اهميت خنثي‌سازي تحريم‌ها

مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي كشور در دوران آتش‌بس و حتي بعد از جنگ، بازسازي آن چيزي است كه در جنگ از دست رفته است. نيروگاه‌هايي كه انرژي لازم براي صنايع بزرگ كشور را تامين مي‌كردند، صنايع بزرگ در زمينه فولاد، پتروشيمي و همچنين بازسازي ساختمان‌هاي مسكوني و غيرمسكوني آسيب ديده از جمله اين موارد است. تورم و بي‌ثباتي اقتصادي در دوره بازسازي را صرفا در صورتي مي‌توان كنترل كرد كه بتوانيم به منابع ارزي قابل توجهي دسترسي داشته باشيم.

در حال حاضر مساله بازسازي نسبت به تورم ارجحيت دارد؛ زيرا تورم يك مساله اقتصادي است كه در شرايط نرمال بايد به آن رسيدگي شود، اما براي كشوري كه آسيب ديده، اولويت بايد ترميم مواردي باشد كه روي زمين از دست رفته است. بخش واقعي بايد بتواند اين زيرساخت‌ها و تاسيسات را جبران كند كه بدون سياست‌هاي انبساطي مالي ممكن نيست. هم‌اكنون بسياري از شركت‌هايي كه آسيب ديده‌اند با واسطه يا مستقيما در زمره دارايي‌هاي بانك‌ها محسوب مي‌شوند. بنابراين با خساراتي كه به اين شركت‌ها وارد شده بانك‌ها از بخش قابل توجهي از درآمدهايشان محروم مي‌شوند. لذا بايد هزينه‌هاي بانك‌ها كاهش پيدا كند. هزينه اصلي بانك‌ها نرخ بهره است كه كاهش آن به سياست انبساطي كمك مي‌كند. وجه ديگر قضيه تامين مالي ارزي است، اما تامين مالي ريالي هم در مواردي مثل مسكن و ساختمان لازم است. از ظرفيت تنگه هرمز بايد براي كاهش يا رفع تحريم‌ها استفاده شود، دريافت عوارض از كشتي‌هاي عبوري از تنگه هرمز ايده خوبي است، اما موضوع اصلي ما بايد استفاده از اين اهرم براي رفع تحريم‌ها باشد. تحريم‌ها تا پيش از اين نيز چالش اصلي اقتصاد كشور بود و در دوران پساجنگ نيز اهميت دارد، چرا كه دسترسي به منابع ارزي و دانش فني براي بازسازي، همه مستلزم تخفيف در تحريم‌هاست. لذا مهم‌ترين كاركردي كه تنگه هرمز مي‌تواند داشته باشد، اين است كه به عنوان ابزار و اهرم براي رفع تحريم‌ها استفاده شود. بايد چشم‌انداز جديدي پيش روي اقتصاد كشور باز كنيم. براي نيل به اين چشم‌انداز لازم است دسترسي‌هاي فعلي ما هم تغيير كند و بتوانيم به منابع مالي و دانش فني خارجي دسترسي پيدا كنيم. اين در گروی رفع تحريم‌هاست و سياست‌هايي مثل دريافت عوارض از تنگه هرمز بالطبع چنين كاركردهايي را ندارد. فقط مقداري درآمد براي كمك به بودجه دولت ايجاد خواهد كرد.