وقتي اينترنت عمومي نيست
بيش از پنجاه روز از محدوديت گسترده اينترنتي كه همزمان با آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴ اعمال شد ميگذرد؛ وضعيتي كه در آن، اينترنت نه بهطور كامل قطع شد و نه براي همه در دسترس باقي ماند.
بيش از پنجاه روز از محدوديت گسترده اينترنتي كه همزمان با آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴ اعمال شد ميگذرد؛ وضعيتي كه در آن، اينترنت نه بهطور كامل قطع شد و نه براي همه در دسترس باقي ماند. در اين ميان، مفاهيمي مانند «اينترنت پرو» و دسترسيهاي مبتني بر ليست، شكل تازهاي از اتصال را رقم زدند؛ دسترسيهايي محدود، گزينشي و در مواردي پرهزينه كه بيش از آنكه راهحلي براي عبور از بحران باشند، به يكي از محورهاي اصلي انتقاد تبديل شدهاند. همزمان با توقف يا اختلال جدي در فعاليتهاي اقتصادي و شكلگيري شكاف در سطح دسترسي كاربران، اين پرسش بيش از هميشه مطرح است كه اينترنت در اين دوره، يك حق عمومي باقي مانده يا به امتيازي براي برخي تبديل شده است. در روزگاري نه چندان دور، اينترنت تنها يك ابزار بود؛ مسيري براي ارتباط، جستوجو و انجام كارهاي روزمره. اما از نهم اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز شرايط جنگي، اين ابزار به مسالهاي پيچيده، چندلايه و حتي مناقشهبرانگيز تبديل شد؛ مسالهاي كه تا پايان فروردين ۱۴۰۵ نهتنها حل نشد، بلكه شكل تازهاي به خود گرفت. در اين ميان، آنچه بيش از همه توجهها را جلب كرد، نه فقط محدوديت گسترده اينترنت، بلكه تغيير ماهيت دسترسي به آن بود؛ تغييري كه مفاهيمي مانند «اينترنت پرو» و دسترسيهاي «ليستي» را به ادبيات عمومي اضافه كرد و اين پرسش را بهميان آورد كه آيا اينترنت همچنان يك حق عمومي است يا به امتيازي براي برخي تبديل شده است؟
اينترنتي كه براي همه يكسان نبود
پس از اعمال محدوديتهاي گسترده، اينترنت بهطور كامل قطع نشد، اما دسترسي به آن براي عموم كاربران بهشدت محدود شد. در چنين فضايي، راهكارهايي براي تأمين نياز برخي گروهها طراحي شد كه مهمترين آنها، ارايه سرويسي با عنوان «اينترنت پرو» بود. اين نوع اينترنت، به عنوان يك دسترسي ويژه با تمركز بر پايداري اتصال و امكان استفاده كممحدودتر از برخي سرويسهاي بينالمللي معرفي شد؛ اما نكته كليدي اين بود كه اين سرويس براي همه كاربران در دسترس نبود. در واقع، اينترنت پرو از ابتدا به عنوان راهحلي براي فعاليتهاي حرفهاي و اقتصادي تعريف شد؛ به اين معنا كه كسبوكارها و برخي گروههاي خاص بتوانند در شرايط محدوديت، همچنان به فعاليت خود ادامه دهند. اما همين ويژگي، آن را به يكي از بحثبرانگيزترين موضوعات اين دوره تبديل كرد. چرا كه در عمل، شكافي ميان كاربران ايجاد شد: گروهي با دسترسي محدود و ناپايدار، و گروهي ديگر با دسترسي بهتر، اما در قالبي خاص، محدود و البته گرانتر.
از كسبوكارها تا اصناف؛ گسترش يك دسترسي خاص
روند ارايه اينترنت پرو از ميانه فروردينماه آغاز شد. ابتدا اتحاديه كشوري كسبوكارهاي مجازي در اين مسير پيشقدم شد و سپس سازمان نظام صنفي رايانهاي نيز با ارايه «سيمكارتهاي پرو» به شركتهاي عضو و برخي كسبوكارها، اين روند را گسترش داد. در ادامه، دامنه اين نوع دسترسي به اصناف و گروههاي بيشتري نيز رسيد. در ظاهر، هدف از اين اقدام، كاهش فشار بر كسبوكارهايي بود كه فعاليت آنها به اينترنت وابسته است. اما در عمل، اين سياست با واكنشهاي انتقادي مواجه شد. بسياري از فعالان اين حوزه معتقد بودند كه چنين رويكردي، بهجاي حل مساله، آن را پيچيدهتر ميكند و به ايجاد نوعي نابرابري در دسترسي دامن ميزند.
نقدها بالا گرفت؛ اينترنت «خاص» تا كجا؟
در همين راستا، رضا الفتنسب، رييس اتحاديه كسبوكارهاي مجازي، صراحتاً نسبت به تداوم اين روند هشدار داد. او تأكيد كرد كه دسترسيهاي خاص به اينترنت بينالملل، تنها براي شرايط بحراني مانند جنگ تعريف شده و نبايد به يك وضعيت دايمي تبديل شود. از نگاه او، با فروكش كردن شرايط بحراني و حركت به سوي آتشبس، ادامه اين روند قابل توجيه نيست و بايد جاي خود را به دسترسي عادلانه براي همه كاربران بدهد. او همچنين به مساله قيمت اشاره كرده و اينترنتهاي ويژه را «گران و محدود» توصيف كرده است؛ عبارتي كه بهخوبي نشان ميدهد حتي براي گروههايي كه به اين نوع دسترسي دست يافتهاند نيز، شرايط ايدهآل نيست. در واقع، اينترنت پرو نهتنها مساله دسترسي را براي همه حل نكرده، بلكه خود به مسالهاي جديد تبديل شده است.
اينترنت ليستي؛ شكل ديگري از دسترسي گزينشي
در كنار اينترنت پرو، مفهوم ديگري نيز بهتدريج پررنگ شد: «دسترسي ليستي». در اين مدل، بهجاي ارايه يك سرويس مشخص، فهرستهايي از افراد يا گروهها تهيه ميشود كه به آنها دسترسي به اينترنت بينالملل داده ميشود. يكي از نمونههاي بارز اين رويكرد، اقدام وزارت علوم در تهيه فهرستي از اساتيد دانشگاه و محققان براي دريافت اينترنت بينالمللي است. بر اساس اعلام معاون پژوهشي اين وزارتخانه، دسترسي به اينترنت براي دانشگاهيان از طريق اين ليستها آغاز شده و قرار است بهتدريج ساير پژوهشگران را نيز شامل شود. اين روند نشان ميدهد كه دسترسي به اينترنت در اين دوره، بيش از آنكه يك خدمت عمومي باشد، به فرآيندي مبتني بر انتخاب و اولويتبندي تبديل شده است. فهرستها يكي پس از ديگري تهيه ميشوند؛ از كسبوكارها گرفته تا اساتيد دانشگاه، و هر بار گروهي به اينترنت دسترسي پيدا ميكنند، در حالي كه بخش بزرگي از جامعه همچنان با محدوديت مواجه است.
شكاف در دسترسي؛ از نگراني تا واقعيت
تركيب اينترنت پرو و دسترسيهاي ليستي، در عمل به شكلگيري نوعي «اينترنت چندسطحي» منجر شده است. در اين ساختار، همه كاربران در يك سطح قرار ندارند و ميزان دسترسي آنها به اينترنت، به جايگاه، شغل يا عضويت در يك گروه خاص وابسته است. اين وضعيت، نگرانيهايي جدي را درباره عدالت در دسترسي به اينترنت ايجاد كرده است. اينترنت كه در سالهاي اخير به عنوان يك زيرساخت عمومي و حتي يك حق شهروندي شناخته ميشد، حالا در معرض تفسيري متفاوت قرار گرفته است؛ تفسيري كه آن را به يك منبع محدود و قابل تخصيص تبديل ميكند.
اقتصاد ديجيتال؛ توقفي فراتر از انتظار
در كنار اين تحولات، پيامدهاي اقتصادي قطعي اينترنت نيز بهتدريج آشكارتر شده است. به گفته مهدي اميدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ايران، خاموشي اينترنت ضربهاي جدي به اقتصاد ديجيتال وارد كرده و عملاً حركت اين بخش را متوقف كرده است. او با اشاره به سهم حدود پنج درصدي اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي، تأكيد ميكند كه خسارتهاي واردشده بسيار فراتر از برآوردهاي معمول است. اين در حالي است كه بسياري از كشورها، در مسير توسعه، سرمايهگذاري گستردهاي بر زيرساختهاي ديجيتال انجام دادهاند و آن را به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي خود ميدانند. اميدوار در اين زمينه به نمونههايي مانند مالزي و آلمان اشاره ميكند؛ كشورهايي كه توسعه زيرساختهاي ارتباطي را به عنوان پيششرط رشد اقتصادي در نظر گرفتهاند. در چنين مقايسهاي، محدوديت اينترنت در ايران نهتنها يك چالش داخلي، بلكه عاملي براي عقبماندگي در رقابتهاي جهاني نيز تلقي ميشود.
وقتي اينترنت هست، اما كار نميكند
نكته مهمي كه در تحليلهاي اقتصادي مطرح ميشود، اين است كه حتي ارايه دسترسي به برخي كسبوكارها نيز لزوماً به بهبود وضعيت آنها منجر نميشود. از نگاه فعالان اقتصادي، كسبوكار تنها زماني معنا دارد كه هر دو سوي آن- فروشنده و مصرفكننده- بهطور همزمان امكان فعاليت داشته باشند. در شرايطي كه عموم مردم به اينترنت دسترسي ندارند، حتي كسبوكارهايي كه به اينترنت پرو مجهز شدهاند نيز با محدوديت جدي مواجهاند. چرا كه مشتريان آنها امكان استفاده از خدمات يا خريد كالا را ندارند. به اين ترتيب، دسترسي گزينشي نهتنها مشكل را حل نميكند، بلكه به نوعي بياثر ميشود.
پيامدهاي اجتماعي؛ فراتر از اقتصاد
علاوه بر پيامدهاي اقتصادي، اين وضعيت تبعات اجتماعي نيز به همراه داشته است. ايجاد تفاوت در سطح دسترسي، ميتواند به شكلگيري شكافهاي جديد در جامعه منجر شود؛ شكافهايي كه بر پايه دسترسي به اطلاعات و ارتباطات شكل ميگيرند. از سوي ديگر، ادامه اين روند ميتواند به كاهش اعتماد در ميان فعالان حوزه ديجيتال و حتي مهاجرت نيروي انساني منجر شود. وقتي زيرساختي كه پايه فعاليت بسياري از مشاغل است، با عدم قطعيت مواجه باشد، طبيعي است كه بخشي از نيروهاي متخصص به دنبال گزينههاي پايدارتر در خارج از اين فضا باشند. با وجود اعلام آتشبس و باز شدن محدود برخي سرويسها-از جمله امكان استفاده محدود از جستوجوي گوگل كه آن هم بهطور كامل و بدون دسترسي به بسياري از سايتها نيست-انتظار عمومي براي بازگشت اينترنت به شرايط عادي افزايش يافته است. با اين حال، هنوز نشانهاي از يك تغيير گسترده و پايدار ديده نميشود. در چنين شرايطي، اينترنت پرو و دسترسيهاي ليستي، بيش از آنكه راهحل باشند، به نمادهايي از وضعيت موجود تبديل شدهاند؛ وضعيتي كه در آن، اينترنت نه بهطور كامل در دسترس است و نه بهطور كامل قطع شده، بلكه در ميانه اين دو حالت، به شكلي نامتوازن توزيع ميشود. در نهايت، آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، بازگشت به اصل دسترسي برابر است؛ اصلي كه بدون آن، نه اقتصاد ديجيتال ميتواند به مسير خود بازگردد و نه اعتماد عمومي به اين زيرساخت حياتي احيا خواهد شد. تا آن زمان، اينترنت همچنان در وضعيتي معلق باقي خواهد ماند؛ ميان محدوديت و دسترسي، ميان وعده و واقعيت.
