تورم همچنان در مسير صعود
تورم در اقتصاد ايران، پديدهاي مقطعي يا وابسته به يك دولت خاص نيست، بلكه به يكي از مزمنترين و پيچيدهترين چالشهاي ساختاري كشور در چند دهه اخير تبديل شده است.
تورم در اقتصاد ايران، پديدهاي مقطعي يا وابسته به يك دولت خاص نيست، بلكه به يكي از مزمنترين و پيچيدهترين چالشهاي ساختاري كشور در چند دهه اخير تبديل شده است. بررسي روندهاي اقتصادي نشان ميدهد كه از سالها پيش، نرخ تورم در ايران همواره در سطوحي بالاتر از ميانگين جهاني قرار داشته و بهندرت دورهاي از ثبات پايدار را تجربه كرده است. اين وضعيت، نهتنها معيشت خانوارها را تحت فشار قرار داده، بلكه فضاي تصميمگيري براي فعالان اقتصادي، سرمايهگذاران و سياستگذاران را نيز با ابهام و نااطميناني همراه كرده است. در چنين شرايطي، هرگونه برنامهريزي بلندمدت اقتصادي عملا تحت تاثير نوسانات مستمر قيمتها قرار گرفته و كارآمدي سياستهاي كلان اقتصادي را كاهش داده است.
ريشههاي اين تورم مزمن را ميتوان در مجموعهاي از عوامل ساختاري، نهادي و سياستي جستوجو كرد؛ از وابستگي تاريخي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و نوسانات ارزي گرفته تا رشد نقدينگي، كسريهاي مزمن بودجه و ضعف در نظامهاي مالي و بانكي. با اين حال، آنچه در سالهاي اخير اهميت بيشتري يافته، ناتواني دولتهاي مختلف در ايجاد يك چارچوب پايدار و هماهنگ براي مهار تورم بوده است. هرچند در دورههايي تلاشهايي براي كنترل نرخ تورم صورت گرفته، اما اين اقدامات اغلب كوتاهمدت بوده و در مواجهه با شوكهاي بيروني يا فشارهاي داخلي دوام نياوردهاند. در ۱۰ ماه گذشته، اقتصاد ايران علاوه بر چالشهاي ساختاري پيشين، با شرايطي كمسابقه نيز مواجه شده است. وقوع دو جنگ در منطقه با حضور مستقيم امريكا و اسراييل، فضاي اقتصادي كشور را بهشدت تحت تاثير قرار داده و عملا اولويتهاي دولت را از برنامههاي اصلاحي بلندمدت به سمت مديريت بحرانهاي فوري سوق داده است. در چنين فضايي، تامين كالاهاي اساسي، حفظ جريان خدمات عمومي و پرداخت حقوق كاركنان به اولويتهاي اصلي سياستگذار تبديل شده و بخش قابل توجهي از منابع و ظرفيت اجرايي كشور را به خود اختصاص داده است. اين تغيير اولويتها، اگرچه در كوتاهمدت براي حفظ ثبات اجتماعي و اقتصادي ضروري بوده، اما در عمل باعث شده برنامههاي روتين و اصلاحي دولت در حوزه مهار تورم با اختلال يا تعويق مواجه شوند. از سوي ديگر، فشارهاي ناشي از اين تحولات، بر متغيرهاي كلان اقتصادي نيز اثرگذار بوده است. افزايش هزينههاي دولت، محدوديتهاي تجاري، نوسانات بازار ارز و تشديد انتظارات تورمي، همگي عواملي هستند كه به پيچيدهتر شدن شرايط تورمي دامن زدهاند. در چنين بستري، حتي سياستهاي انقباضي يا كنترلي نيز با اثربخشي محدودتري مواجه ميشوند، چرا كه زمينههاي شكلگيري تورم، فراتر از ابزارهاي كوتاهمدت سياستگذاري قرار گرفتهاند. در اين ميان، تازهترين آمارهاي منتشرشده از سوي بانك مركزي نشان ميدهد كه روند تورم نهتنها مهار نشده، بلكه همچنان در مسير صعودي قرار دارد. اين آمارها كه بيانگر افزايش سطح عمومي قيمتها در ماههاي اخير هستند، زنگ خطري جدي براي اقتصاد كشور محسوب ميشوند. ادامه اين روند ميتواند تبعات گستردهاي براي قدرت خريد خانوارها، سطح رفاه عمومي و حتي ثبات اقتصادي به همراه داشته باشد. از همين رو، بسياري از كارشناسان معتقدند كه عبور از اين وضعيت، نيازمند بازنگري جدي در رويكردهاي سياستگذاري، ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي اقتصادي و اتخاذ تصميماتي است كه بتواند در كنار مديريت بحرانهاي كوتاهمدت، مسير اصلاحات پايدار را نيز هموار كند. با اعلام بانك مركزي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در فروردين ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل ۷ درصد افزايش داشت. شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶۷ درصد افزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد است. اين نرخ تورم در حالي است در فروردين سال گذشته، نرخ تورم حدود ۳۳ درصد بود. شاخص بهاي گروه اختصاصي كالا از زيرمجموعه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي، در فروردين ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۹.۵ درصد افزايش داشت. شاخص گروه مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۵.۷ درصد و در دوازده ماه منتهي به فروردين ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ۱۴۰۴ معادل ۶۵.۸ درصد افزايش داشته است. شاخص بهاي گروه اختصاصي خدمت نيز در فروردين ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۱ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازده ماه منتهي به فروردين ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۹ درصد افزايش داشته است.
اين گزارش نشان ميدهد كه به خصوص در حوزه كالا تورم بهشدت صعودي بوده و بايد براي عبور از آن چارهاي جديد انديشيد. مهمترين تحولي هم كه در اقتصاد كشور رخ داد، فروكش كردن شوك هيجاني است؛ موضوع مهمي كه در جريان جنگ ۱۲ روزه وجود داشت و سرعت گردش پول را بهشدت بالا برده و ميل به تبديل نقدينگي به داراييهاي ثابت مثل ارز و طلا را افزايش داده بود. اتفاقي كه به نظر ميرسد با سياستهاي جديد بانك مركزي كنترل شد تا دلار در دوران جنگ و هماكنون نيز در دوران آتشبس، نرخ ثابت ۱۵۳ تا ۱۵۸ هزار تومان را تجربه كند. سياستگذار پولي با درك اين تغيير فضا، بازنگري در سقفهاي اعتباري و تزريق نقدينگي به شبكه بانكي را در دستور كار قرار داد. اين اقدام نه يك سياست انبساطي ساده، بلكه يك حركت هوشمندانه براي تامين مالي غيرتورمي است. در واقع، بانك مركزي با بهبود ترازنامه بانكها، سعي دارد تقاضاي انباشتهاي كه در زمان جنگ به سمت بازارهاي غيررسمي (مثل ارز و طلا) منحرف شده بود را به سمت بخشهاي مولد هدايت كند تا از قفل شدن نقدينگي جلوگيري شود. در اين زمينه وحيد ماجد - معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي - اعلام كرده كه در شرايط پيچيده اقتصادي كنوني كه كشور با شوكهاي خارجي و محدوديتهاي ناشي از جنگ اقتصادي مواجه است، شبكه بانكي به عنوان يكي از اركان اصلي نظام مالي، نقش محوري در مديريت اين شرايط ايفا كرده و تلاش دارد با اجراي سياستهاي اعتباري و پولي هدفمند، به ثباتبخشي و حمايت از بخشهاي توليدي كمك كند. نكته كليدي در اين استراتژي، تغيير حالت نقدينگي از سوداگري به توليد است. سياستگذار پولي در نظر دارد با تكيه بر منابع حاصل از آزادسازي داراييهاي خارجي و استفاده از ابزارهاي عمليات بازار باز، نقدينگي را به صورت هدفمند به شبكه بانكي تزريق كند. اين اقدام نه تنها منجر به رشد لجامگسيخته پايه پولي نخواهد شد، بلكه با تامين مالي بخش مولد، شكاف عرضه ناشي از اختلالات روزهاي جنگ را پوشش ميدهد. در واقع با بازگشت اعتماد به سيستم بانكي، انتظار ميرود ريالهاي خارج شده از بازار ارز، دوباره در بانكها آرام گيرد؛ فرآيندي كه در نهايت با كاهش سرعت گردش پول، پتانسيل تورمي ناشي از شوكهاي اخير را تخليه كرده و مسير را براي ثبات پايدار متغيرهاي كلان هموار ميسازد؛ يعني سياستگذار پولي با كمك به توليد كالاهاي بيشتر، سعي در كنترل تورم ناشي از شرايط پيش آمده دارد. همزمان سياستهاي حمايتي معيشتي دولت نيز ادامه دارد. هيات دولت در مصوبهاي كه ۱۵ فروردين ۱۴۰۵ به تصويب رسيده، مقرر كرد «تا سقف يك ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي براي تامين كالاهاي اساسي از جمله گوشت، برنج و ذرت اختصاص يابد». در اين ابلاغيه كه به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شده، آمده است:
«وزيران عضو كارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (۱۳) آييننامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم موضوع تصويبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ تصويب كردند:
۱- هزينههاي اجراي طرح موضوع آييننامه تنضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم (موضوع تصويبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰) براي دوره چهار ماهه (ديماه ۱۴۰۴ تا فروردين ۱۴۰۵) شامل دو جزو به شرح ذيل و بر اساس شيوهنامهاي كه به تاييد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميرسد پرداخت ميشود:
الف) مبلغ ۱۲۰۰ ميليارد ريال به صورت مقطوع از محل منابع اجراي طرح ياد شده به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت پرداخت به شركت مجري كالابرگ پرداخت ميشود.
ب) علاوه بر اين به منظور تامين بخشي از هزينههاي اجرايي طرح، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجازه داده ميشود از محل مشاركت پذيرندهها و فروشگاههاي داراي عملكرد فروش طرح كالابرگ و بانكهاي عامل، هزينه يا كارمزد متناسب را حداكثرمعادل 2000 ميليارد ريال به صورت عليالحساب اخذ كند.
۲- به منظور تامين كالاهاي اساسي وارداتي (شكر، برنج، جو، ذرت، كنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ) با هدف تكميل ذخاير راهبردي تا معادل يك ميليارد دلار از محل سهم جاري صندوق توسعه ملي در سال ۱۴۰۵ پس از كسب مجوز از مرجع ذيصلاح، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (به منظور خريد كالاهاي مورد اشاره توسط شركتهاي بازرگاني دولتي ايران و پشتيباني امور دام) قرار گيرد.
در نهايت، آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، پذيرش اين واقعيت است كه تورم در اقتصاد ايران، مسالهاي چندبعدي و ريشهدار است كه حل آن نيازمند نگاه بلندمدت، ثبات در سياستگذاري و پرهيز از تصميمات مقطعي است. در شرايطي كه كشور با چالشهاي بيروني و دروني متعددي روبهرو است، يافتن راهكاري موثر براي مهار تورم، نهتنها يك ضرورت اقتصادي، بلكه يك اولويت ملي به شمار ميرود.
