توزیع اینترنت «پرو» و «سفید» مصداق تبعیض
فعالان بخش خصوصي اقتصاد ديجيتال معتقدند خسارات قطع اينترنت حتي فراتر از تخريبهاي فيزيكي است.
فعالان بخش خصوصي اقتصاد ديجيتال معتقدند خسارات قطع اينترنت حتي فراتر از تخريبهاي فيزيكي است. رييس كميسيون تحول ديجيتال اتاق تهران با اشاره به تعديل هزاران نيرو در شركتهاي فناورمحور، از سياستهاي دوگانه انتقاد كرد و افزود كه اگر قطع اينترنت ضرورت دارد، پس توزيع و فروش اينترنتهاي موسوم به «پرو» يا «سفيد» چه معنايي دارد و چطور اين اينترنتها مشمول محدوديتهاي امنيتي نيستند؟ او از نمايندگان مجلس خواست تا اين تبعيضها و همچنين مساله بازار سياه ويپيان را بهطورجدي پيگيري كنند. اينترنت از تاريخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ امريكا و اسراييل عليه ايران قطع شد؛ اما پساز اعلام آتشبس دوهفتهاي در ۱۸ فروردين ۱۴۰۵، نشانههايي از كاهش تدريجي محدوديتها پديدار شد؛ به عنوان مثال، دسترسي به برخي پايگاههاي علمي معتبر نظير Springer و ScienceDirect آزاد شد و زمزمههايي مبني بر برقراري مجدد دسترسي به گوگل به گوش رسيد كه البته تا اين لحظه عملي نشده است. با وجود اين، پساز ۴۵ روز قطعي گسترده و محدوديت يكدرصدي، دادهها جديد از افزايش جزیي ترافيك و دوبرابر شدن سطح دسترسي به اينترنت بينالملل حكايت دارند. گزارش جديد نهادهاي ناظر بر اينترنت نشان ميدهد كه پساز گذشت بيش از ۱۰۸۰ ساعت (۴۵ روز) از قطعي گسترده، سطح دسترسي به اينترنت بينالملل در ايران، تغييرات مثبتي را تجربه ميكند. براساس تازهترين گزارش نتبلاكس، سطح دسترسي كه تا پيش از اين روي یک درصد قفل شده بود، اكنون به ۲ درصد افزايش يافته است. در سوي ديگر، دادههاي رادار كلادفلر هم نشان ميدهد كه ترافيك اينترنت رشد چشمگيري نسبت به روزهاي قبل داشته؛ هرچند كه سطح ترافيك همچنان تنها ۰٫۵ درصد از ترافيك در حالت بيشينه (روزهاي عادي) است. در اين ميان در نشست مشترك كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق ايران، كميسيون دانشبنيان اتاق ايران و كميسيون تحول ديجيتال اتاق ايران، با حضور نایب رييس و خزانهدار اتاق ايران، نمايندگاني از دولت و مجلس و با مشاركت فعالان بخش خصوصي، چالشهاي قطع اينترنت و حيات اقتصاد ديجيتال و كسبوكارها اينترنتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
هزينههاي قطع اينترنت فراتر از تخريب زيرساختهاي فيزيكي
افشين كلاهي، رييس كميسيون دانشبنيان اتاق ايران، با مقايسهاي ميان خسارات فيزيكي جنگ و خسارات اقتصاد ديجيتال، گفت: تخريب پل B1 بسيار متأثركننده بود. همچنين وقتي دشمن جنايتكار تهديد به نابودي نيروگاههاي كشور كرد، فكر اين اتفاق هم عذابآور بود. او با اشاره به اينكه هزينه ساخت پل تخريب شده بييك حدود ۲۰ ميليون دلار برآورد ميشود و احداث هر مگاوات نيروگاه نيز حدود ۳ ميليون دلار هزينه دارد، افزود: بايد دانست كه خسارت مستقيم قطع اينترنت روزانه ۳۰ تا ۴۰ ميليون دلار و خسارات غيرمستقيم آن تا ۸۰ ميليون دلار در روز برآورد ميشود و ما روزانه در حوزه اقتصاد ديجيتال شاهد نابودي چندين پل بزرگ و نيروگاه هستيم اما چون ديده نميشود، گويا كسي به آن حساسيت نشان نميدهد. كلاهي با طرح پرسشي در خصوص بررسي «هزينه - فايده» در تصميمات امنيتي كشور يادآور شد: بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در كسبوكارهاي خرد در بستر اينترنت با خطر نابودي روبرو هستند و متأسفانه بخش كمي از اين افراد بيمه هستند كه همين مساله فشار معيشتي خانوارهاي آنها را بيشتر ميكند. به گفته كلاهي، حدود ۳ درصد از جمعيت دو، سه ميليون نفري كه كار آنها با اينترنت و اقتصاد ديجيتال مرتبط است، بيمه هستند. او همچنين به تبعات اجتماعي اين موضوع اشاره كرد و گفت: بايد به اين مساله هم توجه كرد كه قطع سراسري اينترنت، خشمي ماندگار در جامعه ايجاد ميكند، ضمن اينكه وقتي دشمن در حد اعلا از هوش مصنوعي در جنگ بهره ميبرد، قطع اينترنت ما را فرسنگها از فناوري و دانش در اين حوزه عقب مياندازد. امنيت سايبري در مقابل انسجام اجتماعي محسن پاشا، قائم مقام مركز ملي فضاي مجازي، با نگاهي متفاوت به موضوع قطع اينترنت گفت: قدرت كشور و همچنين دفاع از كشور لايههاي مختلفي دارد كه امنيت الكترونيك يكي از مهمترين آنهاست. او با اشاره به اينكه مسائل در ايران از حالت تكبعدي خارج شده و همه چيز به هم وابسته است، افزود: جنگ امروز، جنگ فناوري است. او همچنين اعلام كرد كه طبق ابلاغيه بهمنماه كه از سوي علي لاريجاني، دبير شهيد شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ شد، مقرر شده است اينترنت موردنياز بخش خصوصي از طريق درخواست سه مجراي اتاق ايران، اتحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي و سازمان نظام صنفي رايانهاي تأمين شود و تاكنون شمارههايي معرفي شده كه در حال بررسي دستگاههاي نظارتي و اتصال تدريجي به اينترنت هستند. پاشا افزود: براي وصل بودن اينترنت بايد بنا به وضعيت بهگونهاي عمل كنيم كه نيازهاي مردم و فعالان اقتصادي پاسخ داده شود. او تأكيد كرد: بزرگترين مولفه امنيت ايران، مردم و انسجام اجتماعي است و اين مساله حتي از قدرت موشكي هم قويتر است. لزوم بازنگري در اولويتهاي اقتصادي در اين نشست همچنين علي مسعودي، رييس كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق ايران گفت: اتاق ايران بعد از اتفاقات ديماه در جلسات مختلف موضوع قطع اينترنت را با مراجع دولتي و دستگاههاي ذيربط پيگيري كرده و اين ارتباطات تا امروز ادامه داشته است. پيام باقري، نايبرييس اتاق ايران، نيز ضمن تأكيد بر لزوم راهكارمحور بودن اين جلسات گفت: اقتصاد ايران را بايد به دو بخش قبل و بعد از جنگ تحميلي تقسيم كرد و براي هر دو بخش به اقتضاي شرايط به تحليل و تصميمسازي پرداخت. او افزود: اولويتهاي اقتصادي در بخش بعد از جنگ و شرايط كنوني، نيازمند بازنگري و بازتعريف است و بايد محوريت را به بخشهاي پيشران واگذار كرد. باقري با اشاره به نقش كليدي بخش خصوصي در تأمين معيشت مردم در دوران جنگ، خاطرنشان كرد: در دوره بعد از جنگ، اتاق، مجلس و دولت معتقد هستند كه بايد در اقتصاد بازنگري صورت بگيرد و نقش اقتصاد مردمي و مبتني بر ظرفيتهاي بخش خصوصي بيشتر موردتوجه قرار بگيرد. او با توضيح اينكه اقتصاد ديجيتال به عنوان زيربناي تمامي حوزهها، يكي از اصليترين پيشرانهاي رشد است، تصريح كرد: محدوديتهاي اينترنتي در ماههاي اخير باعث افزايش هزينه بنگاهها، افت بهرهوري و عقب افتادن از رقبا شده و اين روند، سرمايهگذاريهاي آتي كشور را با چالشي جدي مواجه ميكند.
ابهام در تداوم محدوديتها و مساله اينترنت طبقاتي
مازيار نوربخش، رييس كميسيون تحول ديجيتال اتاق تهران نيز در اين نشست با انتقاد از وضعيت موجود، گفت: اگر دليل محدوديتها امنيتي است، چرا با فروكش كردن بحران و برقراري آتشبس، وضعيت به حالت عادي بازنميگردد؟ بايد به اين موضوع هم توجه كرد كه در بستر اقتصاد ديجيتال، قطع اينترنت هم ميتواند منجر به مشكلات امنيتي شود. نوربخش با اشاره به تعديل هزاران نيرو در شركتهاي فناورمحور از سياستهاي دوگانه انتقاد كرد و افزود كه اگر قطع اينترنت ضرورت دارد، پس توزيع و فروش اينترنتهاي موسوم به «پرو» يا «سفيد» چه معنايي دارد و چطور اين اينترنتها مشمول محدوديتهاي امنيتي نيستند؟ او از نمايندگان مجلس خواست تا اين تبعيضها و همچنين مساله بازار سياه ويپيان را بهطورجدي پيگيري كنند. واكنش مجلس و رويكرد مديريتي در پاسخ به دغدغههاي فعالان اقتصادي، حجتالاسلام سليمي، نماينده مردم تهران در مجلس، ضمن تأييد مشكلات كسبوكارها گفت: كشور در شرايط جنگي تحميلي قرار دارد؛ اما نبايد در برابر اين فشارها زانو خم كرد. او با تأكيد بر اينكه جنگ تحميلي عليه ايران ۴۷ سال است بهويژه در حوزه اقتصاد ادامه دارد، افزود: مجلس آمادگي كامل براي همكاري با بخش خصوصي را دارد و از فعالان بخش خصوصي ميخواهيم مسائل و راهكارها را به مجلس منعكس كنند. اين نماينده مجلس همچنين با اشاره به لزوم اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به دليل مسائل جنگ تحميلي گفت: پيشنهادهاي خود را براي اصلاح بودجه و تخصيص منابع حمايتي ارائه دهيد تا با كمك هم و با مديريت درست، از پيچ تاريخي جنگ تحميلي سوم بگذريم و به شرايط باثبات برگرديم. هشدار نسبت به گسست اجتماعي و استهلاك سرمايه در بخش ديگري از نشست، فرزين فرديس، عضو هيات رييسه اتاق تهران، با اشاره به اينكه با قطع اينترنت ما با سناريوي «جهانهاي جدا از هم» سر و كار داريم، هشدار داد: انسجام اجتماعي بزرگترين دارايي ماست و نبايد با ايجاد «اينترنت طبقاتي» بخش خاكستري جامعه را نااميد كرد. او با توضيح اينكه سكوت وزراي ارتباطات و اقتصاد در قبال خسارات اينترنت نگرانكننده است، افزود: آنها بايد ابعاد اين فاجعه را كه ده برابر خسارت در حوزه فولاد است، بهطور علني بيان كنند. فرديس همچنين هشدار داد كه نارضايتي كاركنان به دليل مشكلات معيشتي هم يكي از زمينههاي نفوذ و هك است و ايجاد مشكلات در فضاي كسبوكار به اين مساله دامن ميزند.
قطع اينترنت و ريسك سرمايهگذاري حوزه آيتي
فرشيد شكرخدايي، رييس كميسيون سرمايهگذاري و تأمين مالي اتاق ايران نيز موضوع قطع اينترنت را از منظر آتيه سرمايهگذاري در اين حوزه به چالش كشيد و گفت: نرخ استهلاك سرمايه در حوزه آيتي بسيار بالاست و به ۳ تا ۴ سال ميرسد درحالي كه جداي از اين ريسك بسيار بالا، فعالان اين حوزه به موضوع قطع و اختلال اينترنت نيز مواجه هستند كه عملا جسارت سرمايهگذاري آنها را نابود ميكند. او هشدار داد: با تداوم وضعيت موجود، عملا سرمايهگذاري آينده بخش خصوصي در حوزه فناوري اطلاعات منتفي ميشود و اين موضوع ميتواند پيامدهاي بدي داشته باشد. همچنين سعيد رسولاف، نايبرييس كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق ايران، با انتقاد از ناتواني رسانههاي پرهزينه داخلي براي حفظ مرجعيت رسانهاي گفت: عدهاي انتقال مرجعيت رسانه به خارج از كشور را دليل قطع اينترنت و اعمال محدوديتها اعلام ميكنند؛ اما بايد پرسيد رسانههاي داخلي كه منابع هنگفتي صرف آنها ميشود چه طور عمل كردهاند كه مخاطب داخلي به رسانههاي بيگانه و پيجهاي اينستاگرامي پناه ببرد. او همچنين افزايش ۶۰ درصدي حقوق را در كنار بحران اينترنت، ضربهاي مهلك به پيكره نحيف اقتصاد ديجيتال دانست و خواستار حمايت جدي از كسبوكارهاي اين حوزه شد.
