تسهيلات دولت به واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي

معاون وزير صمت با اشاره به مصوبات هيات عالي بانك مركزي براي تسهيل‌گري و بهبود محيط كسب و كار در شرايط جنگ و اضطراري از افزايش سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي خبر داد. سعيد شجاعي معاون برنامه‌ريزي، نوآوري و هوشمندسازي وزارت صمت اظهار كرد: باتوجه به وضعيت جنگي و حملات امريكا و اسراييل جنايتكار به كشورمان براي بهبود محيط كسب‌وكار و ارايه تسهيلات به واحدهاي توليدي، مجموعه اقداماتي در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است كه امهال بدهي غيرجاري بنگاه‌ها، مشروط به اخذ ۷.۵ درصد بدهي غيرجاري آن بنگاه از جمله اين تسهيلات است. بر اساس اعلام اتاق بازرگاني تهران، شجاعي افزود: پيش از اين، مصوبه ۶۵ ماده‌اي در شوراي امنيت ملي كشور (شعام) به تصويب رسيده بود كه برگرفته از برنامه شرايط ويژه دولت بود و بعد از جنگ ۱۲ روزه تهيه شد و تقريبا بيش از ۳ ماه روي آن كار كارشناسي صورت گرفت. اين برنامه بسيار جامع و كامل است كه طبق آن تكاليفي براي دستگاه‌هاي مختلف از جمله بانك مركزي، وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي و ديگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در نظر گرفته و ابلاغ شده است كه تاثيرات آن را فعالان اقتصادي در روزهاي گذشته به خصوص در حوزه گمركي و ترخيص‌ كالا شاهد هستند. البته جنبه‌هايي از اين مصوبه هم مغفول مانده بود كه براي پيگيري آنها در شرايط جنگي و بهبود محيط كسب و كار و حل مشكلات واحدهاي توليدي، جلسه هيات عالي بانك مركزي در روزهاي اخير تشكيل شد و مصوبات بسيار مناسب و تسهيلگرانه‌اي داشت. او با اشاره به اينكه اين مصوبات مي‌تواند تا حد زيادي دغدغه‌هاي فعالان بخش‎خصوصي را مرتفع كند، گفت: يكي از مصوبات مربوط به مساله چك برگشتي است كه اعمال محدوديت‌هاي ناشي از تاريخ ۹ اسفند تا اطلاع ثانوي تعليق مي‌شود. يكي ديگر از مصوبات، مربوط به سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي است كه از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزايش پيدا كرد. همچنين موسسات اعتباري موظف هستند با درخواست مكتوب بنگاه توليدي در بازه زماني شرايط اضطرار و اخذ ۷.۵ درصد بدهي غيرجاري آن بنگاه توليدي نسبت به امهال بدهي غيرجاري آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي اقدام كنند. اين مقام دولتي درباره جزييات ديگر مصوبات گفت: بحث تنفس و افزايش مدت تنفس براي باز پرداخت بدهي موضوع ديگري بود كه مورد توجه قرار گرفته و اختيار آن به موسسه مالي و اعتباري واگذار شد كه اين كار را انجام دهند. علاوه براين، در صورت درخواست بنگاه توليدي مشمول، مصوبات اعتباري (حد/ سقف اعتباري) آن بنگاه كه تاريخ سررسيد آن در بازه زماني شرايط اضطرار قرار دارد به مدت دو ماه از تاريخ سررسيد قابل تمديد است. همچنين موسسه اعتباري موظف است با درخواست بنگاه توليدي مشمول، حد ‌سقف اعتبار بانكي اين واحدها را در بازه زماني شرايط اضطرار و در چارچوب مقررات ابلاغي بانك مركزي به ميزان ۵۰ درصد افزايش دهند. شجاعي در ادامه گفت: همچنين ضمانتنامه‌هاي صادره يا اعتبارات اسنادي ريالي گشايش شده كه در بازه زماني شرايط اضطرار سررسيد شده و پس از گذشت سه ماه از تاريخ سر رسيد پرداخت نشود به طبقه مشكوك الوصول انتقال پيدا مي‌كند. همچنين سقف فردي ذي نفع واحد هم از ۲۰ به ۲۵ درصد افزايش پيدا كرد. او در ادامه گفت: يكي از چالش‌هايي كه در حال حاضر واحدهاي توليدي در خصوص دريافت تسهيلات با آن رو به رو هستند به خصوص SME‌ها (شركت‌هاي كوچك و متوسط) مربوط به دستورالعمل ريسك است كه در دي ماه ابلاغ شده است. طبق اين دستورالعمل واحدها به گريد A تا D دسته‌بندي شده‌اند و عملا براي واحدهايي كه در گريد C و D جاي مي‌گيرند امتياز خاصي براي تسهيلات‌دهي ديده نشده است و عملا اين‌ واحدها از گردونه تسهيلات‌دهي خارج شده‌اند. باتوجه به شرايط جنگي در جلسه هيات عالي بانك مركزي موافقت شد كه در دوره اضطرار كنوني اين واحدها مستثني شده و خللي در تسهيلات‌دهي ايجاد نكنيم. البته در جلسه با كليات اين موضوع موافقت و قرار شد در جلسه بعدي جزييات آن مورد بررسي قرار گيرد.او در پاسخ به زمان ابلاغ مصوبات هيات عالي بانك مركزي گفت: اين مصوبه قرار بود كه صبح امروز از سوي بانك مركزي ابلاغ و هرچه زودتر اجرايي شود.