معماي «دلار ارزان» در بازار آزاد!

درحالي كه بازار غيررسمي ارز نوسانات معناداري را تجربه مي‌كند، رواج پديده عجيبي تحت عنوان «تفاوت نرخ دلار بازار با فروش اسكناسي دلار» توجه‌ها را به خود جلب كرده است. طي هفته‌هاي اخير، رصدهاي ميداني از لايه‌هاي غيرشفاف بازار ارز حاكي از شكل‌گيري يك نرخ متفاوت براي معاملات «اسكناس‌ محور» است. مشاهدات نشان مي‌دهد كه نرخ معامله دلار درقبال تحويل ايران‌ چك‌هاي يك ميليون توماني و ۵۰۰ هزار توماني، با نرخ بازار آزاد فاصله چشمگيري پيدا كرده است؛ به‌طوري كه در برخي محافل غيررسمي، تمايل براي واگذاري ارز با نرخ‌هاي بسيار پايين‌تر در ازاي دريافت نقدينگي فيزيكي مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال درحالي كه هم‌اكنون هر دلار امريكا در بازار آزاد (ميدان فردوسي و سبزه ميدان) در بازه قيمتي ۱۵۴ تا ۱۵۸ هزار تومان معامله مي‌شود، برخي افراد هر دلار امريكا را با مبالغي در بازه قيمتي ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان به افراد مي‌فروشند، اما به شرطي كه مبلغ پرداختي تنها به شكل ايران چك‌هاي يك ميليون توماني و ۵۰۰ هزار توماني باشد! اين تفاوت فاحش قيمت ميان دلار نرخ آزاد و دلار معاوضه شده با اسكناس‌هاي درشت ريالي، به نظر مي‌رسد كه ريشه در نياز برخي شبكه‌هاي خاص به نقدينگي فيزيكي و حذف ردپاي تراكنش‌هاي بانكي دارد. در لايه‌هايي از اقتصاد كه تمايلي به ثبت شدن در سامانه‌هاي نظارتي وجود ندارد، ايران‌چك‌هاي جديد عملاً به عنوان يك «ابزار تسهيل‌گر» عمل مي‌كنند كه هزينه و حجم جابه‌جايي پول را به‌شدت كاهش داده‌اند.

آلبرت بغزيان - كارشناس اقتصادي - در اين باره به ايسنا گفت: ماهيت معاملات غيرشفاف به گونه‌اي است كه يا بر پايه ارز شكل مي‌گيرد يا ريال نقد. حالا هرچه اين ريال در قطعات درشت‌تري عرضه شود، لجستيك و جابه‌جايي آن تسهيل شده و ريسك‌هاي انتقال براي فعالان اين حوزه كمتر مي‌شود. در شرايطي كه نظارت‌هاي بانكي بر تراكنش‌هاي ديجيتال تشديد شده، تقاضا براي اسكناس درشت در برخي مناطق خاص و چرخه‌هاي غيررسمي به‌شدت بالا رفته است. بغزيان با انتقاد از زمان‌بندي ورود اين ابزارهاي پولي به چرخه مبادلات اظهار كرد: در حالي كه الگوي مصرف مردم به سمت بانكداري الكترونيك و پرداخت‌هاي آنلاين تغيير كرده، اصرار بر توزيع اسكناس‌هاي درشت در اين مقطع، ضرورت كارشناسي نداشت. اين اقدام ناخواسته بستري را فراهم كرده كه نقدينگي به جاي گردش در خدمت توليد، در خدمت معاملات خارج از شبكه و غيرشفاف قرار بگيرد. معرفي اين موضوع به عنوان يك دستاورد پولي در شرايط فعلي، جاي تأمل دارد. تحليلگران اقتصادي بر اين باورند وقتي واسطه‌ها حاضرند ارز خود را با تخفيف‌هاي كلان نسبت به قيمت بازار آزاد واگذار كنند تا فقط «اسكناس نقد درشت ريالي» دريافت كنند، يعني ارزش غيرقابل رديابي بودن اين پول براي آنها فراتر از سود حاصل از تفاوت قيمت دلار است. اين مساله نشان‌دهنده رسوب نقدينگي جديد در بخش‌هايي است كه هدف‌شان دور زدن نظارت‌هاي مالي و فعاليت در محيط‌هاي غيررسمي است. به نظر مي‌رسد سياست‌گذار پولي بايد علاوه بر مديريت حجم نقدينگي، بر «كيفيت نقدينگي» و شبكه توزيع خروجي‌هاي نقدي بانك‌ها نيز نظارت دقيق‌تري اعمال كند تا اين سرمايه‌ها به‌جاي تسهيل امور معيشتي مردم، به محركي براي فعاليت‌هاي غيرمولد در حاشيه بازار تبديل نشود.