بلاتكليفي سهساله سهام عدالت
توقف نمادهاي استاني سهام عدالت كه از اسفند سال ۱۴۰۰ آغاز شد، اكنون پس از گذشت بيش از سه سال، به يكي از بيسابقهترين و طولانيترين تعليقها در بازار سرمايه ايران بدل شده است. اين نمادها كه زماني قرار بود مسير تازهاي براي مشاركت گسترده مردم در بازار سهام ايجاد كنند، امروز در ميانه بلاتكليفي قرار گرفتهاند؛ بلاتكليفياي كه ميليونها سهامدار را از اختيار عمل و مديريت داراييهاي خود محروم كرده و عملا بازاري را كه بايد نقطه اتصال اقتصاد و مردم باشد، به حالتي نيمهتعطيل كشانده است.
توقف نمادهاي استاني سهام عدالت كه از اسفند سال ۱۴۰۰ آغاز شد، اكنون پس از گذشت بيش از سه سال، به يكي از بيسابقهترين و طولانيترين تعليقها در بازار سرمايه ايران بدل شده است. اين نمادها كه زماني قرار بود مسير تازهاي براي مشاركت گسترده مردم در بازار سهام ايجاد كنند، امروز در ميانه بلاتكليفي قرار گرفتهاند؛ بلاتكليفياي كه ميليونها سهامدار را از اختيار عمل و مديريت داراييهاي خود محروم كرده و عملا بازاري را كه بايد نقطه اتصال اقتصاد و مردم باشد، به حالتي نيمهتعطيل كشانده است. براساس گزارش باشگاه خبرنگاران، در حالي كه سهامداران عدالت در اين مدت بارها به اميد اعلام يك برنامه روشن براي بازگشايي نمادها چشمانتظار ماندهاند، اما آنچه تاكنون ديدهاند، مجموعهاي از وعدههاي پراكنده، مهلتهاي تمديدشده و تصميمهايي بوده كه يا اجرا نشده يا نيمهكاره رها شده است. نبود شفافيت و بيسرانجامي طرحها سبب شده نقدها نسبت به عملكرد نهادهاي مسوول از جمله شوراي عالي بورس، سازمان بورس و وزارت اقتصاد افزايش يابد و اين پرسش جدي مطرح شود كه چرا سازوكار مديريت اين شركتها پس از سالها هنوز به سامان نرسيده است.
تعليقي فرسايشي و نبود جدول زماني مشخص
سهامداران عدالت بارها اعلام كردهاند كه مهمترين مطالبهشان، نه الزاما بازگشايي زودهنگام نمادها، بلكه ارايه يك جدول زمانبندي روشن و قابل استناد از سوي مسوولان است؛ برنامهاي كه مسير حركت را شفاف كند و تكليف آنها را درباره داراييهايي كه سالهاست قفل شده، روشن سازد. با وجود اين، طي سالهاي اخير هيچگاه چنين جدول دقيقي ارايه نشده است. نتيجه آن شده كه سهامداري كه قرار بود از سهام عدالت منتفع شود، امروز نه امكان معامله دارد، نه از جريان دقيق مديريت شركتهاي سرمايهگذاري مطلع است و نه ميتواند بابت آينده اين داراييها تصميمي بگيرد. برخي كارشناسان ميگويند اين وضعيت، فلسفه اصلي شكلگيري سهام عدالت را نقض كرده است. طرحي كه با هدف توزيع ثروت، افزايش مشاركت و تقويت حس مالكيت در ميان مردم طراحي شده بود، اكنون به نقطهاي رسيده كه خود به منشا نگراني و عدم اعتماد تبديل شده است.
توقف معاملات
وليالله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس پيشتر اعلام كرده بود كه «مهمترين دليل توقف نمادهاي استاني سهام عدالت، عدمبهروز بودن مجامع است». او همچنين يكي ديگر از علل توقف را «صفهاي سنگين فروش و كاهش شديد قيمتها» عنوان كرده و گفته بود كه در آن دوره، معاملات نمادهاي استاني عملا به سمت تشديد فشار فروش ميرفت و اين شرايط ميتوانست ارزش دارايي سهامداران را با ريسك جدي روبهرو كند. جعفري تاكيد كرده بود كه تركيب پرتفوي سهام عدالت شامل شركتهاي بزرگ بورسي است و سهامداران در صورت نگهداري اين داراييها، از منافع بلندمدت آن بهرهمند خواهند شد. اما منتقدان ميگويند حتي اگر اين توصيه درست باشد، توقف سهساله معاملات نميتواند توجيه مناسبي براي عدم دسترسي مالكان به داراييهايشان باشد.
مصوبه شوراي عالي بورس ضربالاجلهايي كه عملي نشد
بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس در هفتم آذر ۱۴۰۲، مقرر شده بود كه تمام مجامع شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت حداكثر تا ابتداي شهريور ۱۴۰۳ برگزار شود. اما با نزديكشدن به موعد مقرر، مشخص شد كه بسياري از استانها توان يا امكان برگزاري مجمع را ندارند. به همين دليل، شوراي عالي بورس بار ديگر مهلت را تمديد كرد و ضربالاجل تازهاي براي پايان شهريور ۱۴۰۴ تعيين شد. اكنون و در ميانه سال ۱۴۰۵، روشن است كه آن هدف نيز تحقق پيدا نكرده است. كارشناسان اين تاخيرها را نشانهاي از نبود هماهنگي ميان نهادهاي مسوول ميدانند، زيرا مديريت شركتهاي استاني داراي ساختارهايي پيچيده است و بدون تعيين تكليف اساسنامهها، هياتمديرهها و وضعيت سهامداران، امكان احياي فعاليت آنها وجود ندارد.
اولين تكانه پس از ماهها سكوت
در شرايطي كه اغلب استانها هنوز در مرحله تعيين تكليف ساختار مديريتي هستند، سازمان بورس اعلام كرده كه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده شركت سرمايهگذاري استان خراسان رضوي قرار است روز شنبه ۲۹ فروردين برگزار شود. اين خبر اگرچه تنها مربوط به يك استان است، اما برخي تحليلگران اين اقدام را نشانهاي از آغاز روند فعالسازي مجامع ميدانند. با اين حال، هنوز مشخص نيست آيا برگزاري اين مجمع ميتواند به عنوان الگو براي ساير استانها مورد استفاده قرار گيرد يا خير. برخي كارشناسان ميگويند بدون حل مسائل ريشهاي مشترك ميان همه استانها، برگزاري يك يا چند مجمع نميتواند مسير را بهطور پايدار باز كند.
روايت وزير اقتصاد
سال گذشته سيدعلي مدنيزاده، وزير اقتصاد در گفتوگوي ويژه خبري رسانه ملي، براي نخستينبار جزيياتي از پيچيدگي پرونده سهام عدالت را بيان كرد. او گفت كه «برخي مردم طي سالهاي گذشته سهام عدالت خود را فروختهاند، بعضي استانها مدتي امكان معامله داشتند، سپس نمادها بسته شد و منابع مالي اين افراد سالهاست بلوكه مانده است.» وزير اقتصاد با اشاره به حجم گسترده مشكلات اظهار كرده بود: «حل پرونده سهام عدالت يكي از بغرنجترين مسائل بازار سرمايه است. براي رسيدن به راهحل، صدها و حتي نزديك به هزار نفر-ساعت كار تخصصي انجام شد.» او تاكيد كرده بود كه بازگشايي نمادها بدون ساماندهي مجامع شركتهاي سرمايهگذاري امكانپذير نيست.
سخنان وزير اقتصاد نشان ميدهد كه موضوع سهام عدالت صرفا يك مساله معاملاتي نيست، بلكه مجموعهاي از چالشهاي حقوقي، مالي، ساختاري و حتي اجتماعي در آن دخيل است؛ چالشهايي كه در يك بازه طولانيمدت انباشته شدهاند و اكنون نيازمند يك تصميمگيري جامع و هماهنگ هستند. خواسته سهامداران؛ شفافيت، جدول زمانبندي و تعيين تكليف سهامداران عدالت امروز بيش از هر چيز خواستار شفافيتند. آنها ميپرسند كه وضعيت مجامع چه زماني مشخص خواهد شد؟ آيا نمادها دوباره باز ميشوند؟ تكليف كساني كه سهامشان فروخته شده اما پولي دريافت نكردهاند، چيست؟ نقش شركتهاي استاني بعد از بازگشايي چه خواهد بود؟ آيا امكان صدور پرتفوي فردي و جداشدن از شركتهاي استاني وجود خواهد داشت؟ به گفته برخي كارشناسان، ارايه توضيحات رسمي و منسجم از سوي نهادهاي مسوول ميتواند بسياري از ابهامات و نگرانيها را كاهش دهد. در غير اين صورت، فضاي بياعتمادي ميان سهامداران افزايش مييابد و اين موضوع ميتواند بر آينده طرحهاي مشابه تاثير منفي بگذارد.
توقف بازار سهام به دليل شرايط كشور
نكته ديگري كه طي هفتههاي اخير مطرح شده، توقف معاملات كل بازار سهام از نهم اسفند بهدليل شرايط ويژه و جنگ رمضان است. اگرچه اين توقف معاملاتي بهطور كلي بازار را تحت تاثير قرار داده، اما كارشناسان تاكيد ميكنند كه بلاتكليفي چندينساله نمادهاي استاني سهام عدالت موضوعي جداگانه است و نبايد در سايه تعطيلي موقت بازار ناديده گرفته شود. بر اساس تحليلها، توقف سراسري بازار يك پديده كوتاهمدت است، اما مشكل نمادهاي استاني ريشهايتر و ساختاريتر بوده و حتي پس از بازگشت بازار به حالت عادي نيز پابرجا خواهد ماند مگر آنكه نهادهاي مسوول برنامهاي مشخص ارايه دهند. با توجه به آنچه گفته شد، توقف نمادهاي استاني سهام عدالت امروز به نقطهاي رسيده كه ادامه آن نه تنها توجيه اقتصادي ندارد، بلكه از جنبه اعتماد عمومي نيز هزينهساز است. انتظار سهامداران اين است كه جدول زمانبندي دقيق و رسمي اعلام شود، وضعيت مجامع تعيين تكليف و درنهايت روند بازگشايي نمادها با برنامهريزي مرحلهاي انجام شود.
