۴۴ روز بلاتكليفي آنلاين
در بيش از چهل روزي كه از آغاز محدوديتهاي اينترنتي همزمان با شرايط جنگي ميگذرد، دسترسي كاربران به شبكه جهاني همچنان در وضعيت نامشخصي قرار دارد؛ وضعيتي كه نهتنها زندگي روزمره و فعاليتهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده، بلكه پرسشي اساسي را نيز بيپاسخ گذاشته است: تصميمگيري درباره اينترنت دقيقادر اختيار كدام نهاد است و چه زماني اين محدوديتها پايان مييابد؟
در بيش از چهل روزي كه از آغاز محدوديتهاي اينترنتي همزمان با شرايط جنگي ميگذرد، دسترسي كاربران به شبكه جهاني همچنان در وضعيت نامشخصي قرار دارد؛ وضعيتي كه نهتنها زندگي روزمره و فعاليتهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده، بلكه پرسشي اساسي را نيز بيپاسخ گذاشته است: تصميمگيري درباره اينترنت دقيقادر اختيار كدام نهاد است و چه زماني اين محدوديتها پايان مييابد؟
از نهم اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز درگيريهاي نظامي، اينترنت بهتدريج از يك ابزار روزمره به مسالهاي حياتي و مبهم در زندگي شهروندان تبديل شد؛ وضعيتي كه تا بيستودوم فروردين ۱۴۰۵ همچنان ادامه داشت. در اين بازه بيش از چهلروزه، پرسش اصلي ديگر صرفا «وصل شدن يا نشدن اينترنت» نبوده، بلكه به سطحي عميقتر رسيده است: چه نهادي تصميم ميگيرد، چه كسي پاسخگو است و اساسا افق بازگشت به وضعيت عادي كجاست؟ در اين ميان، انتشار خبري كوتاه در روزهاي اخير، بار ديگر توجهها را به خود جلب كرد؛ خبري كه از احتمال رفع محدوديت برخي سرويسهاي بينالمللي در ساعات آينده حكايت داشت و وعده ميداد سطح دسترسي كاربران بهصورت تدريجي افزايش يابد. با اين حال، همانگونه كه در هفتههاي گذشته نيز بارها تجربه شده، اين سيگنال خبري نيز به تغيير ملموسي در وضعيت موجود منجر نشد و ابهام همچنان پابرجا ماند.
اينترنت؛ از زيرساخت به مسالهاي امنيتي
تحولات اين دوره نشان ميدهد كه اينترنت ديگر صرفا يك زيرساخت ارتباطي تلقي نميشود، بلكه در شرايط بحراني، به عنوان بخشي از سازوكارهاي امنيتي تعريف ميشود. در چنين چارچوبي، تصميمگيري درباره آن نيز از حوزه نهادهاي اجرايي خارج و به سطحي بالاتر منتقل ميشود. بر اساس ساختار حقوقي موجود، در موقعيتهاي جنگي يا تهديدات امنيتي، مرجع نهايي تصميمگيري در موضوعات كلان، از جمله ارتباطات، شوراي عالي امنيت ملي است. اين موضوع نهتنها در قوانين، بلكه در مواضع رسمي دولت نيز بازتاب يافته است. سخنگوي دولت صراحتا تاكيد كرده كه در شرايط تهديد امنيتي، تصميمگيري درباره اينترنت در اختيار اين شوراست و دولت در جايگاه اجرا و تبعيت قرار ميگيرد. اين جابهجايي سطح تصميمگيري، پيامد مهمي دارد: كاهش امكان پاسخگويي مستقيم از سوي نهادهاي اجرايي. به بيان ديگر، وقتي مرجع تصميمگير در سطحي فراتر از دولت تعريف ميشود، انتظار پاسخ روشن از وزارتخانهها نيز عملا بيپاسخ ميماند.
سكوتي كه ساختاري به نظر ميرسد
در طول اين ۴۴ روز، ميزان اظهارنظرهاي رسمي درباره اينترنت بهشدت محدود بوده است. سخنگوي دولت تنها در دو مقطع به اين موضوع پرداخته؛ نخست در روزهاي ابتدايي بحران كه از «دسترسي گزينشي» سخن گفته شد و سپس در ميانه فروردين كه تاكيد شد محدوديتها لزوما دايمي نيستند و با پايان شرايط جنگي امكان بازگشت به وضعيت عادي وجود دارد. در مقابل، وزير ارتباطات تقريبا تا روزهاي اخير سكوت اختيار كرده و نخستين اشاره جدي او به موضوع، نه درباره زمان رفع محدوديتها، بلكه درباره كاركرد شبكه ملي اطلاعات بوده است. او در عين حال اذعان كرده كه اين شبكه نميتواند بهطور كامل جايگزين اينترنت جهاني شود و براي پاسخگويي به نيازهاي كشور، تعامل با اينترنت بينالملل ضروري است. اين الگوي ارتباطي را نميتوان صرفا به احتياط در شرايط بحراني نسبت داد. آنچه مشاهده ميشود، نوعي تمركز در انتقال پيام است؛ گويي تصميم بر اين بوده كه از چندصدايي جلوگيري شود و مواضع رسمي تنها از يك كانال مشخص بيان شود. هرچند اين رويكرد ميتواند به انسجام پيام كمك كند، اما در عمل به كاهش شفافيت انجاميده و فضاي ابهام را براي كاربران و كسبوكارها گستردهتر كرده است.
نقش مبهم اما پررنگ يك نهاد سياستگذار
در كنار سكوت نسبي دولت، رفتار بازيگران اقتصادي تصوير متفاوتي را نشان ميدهد. در هفتههاي گذشته، برخي كسبوكارهاي حوزه ديجيتال براي پيگيري وضعيت دسترسي خود-از جمله دريافت اينترنت پايدار يا اتصال مجدد-به مركز ملي فضاي مجازي مراجعه كردهاند. اين مراجعهها، حتي اگر غيررسمي باشد، نشانهاي مهم است. به نظر ميرسد در عمل، اين مركز به يكي از نقاط پيگيري مطالبات تبديل شده، در حالي كه در ساختار رسمي، چنين نقشي بهطور صريح براي آن تعريف نشده است. جايگاه اين نهاد، عمدتا سياستگذاري و هماهنگي است، نه اجرا. با اين حال، شواهد ديگري نيز وجود دارد كه اين برداشت را تقويت ميكند. از جمله اينكه در فرآيند ارايه اينترنت ويژه به برخي اصناف و كسبوكارها-آنچه به «اينترنت پرو» معروف شده-مسير هماهنگي از وزارت ارتباطات عبور نكرده و مستقيمابا همين مركز انجام شده است. حتي در اطلاعيههاي مربوط به اين نوع دسترسي نيز تاكيد شده كه بررسي و تاييد درخواستها در سطحي فراتر از نهادهاي اجرايي صورت ميگيرد. اين وضعيت، نوعي دوگانگي ايجاد كرده است: از يك سو، مركز ملي فضاي مجازي به عنوان نهاد سياستگذار معرفي ميشود و از سوي ديگر، در عمل در فرآيندهاي اجرايي نيز نقشآفريني ميكند؛ نقشي كه البته بدون شفافيت رسمي و بدون انتشار مصوبات مشخص، براي افكار عمومي قابل درك نيست.
اقتصاد ديجيتال در وضعيت تعليق
پيامدهاي اين وضعيت، تنها به تجربه روزمره كاربران محدود نميشود. اقتصاد ديجيتال كه در سالهاي اخير سهم قابلتوجهي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده، در اين دوره با اختلالي جدي مواجه شده است. كسبوكارهايي كه به ارتباطات بينالمللي وابستهاند، بيش از ديگران آسيب ديدهاند. محدوديت در دسترسي، كاهش تعامل با بازارهاي خارجي و حتي اختلال در خدمات داخلي كه به زيرساختهاي جهاني وابستهاند، بخشي از اين پيامدهاست. در چنين شرايطي، ارايه دسترسيهاي محدود و گزينشي-مانند اينترنت ويژه-اگرچه ميتواند به برخي بازيگران كمك كند، اما در سطح كلان، شكاف جديدي ميان فعالان اقتصادي ايجاد ميكند. از سوي ديگر، تاكيد بر كارآمدي شبكه داخلي نيز نتوانسته اين نگراني را برطرف كند. حتي مقامات مسوول نيز اذعان دارند كه اين شبكه، بدون اتصال به اينترنت جهاني نميتواند پاسخگوي همه نيازها باشد. به همين دليل، مساله اينترنت در اين دوره، نه يك موضوع فني، بلكه به چالشي در سطح سياستگذاري اقتصادي تبديل شده است.
تجربهاي متفاوت از گذشته
مقايسه اين دوره با مقاطع پيشين، تفاوت قابلتوجهي را نشان ميدهد. در موارد مشابه در گذشته، وزير ارتباطات نقش فعالتري در اطلاعرساني ايفا ميكرد و تلاش ميشد نوعي ارتباط مستمر با افكار عمومي برقرار شود. حتي در شرايط محدوديت، وعده بازگشت و پيگيري براي رفع اختلالها بهطور مداوم مطرح ميشد. اما در وضعيت فعلي، اين نقش بهطور محسوسي كمرنگ شده است. نهتنها اطلاعرساني محدودتر شده، بلكه نشانهاي از تلاش براي اقناع افكار عمومي نيز كمتر ديده ميشود. اين تغيير رويكرد، خود به عاملي براي افزايش بياعتمادي و گسترش شايعات تبديل شده است.
پرسشي كه همچنان بيپاسخ مانده
در نهايت، مهمترين مسالهاي كه از دل اين وضعيت بيرون ميآيد، نه صرفا قطع يا وصل بودن اينترنت، بلكه نبود يك مرجع پاسخگوي شفاف است. كاربران و كسبوكارها نميدانند براي پيگيري مطالبات خود بايد به كجا مراجعه كنند: وزارت ارتباطات، مركز ملي فضاي مجازي يا نهادي فراتر كه دسترسي مستقيم به آن وجود ندارد. خبرهاي پراكنده درباره احتمال رفع محدوديتها نيز تا زماني كه به تغيير واقعي منجر نشود، بيش از آنكه اميدآفرين باشد، به ابهام دامن ميزند. در چنين شرايطي، اينترنت به يك «وضعيت معلق» تبديل شده است؛ نه كاملا قطع، نه واقعا در دسترس. ادامه اين وضعيت، بيش از هر چيز، نياز به بازتعريف سازوكارهاي اطلاعرساني و پاسخگويي را برجسته ميكند. حتي در شرايط بحراني، شفافيت درباره فرآيند تصميمگيري و ارايه چشماندازي اگر مبهم ميتواند بخشي از اين ابهام را كاهش دهد. در غير اين صورت، پرسشي كه از نهم اسفند شكل گرفته، همچنان پابرجا خواهد ماند: اينترنت چه زماني و با تصميم چه نهادي به زندگي عادي بازميگردد؟
