محاصره دريايي ايران؛ قفل سومي كه امريكا به اقتصاد جهان مي‌زند

۱۴۰۵/۰۱/۲۷ - ۰۰:۵۴:۰۳
کد خبر: ۳۸۳۲۱۴

محاصره دريايي ايران قفل سومي است كه پس از تحريم‌هاي ثانويه امريكا و انسداد تنگه هرمز به اقتصاد جهان زده مي‌شود.

 به گزارش تسنيم، مهدي صفري معاون سابق وزير امور خارجه با اشاره به سابقه فشارهاي حداكثري و تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا عليه ايران، يادآور شد: ابزار تحريم اگرچه سال‌هاست عليه كشورمان به كار گرفته مي‌شود، اما طرح مساله «محاصره دريايي» به معناي تلاش براي انتقال فشار از سطح مالي و بانكي به سطح امنيت فيزيكي تجارت انرژي است؛ اقدامي كه مي‌تواند برهم‌زننده قواعد پذيرفته‌شده در حقوق بين‌الملل و امنيت كشتيراني باشد.

به گفته صفري، اين رويكرد در صورت عملياتي‌شدن، نه فقط يك اختلاف ميان تهران و واشنگتن، بلكه چالشي براي همه بازيگران وابسته به امنيت خطوط انتقال انرژي در خليج‌فارس و درياي عمان خواهد بود.  اين كارشناس با تأكيد بر اينكه بخش مهمي از صادرات نفت ايران متوجه بازار شرق آسياست، چين را اصلي‌ترين خريدار نفت كشور معرفي كرد و توضيح داد: در سال‌هاي اخير و به‌ويژه پس از تشديد تحريم‌ها، نقطه اتكاي صادرات نفت ايران، انعطاف‌پذيري خريداران آسيايي، به‌خصوص پكن بوده است. وي افزود: در شرايط فعلي، هرگونه تهديد عليه نفتكش‌هاي حامل نفت ايران، خواه در قالب بازرسي، ايجاد مزاحمت يا تهديد به توقيف، امنيت انرژي چين و ديگر اقتصادهاي نوظهور آسيايي را نيز مستقيماً تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و اين نكته‌اي است كه در محاسبات استراتژيك واشنگتن و متحدانش نمي‌توان آن را ناديده گرفت. 

صفري در ادامه به بحث شيوه‌هاي فروش نفت ايران اشاره كرد و گفت: در صورت تشديد فشارها بر حمل‌ونقل دريايي، يكي از گزينه‌هاي جدي، حركت به سمت فروش نفت به‌صورت FOB (تحويل در بندر ايران) است؛ به اين معنا كه خريدار، مسووليت حمل و بيمه را از مبدأ بر عهده بگيرد.  وي توضيح داد: در چنين حالتي، چين و ساير خريداران بالقوه مي‌توانند با استفاده از ناوگان خود يا كشتي‌هاي ثالث و سازوكارهاي بيمه‌اي متفاوت، مسيرهاي انعطاف‌پذيرتري براي جابه‌جايي نفت ايران تعريف كنند و بخشي از ريسك ناشي از تهديدات امريكا را مديريت نمايند.  اين ديپلمات پيشين با تشريح اهميت خطوط مواصلاتي جايگزين براي صادرات انرژي و تجارت ايران، يكي از محورهاي اصلي راهبرد كشور را استفاده از كريدورهاي شمالي عنوان كرد.

وي گفت: اگرچه نفت ذاتاً كالايي دريا محور است، اما در كنار آن، مي‌توان بخشي از فشارهاي اقتصادي ناشي از تهديدات دريايي را با تقويت تجارت ريلي و زميني در كريدورهاي شمال - جنوب و شرق - غرب جبران كرد. به باور او، هر قدر پيوند اقتصادي ايران با روسيه، آسياي مركزي، قفقاز، تركيه و پاكستان عميق‌تر شود، اثرگذاري ابزار تحريم و محاصره دريايي كاهش مي‌يابد.  صفري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بيانيه اخير ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه «امنيت بنادر و آبراه‌هاي منطقه يا براي همه است يا براي هيچ‌كس»، اين موضع را ترجمان دكترين امنيت جمعي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان دانست. 

وي خاطرنشان كرد: پيام تهران روشن است. اگر كشوري بخواهد با اقدامات خلاف حقوق بين‌الملل، صادرات نفت ايران را هدف قرار دهد، بايد منتظر واكنش‌هايي باشد كه مي‌تواند جريان كلي صادرات نفت در منطقه، از جمله صادرات كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس را هم تحت‌تأثير قرار دهد.  

وي با تأكيد بر حساسيت استراتژيك تنگه هرمز، اين آبراه را «قفل اول» در معادله امنيت انرژي منطقه توصيف كرد و گفت: بخش بزرگي از نفت جهان از همين گذرگاه عبور مي‌كند و هرگونه تنش در آن، به سرعت در قيمت نفت، هزينه حمل‌ونقل و بيمه در سطح جهاني منعكس مي‌شود. به تعبير صفري، قفل دوم، تحريم‌هاي ثانويه امريكاست كه با فشار بر شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌گران بين‌المللي تلاش مي‌كند صادرات نفت ايران را محدود كند.

وي افزود: اگر ايالات متحده بخواهد با استفاده از تهديد نظامي در دريا، سطح جديدي از محدوديت را تحميل كند، عملاً به سمت ايجاد «قفل سوم» حركت كرده كه پيامدهاي آن، نه‌تنها ايران، بلكه ديگر صادركنندگان و مصرف‌كنندگان بزرگ نفت را گرفتار خواهد كرد.

 صفري در تحليل پيامدهاي اقتصادي اين سناريو خاطرنشان كرد: بازار نفت، به‌شدت نسبت به اخبار و تحولات مرتبط با خليج‌فارس حساس است و تنها اعلام احتمال درگيري يا محاصره دريايي مي‌تواند انتظارات تورمي و نوسان در قيمت‌ها را تشديد كند  وي يادآور شد: اقتصاد جهاني هنوز از تبعات جنگ‌ها و بحران‌هاي اخير در اروپا و غرب آسيا عبور نكرده و هر شوك جديد در حوزه انرژي، مي‌تواند به موج تازه‌اي از ركود تورمي در كشورهاي توسعه‌يافته و بحران در اقتصادهاي درحال‌توسعه منجر شود.

وي همچنين به نقش برخي كشورهاي منطقه‌اي در همراهي با سياست‌هاي واشنگتن اشاره و تأكيد كرد: برخي بازيگران، از جمله امارات، طي سال‌هاي اخير تلاش كرده‌اند با بهره‌گيري از شرايط تحريمي، منافع تجاري خود را گسترش دهند؛ اما در نقطه‌اي كه پاي امنيت واقعي آبراه‌ها و بنادر به ميان مي‌آيد، همه اين كشورها در معرض ريسك قرار مي‌گيرند. به گفته صفري، هيچ كشوري در حاشيه خليج‌فارس نمي‌تواند نسبت به پيامدهاي يك درگيري احتمالي در مسيرهاي دريايي، خود را مصون تصور كند؛ چرا كه اقتصاد، تجارت، سرمايه‌گذاري و حتي ثبات اجتماعي آنها به استمرار جريان صادرات و واردات وابسته است.  اين كارشناس با اشاره به اين نكته كه ايران امروز بايد وضعيت خود را «وضعيت جنگي» تلقي كند، تصريح كرد: تمام دستگاه‌ها، از ديپلماسي و اقتصاد گرفته تا بخش‌هاي صنعتي و حمل‌ونقل، بايد هماهنگ با اين شرايط برنامه‌ريزي كنند.

وي بر ضرورت چابك‌سازي ساختار تصميم‌گيري، ارتقاي هماهنگي بين نهادهاي مسوول و سرعت‌بخشيدن به ابتكارات اقتصادي و ديپلماتيك براي خنثي‌سازي تهديدات تأكيد كرد و گفت: در شرايطي كه طرف مقابل از همه ابزارهاي خود استفاده مي‌كند، تأخير در تصميم‌گيري و تعلل در اجراي سياست‌ها مي‌تواند هزينه‌هاي كشور را افزايش دهد.

 صفري با تأكيد بر اينكه ايران از نظر توان دفاعي و تجربيات تاريخي خود در مواجهه با فشارهاي خارجي، در موقعيت ضعف قرار ندارد، خاطرنشان كرد: پيام تهران به بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي اين است كه امنيت انرژي نمي‌تواند به‌صورت گزينشي تعريف شود. يا همه از امنيت بهره‌مند مي‌شوند و قواعد مشترك را رعايت مي‌كنند، يا در صورت نقض اين قواعد، بايد تبعات آن را در قالب ناامني گسترده‌تر در منطقه بپذيرند. به گفته او، عقلانيت راهبردي اقتضا مي‌كند كه طرف‌هاي مختلف، به‌جاي حركت به سمت سناريوهاي پرهزينه‌اي مانند محاصره دريايي، راه‌حل‌هاي ديپلماتيك را براي مديريت اختلافات بر سر ميز مذاكره جست‌وجو كنند؛ مسيري كه در نهايت، هم به سود صادركنندگان است و هم به سود مصرف‌كنندگان جهاني انرژي. خاموشي فلرها و جمع‌آوري گازهاي همراه مي‌تواند علاوه بر صيانت از محيط زيست، منبعي مطمئن براي تأمين گاز صنايع و پدافند انرژي در شرايط بحراني باشد.

 به گزارش مهر، گازهاي همراه نفت، به گازهايي گفته مي‌شود كه در فرايند استخراج نفت خام به صورت ناگزير از چاه‌هاي نفت خارج مي‌شوند و به دليل نبود زيرساخت مناسب اغلب از طريق مشعل‌ها (فلرها) سوزانده مي‌شوند. بر اساس آمارهاي رسمي، ايران يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي فلرسوز جهان است و سالانه ميلياردها مترمكعب گاز با ارزش اقتصادي و زيست محيطي فراوان در ميادين نفتي كشور به هدر مي‌رود. سوختن اين گازها نه تنها منجر به آلودگي شديد هوا و توليد گازهاي گلخانه‌اي مي‌شود، بلكه اتلاف يك منبع مهم انرژي به شمار مي‌رود كه در شرايط بحران، مي‌تواند ضامن پايايي تأمين خوراك صنايع داخلي و حتي خانوارها باشد.

اهميت جمع‌آوري گازهاي همراه در ايران طي دهه اخير بارها مورد تأكيد قرار گرفته و پروژه‌هاي بزرگ و كوچك متعددي با هدف جمع‎آوري، فرآورش و استفاده بهينه از اين گازها به اجرا درآمده يا در مراحل برنامه‌ريزي است. بااين‌حال حجم قابل توجهي از اين گاز، همچنان هر روز در مشعل‌ها مي‌سوزد؛ به گونه‌اي كه طبق گزارش‌هاي وزارت نفت به‌طور متوسط در ايران روزانه بالغ بر ۴۰ ميليون مترمكعب گاز همراه سوزانده مي‌شود (معادل مصرف روزانه چند استان كشور) . اين درحالي است كه صنايع بزرگ پتروشيمي، فولاد و نيروگاه‌ها، هر سال با محدوديت‌هاي تأمين گاز، خصوصاً در زمستان، مواجه هستند و خاموشي گاز از خطوط توليد تهديدي روزافزون است.

خاموشي فلرها و جمع‌آوري گازهاي همراه، تنها يك اقدام زيست محيطي نيست؛ بلكه يك پروژه راهبردي ملي براي افزايش امنيت انرژي كشور و حفاظت از زيرساخت‌هاي صنعتي است. ارزش افزوده اين گازها شامل سه محور اصلي است: اول تأمين خوراك پتروشيمي‌ها و صنايع، دوم صادرات مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق توليد فرآورده‌هاي با ارزش مثل ال‌ان‌جي يا متانول) و سوم تأمين نياز مناطق مسكوني و نيروگاه‌ها در مواقع اوج مصرف يا شرايط بحران مانند سرماي طاقت‌فرسا يا تحريم‌هاي صادرات گاز.

در سال‌هاي اخير با طراحي و اجراي پروژه‌هايي همچون طرح جمع‌آوري گازهاي همراه غرب كارون و تاسيسات NGL ۳۲۰۰، بخشي از اين ظرفيت وارد مدار توليد شده است. برآوردها نشان مي‌دهد اجراي كامل پروژه‌هاي جمع‌آوري و فرآورش گازهاي همراه مي‌تواند سالانه معادل بيش از ۱۰ ميليارد دلار ثروت جديد براي كشور خلق كند كه معادل ساخت يك ميدان گازي جديد است و از لحاظ سرعت و هزينه نيز به مراتب قابل اجراتر مي‌نمايد. علاوه بر اين صرفه‌جويي‌هاي ارزي ناشي از كاهش واردات فرآورده‌هاي گازي، و سود ناشي از صادرات‌هاي جانبي نيز بايد به اين آمارها افزوده شود.

در شرايطي كه كشور ممكن است با جنگ، تحريم يا بمباران شبكه‌هاي توليد و انتقال گاز روبرو شود، وجود يك شبكه مكمل و غيرمتمركز از راهبردهاي توزيع انرژي اهميت بيشتري خواهد يافت؛ پروژه‌هاي جمع‌آوري گازهاي فلرسوز دقيقا چنين كاركردي دارند. تاكيد رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستي (مانند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و نقشه جامع انرژي كشور) نيز گواهي بر ضرورت راهبردي اين بخش از صنعت انرژي است. جمع‌آوري گازهاي همراه مزاياي متعددي دارد. مهم‌ترين آن نقش‌آفريني در كاهش گازهاي گلخانه‌اي و بهبود شاخص‌هاي زيست محيطي است. فلرسوزي علاوه بر توليد روزانه هزاران تُن CO2، منجربه انتشار ذرات معلق و آلاينده‌هاي خطرناك (NOx، CO و …) در مناطق نفت‌خيز جنوب و غرب كشور مي‌شود كه مستقيماً سلامت ساكنان را تهديد مي‌كند و آثار سوء بلندمدت بر كشاورزي، آب و هواي محلي و سلامت منابع طبيعي دارد.