استراتژي تجاري در مناطق آزاد، نيازمند بازنگري است

رييس اتاق مشترك ايران و تركمنستان، گفت: در ايران تفاوت قوانين سرزميني و مناطق آزاد، تنها ۲۰ درصد است و اين ميزان جذابيت كافي براي سرمايه‌گذاران نخواهد داشت. ما نيازمند بازنگري در استراتژي تجاري مناطق آزاد هستيم. رييس اتاق مشترك ايران و تركمنستان، گفت: براي بهره‌برداري از ظرفيت بالاي مناطق آزاد تجاري از جمله منطقه آزاد اينچه‌برون، نياز به تغيير استراتژي‌هاي تجاري در اين مناطق داريم. رمضان بهرامي، در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر تفاوت قوانين سرزميني و آزاد در كشور ما تنها حدود ۲۰ درصد است و بنابراين اين مناطق هنوز جذابيت كافي براي سرمايه‌گذاران به ويژه سرمايه‌گذاران خارجي را ندارند. او افزود: ما مي‌بينيم كه مصوبات تجاري در كشوري مانند تركمنستان به سرعت پيش مي روند و رويكرد تسهيلي دارند اما در كشور ما تصميمات مفيد در سيكل‌هاي طولاني تصميم‌گيري گرفتار مي‌شوند. در حالي كه كشورهاي ديگر منتظر تصميمات ما براي استفاده از ظرفيت‌هاي مناطق آزاد نمي‌مانند.  بهرامي، اظهار كرد: مناطق آزاد در ايران و به ويژه مناطق آزاد نوتاسيس مانند اينچه‌برون بايد خود را با قوانين بين‌المللي تطبيق دهند و تفاوت محسوسي در آنها نسبت به فضاي سرزميني براي سرمايه‌گذاري و كسب و كار وجود داشته باشد. رييس اتاق مشترك ايران و تركمنستان، با تاكيد بر اينكه بايد برخي انحصارات در مناطق آزاد تجاري برداشته شوند، ادامه داد: متاسفانه شاهد هستيم كه با صدور بخشنامه‌هايي برخي فعاليت‌ها براي گروه‌هايي محدود مي‌شوند كه اين موضوع بايد برطرف شود. مميزي و انحصار براي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد صرفا موجب ايجاد رانت و فساد شده است.

او با بيان اينكه اگر روال موجود در منطقه آزاد اينچه‌برون، اصلاح نشود ظرف پنج سال آينده اين منطقه تنها محلي براي تجارت داخلي خودمان خواهد شد، گفت: قوانين دست و پاگير در اينچه‌برون بايد حذف شوند و شرايط براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شود. در غير اين صورت اين منطقه صرفا تبديل به درگاهي براي واردات كالا خواهد شد.  بهرامي تاكيد كرد: اگرچه در منطقه آزاد اينچه‌برون ظرفيت خوبي براي سرمايه‌گذاري و استقرار واحدهاي توليدي وجود دارد، اما نبود زيرساخت‌هاي لازم از جمله برق و آب مانع از توسعه اين منطقه شده است. او با اشاره به اينكه توليدكنندگان در دوره پساجنگ رسالت سنگين‌تري دارند، افزود: ما بايد با پرهيز از مواضع اختلاف برانگيز، تمركز خود را بر رفع كمبود كالا در بازار بگذاريم. بهرامي، با طرح پيشنهاد تشكيل كارگروهي براي تامين مواد اوليه توليد در اتاق ايران، گفت: دولت مي‌تواند با همكاري با اتاق ايران و اتاق‌هاي سراسر كشور در استان‌ها به فعاليت اين كارگروه براس تامين مواد اوليه توليد كمك كرده و از سوء استفاده‌هاي احتمالي برخي افراد جلوگيري كند.  او در پايان تاكيد كرد: در شرايط فعلي هر مصوبه و بخشنامه‌اي از سوس دولت كه بدون مشورت و هماهنگي با بخش خصوصي و اتاق ايران صادر شود، مي‌تواند به اندازه موشك‌هاي دشمن براط كسب و كارها مخرب باشد. اميدوارم دولت با همكاري نزديك‌تر با اتاق ايران و بخش خصوصي كمك كند تا صدمات بسياري كه جنگ به واحدهاي توليدي وارد كرده است هر چه زودتر جبران شود.