پاتك موفق به محتكران
صنعت فولاد ايران كه حدود ۳۰ درصد از ظرفيت توليد خود را در پي حملات اخير از دست داده، اكنون با جبههاي دوگانه روبروست: از يكسو، تامين مواد اوليه براي صنايع كليدي نظير ساختمان و خودرو در سايه كاهش توليد به مخاطره افتاده و از سوي ديگر، رفتارهاي سوداگرانه در بازار تشديد شده است.
تعادل | فرشته فريادرس|
صنعت فولاد ايران كه حدود ۳۰ درصد از ظرفيت توليد خود را در پي حملات اخير از دست داده، اكنون با جبههاي دوگانه روبروست: از يكسو، تامين مواد اوليه براي صنايع كليدي نظير ساختمان و خودرو در سايه كاهش توليد به مخاطره افتاده و از سوي ديگر، رفتارهاي سوداگرانه در بازار تشديد شده است. با اين حال، اقدام غافلگيركننده شركت فولاد مباركه در عرضه فوري محصولات به بورس كالا، نقشه محتكران براي بهرهبرداري از اين بحران را خنثي كرد. اقتصاد ايران در چنين شرايطي و براي گريز از «تورم وارداتي» و حفظ جايگاه جهاني خود، به تركيبي از سياستگذاري جسورانه نظير حذف محدوديتهاي انرژي براي فولادسازان و بازنگري در سيستمهاي نظارتي بازار كالا نياز دارد تا مانع از انتقال هزينههاي اين بحران به سفره خانوارها شود.
جنگ با فولاد چه كرد؟
حملات اخير اسراييل و امريكا به واحدهاي فولادسازي، منجر به كاهش حدود ۱۰ ميليون تن ظرفيت توليد سالانه فولاد شده است. اين ميزان معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفيت توليد كشور است، در حالي كه صنعت فولاد با توليد سالانه ۳۱.۹ ميليون تن، يكي از موتورهاي اصلي اقتصاد صنعتي ايران محسوب ميشود. آسيب به اين صنعت، به دليل وابستگيهاي گسترده بالادستي و پاييندستي، تمام بخشهاي اقتصادي مرتبط را تحت تأثير قرار داده است. صنايع مهمي چون ساختمان، خودروسازي، انرژي و زيرساختها به دليل شوك وارد شده به صنعت فولاد، دچار اختلال شدهاند. براساس گزارش اخير اتاق تهران، كاهش توليد فولاد، ظرفيت تامين نيازهاي داخلي را محدود كرده و ميتواند منجر به كمبود در بازار و افزايش فشار بر صنايع وابسته شود. بيشترين سهم مصرف فولاد با ۵۲ درصد مربوط به بخش ساختمان و زيرساختها است و پس از آن تجهيزات مكانيكي (۱۶ درصد)، خودرو (۱۲ درصد)، محصولات فلزي (۱۰ درصد)، حمل و نقل (۵ درصد)، تجهيزات الكتريكي (۳ درصد) و لوازم خانگي (۲ درصد) قرار دارند. اين وضعيت در نهايت به افزايش قيمت كالاهاي نهايي مانند مسكن، خودرو و لوازم خانگي و كاهش قدرت خريد خانوارها منجر ميشود. كاهش عرضه فولاد از طريق افزايش هزينههاي توليد، فشار تورمي ايجاد كرده و با تشديد نااطني در بازار، رفتارهاي احتكاري و كاهش نقدينگي در بنگاههاي كوچك و متوسط را به همراه دارد.
رد آمارهاي جهاني
در سطح بينالمللي، روايتهاي آماري نيز به بخشي از اين بحران تبديل شدهاند. در حالي كه گزارش اخير «ورلد استيل» با ادعاي توليد ۶.۴ ميليون تني ويتنام در سهماهه نخست سال ميلادي جاري، جايگاه دهم ايران را متزلزل نشان داده بود، مهدي محمدي، رييس انجمن توليدكنندگان فولاد آلياژي، اين ارزيابي را با استناد به دادههاي رسمي داخلي رد كرد.
طبق آمار دقيق انجمن فولاد آلياژي، ايران در بازه زماني سهماهه پاياني سال ۱۴۰۴ كه معادل سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ ميلادي است، موفق به توليد ۷ ميليون و ۲۶۰ هزار تن فولاد شده است. اين رقم با احتساب ۸۶۰ هزار تن توليد بيشتر از ويتنام، جايگاه ايران را به عنوان دهمين توليدكننده بزرگ جهان، بلافاصله پس از برزيل با ۸.۱ ميليون تن توليد، تثبيت ميكند. ويتنام كه در سال ۲۰۲۵ با توليد ۲۴.۷ ميليون تن فولاد در رتبه يازدهم جهان قرار داشت، در سهماهه نخست ۲۰۲۶ نيز رشد ۱۰ درصدي توليد را تجربه كرده است. براساس اعلام محمدي به خبرگزاري مهر، در بازه ابتداي دي تا پايان اسفند ۱۴۰۴، مجموع توليد كشور به ۷.۲۶ ميليون تن رسيده است. از اين رو، گزارش ورلد استيل درباره جايگاه ايران در توليد جهاني فولاد با خطا همراه بوده و ايران پس از برزيل با توليد ۸.۱ ميليون تن، همچنان دهمين توليدكننده بزرگ فولاد جهان در سهماهه نخست ۲۰۲۶ محسوب ميشود. همچنين به گفته او، توليد فولاد ايران در سال ۱۴۰۴ از مرز ۳۲ ميليون تن عبور كرد، اما نرخ بهرهبرداري از ظرفيتهاي نصبشده تنها ۶۳ درصد بود. از اينرو، در سال جاري نبايد هيچگونه محدوديت انرژي به صنايع فولادي تحميل شود تا امكان افزايش بهرهبرداري از ظرفيتها فراهم شود.
محتكران رو دست خوردند
با اين وجود، در عرصه داخلي، اقدام غافلگيركننده شركت فولاد مباركه در عرضه محصولات فولادي به بورس كالا، عليرغم خسارات سنگين وارد شده به خطوط توليد اين شركت، نشاندهنده سرعت عمل بالاي مديريت بحران در اين مجموعه بود. اين اقدام نه تنها بازار را تا حد زيادي متعادل كرد و محتكران ورقهاي فولادي را ناچار به خروج كالا از انبارها با قيمتهاي رقابتي نمود، بلكه پرسشهاي مهمي را نيز درباره ضرورت نظارت بر چرخه نهايي محصولات در بورس كالا ايجاد كرد؛ اينكه آيا فرآيند تبديل اين ورقها به محصولات نهايي توسط خريداران تحت نظارت دقيق قرار دارد يا خير.
در مجموع كاهش توليد در صنعت فولاد، از طريق افزايش قيمت نهادههاي پايه در بازار داخلي، منجر به بالا رفتن هزينههاي توليد در صنايع پاييندستي ميشود و در نهايت به افزايش قيمت كالاهاي نهايي و تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد داخلي ميانجامد. در چنين وضعيتي، بخشهاي نظير ساختمان، خودروسازي و صنايع توليدي بيشترين تأثير را از افزايش قيمت فولاد ميپذيرند و اين مساله ميتواند قدرت خريد خانوارها را كاهش داده و نارضايتيهاي اقتصادي را افزايش دهد.
در سطح جهاني، هرگونه اختلال در فعاليتهاي واحدهاي بزرگ احياي مستقيم و فولادسازي ايران، با تغيير مسيرهاي تأمين و جايگزيني عرضهكنندگان منطقهاي با منابع دورتر مانند برزيل و چين، منجر به افزايش هزينههاي حملونقل، بيمه و لجستيك ميشود. اين تغييرات ساختاري، سبب بروز تورم وارداتي در بازار جهاني فولاد و افزايش هزينههاي تمامشده پروژههاي صنعتي و عمراني در سطح جهاني ميگردد.
همچنين، واكنش بازارهاي جهاني به اختلال در توليد و زيرساختهاي فولادي، غالبا با افزايش قيمتهاي آتي و تشديد رفتارهاي سفتهبازانه در بورسهاي كالايي همراه است. حتي در شرايطي كه نقش ايران در برخي بازارها محدود باشد، اثرات انتظارات بازار از كاهش عرضه ميتواند از طريق اميد به افزايش قيمتهاي جهاني، بازارهاي جهاني را تحت تأثير قرار دهد. در فضاي عدم اطمينان، حتي كاهش جزئي عرضه نيز ممكن است به جهشهاي قيمتي قابل توجه منجر شود، به گونهاي كه نقش ايران از يك عرضهكننده منطقهاي به يكي از عوامل موثر در نوسانات بازار جهاني فولاد تبديل ميشود.
دو راهكار كليدي
كارشناسان نيز هشدار ميدهند كه اختلال در فعاليت واحدهاي احياي مستقيم ايران، با تغيير مسيرهاي تأمين به سوي منابع دورتري مانند چين و برزيل، باعث افزايش هزينههاي لجستيك، بيمه و حملونقل جهاني شده و ايران را از يك بازيگر منطقهاي به يكي از عوامل تشديدكننده «تورم وارداتي» در بازار جهاني فولاد تبديل كرده است.
بازارهاي جهاني نيز به اين اختلالات واكنش نشان دادهاند؛ بهطوريكه انتظاراتِ ناشي از كاهش عرضه، حتي با وجود محدود بودن سهم صادراتي ايران در برخي بازارها، موجب افزايش قيمتهاي آتي و تقويت رفتارهاي سفتهبازانه در بورسهاي كالايي شده است. در چنين فضاي عدم اطميناني، كوچكترين نوسان در زنجيره توليد ايران ميتواند جهشهاي قيمتي قابلتوجهي را در سطح بينالمللي رقم بزند.
در نهايت، براي صيانت از جايگاه جهاني صنعت فولاد و جلوگيري از سرايت بحران به زنجيره ارزش داخلي، دو راهكار كليدي مطرح است: نخست، معافيت كارخانجات فولادي از هرگونه محدوديت مصرف گاز و برق جهت تضمين پايداري توليد و دوم، تقويت سيستمهاي نظارتي در بورس كالا. اين اقدامات ميتواند با ايجاد پايداري در عرضه، از رفتارهاي سوداگرانه جلوگيري كرده و مانع از تحميل هزينههاي ناشي از تورم فولاد بر معيشت خانوارها و پروژههاي كلان زيرساختي كشور شود.
