چانهزني براي دسترسي به اينترنت
جلسات متعدد ميان بخش خصوصي و مسوولان مركز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات در روزهاي گذشته، نشان ميدهد تلاش براي دسترسي به اينترنت پايدار به يكي از اولويتهاي فوري بازيگران اقتصادي و علمي كشور تبديل شده است.
جلسات متعدد ميان بخش خصوصي و مسوولان مركز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات در روزهاي گذشته، نشان ميدهد تلاش براي دسترسي به اينترنت پايدار به يكي از اولويتهاي فوري بازيگران اقتصادي و علمي كشور تبديل شده است. از اتاقهاي بازرگاني تا دانشگاهها، از انجمنهاي صنفي تا شركتهاي فناوري، همه در حال پيگيري مسيرهايي هستند كه بتواند دسترسي آنها به اينترنت را تضمين كند. به گزارش پيوست، هر گروه با ابزارهاي خود وارد ميدان شده؛ از رايزني و مكاتبه گرفته تا استفاده از ظرفيت نهادهاي واسط. اينترنت در ايران امروز، ديگر يك زيرساخت بديهي نيست؛ به يك مطالبه قابل پيگيري و در مواردي قابل چانهزني تبديل شده است. محسن پاشا، قائم مقام رييس مركز ملي فضاي مجازي نيز در جلسه خود با فعالان اتاق بازرگاني به يكي از مصوبات شوراي عالي امنيت ملي اشاره كرد؛ مصوبهاي كه طبق آن «مقرر شده اينترنت موردنياز بخش خصوصي از طريق درخواست سه مجراي اتاق ايران، اتحاديه كشوري كسبوكارهاي مجازي و سازمان نظام صنفي رايانهاي تامين شود و تاكنون شمارههاي معرفيشده در حال بررسي دستگاههاي نظارتي و اتصال تدريجي به اينترنت هستند.» به نظر ميرسد كسبوكارها در شرايط فعلي، به دنبال اين ابلاغيه مسيرهاي رسمي براي دسترسي به اينترنت پايدار را پيگيري ميكنند. اما در سويي ديگر، وزير ارتباطات در ديدار رييسجمهور از اين وزارتخانه اعلام ميكند: «اينترنت طبقاتي يا ليست سفيد موضوعيتي ندارد و دسترسي باكيفيت به شبكه اينترنت جهاني، حق همه مردم است، اميدواريم اين هدف در كوتاهترين زمان محقق شود.» او همچنين با اشاره به ابعاد امنيتي اين موضوع تأكيد كرده: «اگر به موضوع قطعي اينترنت از منظر مخاطرات امنيتي نيز توجه شود، ضرورت دارد دسترسي همه مردم بدون طبقهبندي و ليست سفيد به اينترنت فراهم شود.» اين موضعگيري، بهنظر ميرسد تلاشي براي رد هرگونه تفكيك در دسترسي باشد؛ اما همزمان نشانههايي از اجراي مدلهاي تفكيكي در ميدان ديده ميشود. اما مشاور وزير ارتباطات، محمدحافظ حكمي نيز پيشتر از همكاري اپراتورها با مركز ملي فضاي مجازي براي ارايه اينترنت پرو خبر داده و اعلام كرده اين سرويس در حال ارائه است. همزمان، اطلاعيههاي منتشرشده از سوي نهادهاي صنفي نيز همين مسير را تأييد ميكند. سازمان نظام صنفي رايانهاي در اطلاعيهاي نحوه ثبتنام اينترنت پرو براي اعضايش را اعلام كرده است؛ موضوعي كه محدود به اين نهاد نمانده و به اتاق بازرگاني، انجمن تجارت الكترونيك و اتحاديه كسبوكارهاي مجازي نيز تسري پيدا كرده است. به بيان ديگر، بخشي از اقتصاد رسمي كشور عملاً به سمت استفاده از يك لايه متفاوت از اينترنت سوق داده شده است. محسن پاشا، قائم مقام رييس مركز ملي فضاي مجازي نيز، با نگاهي متفاوت به موضوع اينترنت ميگويد: «براي وصل بودن اينترنت بايد بنا به وضعيت بهگونهاي عمل كنيم كه نيازهاي مردم و فعالان اقتصادي پاسخ داده شود.»
دانشگاهها در صف دسترسي
اين الگو تنها به كسبوكارها محدود نمانده و به آموزش عالي نيز رسيده است. حسين سيماييصراف، وزير علوم، با تأكيد بر وابستگي جدي دانشگاهها به اينترنت ميگويد: «آموزش، تحقيق و فناوري بدون اينترنت ممكن نيست.» او با اشاره به وضعيت آموزش مجازي در دانشگاهها و پيگيريهاي انجامشده براي بهبود دسترسي استادان توضيح ميدهد: «ما با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تماسهاي فراواني داشتهايم، اما وزارت ارتباطات نيز با ملاحظات ديگري مواجه است كه خارج از اراده آنهاست.» وزير علوم در ادامه ابراز اميدواري ميكند: «اميدواريم به زودي اين ملاحظات برطرف شود تا بتوانيم به روال عادي برگرديم.» با اين حال، گزارشهاي ميداني نشان ميدهد برخي استادان براي دسترسي به اينترنت آزاد، اقدام به ثبتنام در اينترنت پرو كردهاند يا درخواستهاي خود را ارايه دادهاند؛ هرچند همچنان درباره هزينه اين نوع دسترسي، اختلاف نظرهايي وجود دارد.
اينترنت چندلايه، بدون اعلام رسمي
در كنار اين تحولات، باز شدن برخي سايتهاي علمي و زيرساختهاي نرمافزاري نيز نشانهاي از تلاش براي مديريت هدفمند دسترسي است؛ مدلي كه بهجاي رفع محدوديت عمومي، بر باز كردن مسيرهاي مشخص براي گروههاي خاص تكيه دارد. مجموع اين روندها تصويري چندلايه از اينترنت در ايران ترسيم ميكند: اينترنتي كه در سطح رسمي «يكپارچه» توصيف ميشود، اما در سطح عملي در حال تبديل شدن به مجموعهاي از دسترسيهاي تفكيكشده است. آنچه امروز در حال شكلگيري است، بيش از آنكه يك سياست اعلامشده باشد، يك واقعيت اجرايي است؛ واقعيتي كه بدون نامگذاري رسمي، در حال بازتعريف مفهوم «دسترسي» در زيست ديجيتال ايران است.
