ضمانت عدم بازگشت تحريمها
در روزهايي كه فضاي عمومي كشورمان تحت تاثير تجاوز اسراييل و آمريكا عليه موجوديت ايران قرار گرفته، موضوع بازيابي اقتصادي و تلاش براي بازسازي كشور پس از بحران اخير براي بسياري از فعالان اقتصادي و تحليلگران به يك پرونده كليدي بدل شده است.
زهرا سليماني| در روزهايي كه فضاي عمومي كشورمان تحت تاثير تجاوز اسراييل و آمريكا عليه موجوديت ايران قرار گرفته، موضوع بازيابي اقتصادي و تلاش براي بازسازي كشور پس از بحران اخير براي بسياري از فعالان اقتصادي و تحليلگران به يك پرونده كليدي بدل شده است. اين پرسش كه نظم و نظامات بازارهاي ايران در دوران جنگ و پس از آن چگونه كار خواهد كرد و ايران چگونه خواهد توانست بلافاصله پس از بحران به سمت بازسازي و ريكاوري حركت كند؟ موضوع مهمي است. عليرضا توكلي، كارشناس بازار سرمايه و تحليلگر اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به اين واقعيت كه ايران تابآوري مناسبي در عرصه اقتصادي و عمومي از خود نشان داده ميگويد در جنگ ۴۰روزه اخير، علاوه بر خسارت مستقيم به شركتهاي بزرگ در عسلويه، بندر امام و فولاد مباركه، تصميماتي مانند افزايش ۶۰درصدي حقوقها و پرداخت ماهانه ۹۰هزار ميليارد تومان كالابرگ، بودجه را تحت فشار سنگين قرار داده است. او معتقد است مهمترين چالش اقتصاد ايران در دوران پساجنگ يافتن مسيري تازه براي واردات به جاي امارات متحده عربي است كه برقراري روابط عادي با آن، ممكن است به زمان بيشتري نياز داشته باشد. او در عين حال به موضوع مذاكرات ايران براي پايان جنگ اشاره كرده و معتقد است دريافت تضامين عيني براي عدم بازگشت تحریمها به مراتب از موضوع برداشته شدن مقطعي تحريمها هم مهمتر است.
در اين ۴۰ روز جنگ، چه شرايطي بر بازارها و اقتصاد ايران حاكم بود و اگر بازارهاي 5گانه كشور بازگشايي شوند با چه وضعيتي روبه رو خواهيم شد؟
نكته مهم اين است كه در اين ۴۰ روز، چند اتفاق جدي در حوزه اقتصاد و به ويژه شركتها رخ داده است. از يك طرف، برخي شركتهاي ايراني (خصوصا در بندر امام، اصفهان (فولاد مباركه) و عسلويه) در جريان جنگ آسيب ديدهاند و از سوي ديگر نياز به بازسازي خرابيها احساس ميشود. اين شركتهاي آسيب ديده هرچند عمدتا شركتهاي خصوصياند، اما صرف نظر از مالكيتشان، براي كشور ارزآور بودهاند. اگر اين شركتها به سرعت بازسازي و فعال نشوند، فقط سهامداران زيان نميبينند، بلكه دولت هم به دليل از دست دادن منابع ارزي، متضرر خواهد بود. بنابراين دولت بايد از الان روشن كند با چه راهحلي ميخواهد اين خسارتها را جبران و روند بازسازي اين بخشهاي كليدي را تأمين مالي كند.از طرف ديگر، در همين دوره دولت چند اقدام پرهزينه انجام داده است. مهمترين آنها افزايش حداقل ۶۰درصدي حقوقها است كه هم براي خود دولت و هم شركتها هزينه سنگيني دارد. موضوع يارانهها هم بسيار جدي است. هم اينك ماهانه حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت ميشود؛ عددي فوقالعاده بزرگ، آن هم در شرايطي كه دولت منابع مالي محدودي دارد. سوال اساسي اين است كه دولت چگونه اين رقم را تأمين ميكند و تا چه زماني ميتواند اين روند را ادامه دهد. من معتقدم حداكثر تا پايان جنگ بايد درباره اين موضوع شفافسازي شود. هم دولت و هم وزارت اقتصاد لازم است گزارش دقيقي از وضعيت پرداخت يارانهها، منابع تأمين آن و تداومپذيري اين سياست ارايه كنند؛ چون بخش خصوصي و ساير بخشهاي اقتصاد، براي برنامهريزي بازسازي و بازگشت به مدار توليد، نياز به اين اطلاعات دارند.
شما درباره مشكلات ناشي از جنگ صحبت كرديد اما جنگ يك روي ديگر هم دارد؛ گفته ميشود در همين ۴۰ روز حدود ۲۰ ميليارد دلار درآمد نفتي مازاد نصيب ايران شده است. اين افزايش فروش و قيمت نفت چگونه ميتواند در اقتصاد و بازارها اثر بگذارد؟
در سالهاي گذشته، عمده فروش نفت ايران به چين و اخيرا به هند بوده است؛ اما بايد به يك نكته كليدي توجه كنيم: بخش قابل توجهي از اين پولها در چين عملا بلوكه شده است. چين به دليل تحريمها پول نفت را در حسابهايي نگه ميدارد و به ايران ميگويد امكان جا به جايي مستقيم اين منابع وجود ندارد. در مواردي هم اين پول صرفا براي واردات كالا از چين قابل استفاده است؛ چه خودروي چيني، چه ساير كالاهاي مصرفي و صنعتي و حتي بعضي خدمات شركتهاي چيني. بنابراين، افزايش فروش و قيمت نفت لزوما به معناي دسترسي سريع ايران به منابع ارزي نقد نيست. اين وضعيت بيشتر يك «پتانسيل» ايجاد ميكند؛ يعني نفت فروخته ميشود، اما زمان و نحوه دسترسي به پول آن روشن و كوتاهمدت نيست. به همين دليل، نبايد فقط روي عدد درآمد نفتي تمركز كرد.
شما در صحبتهايتان تأكيد كردهايد كه مهمترين چالش پس از جنگ، مسير واردات است. منظورتان چيست؟
مستقل از اينكه دلار نفتي داريم يا نه، ما يك نياز قطعي و دائمي به واردات داريم. در 15-14 سال گذشته، به ويژه با تشديد تحريمها، تمركز واردات ما به شدت روي امارات قرار گرفته، بهطوري كه در سه-چهار سال اخير طبق گزارشهايي كه ديدهام، بين ۸۰ تا ۹۰ درصد واردات ما عملاً از طريق امارات انجام شده است. امارات براي ما نقش حلقه واسط دور زدن تحريمها را داشته است. با اتفاقات اخير جنگ، مطمئن نيستم امارات همچنان با همان شدت و شيوه گذشته حاضر به همكاري براي دور زدن تحريمها باشد. هم در سطح حجم كالا، هم در سطح نوع كالا و هم در سطح تعرفهها و عوارض. حتي احتمال دارد براي برخي كالاها اصولا ديگر وارد اين نوع همكاريها نشود. نتيجه اين است كه فراتر از بحث «داشتن يا نداشتن دلار»، ممكن است «مسير واردات» كالا براي ما تنگ و حتي در برخي بخشها تقريباً مسدود شود. به نظر من، اين مهمترين معضل جدي اقتصاد ايران پس از جنگ است و تا الان هم كمتر به آن پرداخته شده. اين بايد يكي از اولويتهاي اصلي دولت بعد از جنگ باشد.
آيا كشورهايي مانند تركيه يا آذربايجان ميتوانند جايگزين امارات در نقش واسط تجاري شوند؟
به هر حال، عمده تجارت خارجي ما دريايي است. مسيرهاي هوايي، ريلي و زميني ميتوانند سهمي از تجارت را پوشش دهند، اما با توجه به اندازه اقتصاد ايران، بعيد است بتوانند بيش از 20الي 25 درصد را پوشش دهند. بنابراين بايد يك شريك يا آلترناتيو دريايي براي امارات پيدا كنيم؛ كشوري در حاشيه خليج فارس يا حتي كمي دورتر، مثل پاكستان، كه بتوانيم از طريق آن كشور كالاها را وارد و سپس دوباره به ايران صادر (Re-export) كنيم.اما تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه به جز امارات، هيچ يك از كشورهاي منطقه حاضر نشدهاند در اين سطح با ما همكاري كنند. بعد از جنگ هم بعيد نيست پيدا كردن كشوري كه با يك اقتصاد تحريم شده، درگير جنگ و با روابط پيچيده منطقهاي همكاري نزديك داشته باشد، سختتر شود. نه اينكه مطلقاً غيرممكن باشد، اما كار بسيار دشواري خواهد بود.
در سناريوهايي كه درباره مذاكرات و احتمال رفع تحريمها مطرح ميشود، گفته ميشود شايد در قبال كنار گذاشتن ايده هستهاي، تحريمها بهطور جدي برداشته شود. اگر چنين سناريويي محقق شود، اقتصاد ايران به سمت چه فضايي حركت خواهد كرد؟
طبيعتاً برداشته شدن تحريمها (بهخصوص اگر «جدي» و همراه با رفع تحريمهاي ثانويه باشد) خبر بسيار خوبي است و ميتواند اتفاقات مثبت بزرگي در اقتصاد ايران رقم بزند؛ ولي با يك شرط مهم: اينكه تضميني وجود داشته باشد كه اين وضعيت حداقل پنج تا ده سال دوام بياورد و تحريمها دوباره برنگردد. در چنين شرايطي، فرصت براي برنامهريزي بلندمدت، جذب سرمايه خارجي و گسترش تجارت فراهم ميشود و ميتوان به اثرات ساختاري و پايدار اميدوار بود.اما واقعيت اين است كه من تحقق چنين سناريويي را در كوتاهمدت دور از ذهن ميدانم. حتي در دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ كه برجام اجرا شد، اگر روابط ايران با كشورهاي مختلف را رصد كنيد، ميبينيد كه تجارت بلندمدت و سرمايهگذاريهاي بزرگ چندان شكل نگرفت. علت اصلي اين بود كه هم شركاي خارجي و هم فعالان اقتصادي داخل ايران نگران پايداري برجام بودند؛ نگرانياي كه درست از آب درآمد و با خروج آمريكا از برجام در سال ۱۳۹۷، دوباره تحريمها برگشت.الان هم دو شرط لازم است: اول، اراده جدي آمريكا و جامعه جهاني براي برداشتن تحريمها؛ دوم، گرفتن تضمينهاي معتبر كه اين وضعيت با بهانههايي مانند حقوق بشر، حمايت از برخي گروهها و ساير موارد مشابه، بهسرعت به نقطه اول برنگردد. به نظر من، اين ضمانت اجرايي حتي از خود خبر برداشته شدن تحريمها مهمتر است و خوشبختانه ديپلماتهاي ايراني هم در مذاكرات روي اين محور تأكيد دارند.
