«بازآرايي نظم اقتصادي غرب آسيا در دوران پساجنگ»
اين يادداشت با استناد به نشست آتي وزراي اقتصاد گروه هفت (G7) در پاريس (آوريل ۲۰۲۶؛ ارديبهشت ماه ۱۴۰۵)، به بررسي پيامدهاي اقتصادي احتمالي يك دوره پساجنگ در منطقه غرب آسيا ميپردازد.
اين يادداشت با استناد به نشست آتي وزراي اقتصاد گروه هفت (G7) در پاريس (آوريل ۲۰۲۶؛ ارديبهشت ماه ۱۴۰۵)، به بررسي پيامدهاي اقتصادي احتمالي يك دوره پساجنگ در منطقه غرب آسيا ميپردازد. تمركز اصلي بر اين است كه چگونه قدرتهاي بزرگ اقتصادي، با هدف «بازسازي زنجيرههاي تامين انرژي» و «حفظ ثبات بازارها»، رويكردها و جهتگيريهاي اقتصادي منطقه را پس از حمله اسراييل و امريكا به ايران، بازتعريف خواهند كرد؟
منطقه غرب آسيا همواره در تقاطع امنيت انرژي و رقابتهاي قدرتهاي جهاني قرار داشته است. نشست پيش روي وزراي اقتصاد گروه هفت در پاريس، نشاندهنده اين واقعيت است كه تعاملات اقتصادي در اين منطقه، ديگر صرفا يك موضوع تجاري نيست، بلكه بخشي است جداييناپذير از استراتژيهاي امنيتي غرب. با نزديك شدن به دوران پساجنگ، پرسش اساسي اين است كه ساختار اقتصادي منطقه بر پايه «همكاريهاي چندجانبه» بنا خواهد شد يا بر پايه «بازسازي نظم تحت كنترل قدرتهاي سنتي»؟بيانيه مشترك وزراي اقتصاد و انرژي گروه هفت مبني بر آمادگي براي اتخاذ اقدامات لازم براي «حفظ ثبات بازار انرژي» نشاندهنده يك اولويت استراتژيك است. در دوران پساجنگ:
1- تثبيت مسيرهاي انتقال: بازسازي زيرساختهاي انرژي و تضمين امنيت مسيرهاي ترانزيتي (مانند تنگه هرمز و كانال سوئز) به عنوان اولويت نخست قرار خواهد گرفت.
۲- تنوعبخشي به سبد انرژي: احتمالا كشورهاي گروه هفت تلاش خواهند كرد تا ضمن حفظ جريان نفت و گاز، بر گذار به انرژيهاي پاكتر در منطقه نيز نظارت كنند تا وابستگي به نوسانات شديد سياسي كاهش يابد.
جهتگيريهاي اقتصادي منطقه: دو رويكرد متضاد: پس از فروكش كردن درگيريها، جهتگيريهاي اقتصادي منطقه احتمالا ميان دو قطب حركت خواهد كرد:
الف) بازسازي تحت هدايت غرب (مدل گروه هفت): در اين سناريو، هدف اصلي، بازگشت به ساختاري است كه در آن جريان سرمايهگذاريهاي بينالمللي و فناوريهاي انرژي، با استانداردهاي بازارهاي مالي تحت نظارت كشورهاي توسعهيافته (مانند فرانسه و ساير اعضاي G7) همسو باشد. اين رويكرد بر «ثبات بازار» و «امنيت زنجيره تامين» تاكيد دارد.
ب) ظهور قطبهاي چندجانبه: با توجه به تغييرات ژئوپليتيك، ممكن است كشورهاي منطقه براي كاهش وابستگي به ساختار تكقطبي، به سمت تقويت پيوندهاي اقتصادي با بلوكهاي نوظهور حركت كنند. اين موضوع ميتواند منجر به ايجاد يك نظم اقتصادي دوگانه در خاورميانه شود.
نقش نهادهاي مالي و بانكهاي مركزي: حضور روساي بانكهاي مركزي در نشست پاريس نشان ميدهد كه «جنگ مالي» و «بازسازي مالي» پس از درگيري، به يكديگر گره خوردهاند. در دوره پساجنگ: نخست، بازگشت سرمايه و بازسازي زيرساختهاست. مديريت جريان نقدينگي براي بازسازي كشورهاي آسيبديده، از طريق نهادهاي مالي بينالمللي، از ابزارهاي اصلي قدرت خواهد بود. دوم، مديريت ريسك سيستماتيك را شاهد خواهيم بود. بانكهاي مركزي گروه هفت به دنبال ايجاد پروتكلهايي هستند كه نوسانات ناشي از تنشهاي سياسي را در بازارهاي جهاني به حداقل برساند.
نقش ايران در دوره پساجنگ: اين نقش ابعاد چندگانهاي خواهد داشت كه هم متاثر از تحولات منطقهاي و جهاني است و هم تابع سياستگذاريهاي داخلي. آموزههاي سومين رهبر ج.ا.ايران و جهتگيريهاي اقتصادي دولت، تعيينكننده اصلي اين نقش خواهند بود.در اين دوره، ايران با توجه به موقعيت استراتژيك و منابع انرژي خود ميتواند در محورهاي زير نقشآفريني كند:
۱. بازسازي اقتصادي و جذب سرمايهگذاري: پس از هرگونه تنش يا درگيري، اولويت اصلي ايران، بازسازي زيرساختهاي آسيبديده و احياي اقتصاد ملي خواهد بود. اين امر مستلزم جذب سرمايهگذاريهاي خارجي و داخلي، رفع موانع توليد و تسهيل روابط تجاري است. در صورت اتخاذ رويكرد تنشزدايي و تعامل سازنده با جامعه جهاني، ايران ميتواند مجددا در بازارهاي جهاني انرژي و كالاهاي ديگر نقش پررنگتري ايفا كند.
۲. امنيت انرژي و موازنه منطقهاي: با توجه به تاكيد گروه هفت بر «ثبات و امنيت بازار انرژي»، موقعيت ژئواستراتژيك ايران به عنوان يكي از دارندگان اصلي ذخاير نفت و گاز، نقشي حياتي خواهد داشت. ايران ميتواند با ايفاي نقش مسوولانه در حفظ جريان انرژي و همكاري با ساير توليدكنندگان، به ثبات منطقه و بازارهاي جهاني كمك كند يا برعكس تنشآفريني ميتواند اين ثبات را مختل سازد.
۳. چالشها و فرصتهاي ژئوپليتيك: گذار از دوره درگيري، به خصوص با وقوع حمله امريكا به ايران و شهادت رهبر فقيد، تعيينكننده روند روابط ايران با ايالات متحده و غرب خواهد بود. بسته به رويكرد رهبري جديد، اين روابط ميتواند به سمت تنشزدايي و همكاري (احتمالا در چارچوب مذاكرات اتمي و اقتصادي) يا تشديد تقابل پيش رود. اساسا تنشهاي منطقهاي ايران با برخي همسايگان، چه بر سر مسائل امنيتي و چه اقتصادي، نيازمند بازنگري اساسي است. تلاش براي ايجاد اتحاديههاي اقتصادي منطقهاي قويتر يا تقويت روابط دوجانبه با كشورهاي موثر (مانند چين، روسيه و كشورهاي جنوب خليجفارس) ميتواند از اولويتها باشد.اگر همانطور كه در مقاله اشاره شد، قطبهاي چندجانبهاي در منطقه شكل بگيرد، ايران با توجه به وزن سياسي و اقتصادي خود، ميتواند يكي از اركان اين بلوكها باشد و جهتگيريهاي اقتصادي منطقه را تحت تاثير قرار دهد.انتصاب آيتالله مجتبي خامنهاي به عنوان رهبر جديد، نشاندهنده استمرار خطمشي كلي نظام، اما با ابعاد احتمالي جديد در عرصه سياست داخلي و خارجي خواهد بود. چگونگي تعامل ايشان با بدنه نخبگان اقتصادي، رويكرد به اصلاحات ساختاري و اولويتبندي برنامههاي توسعه، بر نقش ايران در پس از جنگ تاثيرگذار خواهد بود.در مجموع، ايران در دوره پساجنگ، در چهارراهي حساس قرار خواهد داشت. اينكه اين كشور بتواند از فرصتهاي بازسازي و تثبيت بهرهمند شود و به يك بازيگر موثر و ثباتآفرين در اقتصاد منطقهاي تبديل شود يا همچنان درگير چالشهاي دروني و خارجي باقي بماند، به انتخابهاي استراتژيك آينده خود بستگي دارد. در پايان ميتوان گفت كه نشست پاريس در آوريل ۲۰۲۶، فراتر از يك جلسه هماهنگي، نمايانگر طراحي نقشه راه اقتصادي خاورميانه در دوران گذار است. جهتگيريهاي اقتصادي در دوره پساجنگ، به شدت تحت تاثير تلاش گروه هفت براي «كنترل ثبات انرژي» و «مديريت ريسكهاي ژئوپليتيك» خواهد بود. با اين حال، موفقيت اين جهتگيريها بستگي به اين دارد كه آيا ساختار اقتصادي جديد ميتواند تعادلي ميان منافع امنيت جهاني و نيازهاي توسعهاي كشورهاي منطقه برقرار كند يا خير. با توجه به يادداشتهاي پيشين و سناريوي پساجنگ كه در آن شاهد تحولات ژئوپليتيك قابل توجهي بوديم (از جمله حمله امريكا به ايران و شهادت آيتالله خامنهاي)، نقش چين در تحولات اقتصادي آينده غرب آسيا، به ويژه با تمركز بر رويكرد «پترويوآن» و ورود يوان به بازارهاي مالي ميتواند بسيار پررنگ و متمايز باشد.
