از اسكان در هتل تا وديعه ۲ ميلياردي
در شرايطي كه پيامدهاي جنگ، علاوه بر خسارات جاني، با تخريب زيرساختهاي شهري و آسيب به اموال شهروندان همراه است، نحوه مديريت بحران و حمايت از آسيبديدگان به يكي از مهمترين شاخصهاي كارآمدي نهادهاي شهري تبديل ميشود.
در شرايطي كه پيامدهاي جنگ، علاوه بر خسارات جاني، با تخريب زيرساختهاي شهري و آسيب به اموال شهروندان همراه است، نحوه مديريت بحران و حمايت از آسيبديدگان به يكي از مهمترين شاخصهاي كارآمدي نهادهاي شهري تبديل ميشود. در همين راستا، مصوبه جديد شوراي شهر تهران درباره نحوه جبران خسارات و اسكان آسيبديدگان جنگ، تلاشي براي ايجاد يك سازوكار متمركز و كارآمد محسوب ميشود؛ سازوكاري كه به گفته مسوولان، هدف آن كاهش سردرگمي مردم و تسريع در بازگشت به زندگي عادي است. يكي از مهمترين نكات اين مصوبه، واگذاري كامل مسووليت رسيدگي به ساختمانهاي آسيبديده به شهرداري تهران است. عليرضا نادعلي، سخنگوي شوراي شهر تهران، در اين باره تصريح ميكند: شهرداري، مرجعيت كليه امور مربوط به ساختمانهاي آسيبديده اعم از مسكوني، تجاري، مغازهها و مجموعههاي مشابه را عهدهدار شده است. بدينترتيب، خانوادههاي آسيبديده و شهروندان ديگر نيازي به مراجعه به مراجع متعدد نخواهند داشت و از پراكندگي در پيگيري امور ساختماني و موارد مشابه جلوگيري ميشود. اين تصميم را ميتوان پاسخي به يكي از مشكلات مزمن مديريت بحران در ايران دانست؛ يعني تعدد نهادهاي تصميمگير و نبود هماهنگي ميان آنها. تمركز مسووليت در يك نهاد، در تئوري ميتواند سرعت عمل را افزايش دهد، اما در عمل، موفقيت آن وابسته به ظرفيت اجرايي و منابع مالي شهرداري خواهد بود.
تجربه «جنگ دوازدهروزه» الگويي براي امروز
نادعلي تأكيد ميكند كه اين سياست، تجربهاي تازه نيست، بلكه ريشه در مديريت بحران پيشين دارد: اين اتفاق پيرو ماموريتي است كه شهرداري تهران در جريان جنگ دوازدهروزه داوطلبانه در تعامل با هيات دولت و رييسجمهور محترم بر عهده گرفت. به گفته او، همان الگو اكنون «بهروزرساني» و «تكميل» شده است: آن قاعده مزبور، در جنگ تحميلي اخير مجدداً بهروزرساني شد و مصوبات شوراي شهر كه از پيش موجود بود، تجديد و تكميل شد. اين اشاره نشان ميدهد كه مديريت شهري تلاش كرده از تجربههاي قبلي درس بگيرد، هرچند پرسش مهم اين است كه آيا زيرساختهاي لازم براي اجراي گستردهتر اين الگو فراهم شده يا خير.
چهار سطح خسارت از تخريب كامل تا تعمير جزیي
مصوبه شوراي شهر، ساختمانهاي آسيبديده را به چهار دسته تقسيم ميكند؛ دستهبندياي كه مبناي نوع حمايت و ميزان كمك خواهد بود: تخريب كامل و نياز به نوسازي، نياز به مقاومسازي، آسيبهاي متوسط و خسارات جزئي. در مورد شديدترين حالت، نادعلي توضيح ميدهد: يكي از اين دستهها، ساختمانهايي است كه كاملاً آسيب ديده و نيازمند تخريب و نوسازي كامل هستند؛ بهگونهاي كه ساكنان آن قادر به ادامه سكونت نخواهند بود. در چنين شرايطي، واكنش اوليه، اسكان اضطراري است: بلافاصله، افراد و خانوادههاي محترم حاضر در محل، در هتلها اسكان داده ميشوند. اين اقدام نشاندهنده اولويت دادن به «امنيت فوري» و جلوگيري از بيخانماني است؛ رويكردي كه در بسياري از استانداردهاي بينالمللي مديريت بحران نيز توصيه ميشود.
حمايت مالي قابل توجه؛ اما چالشبرانگيز
يكي از برجستهترين بخشهاي اين مصوبه، تعيين مبالغ قابل توجه براي وديعه و اجاره مسكن است. نادعلي در اين خصوص ميگويد: بهطور متوسط وديعهاي حدود دو ميليارد تومان (و اجارهاي حدود چهل ميليون تومان در ماه كه طبعاً در مناطق مختلف متفاوت است) براي مسكن اجارهاي ايشان تأمين ميشود. اين ارقام، در نگاه اول، نشاندهنده حمايت مالي قابل توجه از آسيبديدگان است. با اين حال، چند پرسش مهم مطرح ميشود: آيا اين مبالغ با واقعيت بازار مسكن تهران همخواني دارد؟ منابع مالي اين حمايتها از كجا تأمين خواهد شد؟ آيا اين سطح از پرداختها در بلندمدت قابل تداوم است؟
بازسازي يا مقاومسازي؛ دو مسير متفاوت
براي ساختمانهايي كه نياز به تخريب كامل ندارند، مسير متفاوتي در نظر گرفته شده است: دسته ديگري از آسيبديدگان، كساني هستند كه ساختمانهايشان نيازمند تخريب و نوسازي كامل نيست، بلكه مقاومسازي ميطلبد. اين رويكرد، از نظر اقتصادي منطقيتر است، زيرا هزينه كمتري نسبت به بازسازي كامل دارد و زمان بازگشت ساكنان را نيز كوتاهتر ميكند. با اين حال، كيفيت اجراي مقاومسازي و نظارت بر آن، تعيينكننده موفقيت اين سياست خواهد بود.
واكنش سريع در خسارات جزیي
در مورد آسيبهاي جزیي، تأكيد بر سرعت عمل است و براي جلوگيري از آوارگي و رنج مردم و امكان ادامه زندگي در همان مكان، شهرداري بلافاصله پيمانكاران خود را اعزام ميكند. نادعلي جزييات بيشتري ارايه ميدهد و ميگويد: گروههاي جهادي شيشهها را تعويض، درها را تعمير، فرشهاي آسيبديده را شستوشو و ترميم كرده و خانه را آماده ميسازند. اين بخش از طرح، اگر بهدرستي اجرا شود، ميتواند از تبديل بحرانهاي كوچك به مشكلات بزرگ جلوگيري كند؛ نكتهاي كه در مديريت بحران بسيار حياتي است.
پرداخت نقدي در برخي موارد
در برخي موارد، سياست متفاوتي اتخاذ شده است: در برخي موارد، هزينهاي مستقيماً به افراد نيازمند تعميرات جزیي پرداخت ميشود تا خودشان پيگيري كنند. اين رويكرد، اگرچه انعطافپذيري بيشتري به شهروندان ميدهد، اما خطراتي مانند سوءاستفاده يا هزينهكرد نادرست منابع را نيز به همراه دارد. شهرداري برنامههايي در نظر گرفته است، شهرداري براي اسباب و اثاثيه آسيبديده، حدود چهارصد ميليون تومان هزينه ميكند. با اين حال، نادعلي اذعان ميكند: جبران كامل از دسترفتنهاي اسباب و اثاثيه ممكن نيست. در مورد خودروها نيز مسير متفاوتي در پيش گرفته شده است: شهرداري برآورد خسارت را انجام داده و ايشان را به بيمه معرفي ميكند تا بيمه، جبرانهاي لازم را پيگيري و اجرا كند. اين تقسيم وظايف ميان شهرداري و بيمهها، ميتواند از فشار مالي بر مديريت شهري بكاهد. پاسخ به انتقادات؛ چرا پناهگاهها ساخته نشد؟ يكي از انتقادات مطرحشده، عدم آمادگي زيرساختي مانند پناهگاهها و سيستمهاي هشدار بوده است. نادعلي در پاسخ ميگويد: آنچه من برايتان شرح دادم، فراتر از وظايف ذاتي شهرداري است. او همچنين تأكيد ميكند: در ساير نقاط كشور، بنياد مسكن و نهادهاي ديگر اين امور را بر عهده دارند، اما در تهران، شهرداري داوطلبانه اين مسووليت را پذيرفت. اين پاسخ، اگرچه به فشار كاري شهرداري اشاره دارد، اما بهطور كامل نگرانيها درباره آمادگي شهري در برابر بحرانهاي آينده را برطرف نميكند.
وعدههايي كه هنوز عملي نشدهاند
نادعلي به موضوعي مهم اشاره ميكند و ميگويد: ما در مصوبات شوراي ششم، پيشبينيهاي لازم را براي ايمنسازيها، عمليات زيرسطحي، پناهگاهسازي و امثال اينها انجام داديم؛ اما فرصت مناسبي براي اجراي كامل آنها فراهم نشد. او تأكيد ميكند: اين موضوع، يكي از وظايف واجب است كه هم در ادامه دوره حاضر و هم در دوره هفتم، دوستان موظف به پيگيري آن خواهند بود. اين بخش، شايد مهمترين چالش پيشروي مديريت شهري را نشان ميدهد: فاصله ميان «تصويب» و «اجرا». در مجموع، مصوبه شوراي شهر تهران براي جبران خسارات جنگ را ميتوان تلاشي جدي براي ايجاد يك سازوكار متمركز، سريع و نسبتاً جامع در حمايت از آسيبديدگان دانست؛ رويكردي كه با حذف پراكندگي نهادي، تعريف سطوح مختلف خسارت و پيشبيني حمايتهاي مالي قابل توجه، سعي دارد روند بازگشت شهروندان به زندگي عادي را تسهيل كند. با اين حال، موفقيت واقعي اين طرح به عواملي فراتر از متن مصوبه وابسته است؛ از جمله تأمين پايدار منابع مالي، كيفيت اجرا و نظارت، و مهمتر از همه، جبران خلأهاي زيرساختي مانند نبود پناهگاهها و سيستمهاي پيشگيرانه. بنابراين، هرچند اين مصوبه گامي رو به جلو محسوب ميشود، اما تا رسيدن به يك الگوي كامل و پايدار مديريت بحران شهري، همچنان فاصله قابل توجهي وجود دارد.
