ثبات نسبي بازارها زير سايه جنگ
در شرايطي كه اقتصاد ايران طي ماههاي گذشته با يكي از پيچيدهترين دورههاي خود مواجه بوده، بررسي روندهاي كلان اقتصادي نشان ميدهد كه تركيبي از فشارهاي بيروني و چالشهاي ساختاري داخلي، مسير تصميمگيري را براي سياستگذاران دشوارتر از هميشه كرده است.
در شرايطي كه اقتصاد ايران طي ماههاي گذشته با يكي از پيچيدهترين دورههاي خود مواجه بوده، بررسي روندهاي كلان اقتصادي نشان ميدهد كه تركيبي از فشارهاي بيروني و چالشهاي ساختاري داخلي، مسير تصميمگيري را براي سياستگذاران دشوارتر از هميشه كرده است. جنگ ۴۰ روزه با امريكا و اسراييل، به عنوان يك شوك ژئوپليتيك كمسابقه، ميتوانست بهطور طبيعي موجب بيثباتي گسترده در بازارهاي مالي، افزايش انتظارات تورمي و جهشهاي شديد در نرخ ارز و طلا شود. با اين حال، آنچه در عمل رخ داد، تا حدي متفاوت از سناريوهاي بدبينانه اوليه بود؛ بهگونهاي كه بازارهاي كليدي مانند دلار و طلا، اگرچه با نوساناتي همراه بودند، اما در مجموع توانستند به يك سطح از ثبات نسبي دست پيدا كنند. اين ثبات نسبي را ميتوان حاصل مجموعهاي از عوامل دانست؛ از جمله مديريت انتظارات در فضاي عمومي، مداخلات هدفمند در بازار ارز، و همچنين تجربه پيشين اقتصاد ايران در مواجهه با بحرانهاي مشابه. اقتصاد ايران در دهههاي اخير بارها در معرض شوكهاي سياسي و اقتصادي قرار گرفته و همين موضوع باعث شده تا بخشي از فعالان اقتصادي و حتي عموم مردم، رفتارهاي خود را با نوعي «سازگاري با بحران» تنظيم كنند. اين سازگاري، هرچند به معناي حل ريشهاي مشكلات نيست، اما ميتواند در كوتاهمدت از شدت واكنشهاي هيجاني در بازارها بكاهد و مانع از شكلگيري موجهاي شديد بيثباتي شود.
با اين حال، تمركز صرف بر ثبات نسبي بازار ارز و طلا، ميتواند تصوير ناقصي از وضعيت كلي اقتصاد ارايه دهد. در سوي ديگر اين معادله، نرخ تورم همچنان در سطوح بالا قرار دارد و به عنوان يكي از مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور، فشار مستقيمي بر معيشت خانوارها وارد ميكند. افزايش مداوم سطح عمومي قيمتها، قدرت خريد مردم را كاهش داده و باعث شده تا حتي در شرايطي كه بازارهاي دارايي ثبات بيشتري را تجربه ميكنند، احساس نااطميناني و نارضايتي اقتصادي در جامعه باقي بماند. تورم بالا در اقتصاد ايران، ريشه در مجموعهاي از عوامل ساختاري دارد كه در دورههاي بحراني تشديد ميشوند. رشد بالاي نقدينگي، كسري بودجه مزمن، وابستگي به منابع ناپايدار و همچنين محدوديتهاي ناشي از تحريمها، همگي در شكلگيري و تداوم اين وضعيت نقش دارند. در دوره جنگ اخير، افزايش هزينههاي دولت و فشار بر منابع مالي، ميتواند بهطور بالقوه زمينهساز تشديد اين روندها باشد؛ مگر آنكه سياستگذاري اقتصادي با دقت و انضباط بيشتري همراه شود. در چنين شرايطي، نقش بانك مركزي به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي سياستگذار پولي، بيش از پيش برجسته ميشود. كنترل تورم و مديريت نقدينگي، نهتنها يك هدف اقتصادي، بلكه يك ضرورت اجتماعي و حتي امنيتي محسوب ميشود. هرگونه تعلل در اين حوزه ميتواند به تشديد نابرابريها، كاهش رفاه عمومي و افزايش بيثباتيهاي اجتماعي منجر شود. از اين رو، اتخاذ سياستهاي پولي منسجم، افزايش شفافيت در تصميمگيريها و هماهنگي با ساير بخشهاي اقتصادي، از جمله اقداماتي است كه ميتواند به بهبود شرايط كمك كند.
انتشار آمارهاي رسمي از وضعيت شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در پايان سال ۱۴۰۴، از ثبت ركوردي تازه در سالهاي اخير حكايت دارد. بر اساس دادههاي مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسيده كه نسبت به تورم ۳۳.۲ درصدي ابتداي ۱۴۰۴، افزايش قابل توجهي را نشان ميدهد. در همين بازه، بانك مركزي نرخ تورم ۱۲ ماهه را ۴۸.۳ درصد و تورم نقطهبهنقطه را در سطوحي بالاتر از ۶۰ درصد گزارش كرد.
در شرايطي كه فشار تورمي ناشي از شوكهاي ارزي و ناترازيهاي ساختاري در پايان سال گذشته به اوج خود رسيد، سياستگذار پولي در سال ۱۴۰۵ مسير متفاوتي را در پيش گرفته است. عباس مرادپور - معاون تنظيمگري و نظارت بانك مركزي - در تازهترين نشست خود با مديران شبكه بانكي، با اشاره به ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بر لزوم واگذاري فوري اموال مازاد بانكها تاكيد كرده است. او با اشاره به تلاش بانك مركزي براي اصلاح اين معضل، اظهار كرد كه «بانكهايي كه نسبت كفايت سرمايه آنها زير هشت درصد است، موظف به تسريع در واگذاري داراييهاي منجمد و شركتهاي تابعه خود هستند.» اين اقدام كه با هدف اصلاح ترازنامه و جلوگيري از استقراض از بانك مركزي صورت ميگيرد، به عنوان پيششرطي براي مهار رشد نقدينگي و نهايتا تورم در سال جاري تلقي ميشود.
بانك مركزي براي جلوگيري از ركود در بخش توليد نيز همزمان با اجراي سياستهاي انقباضي، سهميهاي معادل ۶۷۰ همت (هزار ميليارد تومان) را براي تامين مالي زنجيرهاي در سال ۱۴۰۵ ابلاغ كرد. استفاده گسترده از ابزارهايي همچون اوراق گام و برات الكترونيك، راهبرد اصلي بانك مركزي براي رساندن نقدينگي به واحدهاي توليدي بدون افزايش پايه پولي خواهد بود.
وحيد ماجد - معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي - در رابطه با اين موضوع گفت: «در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۳ همت تامين مالي از طريق ابزارهاي نوين زنجيره توليد محقق شد. براي سال جاري نيز سهميهاي معادل ۶۷۰ همت در قالب اوراق گام، برات الكترونيكي، كارت رفاهي متصل به اوراق گام و فاكتورينگ تعيين و به شبكه بانكي ابلاغ شده است.» بر اساس اعلام بانك مركزي، هدايت بهينه منابع به سمت توليد به عنوان موتور محرك اشتغال، با پرهيز از هرگونه تخصيص غيرمولد، كنترل رشد نقدينگي از طريق مهار اضافهبرداشت بانكها و الزام به رعايت انضباط ترازنامهاي و مقابله با تشديد آثار تورمي ناشي از فشار تقاضاي اعتباري، بدون ايجاد اختلال در چرخه توليد، اصول بنيادين سياستگذاري پولي در شرايط ويژه و فعلي كشور هستند.
هرچند گامهاي اصلاحي بانك مركزي در فروردين ۱۴۰۵ از جمله بخشش وجه التزام براي تسهيلات زير ۷۰۰ ميليون تومان و سختگيري بر بانكهاي ناتراز، سيگنالهاي مثبتي به بازار صادر كرده، اما به زعم كارشناسان، موفقيت اين طرحها را در گرو دو عامل كليدي ثبات درآمدهاي ارزي و كاهش تنشهاي منطقهاي و كنترل كسري بودجه دولت به منظور جلوگيري از فشار مجدد بر منابع بانكي دانست. در صورت تداوم انضباط مالي و هماهنگي ميان تيم اقتصادي دولت، انتظار ميرود روند صعودي تورم كه در پايان سال ۱۴۰۴ به بيش از ۵۰ درصد رسيد، در ميانه سال ۱۴۰۵ وارد فاز ثبات و كاهش تدريجي شود كه اين مهم نيازمند حمايت از بخش توليد و كنترل كسري بودجه است.
برخلاف پيشبينيهاي اوليه مبني بر ريزش قابل توجه نرخ ارز پس از فروكش كردن تنشها، دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۵۳ تا ۱۵۷ هزار تومان تثبيت شده است. اين رفتار قيمتي نشان ميدهد كه بازار نه با مازاد عرضه، بلكه با نوعي احتياط در سمت تقاضا مواجه است. شواهد ميداني از بازار غيررسمي حاكي از آن است كه تقاضاي هيجاني كه در اوج نااطمينانيهاي سياسي شكل گرفته بود، تا حد زيادي تخليه شده است. با اين حال، بخشي از تقاضا كه در آن مقطع از بازار خارج شده بود، اكنون به صورت تقاضاي انباشته در حال بازگشت تدريجي است. اين گروه از معاملهگران، به جاي ورود شتابزده، در حال سنجش پايداري شرايط سياسي و اقتصادي هستند.
همچنين به گفته رييس اتحاديه طلا تهران در حالي كه قيمت اونس جهاني طلا طي يك هفته گذشته با كاهش ۱۳۷ دلاري همراه شده، بازار داخلي ايران تحت تاثير عوامل سياسي و تغييرات نرخ ارزي مسير متفاوتي را طي كرده و با افزايش قيمت سكه و طلا روبرو شده است. نادر بذرافشان در تشريح وضعيت بازار طلا در ايران طي يك هفته گذشته (شنبه ۲۹ فروردين ماه تا امروز پنجم ارديبهشت ماه) گفت: در هفتهاي كه گذشت، ما شاهد روندي كاهشي در بازارهاي جهاني بوديم و در مجموع اونس جهاني با كاهش ۱۳۷ دلاري به ۴۷۱۸ دلار رسيد.
وي افزود: با اين حال، در بازارهاي داخلي به دليل برخي اخبار سياسي و اقتصادي و همچنين افزايش جزئي قيمت ارز در بازار آزاد، شاهد افزايش در قيمتها بوديم. بهگونهاي كه عليرغم كاهش ۱۳۷ دلاري اونس جهاني، هر مثقال طلاي ۱۷ عيار حدود ۵۱۰ هزار تومان افزايش داشت و در حال حاضر به ۷۴ ميليون و ۸۶۰ هزار تومان رسيده و هر گرم طلاي ۱۸ عيار در طول هفته با افزايش ۱۱۷ هزار توماني به ۱۷ ميليون و ۲۸۰ هزار تومان رسيده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: طي هفته اخير، در بازار سكه نيز افزايش قيمت مشاهده شد. سكه طرح جديد در طول هفته يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان افزايش داشته و در حال حاضر به ۱۷۵ ميليون تومان رسيده است. سكه طرح قديم نيز حدود ۸۰۰ هزار تومان افزايش داشت و به ۱۶۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد. نيمسكه با افزايش دو ميليون توماني به ۹۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسكه با افزايش ۵۰۰ هزار توماني به ۵۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه يكگرمي بانك مركزي در طول هفته حدود يك ميليون تومان افزايش قيمت داشت و به ۲۷ ميليون تومان رسيد. بذرافشان خاطرنشان كرد: در مقابل، حباب سكه در طول هفته ۳۰۰ هزار تومان كاهش يافته و در حال حاضر به ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده است.
وي افزود: از ابتداي هفته گذشته تا امروز، شرايط بازار از نظر ركود و كاهش تقاضا تا حدودي ضعيف است؛ ميزان مراجعات كاهش يافته و همان تعداد محدود نيز بيشتر به خريد و فروشهاي جزئي اختصاص داشته است و بهطور كلي، حجم معاملات به حداقل رسيده و در قياس با گذشته، شايد تنها حدود ۲۰ درصد از مبادلات روزانه انجام ميشود. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در مجموع، تعداد فروشندگان طلا در بازار زياد است، اما قيمتها نسبتا كاهش يافته و در وضعيت مناسبي قرار دارند. بنابراين، افرادي كه قصد خريد دارند، ميتوانند با اطمينان بيشتري اقدام كنند و اميدواريم شرايط بازارها بهبود پيداكند؛ چرا كه همچنان نوعي سردرگمي و ترديد در ميان مردم وجود دارد و نگرانيهايي مانند شرايط جنگ و مسائل مشابه، بر روند معاملات تاثيرگذار بوده است.
عبور از اين دوره حساس، نيازمند نگاهي واقعبينانه به ظرفيتها و محدوديتهاي اقتصاد ايران است. تجربه ثبات نسبي در بازارهاي ارز و طلا، نشان ميدهد كه امكان مديريت بحران وجود دارد؛ اما تداوم اين وضعيت، بدون توجه جدي به مساله تورم و اصلاحات ساختاري، دشوار خواهد بود. اكنون، بيش از هر زمان ديگري، ضرورت دارد كه سياستگذاران با تمركز بر كنترل متغيرهاي بنيادين اقتصاد، زمينه را براي بازگشت تدريجي ثبات و بهبود معيشت مردم فراهم كنند.
