بهترين تصميم براي بازار سهام چيست؟
عليرضا محمدي زيوه عضو هياتمديره كارگزاري نماد شاهدان در يادداشتي نوشت: با آغاز جنگ تحميلي و ظالمانه امريكايي، صهيوني سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور صيانت از حقوق سهامداران و بر اساس مفاد ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي و آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني، روند معاملات سهام را متوقف كرد.
عليرضا محمدي زيوه عضو هياتمديره كارگزاري نماد شاهدان در يادداشتي نوشت: با آغاز جنگ تحميلي و ظالمانه امريكايي، صهيوني سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور صيانت از حقوق سهامداران و بر اساس مفاد ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي و آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني، روند معاملات سهام را متوقف كرد. اما به هر حال دير يا زود و با همكاري و هماهنگي ديپلماسي و ميدان؛ شاهد صلح و ثبات در فضاي كلي كشور خواهيم بود؛ پس لازم است در اين شرايط نگاهي كلي به الزامات بازگشايي بازار سهام داشته باشيم. مسلما هياتمديره سازمان و اعضاء شوراي عالي بورس در انتظار برقراري شرايط مطلوب و مناسب براي بازگشايي بازار هستند و لازم است همه ذينفعان تا برقراري صلح و ثبات منتظر تصميم سازمان باشند.مهمترين الزام؛ برقراري صلح و آتش بس و شفافيت اطلاعاتي: طبق شواهد و بر اساس بند ب ماده ۳ دستورالعمل اجرايي شرايط اضطراري موضوع ماده (۳۲) قانون بازار اوراق بهادار كه شرايط اضطرار را تشريح كرده است؛ تا اين لحظه همچنان در شرايط اضطرار قرار داريم. طبق اين بند از دستور العمل «عدم شفافيت اطلاعاتي يا معاملاتي كه منجر به ايجاد مخاطرات جدي براي منافع سرمايهگذاران شود» را همچنان به عنوان شرايط اضطرار شاهد هستيم. پس لازم است جنگ و ناامني كه يكي از مولفههاي اساسي ايجاد مخاطرات جدي براي منافع سرمايهگذاران است، از بين برود. اما در خصوص عدم شفافيت هم اين بند به اندازه كافي صريح و روشن صحبت كرده است.با توجه به حمله مستقيم دشمن به كارخانهها و واحدهاي توليدي كشور، به نظر ميرسد عدم شفافيت اطلاعاتي در زنجيره صنايع را شاهد هستيم و لازم است علاوه بر كارخانههاي آسيب ديده، ساير واحدهاي توليدي كه وابسته به اين صنايع هستند نيز شفافيت اطلاعاتي را رعايت كرده و اعلام كنند كه شرايط جنگي و همچنين آسيب به كارخانههاي مادر و بزرگ چه مقدار از توليد، درآمد و نهايتا سودآوري اين شركتها را تحت تاثير قرار ميدهد. البته كه رعايت اين موضوع و شفافيت اطلاعاتي نياز به رعايت نكات امنيتي و مجوز دستگاههاي نظارتي دارد كه سازمان بهتر است در اين زمينه حداكثر اطلاعرساني را انجام دهد.متاسفانه با آسيب جدي به شركتهاي بزرگ و مادر تخصصي، ممكن است ساير شركتهاي حاضر در زنجيره و حتي ساير صنايع وابسته نيز دچار اخلال در عمليات توليد شوند. پس با اين شرايط و نبود چشمانداز روشن به آينده بازار، لازم است منابع كافي جهت جلوگيري از ريزشهاي شديد و ايجاد صفهاي طولاني فروش پيشبيني شود. اگرچه سازمان پس از جنگ دوازده روزه با خط اعتباري صندوقهاي توسعه و تثبيت در سمت خريد نقش پر رنگي داشت؛ اما به نظر ميرسد در شرايط كنوني حجم خروج سرمايه بيش از دوره قبل بوده و لازم است با استفاده از ساير روشها و ترغيب سهامداران عمده به خريد سهام، از خروج شديد سرمايه جلوگيري كرد. علاوه بر اين، مديريت دامنه نوسان و نحوه تعيين دامنه بهينه يكي از نكات مهمي است كه لازم است ناظر به آن توجه كافي داشته باشد.اگرچه بازار و صنايع بزرگ دچار آسيبهاي جدي شدهاند؛ اما تحليلها نشان ميدهد ممكن است سهامداران و فعالان حقيقي و با سابقه تمايل به حضور در بازار و در ساير صنايع با چشمانداز ميان مدت داشته باشند. پس لازم است سازمان به منظور حفظ اين بخش از سهامداران با تقويت خطوط اعتباري و عدم تسويه اعتبارهاي سررسيد گذشته اين بخش از سهامداران را حفظ كند.مسلما هماهنگي سازمان و بانك مركزي در زمينه تخصيص اعتبار به كارگزاران ميتواند در ميانمدت و در روند معاملات موثر باشد. علاوه بر اين موضوع شفافيت اطلاعاتي در خصوص نحوه برخورد با سهامداران حقيقي شركتهاي آسيبديده نيز داراي اهميت است. از اينرو بهتر است سازمان بورس و ساير اركان اقتصادي دولت، پس از مشخص شدن ابعاد خسارتهاي وارد شده به واحدهاي آسيب ديده و نحوه جبران آن، مسير حضور سهامداران خرد در تركيب سهامداري را مشخص كند. آيا براي خريد سهام اين اشخاص خارج از بازار برنامهريزي شده است؟ آيا منابع مالي لازم جهت بازسازي اين شركتها فراهم است؟ آيا بهتر نيست تا اطلاع ثانوي دولت يا سهامدار عمده با قيمت مشخص سهام ساير اشخاص از جمله اشخاص حقيقي و صندوقهاي سرمايهگذاري را خريداري كند؟ به نظر ميرسد نوع برخورد دولت و سازمان با سهامداران خرد (مستقيم و غير مستقيم) در روند اعتمادسازي اين سهامداران به بازار موثر خواهد بود و ايجاد تنوع و اختيار در سهامداري اين اشخاص در واحدهاي آسيب ديده يكي از الزامات اساسي بازگشايي بازار است.نهادهاي مالي يكي از اركان مهم بازار سهام بودهاند و در سالهاي اخير بحرانهايي مثل كرونا و جنگ دوازده روزه تحميلي را پشت سر گذاشتهاند. از طرفي اين نهادهاي مالي بودهاند كه همگام با سازمان به رشد و توسعه خود افزودهاند تا بتوانند ميزبان ابزارهاي جديد بازار سرمايه باشند. اما از ابتداي جنگ تحميلي سوم، نهادهاي مالي تقريبا با كمترين درآمد حاصل از كارمزد صندوقهاي درآمد ثابت و صندوقهاي كالايي هزينهاي ثابت از جمله هزينه حقوق و دستمزد پرداخت كردهاند.به همين منظور لازم است سازمان با نگاهي به حيات اين بنگاهها، در خصوص بازگشايي بازار سهام تصميمگيري كند؛ چرا كه بخش عمدهاي از درآمد اين نهادها كه از محل كارمزد بوده؛ عملا متوقف شده و ممكن است در پايان سال ۱۴۰۵ شاهد مجموعهاي از نهادهاي مالي ورشكسته يا بحران بيكاري در نهادهاي مالي باشيم. علاوه بر بازگشت معاملات و بازگشت كارمزدها به عنوان درآمد اصلي اين نهادها؛ لازم است سازمان مشوقهايي براي نهادهاي مالي در نظر بگيرد.كاهش حق عضويت، كاهش كارمزد اركان و ارايه تخفيف به كارگزاران ميتواند به دوران سخت اين نهادها كمك كند. از طرف ديگر بهتر است به منظور ايجاد مشوق در بازار، دولت در ماليات خريد و فروش سهام نيز بهطور موقت تخفيفهايي را لحاظ كند تا سهامداران راغب به حضور در بازار سهام باشند.
