توفان در شريانهاي انرژي
يك كارشناس عنوان كرد: بازار جهاني انرژي اين روزها در حالي يكي از ملتهبترين دوران تاريخ خود را پشت سر ميگذارد كه تلاقي تنشهاي نظامي در خليج فارس و اختلال در گلوگاههاي حياتي، معادلات اقتصادي را به شكلي بيسابقه پيچيده كرده است.
يك كارشناس عنوان كرد: بازار جهاني انرژي اين روزها در حالي يكي از ملتهبترين دوران تاريخ خود را پشت سر ميگذارد كه تلاقي تنشهاي نظامي در خليج فارس و اختلال در گلوگاههاي حياتي، معادلات اقتصادي را به شكلي بيسابقه پيچيده كرده است.حبيب آرين - كارشناس بازارهاي مالي - در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: نفت برنت در يك ماه گذشته رشدي بالغ بر ۳۵ درصدي را ثبت كرده كه نشاندهنده عمق نگراني معاملهگران از آينده عرضه سوخت در جهان است.او افزود: در جبهه گاز طبيعي، اخبار نگرانكنندهاي از خروج اجباري غولهاي انرژي از تعهداتشان به گوش ميرسد. اعلام وضعيت «فورس ماژور» يا همان شرايط قهري توسط چهار ستون اصلي بازار يعني قطر انرژي، شل، توتال انرژي و پترونت، عملاً بيش از ۲۰ درصد از ظرفيت بازار جهاني LNG را در وضعيت تعليق قرار داده است. اين بنبست كه مستقيماً از اختلالات گسترده در تنگه هرمز نشأت ميگيرد، باعث شده تا هزينه حملونقل محمولههاي گازي جهشي خيرهكننده را تجربه كند و امنيت انرژي در آسيا و اروپا را به شكلي جدي به مخاطره بيندازد.آرين عنوان كرد: بسيج جهاني براي مهار قيمتها؛ از توكيو تا پاريس در پاسخ به اين آشفتگي، آژانس بينالمللي انرژي (IEA) آستينها را بالا زده و پيشنهادي را روي ميز گذاشته كه در تاريخ اين نهاد بيسابقه است. طرح آزادسازي بيش از ۱۸۲ ميليون بشكه نفت از ذخاير استراتژيك، پاسخي تهاجمي به قيمتهاي سرسامآوري است كه ثبات اقتصادي قدرتهاي بزرگ را تهديد ميكند.او افزود: در همين راستا، ژاپن نيز به عنوان يكي از بزرگترين مصرفكنندگان انرژي، اعلام كرده است كه از اواخر ماه مارس، بخشي از ذخاير ملي خود را روانه بازار ميكند تا شايد بتواند شعلههاي سركش قيمت را اندكي فرو بنشاند. افق تاريك بنزين؛ انتظار براي سال ۲۰۲۷ اما شايد اثر گذارترين بخش ماجرا از منظر سياسي و اجتماعي تاثير بر نرخ بنزين باشد. هشدار اخير وزارت انرژي ايالات متحده باشد كه توسط تحليلگران بينالمللي بازنشر شده است مويد اين موضوع است، موضوعي كه بيش از هر عامل ديگري ميتواند مسير و آينده تنشها در خاورميانه را تعيين كند. اين كارشناس بازارهاي مالي گفت: ارزيابيهاي فني نشان ميدهد كه حتي با وجود تلاشهاي ديپلماتيك و آزادسازي ذخاير، نبايد به بازگشت قيمت بنزين و گازوئيل به سطوح پيش از جنگ، حداقل تا اواسط سال ۲۰۲۷ اميدوار بود. اين به معناي تداوم فشار بر صنايع حملونقل و كشاورزي و در نهايت، ماندگاري تورم در سفره جهاني است.