دسترسي ۲ درصدي، بحران ۱۰۰ درصدي
با عبور قطعي سراسري اينترنت از مرز ۱۳۷۰ ساعت، دسترسي كاربران در ايران همچنان در سطحي نزديك به دو درصد باقي مانده است؛ وضعيتي كه نهتنها ارتباطات روزمره را مختل كرده، بلكه اقتصاد ديجيتال، بازار كار و حتي اعتماد عمومي را نيز با چالشهاي جدي مواجه ساخته است.
با عبور قطعي سراسري اينترنت از مرز ۱۳۷۰ ساعت، دسترسي كاربران در ايران همچنان در سطحي نزديك به دو درصد باقي مانده است؛ وضعيتي كه نهتنها ارتباطات روزمره را مختل كرده، بلكه اقتصاد ديجيتال، بازار كار و حتي اعتماد عمومي را نيز با چالشهاي جدي مواجه ساخته است. در اين ميان، شكلگيري دسترسيهاي محدود و گزينشي مانند اينترنت «پرو»، بحث اينترنت طبقاتي را به يكي از اصليترين محورهاي مناقشه تبديل كرده؛ موضوعي كه همزمان با مخالفت برخي نهادهاي صنفي و دفاع مشروط دولت، ابعاد پيچيدهتري يافته است. در حالي كه مسوولان تأكيد ميكنند زمان بازگشايي اينترنت در اختيار نهادهاي امنيتي است، نبود هرگونه چشمانداز روشن، ابهام درباره آينده اين زيرساخت حياتي را بيش از پيش افزايش داده است.
قطع سراسري اينترنت در ايران اكنون وارد هفته نهم شده و با عبور از ۱۳۷۰ ساعت، به يكي از طولانيترين دورههاي محدوديت ارتباطي در يك جامعه متصل تبديل شده است. از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ششم ارديبهشت ۱۴۰۵، سطح دسترسي كاربران به اينترنت جهاني همچنان در حدود دو درصد باقي مانده؛ عددي كه بهروشني نشان ميدهد اينترنت براي اكثريت جامعه عملاً از دسترس خارج شده است. اين وضعيت ديگر صرفاً يك اختلال فني نيست، بلكه به مسالهاي چندوجهي تبديل شده كه اقتصاد، معيشت، ساختار اجتماعي و حتي اعتماد عمومي را درگير كرده است. در كنار اين محدوديت گسترده، آنچه بيش از هر چيز به پيچيدگي وضعيت افزوده، نبود هرگونه چشمانداز روشن براي بازگشت به شرايط عادي است. نه جدول زماني مشخصي اعلام شده و نه نهاد مشخصي مسوول پاسخگويي درباره آينده اينترنت معرفي شده است. همين بلاتكليفي، بهتدريج به يكي از اصليترين ابعاد بحران تبديل شده؛ بحراني كه آثار آن، از سطح زندگي روزمره تا ساختارهاي كلان اقتصادي قابل مشاهده است.
اينترنت در وضعيت دوگانه؛ دسترسي محدود، امتياز گسترده
در حالي كه اكثريت مردم همچنان از دسترسي به اينترنت جهاني محروم هستند، برخي مسيرهاي خاص براي اتصال فعال باقي ماندهاند. طرحهايي مانند «اينترنت پرو» يا دسترسيهاي ويژه براي گروههاي مشخص، امكان اتصال را براي بخشي از جامعه فراهم كردهاند؛ وضعيتي كه عملاً به شكلگيري نوعي اينترنت چندسطحي منجر شده است. اين مساله، به سرعت به يكي از مهمترين محورهاي بحث در فضاي عمومي تبديل شد. منتقدان، اين مدل را مصداق «اينترنت طبقاتي» ميدانند؛ مدلي كه در آن، دسترسي به اينترنت بر اساس موقعيت شغلي، نهادي يا اقتصادي افراد تعيين ميشود. در مقابل، برخي مسوولان تلاش كردهاند اين تعبير را رد كنند و آن را صرفاً راهكاري موقت در شرايط بحراني بدانند. در همين زمينه، فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، در توضيح روند شكلگيري اينترنت پرو اعلام كرد كه طرح اوليه با آنچه در عمل اجرا شده تفاوت داشته است. به گفته او، هدف اوليه، تأمين اينترنت پايدار و باكيفيت براي گروههايي با «نياز ويژه»- مانند دانشگاهها، بيمارستانها، صنعتگران و تجار- در كنار حفظ دسترسي عمومي بوده، اما در ادامه اين مسير دچار تغيير شده است. با اين حال، او تأكيد كرده كه «دسترسي آزاد به اينترنت، حق مردم است»؛ جملهاي كه در كنار پذيرش انحراف از طرح اوليه، تناقضي قابلتوجه را در سياستگذاري اين حوزه نشان ميدهد. در برابر اين روند، برخي نهادهاي صنفي موضعي صريح اتخاذ كردهاند. كانون وكلاي دادگستري سمنان با انتشار بيانيهاي، دريافت اينترنت با دسترسي ويژه را رد كرده و آن را مغاير با اصول بنيادين حقوقي و عاملي براي تعميق شكاف اجتماعي دانسته است. سازمان نظام پرستاري نيز با صدور اطلاعيهاي مشابه، اعلام كرده تا زماني كه دسترسي براي همه مردم فراهم نشود، از اينترنت پرو استفاده نخواهد كرد. اين مواضع، نشاندهنده شكلگيري نوعي مقاومت نهادي در برابر سياستهاي مبتني بر تفكيك دسترسي است.
اقتصاد زير فشار؛ از خسارتهاي ميلياردي تا تعديل نيرو
در كنار چالش دسترسي، پيامدهاي اقتصادي قطعي اينترنت، هر روز ابعاد گستردهتري پيدا ميكند. بر اساس برآوردهاي ارايهشده از سوي فعالان حوزه فناوري، تنها در لايه اول اقتصاد ديجيتال، روزانه بين ۳ تا ۵ هزار ميليارد تومان خسارت به كسبوكارها وارد ميشود. جهانگير آقازاده، رييس كميسيون اينترنت و انتقال دادههاي سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران، با اشاره به اين ارقام تأكيد كرده كه اين خسارتها تنها بخشي از واقعيت است و بهدليل نبود آمار دقيق، ابعاد واقعي آسيب ممكن است حتي بيشتر باشد. او همچنين به پيامدهاي مستقيم اين وضعيت بر بازار كار اشاره كرده و گفته است كه در بسياري از شركتهاي فعال در حوزه ديجيتال، بين يكششم تا يكپنجم نيروي انساني در معرض تعديل قرار دارند. به گفته آقازاده، در يك شركت ۶۰۰ نفره، ممكن است ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر با خطر از دست دادن شغل مواجه شوند؛ آماري كه نشاندهنده عمق بحران در اين بخش است. اين فعال حوزه فناوري در ادامه هشدار داده كه برخي شركتها بهدليل كاهش درآمد و در عين حال تداوم تعهدات مالي- از جمله ماليات، بدهيها و چكها- در آستانه ورشكستگي قرار گرفتهاند. او تأكيد كرده كه در بسياري از موارد، امكان استفاده از سازوكارهايي مانند «فورس ماژور» نيز فراهم نشده و همين مساله، فشار مضاعفي بر كسبوكارها وارد كرده است. اما فراتر از اعداد، آنچه اهميت دارد، پيامدهاي انساني اين بحران است. هر تعديل نيرو، به معناي از دست رفتن يك منبع درآمد و افزايش نااطميناني در زندگي افراد است؛ روندي كه ميتواند بهتدريج به افزايش بيكاري و كاهش امنيت شغلي در سطح جامعه منجر شود.
تصميمگيري در سطح امنيتي؛اينترنت در انتظار اعلام
در چنين شرايطي، پرسش اصلي همچنان پابرجاست: اينترنت چه زماني به وضعيت عادي بازميگردد؟ پاسخهايي كه از سوي مسوولان ارايه شده، نشان ميدهد اين تصميم در اختيار نهادهاي امنيتي قرار دارد و حتي در سطوح مختلف حاكميتي نيز زمان مشخصي براي آن اعلام نشده است. سيد جواد حسينيكيا، نايبرييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، در اظهاراتي صريح تأكيد كرده كه «زمان وصل اينترنت در اختيار دوستان امنيتي است و هيچكس نميداند كي قرار است اينترنت بازگشايي شود.» اين جمله، بهخوبي نشاندهنده سطح بلاتكليفي موجود در اين حوزه است؛ وضعيتي كه حتي مسوولان نيز در آن، پاسخ روشني براي افكار عمومي ندارند. در ادامه، مصطفي پوردهقان، عضو هياترييسه همين كميسيون، نيز تأكيد كرده كه در شرايط بحراني، تصميمات مربوط به اينترنت در چارچوب شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ ميشود. او تصريح كرده كه تا زماني كه نهادهاي امنيتي اعلام نكنند تهديدها برطرف شده، امكان بازگشت به شرايط عادي وجود نخواهد داشت. به گفته او، «هر زمان اعلام شود كه تهديد دشمن رفع شده و فضا عادي است، اينترنت نيز به شرايط عادي بازخواهد گشت.» پوردهقان در عين حال، تلاش كرده نگرانيها درباره اينترنت طبقاتي را كاهش دهد و گفته است كه چنين طرحي قرار نيست بهصورت دايمي اجرا شود. او تأكيد كرده كه دسترسيهاي فعلي صرفاً براي مديريت شرايط خاص است و با عادي شدن وضعيت، دسترسي عمومي دوباره برقرار خواهد شد. با اين حال، او نيز اذعان كرده كه در حال حاضر زمانبندي مشخصي براي پايان محدوديتها وجود ندارد.
شكاف اجتماعي؛ از دسترسي تا اعتماد
آنچه در مجموع اين تحولات قابل مشاهده است، شكلگيري شكافي چندلايه در جامعه است. از يك سو، تفاوت در سطح دسترسي به اينترنت، به ايجاد نابرابري در بهرهمندي از فرصتهاي اقتصادي و اطلاعاتي منجر شده و از سوي ديگر، پيامدهاي اقتصادي اين وضعيت، به افزايش بيكاري و كاهش امنيت شغلي انجاميده است. در كنار اينها، بلاتكليفي در تصميمگيري و نبود شفافيت در اطلاعرساني، به كاهش اعتماد عمومي دامن زده است. وقتي دسترسي به يك زيرساخت حياتي بهصورت نابرابر توزيع شود و زمان بازگشت آن نيز نامشخص باشد، احساس بيثباتي و نااطميناني در جامعه افزايش مييابد. در اين ميان، مواضع متفاوت نهادهاي صنفي- از پذيرش اينترنت پرو تا رد آن- نيز نشاندهنده عمق اختلافنظرها درباره مسير آينده است. برخي اين دسترسيها را راهكاري موقت براي حفظ فعاليتها ميدانند و برخي ديگر آن را آغاز يك تغيير ساختاري در ماهيت اينترنت در كشور تلقي ميكنند.
آينده اينترنت؛ حق عمومي يا امتياز خاص؟
اكنون، پس از گذشت نزديك به دو ماه، اينترنت در ايران در وضعيتي قرار دارد كه ميتوان آن را «معلق» توصيف كرد؛ نه بهطور كامل قطع شده و نه بهطور واقعي در دسترس است. در چنين شرايطي، مهمترين پرسش، نه فقط زمان بازگشت اينترنت، بلكه شكل و كيفيت اين بازگشت است. آيا اينترنت، پس از پايان اين دوره، به همان جايگاه پيشين خود به عنوان يك حق عمومي بازخواهد گشت؟ يا به منبعي تبديل خواهد شد كه دسترسي به آن نيازمند شرايط خاص و امتيازهاي ويژه است؟ اين پرسشي است كه پاسخ آن، به تصميمهايي بستگي دارد كه امروز در سطوح مختلف حاكميتي اتخاذ ميشود. تا آن زمان، شمارنده ساعتهاي قطعي همچنان به حركت خود ادامه ميدهد و اينترنت، به عنوان يكي از حياتيترين زيرساختهاي زندگي مدرن، در وضعيتي ميان محدوديت و انتظار باقي مانده است؛ وضعيتي كه پيامدهاي آن، هر روز بيش از پيش در لايههاي مختلف جامعه نمايان ميشود.
