سكوت قانون بيمه بيكاري در برابر خويشفرمايان و اقتصاد ديجيتال
تحولات شتابان بازار كار در دهههاي اخير، بهويژه با گسترش اقتصاد ديجيتال، مرزهاي سنتي اشتغال را بهطور جدي دگرگون كرده است؛ دگرگونياي كه نهتنها ماهيت كار، بلكه تعريف «كارگر»، «كارفرما» و حتي «بيكاري» را نيز با چالشهاي اساسي مواجه ساخته است.
تحولات شتابان بازار كار در دهههاي اخير، بهويژه با گسترش اقتصاد ديجيتال، مرزهاي سنتي اشتغال را بهطور جدي دگرگون كرده است؛ دگرگونياي كه نهتنها ماهيت كار، بلكه تعريف «كارگر»، «كارفرما» و حتي «بيكاري» را نيز با چالشهاي اساسي مواجه ساخته است. در شرايطي كه روزبهروز بر شمار افرادي افزوده ميشود كه در قالب مشاغل اينترنتي، پلتفرمي و خويشفرمايي فعاليت ميكنند، همچنان بخش قابل توجهي از نظامهاي حمايتي، از جمله بيمه بيكاري، بر الگوهاي قديمي و مبتني بر رابطه رسمي كارگري- كارفرمايي استوار ماندهاند. اين شكاف ميان واقعيتهاي نوين بازار كار و ساختارهاي حقوقي موجود، به يكي از مهمترين مسائل حوزه سياستگذاري اجتماعي در ايران تبديل شده است. در چنين بستري، بسياري از فعالان اقتصاد ديجيتال با وجود نقش موثرشان در چرخه اقتصاد، در برابر ريسكهاي شغلي و نوسانات درآمدي، عملا بدون پشتوانه حمايتي رها شدهاند. نبود كارفرماي مشخص، انعطافپذيري بالاي اين نوع مشاغل و فقدان قراردادهاي رسمي، موجب شده تا اين گروهها خارج از شمول قوانين كلاسيك بيمهاي قرار بگيرند؛ قوانيني كه هنوز «بيكاري» را صرفا در چارچوب از دست دادن شغل در يك رابطه استخدامي تعريف ميكنند.
سهم بالاي اشتغال غيررسمي و روند رو به رشد مشاغل غيرمزدي
اين وضعيت در حالي است كه سهم بالاي اشتغال غيررسمي و روند رو به رشد مشاغل غيرمزدي، ضرورت بازنگري در سياستهاي حمايتي را بيش از پيش آشكار كرده است. از يكسو، ساختار فعلي بيمه بيكاري قادر به پاسخگويي به نيازهاي طيف گستردهاي از شاغلان جديد نيست و از سوي ديگر، فقدان سازوكارهاي مكمل حمايتي، آسيبپذيري اين گروهها را در برابر بحرانهاي اقتصادي، ركود بازار يا حتي اختلالات پلتفرمي افزايش داده است. در واقع، آنچه امروز به عنوان «سكوت قانون» در برابر خويشفرمايان و فعالان اقتصاد ديجيتال مطرح ميشود، بازتابي از يك شكاف عميق ميان قانون و واقعيتهاي متحول بازار كار است؛ شكافي كه در صورت تداوم، ميتواند به تعميق نابرابريهاي اجتماعي و گسترش ناامني شغلي در بخشهاي نوظهور اقتصاد منجر شود. از اينرو، بازانديشي در چارچوبهاي حقوقي و طراحي الگوهاي نوين حمايت اجتماعي، ضرورتي اجتنابناپذير در مسير همگامسازي قانون با تحولات عصر ديجيتال به شمار ميآيد.
محدوديت دايره شمول بيمه به شاغلان مزد بگير
نرگس اكبرپور روشن، عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و عضو هيات نظارت تأمين اجتماعي در اين باره به ايسنا گفت: ساختار فعلي بيمه بيكاري در ايران بر يك مبناي مشخص حقوقي استوار است كه صرفا «رابطه كارگري- كارفرمايي رسمي» و در قالب قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و قانون بيمه بيكاري را به رسميت ميشناسد. بر همين اساس، دايره شمول بيمه بيكاري به شاغلان مزدبگير محدود ميشود؛ يعني افرادي كه براي آنان حق بيمه توسط كارفرما پرداخت شده و رابطه استخدامي دارند. او افزود: اين تعريف، بهطور طبيعي بخش قابل توجهي از مشاغل نوين، بهويژه مشاغل اينترنتي و مبتني بر اقتصاد ديجيتال را خارج از پوشش قرار ميدهد؛ چرا كه بسياري از اين فعاليتها اساسا فاقد كارفرماي مشخص يا رابطه استخدامي سنتي هستند.
گسترش اشتغال غيرمزدي در اقتصاد ديجيتال
اكبرپور روشن با اشاره به وضعيت ساختاري اين حوزه توضيح ميدهد كه بخش قابل توجهي از فعالان مشاغل اينترنتي در ايران در قالب «خويشفرما» يا «غيرمزدي» فعاليت ميكنند. اين گروه شامل فريلنسرها، توليدكنندگان محتوا، طراحان، برنامهنويسان مستقل و بسياري از فعالان پلتفرمهاي آنلاين است. حتي در مواردي كه برخي پلتفرمها مانند تاكسيهاي اينترنتي يا خدمات مشابه سازوكارهاي همكاري تعريف كردهاند، همچنان بخش عمده فعاليتشان در چارچوبهاي سنتي بيمهاي قابل انطباق كامل نيستند يا پوشش ناقص دارند.
خلأ بيمه بيكاري براي غيرمزديها و خويشفرماها
اين عضو هيات نظارت تأمين اجتماعي تصريح ميكند: براي بخش خويشفرمايان و افرادي كه رابطه غيرمزدي دارند، اساسا طرح مشخصي در حوزه بيمه بيكاري وجود ندارد. اين افراد در صورت تمايل ميتوانند بهصورت اختياري خود را تحت پوشش بيمههاي اجتماعي (بازنشستگي و درمان) قرار دهند، اما اين امكان به هيچ عنوان شامل بيمه بيكاري نميشود. در نتيجه، حتي اگر فردي در قالب بيمه اختياري تحت پوشش سازمان قرار بگيرد، باز هم در صورت از دست دادن درآمد يا توقف فعاليت، مشمول مقررات بيمه بيكاري نخواهد بود.
مفهوم حقوقي بيكاري چيست و چه محدوديت ساختاري وجود دارد؟
اكبرپور روشن با اشاره به بنيان حقوقي بيمه بيكاري تأكيد ميكند كه تعريف موجود در قانون، بيكاري را «تعديل غيرارادي نيروي كار در بستر رابطه استخدامي رسمي» ميداند. همين تعريف باعث شده نظام فعلي، ذاتا براي پوشش اشكال جديد اشتغال طراحي نشده باشد. اين وضعيت ناشي از يك خلأ قانوني در مواجهه با تحولات بازار كار است؛ بازاري كه بهويژه در سالهاي اخير به سمت مشاغل غيرمزدي، پلتفرمي و ديجيتال حركت كرده است.
سهم بالاي اشتغال غيررسمي و تشديد شكاف پوشش
او با اشاره به برآوردهاي مركز آمار ايران مبني بر سهم حدود ۵۵ درصدي اشتغال غيررسمي از كل اشتغال كشور، تأكيد ميكند كه اين بخش قابلتوجه از بازار كار ايران از هرگونه پوشش بيمه بيكاري محروم هستند. اين شكاف بهويژه در ميان مشاغل نوظهور اينترنتي بيشتر ديده ميشود؛ جايي كه رابطه كارفرمايي مشخص وجود ندارد و همين موضوع امكان بيمهپردازي و بهرهمندي از حمايت بيكاري را از بين ميبرد.
شكاف ساختاري ميان قانون و واقعيت بازار كار
اين عضو هيات نظارت تأمين اجتماعي با بيان اينكه نظام بيمه بيكاري در ايران همچنان بر منطق سنتي اشتغال استوار است كه در آن كارفرما، قرارداد رسمي و مزد ثابت محور اصلي تعريف شغل محسوب ميشود، ادامه داد: در اين ميان بخش قابل توجهي از اقتصاد امروز، بهويژه در حوزه مشاغل اينترنتي، خارج از اين چارچوب حركت ميكند و همين موضوع باعث شكلگيري يك خلأ حمايتي گسترده در حوزه بيمه بيكاري شده است.
