظران حوزه آموزش و مهارت، در اين شرايط افراد بايد متوجه باشند كه در بهترين حالت هر 6 سال مهارت آنان منقضي خواهد شد و لازم است دانستههاي خود را حداكثر در اين بازه زماني بهروز كنند. وي با بيان اينكه برخي مجموعهها در جهان با درك اين موارد توانستهاند خود را با شرايط وفق داده و البته جهشهاي بسيار بلندي در حوزه كاري خود داشته باشند، گفت: در ايران هم استارتاپها و كسب و كارهايي هستند كه با استفاده از اين ابزارها، رشدهاي بسيار خوبي را تجربه كردهاند. مجموعههاي مختلف آموزشي هم بايد با توجه به اين موضوع مهم، خود را با نيازهاي مخاطب و پيشبينيهايي كه از آينده هوش مصنوعي وجود دارد؛ تطبيق بدهند و متوجه باشند كه پرداختن به آموزشهاي صرفا تئوريك و بعضا متعلق به قرن بيستم ديگر مخاطبي نخواهد داشت.
رييس انديشكده حكمراني هوشمند به موضوع جنگ هم اشاره و تصريح كرد: جنگ اخير و تجاوز امريكا و رژيم صهيونيستي اگرچه ما را با يك سري آسيبها و هزينهها مواجه كرد؛ اما از خلال همين آسيبها، يك سري فرصتها هم ايجاد كرده كه بايد به خوبي از آن استفاده كرد. مدني تصريح كرد: يكي از اين فرصتها را ميتوان در بازسازي و افزايش بهرهوري برخي صنايع آسيب ديده جستوجو كرد. طبق آمار، در جنگ رمضان بيش از دو هزار واحد صنعتي آسيب ديد كه ۴۸۰ واحد به طور كامل تخريب شده است. ماشينآلاتي كه برخي از واحدها استفاده ميكردند بسيار قديمي بوده و راندمان بسيار پاييني داشتند. مثلا ما در برخي مجموعههاي نفتي، با راندمان زير ۱۰ درصد هم مواجه هستيم. اين وضعيت امروز ميتواند با پشتيباني دولت و همكاري نهادهاي علمي و فناور، به عنوان فرصتي براي بازسازي اصولي و افزايش راندمان واحدهاي آسيبديده مطرح شود. البته بايد توجه داشت كه ساخت و به كارگيري وسايل و تجهيزات جديد هم نيازمند دانش و تكنسين بهروز با دانش جديد است. وي در ادامه با بيان اينكه امروز همه مسائل از موضوعات علمي تا مباحث مربوط به خانواده تغيير كرده و لازم است مجموعههاي آموزشي در عملكرد خود، با اين تغييرات وفق پيدا كنند، افزود: اگر قرار است يك مجموعه آموزشي در راستاي تحول فردي يك دانشجو، كارگر، كارمند، كارفرما و... حركت كند؛ بايد خود اين مجموعه نيز متحول شود نه اينكه آموزشهاي آن از واقعيات جامعه عقب مانده باشد.
مدني افزود: اگر در دوره كرونا آموزشها متوقف و كند نشد؛ اكنون هم كه كشور شرايطي جنگي را طي ميكند آموزشها نبايد متوقف شود پس از يك توقف كوتاه در دي و اسفند، بايد با جديت بيشتر از سر گرفته شده و ادامه پيدا كند. اكنون برخي از مجموعهها و دانشگاه با درك همين موضوع، تحولاتي در مسير خود ايجاد كرده و سرفصلها و دورههاي متناسب با شرايط و مناسب براي آينده و دوران پساجنگ تعريف كردهاند ولي مجموعههايي هم هستند كه هنوز خود را با اين واقعيت تطبيق ندادهاند. مدني توضيح داد: يكي از اركان حكمراني هوشمند اين است كه بخشهاي مختلف بايد تجربيات خوب خود را به بخشهايي كه عقبتر هستند؛ تسري بدهند. به عنوان نمونه اگر دانشآموختگان يك دانشگاه از نرخ اشتغال بالاتري نسبت به ساير دانشگاه برخوردار هستند؛ مجموعهها و دانشگاههاي ديگر ميتوانند از تجربه آن الگوبرداري كنند. علاوه بر آموزشهاي دانشگاهي، لازم است در آموزشهاي ضمن خدمت هم شاهد تحولاتي باشيم كه فراگيران صرفا در اين دورهها وقت خود را سپري نكنند. موضوعي كه بايد از طرف سازمان اداري و استخدامي مورد توجه قرار بگيرد. رييس انديشكده حكمراني هوشمند تصريح كرد: مجموعههايي كه خود را با اين شرايط وفق ندهند؛ اگر خصوصي هستند محكوم به شكست خواهند بود و اگر دولتي هستند باعث ايجاد نااميدي در جامعه ميشوند. نهادهايي كه در اين حوزه پيشگام هستند هم بايد بر مبناي ادبيات حكمراني هوشمند، تجربيات خود را در اختيار نهادهاي ديگر قرار دهند. انديشكده حكمراني هوشمند در اين حوزه از آمادگي لازم براي ايجاد شرايط در راستاي انتقال تجربيات نهادهاي مختلف برخوردار است. در نهايت، مرحله فعلي اقتصاد ايران را ميتوان دورهاي حساس و تعيينكننده دانست؛ دورهاي كه در آن، موفقيت سياستگذاري نه فقط در عبور از بحران، بلكه در نحوه مديريت پسابحران تعريف ميشود. حمايت از مردم، پشتيباني از كسبوكارها و حفظ ثبات بازارها، سه ضلع اصلي اين معادله هستند كه تحقق همزمان آنها نيازمند دقت، هماهنگي نهادي و نگاه بلندمدت است. تجربه جنگ اخير نشان داد كه اقتصاد ايران توانايي مقاومت در برابر فشارهاي شديد را دارد، اما آنچه در ادامه اهميت بيشتري پيدا ميكند، تبديل اين مقاومت به يك مسير پايدار براي بازسازي و رشد است؛ مسيري كه اگر به درستي مديريت شود، ميتواند از دل يك بحران، زمينهاي براي تقويت بنيانهاي اقتصادي كشور فراهم كند.
