باید های مدیریت اقتصاد جنگی
با وجود آنكه درگيري نظامي ميان ايران و امريكا فعلا متوقف شده و دو طرف هنوز طرحي براي آتش بس دايم يا آغاز دوباره جنگ را به شكل قطعي مطرح نكردهاند اما به نظر ميرسد كه ايران بايد خود را براي دوره جديدي از مديريت اقتصادي آماده كند.
با وجود آنكه درگيري نظامي ميان ايران و امريكا فعلا متوقف شده و دو طرف هنوز طرحي براي آتش بس دايم يا آغاز دوباره جنگ را به شكل قطعي مطرح نكردهاند اما به نظر ميرسد كه ايران بايد خود را براي دوره جديدي از مديريت اقتصادي آماده كند. صرف نظر از اينكه چه قدر احتمال درگيري مجدد نظامي وجود دارد اينكه كشور چطور از پس بازسازيها بربيايد و چطور از گزينههاي موجود براي برطرف كردن چالشهاي اقتصادي بهره بگيرد موضوع مهمي است كه بايد براي آن راهحلي دقيق در نظر داشت.
با وجود آنكه حمله به ايران براي اقتصاد جهاني به يك چالش تبديل شده اما در اين ترديدي وجود ندارد كه اقتصاد ايران نيز از حملات آسيب ديده و بايد تلاش كرد كه از فرصتهاي موجود براي رسيدن به اهداف كلان كشور استفاده كرد و در اين چارچوب گامهايي واقعي برداشت.
در اين فضا فرشاد مومني كه در دوره مديريت اقتصاد ايران در جنگ هشت ساله با عراق در تيم اقتصادي دولت حضور داشته از ملزومات امروز اقتصاد جنگ ميگويد. مومني در نشست سياستگذاري اقتصادي در جنگ اظهار كرد: بازخواني همزمان تجربه جنگ تحميلي هشت ساله و دوره پس از آن ضرورت دارد. در اين خصوص سوالي كه پيش ميآيد اين است كه چرا با وجود محدوديتهاي شديد در دوره جنگ، برخي شاخصهاي اقتصادي در وضعيت مطلوبتري نسبت به دورههاي بعد قرار داشت؟ متاسفانه برخي در ساختار قدرت ايران هنوز با استانداردهاي دوره قاجار و دوره پهلوي ميانديشند و تصور ميكنند كه با بگير و ببند و با بستن مجاري دسترسي به اطلاعات، گرههاي ايران گشوده ميشود، بايد صميمانه و خاضعانه به آنان گفته شود كه اين نگاه، نشاندهنده پسافتادگي ذهني و دور بودن از اقتضائات زمان است. وي افزود: در شرايط كنوني، قدرت مافياها، بهويژه در مقياس جهاني، بسيار بيشتر از نيروهاي توسعهخواه و طرفداران اقتصاد ملي است و تنها از طريق دامن زدن به بحثهاي كارشناسي آزاد و عالمانه ميتوان جامعه را واكسينه كرد. هر قدر بگير و ببند بيشتر شود، در واقع به سلطهجويان و پايگاههاي داخلي آنها در ايران پاس گل داده ميشود. شايد يكي از دستاوردهاي مهم دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اين بود كه به حكومتگران نشان داد حساسيتهاي امنيتي در مواردي دچار خطا بوده است؛ بهگونهاي كه عالمان و انديشهورزاني كه صادقانه نسبت به نقاط ضعف هشدار ميدادند، به عنوان عناصر نامطلوب تلقي ميشدند، در حالي كه بعدها مشخص شد در چه سطوحي از نفوذ، چه آسيبهايي رخ داده است. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد بيان كرد: شايد يكي از دستاوردهاي مهم دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اين بود كه به حكومتگران نشان داد حساسيتهاي امنيتي در مواردي دچار خطا بوده است؛ بهگونهاي كه عالمان و انديشهورزاني كه صادقانه نسبت به نقاط ضعف هشدار ميدادند، به عنوان عناصر نامطلوب تلقي ميشدند، در حالي كه بعدها مشخص شد در چه سطوحي از نفوذ، چه آسيبهايي رخ داده است. اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در سخنراني خود با عنوان «سياستگذاري اقتصادي در جنگ» در انديشكده پول و ارز بانك مركزي، اظهار كرد: همآنقدر كه مطالعه ژرفكاوانه درباره تجربه جنگ تحميلي هشتساله اهميت دارد، مطالعه دوره پس از آن نيز اهميت دارد و آن هم بايد واكاوي بسيار جدي شود؛ چرا كه دوره پس از جنگ را من «دوران چه فكر ميكرديم و چه شد» نامگذاري كردهام. دليل اينكه ما به هر دوي اينها نياز داريم، يعني هم الگوهاي موفق و هم الگوهاي شكستخورده را بايد توامان زير ذرهبين قرار دهيم، اين است كه از ديدگاه نهادي، متفكران بزرگ در ميان نهادگرايان تاريخي ميگويند هر گامي كه قرار باشد رو به جلو برداشته شود، مبتني بر دو گروه شناخت است: بنيانهاي انديشهاي شكلدهنده وضع موجود و بنيانهاي انديشهاي شكلدهنده وضع مطلوب. وي افزود: اين پرسش بسيار بزرگ در برابر هر پژوهشگر صادق و ژرفانديش قرار دارد كه بتواند توضيح دهد چگونه ممكن است در تاريخ مثلا ۶۰ سال گذشته ايران، ما ۱۷ قله عملكرد اقتصادي حسب متغيرهاي متفاوت داشته باشيم كه از اين ميان، ۱۴ مورد آن در دوره جنگ اتفاق افتاده است. اين موضوع بسيار قابل اعتناست و واكاوي آن ميتواند به عنوان يك ذخيره دانايي ارجمند، چشم و گوش ما را باز كند. البته اين سخن به معناي آن نيست كه ما چشمبسته همان كارهايي را كه در آن زمان انجام ميشد، عينا تكرار كنيم، چرا كه اكنون از بسياري جهات شرايط و مسائل ما تغيير كرده است.
اين اقتصاددان با اشاره به تحولات پس از جنگ ضمن اشاره به يك نمونه از آنچه ذيل سياست تعديل اقتصادي رخ داد، توضيح داد: از نظر ظرفيتهاي منابع ارزي حاصل از خامفروشي، از سرآغاز موضوعيت پيدا كردن دلار نفتي در اقتصاد ايران تا امروز، بالغ بر چهارپنجم كل درآمدهاي ارزي تاريخ اقتصاد نفتي ايران در دوره پس از جنگ حاصل شده است. بنابراين اين پرسش مطرح ميشود كه چگونه در شرايط جنگي، با همه محدوديتها، تنگناها و اضطرارها، توانستيم عملكردي تا اين اندازه غرورآفرين در حوزه اقتصادي و اجتماعي داشته باشيم، اما در دوره پس از آن، با افزايش چشمگير درآمدها و در شرايطي كه نااطمينانيهاي ناشي از جنگ، تروريسم شهري مجاهدين خلق و تحريمها در سطح آن زمان وجود نداشته و شرايط صلح برقرار بوده، به چنين وضعيتي دچار شديم. اين يك پرسش بسيار بزرگ است و هر قدر عميقتر و عالمانهتر واكاوي شود، منشأ خيرهاي بزرگتري براي كشور خواهد بود. مومني تصريح كرد: از آنجا كه موضوع اين جلسه تمركز بر تجربه هشتساله جنگ تحميلي است، فقط بر اين نكته تاكيد ميكنم كه در تاريخ تقريبا ۲۵۰ ساله گذشته ايران، از زماني كه مساله توسعه و تفاوت اندازه و عملكرد كشورها اهميت بيشتري پيدا كرده و فاصلهها افزايش يافته، در هر دورهاي كه اقتصاد و جامعه ايران كارنامه درخشاني داشته، كساني كه از بههمريختگي اقتصاد ايران نفع ميبردند، چه در داخل و چه در خارج، بزرگترين كاري كه انجام دادهاند، ارايه روايتهاي جعلي، مخدوش و دستكاريشده از تجربههاي موفق بوده است تا پژوهشگران را دچار سردرگمي كنند. همچنين حسين راغفر در نشست سياستگذاري اقتصادي در جنگ اظهار كرد: آنچه در چشماندازها نيز مشاهده ميشود، حاكي از آن است كه اين جنگ، كماكان ادامهدار خواهد بود و حتي اگر به صلحي منجر شود، اين صلح نيز از نوع صلح مسلح خواهد بود. اقتصاد بايد براي مردم كار كند و اگر صرفا در كتابهاي درسي و از موضع نظري به تحليل اقتصادي پرداخته شود، در واقع مسير پاسخگويي گم خواهد شد. شاخصهاي اجتماعي در دوران جنگ، كه بازتابي از شاخصهاي اقتصادي نيز هستند، بسيار قابل دفاع بوده و نشانههاي موفقيتآميزي را نشان ميدهند.
وي با اشاره به تعهد حاكميت به اصول قانون اساسي در دوران جنگ، گفت: در طول جنگ عليرغم همه مشكلات، آموزش و پرورش رايگان و آموزش عالي رايگان به اجرا درآمد، خدمات سلامت رايگان ارايه شد و ميليونها واحد مسكوني از طريق شركتهاي تعاوني مسكن و با كمك دولت ساخته شد و با قيمت ارزان در اختيار مردم قرار گرفت. در آن دوره، مسكن به عنوان كالايي براي مصرف تلقي ميشد، نه ابزاري براي سوداگري؛ در حالي كه پس از جنگ، اين موضوع به يكي از معضلات اساسي جامعه تبديل شده و چشمانداز بسيار خطرناكي پيدا كرده است. به نظر نميرسد اين تحولات اتفاقي باشد، بلكه مجموعهاي از برنامهها كشور را به اين نقطه رسانده است. اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به اقدامات مرحوم عالينسب در ابتداي جنگ ادامه داد: تجربه جنگهاي پيشين و اشغال ايران نشان ميداد كه در شرايط جنگي، دو پديده كمبود كالا و گسترش بيماريهاي واگيردار بروز ميكند. بر همين اساس، توصيه به سهميهبندي دو دسته از كالاها مطرح شد؛ نخست كالاهاي تغذيهاي براي جلوگيري از گرسنگي و بحرانهاي مرتبط و دوم كالاهاي بهداشتي. به همين دليل، كالاهاي اساسي مانند گوشت، برنج، شكر و نان مشمول يارانه شدند و در كنار آن، كالاهاي بهداشتي مانند صابون و پودر لباسشويي نيز در اختيار عموم مردم قرار گرفت.
راغفر با بيان اينكه همه مردم مشمول اين سياستها بودند، افزود: بررسي شاخصهاي سلامت نشان ميدهد كه در طول جنگ، وضعيت اين شاخصها بهتر از دوره پس از جنگ بوده است، چرا كه همه مردم از حداقل تغذيه برخوردار بودند. همچنين شاخصهاي سلامت اجتماعي نيز در وضعيت بهتري قرار داشت و سطح امنيت اجتماعي بهمراتب بالاتر از شرايط كنوني بود. بسياري از پديدههايي مانند خفتگيري، زورگيري و رشد جرايم، متعلق به دوره پس از جنگ و ناشي از افزايش نابرابريهاست. از اينرو، يكي از مهمترين كاركردهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي، تاكيد بر برابرسازي و فراهم كردن فرصتهاي برابر، از جمله در حوزه آموزش و پرورش رايگان است كه امكان حضور افراد در عرصههاي مختلف زندگي را فراهم ميكند. بديهي است افرادي كه از آموزش محروم باشند، از فرصتهاي اقتصادي و درآمدي نيز بهشدت عقب خواهند ماند. از اينرو، نتيجه چنين سياستهايي بايد به شكلگيري اميد در جامعه منجر شود و نميتوان سياستهايي را ترويج كرد كه به گسترش نااميدي و دلسردي در جامعه دامن ميزند.
اين استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به تحولات اخير يادآورشد: يكي از دلايل طمع امريكا و اسراييل براي تهاجم، از جمله جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخير، اميد آنها به گسترش نااميدي در جامعه ايران است؛ نااميدياي كه محصول سياستهايي است كه پس از جنگ به كشور تحميل شده و نابرابريهاي گسترده و بيسابقهاي را ايجاد كرده است. منشأ بسياري از آسيبهاي اجتماعي را نابرابري است. نابرابري، محصول سياستگذاريهاي بخش عمومي و نظام تصميمگيري است. به عنوان مثال، افزايش قيمت ارز همراه با تخصيص آن به گروههاي خاص، به معناي محروم كردن بخش بزرگي از جامعه از فرصتهاست. همچنين حركت نظام آموزشي به سمت طبقاتي شدن، موجب شده است كه فرزندان برخوردار از منابع ملي به دانشگاههاي برتر راه يابند، در حالي كه فرزندان طبقات محروم حتي از دسترسي به آموزش مناسب نيز بازميمانند و اين روند به نهادينه شدن يك نظام طبقاتي منجر شده است. راغفر با تاكيد بر اهميت حياتي مساله نابرابري گفت: بررسي اقتصاد سياسي نابرابري نشان ميدهد كه بدون حل اين مساله، امكان حل ساير مشكلات كشور وجود ندارد. با همكاري جمعي از كارشناسان، از جمله دكتر مومني و ديگر صاحبنظران، طرحي براي خروج كشور از شرايط بحراني تدوين شده است كه بهتدريج در معرض افكار عمومي قرار خواهد گرفت و به سياستگذاران ارايه ميشود. نكته كليدي اين است كه يكي از دلايل اصلي رشد نابرابري، نظام سياستگذاري بخش عمومي است؛ اينكه چه فرصتهايي براي چه گروههايي مهيا ميشود و چه گروههايي از دسترسي به رشد انساني محروم ميشوند. محور اصلي قانون اساسي، حفظ و ارتقاي كرامت انساني است و اين هدف از طريق ابزارهاي مشاركت مردم محقق ميشود. وي افزود: اين مشاركت زماني شكل ميگيرد كه فرصتهاي رشد در اختيار جامعه قرار گيرد تا افراد بتوانند مسير پيشرفت را طي كنند. اما زماني كه اين فرصتها دريغ ميشود، عملا امكان رشد از بخشهايي از جامعه سلب ميشود. بلافاصله پس از پايان جنگ، بسياري از نهادهاي برابرساز مورد تاكيد قانون اساسي، از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالي و حتي بخش مسكن، به سمت خصوصيسازي سوق داده شدند.
اين استاد اقتصاد با طرح اين پرسش كه چه كساني از اين روند منتفع شدند، تصريح كرد: در همان مقطع، اين گزاره مطرح ميشد كه دولتي بودن اقتصاد، اصليترين مانع رشد كشور بوده است؛ در حالي كه اين ادعا يكي از بزرگترين خطاهاي تحليلي در سياستگذاري اقتصادي به شمار ميرود. جالب آنكه يكي از مسوولان اصلي اقتصادي كشور كه سالها در دوران جنگ و پس از آن در رأس يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي حضور داشت، در سالهاي اخير اذعان كرده است كه سياستهاي اقتصادي دوران جنگ، در واقع نوعي «معجزه اقتصادي» بوده است، در حالي كه همين فرد پس از جنگ، مواضع اقتصادي خود را بهطور كامل تغيير داده بود. در سال ۱۳۶۵ كل درآمد ارزي كشور حدود ۷ ميليارد دلار بود، اما با همين منابع محدود، سرمايهگذاريهاي مهمي در حوزه توليد صورت گرفت؛ از جمله ايجاد واحدهايي مانند فولاد مباركه، مس سرچشمه و دهها مجتمع پتروشيمي كه همگي با صرفهجوييهاي دقيق ارزي و مديريت منابع شكل گرفتند. اين منابع به جاي آنكه در اختيار شبكههاي قدرت و ثروت قرار گيرد، توسط مديران پاكدست به سمت تقويت بنيه توليدي كشور هدايت شد. راغفر در ادامه با استناد به پژوهشهاي انجامشده در حوزه صدور مجوزهاي توليدي اظهار كرد: در سالهاي پس از جنگ، صدور بيرويه مجوزهاي توليدي به يكي از چالشهاي جدي تبديل شد، بهطوري كه براي مثال صدها مجوز براي توليد موتورسيكلت، فرش ماشيني يا رب گوجهفرنگي صادر شده است، در حالي كه ظرفيت واقعي توليد كشور حتي پاسخگوي اين حجم از مجوزها نيست. به گفته راغفر، اين روند ناشي از سازوكاري است كه در آن، دسترسي به اعتبارات بانكي و منابعي مانند زمين، بدون نظارت كافي در اختيار برخي افراد قرار ميگيرد، بدون آنكه بررسي شود اين منابع واقعاً در مسير توليد به كار گرفته شدهاند يا خير. اين سياستها نهتنها به اتلاف منابع منجر شده، بلكه رقابت داخلي را بهگونهاي افزايش داده كه حتي ظرفيتهاي صادراتي كشور را نيز تضعيف كرده است. براي نمونه، در حوزه فرش ماشيني، كه خود وابسته به واردات مواد اوليه و ماشينآلات است، صدور گسترده مجوزها عملاً به تضعيف اين صنعت انجاميده است. هرچند دولت در روزهاي گذشته بارها اعلام كرده كه در اين مسير اقدامات لازم را در دستور كار قرار خواهد داد اما استفاده از نظر كارشناسان و سابقهاي كه كشور در اين حوزه داشته ميتواند برنامهاي بهينه براي عبور از روزهاي سخت اقتصادي به وجود بياورد.
