كارگران، بنگاهها و دولت مثلثي كه سرنوشت اقتصاد را تعيين ميكند
در روزهايي كه اقتصاد ايران زير فشار همزمان جنگ، نااطميناني، اختلال در زنجيره تأمين، تورم مزمن و كاهش قدرت خريد خانوارها قرار گرفته، بازار كار به نخستين ميدان بروز بحران تبديل شده است؛ ميداني كه در آن، كارگران بيش از هر گروه ديگري در معرض پيامدهاي مستقيم شوكهاي اقتصادي قرار دارند
نيروي كار؛ سرمايهاي كه نبايد قرباني بحران شود
گلي ماندگار|
در روزهايي كه اقتصاد ايران زير فشار همزمان جنگ، نااطميناني، اختلال در زنجيره تأمين، تورم مزمن و كاهش قدرت خريد خانوارها قرار گرفته، بازار كار به نخستين ميدان بروز بحران تبديل شده است؛ ميداني كه در آن، كارگران بيش از هر گروه ديگري در معرض پيامدهاي مستقيم شوكهاي اقتصادي قرار دارند. در چنين شرايطي، تعديل نيرو، تعليق قراردادها، كاهش شيفتهاي كاري و ارجاع كارگران به بيمه بيكاري، به روندي نگرانكننده تبديل شده است؛ روندي كه اگر مهار نشود، نهتنها معيشت ميليونها خانوار را تهديد ميكند، بلكه ميتواند بنيان تابآوري اقتصاد كشور را در ميانه بحران و حتي در دوران بازسازي پس از جنگ تضعيف كند. هشدارهاي اخير حبيب صادقزاده تبريزي، نائبرييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار آذربايجان شرقي، درباره موج اخراج كارگران و لزوم حمايت هدفمند از بنگاهها براي حفظ اشتغال، بار ديگر يك واقعيت مهم را برجسته كرده است: در شرايط بحران، نيروي كار نبايد نخستين قرباني سياستهاي بقا باشد، بلكه بايد در مركز راهبردهاي حفظ توليد قرار بگيرد. او به ايلنا گفت: با اين حال بايد با صراحت گفت كه بحران اقتصادي نميتواند و نبايد بهانهاي براي انتقال تمام فشارها به دوش كارگران باشد. نيروي كار نبايد اولين و دمدستترين گزينه براي جبران مشكلات بنگاهها تلقي شود. ما به عنوان نمايندگان جامعه كارگري معتقديم حفظ اشتغال بدون حمايت از بنگاه اقتصادي ممكن نيست. اگر بنگاهها تعطيل شوند يا توان ادامه فعاليت نداشته باشند، اشتغالي هم باقي نخواهد ماند. بنابراين حمايت از كارفرماياني كه واقعا در اثر شرايط جنگي آسيب ديدهاند يك ضرورت است اما اين حمايت بايد هدفمند، مشروط و در چارچوب حفظ اشتغال باشد. اين فعال كارگري تصريح كرد: حمايت از كارفرما زماني قابل دفاع است كه نتيجه آن حفظ كارگران در محيط كار باشد، نه افزايش اخراجها و انتقال بحران به زندگي و معيشت كارگران. مطالبه روشن ما اين است كه دولت در اين شرايط بستههاي حمايتي فوري و موثر براي بنگاههاي توليدي و خدماتي آسيبديده در نظر بگيرد، اما اين حمايتها بايد مستقيما به حفظ اشتغال گره بخورد. اين گزاره، صرفا يك مطالبه صنفي نيست؛ بلكه يك ضرورت اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي است. زيرا در هر جنگ يا بحران ملي، آنچه يك كشور را سرپا نگه ميدارد، فقط ذخاير ارزي، زيرساختها يا سياستهاي مالي نيست، بلكه نيروي انساني آموزشديده، وفادار و توانمند است كه موتور توليد، خدمات، حملونقل، توزيع، بازسازي و بازگشت به ثبات را روشن نگه ميدارد.
نيروي كار ستون پنهان تابآوري اقتصاد در جنگ
در نگاه سطحي، كارگر صرفا بخشي از هزينه توليد است؛ نيرويي كه در ترازنامه بنگاه در قالب دستمزد تعريف ميشود. اما در اقتصاد بحرانزده، اين نگاه كوتاهمدت ميتواند خسارتبارترين خطاي سياستي باشد. نيروي كار، در واقع سرمايهاي زنده و انباشته از تجربه، مهارت، نظم، حافظه توليد و پيوند اجتماعي است. پارسا حسيني، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» ميگويد: در شرايط جنگي، مهمترين دارايي كشورها فقط پول يا تجهيزات نيست، بلكه توان حفظ سرمايه انساني است. كارگر ماهر، بخشي از ظرفيت ملي است. اگر اين ظرفيت از بين برود، حتي با تزريق پول هم بازسازي سريع ممكن نيست. او توضيح ميدهد: در بحران، حفظ اشتغال نوعي سرمايهگذاري دفاعي براي آينده است. چون نيروي كاري كه امروز حفظ ميشود، فردا ميتواند چرخ توليد، بازسازي زيرساخت، بازگشت صادرات و احياي تقاضا را به حركت درآورد. اين كارشناس اقتصادي اظهار ميدارد: اين مساله در كشوري مانند ايران، كه بخش بزرگي از اشتغال در صنايع كوچك، متوسط، خدمات، ساختمان، حملونقل و توليدات وابسته به زنجيره داخلي متمركز است، اهميت دوچندان دارد. اخراج يك كارگر، صرفا حذف يك شغل نيست؛ بلكه به معناي تضعيف يك حلقه از زنجيره اقتصاد خانوار، بازار مصرف و ظرفيت اجتماعي كشور است.
چرا كارگران نخستين قرباني بحران ميشوند؟
پارسا حسيني با تاكيد بر اين موضوع كه در شرايط جنگي، فشار بر بنگاهها بهشدت افزايش مييابد، ميگويد: اختلال در واردات مواد اوليه، افزايش هزينه انرژي، دشواري نقلوانتقال مالي، افت تقاضا، كاهش صادرات، نوسانات نرخ ارز و نااطميناني عمومي، همگي توليد را با مشكل روبهرو ميكنند. در چنين فضايي، بسياري از كارفرمايان براي كاهش هزينهها به سمت تعديل نيرو ميروند. اين تصميم، در كوتاهمدت شايد از منظر حسابداري قابل توجيه به نظر برسد، اما در سطح كلان، ميتواند به يك بحران فراگير تبديل شود. او ميافزايد: مشكل اينجاست كه در اقتصاد بحرانزده، اخراج نيروي كار فقط يك تصميم درونبنگاهي نيست. اين تصميم، يك اثر دومينويي در كل اقتصاد ايجاد ميكند. وقتي كارگر بيكار ميشود، مصرف خانوار كاهش مييابد، بازار كوچكتر ميشود، تقاضا افت ميكند و بنگاههاي بيشتري دچار مشكل ميشوند. بهويژه در اقتصاد ايران كه سهم مصرف خانوار در گردش بازار بالاست، كاهش درآمد طبقه كارگر به معناي تعميق ركود است. اين يعني اخراج امروز، بحران فرداست. حسيني تاكيد ميكند: اين چرخه معيوب، بهويژه در شهرهاي صنعتي و مناطق كارگري، ميتواند به افت شديد فعاليت اقتصادي محلي، افزايش فقر، بدهي خانوار، مهاجرت، آسيبهاي اجتماعي و فرسايش سرمايه اجتماعي منجر شود.
بيمه بيكاري مُسكن موقت، نه راهحل ساختاري
اما يكي از نكات كليدي در مسائل مربوط به كارگران، بيمه بيكاري، است. بيمهاي كه هرچند يك ابزار حمايتي ضروري به شمار ميرود اما نميتواند جايگزين سياست حفظ اشتغال شود. اين هشدار، از منظر اقتصادي نيز كاملا درست است. عليرضا اشراق، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» ميگويد: وقتي كارگر اخراج ميشود، فقط حقوق ماهانهاش قطع نميشود؛ امنيت رواني، برنامه زندگي، امكان پرداخت اجاره، هزينه درمان، تحصيل فرزندان و حتي عزت نفس او آسيب ميبيند. بيمه بيكاري، اگر هم بهموقع پرداخت شود، فقط بخشي از اين آسيب را جبران ميكند. او ادامه ميدهد: كارگري كه چند ماه از محيط كار دور بماند، مهارتش فرسوده ميشود، ارتباطش با بازار كار ضعيف ميشود و احتمال بازگشتش پايين ميآيد. در نتيجه، هزينه بحران از كارگاه به خانواده و سپس به جامعه منتقل ميشود. از منظر كلان نيز، اتكاي بيش از حد به بيمه بيكاري، فشار مضاعفي بر صندوقهاي بيمهاي وارد ميكند. اگر موج بيكاري گسترده شود، منابع صندوقها تحليل ميرود و دولت ناچار به جبران كسري خواهد شد. اين در حالي است كه هزينه پيشگيري از بيكاري، بهمراتب كمتر از مديريت پيامدهاي آن است.
حمايت از بنگاه؛ اما مشروط به حفظ اشتغال
اين فعال كارگري اظهار ميدارد: واقعيت اين است كه در شرايط جنگي، نميتوان از بنگاهها انتظار داشت بدون حمايت، همه فشارها را تحمل كنند. بسياري از واحدهاي توليدي واقعا با بحران نقدينگي، كاهش فروش و اختلال در تأمين روبهرو هستند. اما نكته مهم، نحوه حمايت از آنهاست. اشراق تاكيد ميكند: دولت بايد به سرعت بستههاي حمايتي ضدبحران براي بنگاهها طراحي كند، اما اين حمايت نبايد بدون شرط باشد. هر بنگاهي كه از منابع عمومي استفاده ميكند، بايد متعهد به حفظ سطح اشتغال، جلوگيري از اخراج و شفافسازي عملكرد شود. حمايت بدون شرط، فقط زيان بنگاه را اجتماعي ميكند، اما منافعش خصوصي ميماند. در حالي كه در بحران، منابع عمومي بايد براي حفظ توليد و معيشت مردم هزينه شود. تجربه جهاني نيز نشان ميدهد كه حمايت از اشتغال موجود، كمهزينهتر و موثرتر از مقابله با بيكاري گسترده پس از وقوع بحران است.
كارگران؛ نيروي اصلي بازسازي پس از جنگ
ثاره محسني، تحليلگر بازار كسب و كار نيز در رابطه با نقش نيروي كار در شرايط پسا جنگ به تعادل ميگويد: نقش نيروي كار فقط به حفظ وضعيت موجود در دوران بحران محدود نميشود. در دوران پساجنگ، كارگران مهمترين موتور بازسازي كشور هستند. از بازسازي كارخانهها، جادهها، شبكههاي حملونقل و تأسيسات گرفته تا احياي خدمات، بازار و توليد، همهچيز به نيروي انساني ماهر وابسته است. او ميافزايد: كشوري كه در بحران، نيروي كار خود را حفظ كرده باشد، در دوران بازسازي چند برابر سريعتر به تعادل برميگردد. اما اگر در بحران، موج بيكاري، مهاجرت نيروي متخصص و فروپاشي مهارت رخ دهد، بازسازي بسيار پرهزينهتر خواهد شد. كارگران فقط بازوهاي توليد نيستند؛ آنها حافظان حافظه صنعتي كشورند. اگر اين حافظه از بين برود، احياي اقتصاد بسيار كند خواهد شد. اين تحليلگر بازار كسب و كار اظهار ميدارد: در ايران، كه بخش بزرگي از صنايع بر تجربه ميداني، مهارت عملي و دانش غيررسمي كارگران استوار است، حفظ نيروي كار در بحران، بهمعناي حفظ زيرساخت انساني توسعه است. ضمن اينكه يكي از مهمترين مطالبات فعالان كارگري، تقويت گفتوگوي سهجانبه ميان دولت، كارفرمايان و نمايندگان كارگران است. اين مطالبه، صرفا يك خواسته صنفي نيست، بلكه شرط حكمراني كارآمد در بحران است. محسني تاكيد ميكند: تصميمگيري درباره بازار كار، بدون شنيدن صداي نيروي كار، نهتنها ناعادلانه، بلكه ناكارآمد است. زيرا كارگران، نخستين گروهي هستند كه آثار سياستها را در زندگي روزمره لمس ميكنند. كارگران در سختترين روزها كنار توليد ماندهاند. در روزهاي جنگ، تحريم، ركود و بحران، اين قشر بود كه چرخه اقتصاد را متوقف نكرد. حالا انتظار منطقي اين است كه در زمان فشار، اولين گروهي نباشند كه هزينه بحران را ميپردازند.
حذف كارگر، حذف آينده اقتصاد
بحرانهاي جنگي، آزمون تابآوري اقتصادها هستند. در اين آزمون، كشورهايي موفقترند كه ميان حمايت از بنگاه، حفظ اشتغال و صيانت از معيشت مردم، تعادل ايجاد كنند. ايران امروز در نقطهاي حساس ايستاده است. اگر روند تعديل نيرو، اخراج كارگران و انتقال بحران به دوش خانوارهاي كارگري ادامه يابد، پيامد آن فقط افزايش آمار بيكاري نخواهد بود؛ بلكه ركود عميقتر، افت سرمايه اجتماعي، تشديد نابرابري، افزايش نارضايتي و تضعيف توان بازسازي كشور را بهدنبال خواهد داشت. در مقابل، اگر دولت با سياستهاي فوري، هدفمند و مشروط وارد عمل شود، اگر كارفرمايان مسووليت اجتماعي خود را بپذيرند، و اگر نيروي كار به عنوان مهمترين سرمايه توليد ديده شود، ميتوان از دل بحران، اقتصادي مقاومتر و جامعهاي منسجمتر ساخت. در روزهاي جنگ، كارگران فقط نيروي كار نيستند؛ آنها ستونهاي بقا و اميد اقتصاد كشورند. حفظ آنها، حفظ آينده ايران است.
