پرداخت ماليات اصناف تا ۳۱ خرداد آينده به تعويق افتاد
رييس اتاق اصناف ايران گفت: حسابرسي مالياتي مربوط به عملكرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل از سال آينده و پرداختها از ۳۱ خرداد انجام ميشود.
رييس اتاق اصناف ايران گفت: حسابرسي مالياتي مربوط به عملكرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل از سال آينده و پرداختها از ۳۱ خرداد انجام ميشود.
قاسم نودهفراهاني رييس اتاق اصناف اظهار كرد: اصناف همواره از متعهدترين اقشار جامعه بودهاند و در صورت رونق كسبوكار و گردش مالي مستمر، هيچگاه در بازپرداخت تسهيلات بانكي اهمال نكرده و نميكنند، اما با توجه به وضعيت فعلي اقتصادي كسبوكارها، نياز بود تا بانك مركزي با ايجاد بستري، فرصتي را براي مديريت مالي در اختيار فعالان صنفي قرار دهد.
بر اساس اعلام اتاق اصناف ايران، وي افزود: كسادي و ركود كسبوكارها در شرايط جنگ يك امر طبيعي و اجتنابناپذير است. از اين رو دولت و بانك مركزي به منظور حمايت از فعالان صنفي در ابلاغيهاي، اعمال محدوديتهاي ناشي از دارابودن چك برگشتي مندرج در ماده ۵ و ماده ۲۱ مكرر قانون صدور چك براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه چك آنها از تاريخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به هر دليلي برگشت خواهد خورد را به تعويق انداخته است. به گفته وي، اين اقدام بانك مركزي ميتواند نگراني كسبوكارها از چكهاي برگشتي كه به واسطه شرايط موجود، قابل پرداخت يا وصول نيست را برطرف كند. با اين حال طبق ابلاغيه بانك مركزي اعمال اين محدوديت ها براي دارندگان چك برگشتي پيش از تاريخ مذكور، همچنان به قوت خود باقي است.
رييس اتاق اصناف ايران در ادامه با اشاره به نگراني اصناف و بازاريان در خصوص اقساط تسهيلات بانكي در شرايط كنوني اقتصادي و اختلالات ايجاد شده در فعاليت برخي كسبوكارها گفت: اصناف همواره از متعهدترين اقشار جامعه بودهاند و در صورت رونق كسبوكار و گردش مالي مستمر، هيچگاه در بازپرداخت تسهيلات بانكي اهمال نكرده و نميكنند، اما با توجه به وضعيت فعلي اقتصادي كسبوكارها، نياز بود تا بانك مركزي با ايجاد بستري، فرصتي را براي مديريت مالي در اختيار فعالان صنفي قرار دهد.
نوده فراهاني ادامه داد: بر اين اساس طي ابلاغيهاي از سوي بانك مركزي اعلام شد كه مهلت پرداخت برخي تعهدات بانكي براي دورهاي مشخص تمديد ميشود. اين اقدام كمك شايستهاي به فعالان صنفي است تا بدون نگراني از جريمه ديركرد پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي، شرايط اقتصادي خود را مديريت كنند. رييس اتاق اصناف ايران در ادامه به موضوع تمديد مجوزهاي كسبوكار نيز اشاره كرد و گفت: طبق قانون نظام صنفي تمامي كسبوكارها بايد پس از پايان يافتن تاريخ پروانه كسب از طريق درگاه ملي مجوزها اقدام به تمديد جواز كسب كنند، اما باتوجه به اينكه در شرايط فعلي امكان تمديد مجوز وجود ندارد، لذا طي اطلاعيهاي از سوي درگاه ملي مجوزها اعلام شد، كليه مجوزهاي كسبوكار كه اعتبار آنها از ۹ اسفندماه به پايان رسيده، به مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مجوز، اعتبار خواهند داشت و نيازي به تمديد مجوز ندارند.
به گفته وي، اين تصميم در راستاي صيانت از پايداري فعاليتهاي اقتصادي، حمايت از صاحبان كسبوكار و جلوگيري از ايجاد وقفه در ارايه خدمات و فعاليت بنگاههاي اقتصادي اتخاذ شده و بديهي است كه دارندگان مجوز كسبوكار پس از اتمام شرايط خاص كشور، ميبايست براي تمديد مجوز طبق روال گذشته اقدام كنند. نوده فراهاني همچنين با اشاره به دغدغه مهم و هميشگي اصناف در خصوص پرداخت ماليات، به ويژه در شرايط فعلي كشور گفت: با رايزنيهاي انجام شده با سازمان امور مالياتي و تأكيد بر ضرورت همراهي دولت با فعالان صنفي، سازمان امور مالياتي اعلام كرد: حسابرسي مالياتي مربوط به عملكرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل و كسب و كارها از سال آينده انجام ميشود و پرداختها از ۳۱ خرداد سال آينده خواهد بود.
رييس اتاق اصناف ايران تأكيد كرد: با توجه به ركود حاكم بر بازار، پرداخت ماليات ميتواند فشار مضاعفي بر فعالان صنفي وارد كند از اين رو نياز بود تا سازمان امور مالياتي تمهيداتي را براي كاهش فشار اقتصادي بر اصناف اتخاذ كند. نودهفراهاني در پايان تصريح كرد: بيشك پس از گذر از اين دوران و در خردادماه سال آينده، ماليات اصناف با در نظر گرفتن ركود ناشي از شرايط جنگ محاسبه خواهد شد.
