خروج آرام صنعت از وضعيت اضطرار
با خروج تدريجي بخش صنعت از وضعيت اضطراري پس از جنگ ۴۰ روزه، دولت با تخصيص فوري تسهيلات بانكي و اجراي بستههاي حمايتي، روند بازسازي و راهاندازي مجدد واحدهاي توليدي آسيبديده را در اولويت قرار داده است.
تعادل |
با خروج تدريجي بخش صنعت از وضعيت اضطراري پس از جنگ ۴۰ روزه، دولت با تخصيص فوري تسهيلات بانكي و اجراي بستههاي حمايتي، روند بازسازي و راهاندازي مجدد واحدهاي توليدي آسيبديده را در اولويت قرار داده است. براساس اعلام اين مقام دولتي، در سال گذشته، ۵۶ جلسه كارگروه براي يكهزار و ۲۰۰ واحد توليدي برگزار و در مجموع يكهزار و ۳۰۰ مصوبه صادر شد. همچنين در سال جاري نيز تاكنون ۱۳ جلسه تخصصي براي رسيدگي به واحدهاي آسيبديده برگزار شده است. احياي واحدهاي راكد و نيمهفعال، افزايش ظرفيت توليد، تعيين تكليف سريع پروندههاي معطلمانده، مديريت متمركز تصميمگيريها و تسريع در اجراي مصوبات از محورهاي مورد تأكيد حاضران بود. همزمان، اتاق بازرگاني تهران با ارايه ۱۱ راهكار راهبردي براي صنعت فولاد، نقشه راهي براي تقويت تابآوري، بازآرايي زنجيره تأمين و بازگشت پايدار توليد به مسير رشد ترسيم كرده است.
راههاي حمايت از صنايع
پس از پايان يك دوره ۴۰ روزه جنگ، بخش صنعت و توليد ايران در حال خروج از وضعيت اضطراري و ورود به مرحلهاي از تنظيم مجدد و ايجاد ثبات است. اين تجربه، هرچند باعث اختلال در برخي زنجيرههاي تأمين شد، اما نقاط قوت و ضعف ساختار صنعتي كشور را آشكارتر ساخت.مهمترين مشكل صنايع در اين دوره، تأمين مواد اوليه و اختلال در واردات و توزيع بود. صنايعي كه به مواد پايه، بهخصوص محصولات پتروشيمي، وابسته بودند، با محدوديتهايي روبرو شدند كه مستقيماً بر سطح توليدشان تأثير گذاشت. با اين حال، ادامه فعاليت بسياري از واحدها، نشاندهنده تابآوري صنعت كشور بود. در شرايط فعلي، اولويت اصلي بر احياي جريان تأمين و ايجاد ثبات در بازار متمركز شده است. فعالان اقتصادي معتقدند كه شوك اوليه جنگ تا حدودي مهار شده، اما تداوم توليد در ماههاي آينده نيازمند سياستگذاريهاي سريع و هماهنگ است. بهبود فرآيندهاي تجاري: تسهيل دسترسي توليدكنندگان به مواد اوليه حياتي است. تجربه جنگ نشان داد كه هرگونه تأخير در ثبت سفارش، تخصيص منابع يا ترخيص كالا ميتواند كل زنجيره توليد را مختل كند. بنابراين، كاهش بوروكراسي و بهبود سازوكارهاي اجرايي اهميت دوچندان يافته است. نقش صنايع بالادستي: پايداري توليد بيش از پيش به صنايع بالادستي، بهويژه پتروشيمي، وابسته است. نوسانات در عرضه يا قيمت مواد اوليه اين بخش، به سرعت به صنايع پاييندستي منتقل ميشود. لذا، حفظ تعادل در اين حوزه اولويت يافته است. توجه به صنايع حساس: صنايعي مانند نساجي كه به مواد اوليه خاص وابستگي دارند و اشتغالزايي بالايي دارند، نسبت به نوسانات بازار حساستر هستند. اين امر ضرورت برنامهريزي دقيقتر براي تأمين پايدار مواد اوليه و ارايه چشمانداز روشن بازار را ايجاب ميكند. تعامل دولت و بخش خصوصي: تجربه اين دوره بر اهميت همكاري نزديك دولت و بخش خصوصي تأكيد كرد. در شرايط پرسرعت كنوني، تصميمگيريهاي يكجانبه كارايي لازم را ندارد و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ميتواند به مديريت بهتر بحران كمك كند. در مجموع، صنعت ايران با درسآموزي از دوران جنگ، اكنون در مسير بازسازي و تثبيت قرار گرفته و نيازمند راهكارهاي عملياتي و همكاري همهجانبه براي دستيابي به پايداري توليد است.
احياي فوري واحدهاي توليدي آسيب ديده
مديركل صمت استان تهران از عزم جدي دولت براي بازسازي و احياي واحدهاي توليدي آسيب ديده خبر داد و گفت: تخصيص فوري تسهيلات بانكي و اجراي بستههاي حمايتي بدون وقفه در دستور كار است. محمود سيجاني مديركل صمت استان تهران در جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان تهران با ارايه گزارشي از واحدهاي آسيب ديده در جنگ تحميلي سوم، بر ضرورت تسريع در تامين منابع مالي تاكيد كرد و گفت: شبكه بانكي موظف است در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام كند تا زمينه راهاندازي مجدد اين واحدها فراهم شود. بر اساس اعلام سازمان صمت تهران، وي با اشاره به هماهنگي ميان دستگاهها براي بازگشت سريع واحدهاي آسيب ديده به چرخه توليد و حفظ اشتغال پايدار در استان، افزود: تمامي دستگاهها مكلف شدهاند موانع اداري، زيرساختي و اجرايي را خارج از نوبت برطرف كنند و روند بازگشت اين واحدها به توليد به صورت ويژه و مستمر پيگيري خواهد شد. سيجاني در تشريح بستههاي حمايتي دولت و وزارت صمت، گفت: اين بستهها شامل حمايتهاي مالي، تسهيل امور بيمهاي و مالياتي و تامين مواد اوليه است كه ميتواند روند بازسازي را تسريع كند. وي همچنين با تاكيد بر ظرفيتهاي صنعتي و نيروي انساني متخصص در استان تهران، افزود: بستر لازم براي بازگشت سريع واحدهاي آسيب ديده به مرحله بهرهبرداري و اشتغال پايدار فراهم است. همچنين براساس اعلام اين مقام دولتي، در سال گذشته، ۵۶ جلسه كارگروه براي يكهزار و ۲۰۰ واحد توليدي برگزار و در مجموع يكهزار و ۳۰۰ مصوبه صادر شد. همچنين در سال جاري نيز تاكنون ۱۳ جلسه تخصصي براي رسيدگي به واحدهاي آسيبديده برگزار شده است. احياي واحدهاي راكد و نيمهفعال، افزايش ظرفيت توليد، تعيين تكليف سريع پروندههاي معطلمانده، مديريت متمركز تصميمگيريها و تسريع در اجراي مصوبات از محورهاي مورد تأكيد حاضران بود.
۱۱ پيشنهاد براي احياي صنعت فولاد
همراستا با اين موضوع، اتاق بازرگاني تهران در گزارشي تحليلي اعلام كرد: صنعت فولاد ايران با توليد سالانه حدود ۳۱.۹ ميليون تن و قرارگيري در رتبه دهم جهاني، يكي از ستونهاي اصلي اقتصاد صنعتي كشور به شمار ميرود. با اين حال، اين صنعت طي سالهاي اخير با مجموعهاي از مشكلات ريشهاي شامل عدم توازن زنجيره ارزش، كمبود مواد اوليه، فرسودگي فناوري، محدوديتهاي انرژي و زيرساختي، ضعف اكتشافات، نظام قيمتگذاري ناكارآمد و مداخلات دولتي روبرو بوده است. تحريمهاي بينالمللي و در ادامه، آسيبهاي ناشي از حملات نظامي به زيرساختهاي توليدي نيز اين چالشها را تشديد كردهاند.براساس اين گزارش با وجود آسيبها، تجربه جهاني نشان ميدهد كه صنايع مادر در صورت برخورداري از حكمراني دادهمحور، مديريت بحران و بازمهندسي فرآيندها، توان بازيابي و تداوم توليد را خواهند داشت. بر همين اساس، اتاق بازرگاني تهران در اين گزارش نقشه راهي چندسطحي را پيشنهاد كرده كه بازههاي زماني كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت را پوشش ميدهد. مهمترين پيشنهادهاي ۱۱ گانه شامل: «فعالسازي سازوكار مديريت متمركز بحران و تخصيص هدفمند فولاد در زنجيره توزيع با اتكا به حكمراني دادهمحور، تسهيل تجارت و كاهش موقت تعرفهها براي تأمين اقلام فولادي تخصصي مورد نياز صنايع پاييندستي، گسترش شبكه تأمين غيرمتمركز با استفاده از ظرفيت واحدهاي متوسط، نوردهاي خصوصي و ذوبهاي القايي، اختصاص خطوط اعتباري فوري و تضمين دسترسي پايدار به انرژي براي واحدهاي كوچك و متوسط، بازپيكربندي شبكه حملونقل و بازسازي اولويتدار زيرساختهاي آسيبديده با ابزارهاي متنوع تأمين مالي، تغيير الگوي توسعه صنعتي از تمركزگرايي به استقرار شبكهاي واحدها در سراسر كشور، ايجاد ذخاير راهبردي مواد اوليه معادل حداقل يك سال نياز واحدهاي توليد، تسهيل تأمين مالي بازسازي واحدهاي آسيبديده از طريق مداخلات حمايتي دولت، تقويت مشاركت بخش خصوصي در سرمايهگذاري معدني، بهويژه در حوزه اكتشاف، بازآرايي جغرافياي صنعتي فولاد با توجه به بحران آب و تمركز بر استقرار واحدهاي جديد در نواحي ساحلي، و در نهايت، تنوعبخشي به سبد انرژي و بهينهسازي مصرف بهمنظور ارتقاي تابآوري عملياتي صنعت فولاد.» اين گزارش تأكيد ميكند كه اجراي هماهنگ اين راهكارها، ميتواند ضمن افزايش تابآوري صنعت فولاد در برابر شوكهاي آينده، بهرهوري و رقابتپذيري اين صنعت كليدي را در سطح ملي و منطقهاي ارتقا دهد.
