صدای پای نفت ۲۰۰ دلاری
بازارهاي جهاني نفت در روزهاي اخير شاهد نوساناتي بيسابقه بودهاند.
بازارهاي جهاني نفت در روزهاي اخير شاهد نوساناتي بيسابقه بودهاند. افزايش تنشها در خاورميانه، به ويژه تهديد بسته شدن تنگه هرمز، باعث شده كارشناسان اقتصادي نسبت به جهش بيسابقه قيمت نفت هشدار دهند. علي الحازمي، كارشناس اقتصاد بينالملل از عربستانسعودي، در تازهترين اظهارات خود اعلام كرده است كه قيمت نفت ممكن است از ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشكه عبور كند؛ سطحي كه پيشبيني پيامدهاي اقتصادي گستردهاي را براي جهان به همراه دارد.
الحازمي تاكيد ميكند كه اين جهش در قيمت نفت نه تنها بر بازار انرژي تاثير ميگذارد، بلكه به صورت مستقيم هزينههاي توليد و حملونقل كالاها را بالا برده و فشار تورمي شديدي ايجاد ميكند. به گفته او، افزايش قيمتها قدرت خريد مصرفكنندگان را كاهش ميدهد و اين موضوع، مصرف و سرمايهگذاري را تحت فشار قرار ميدهد. در نتيجه، رشد اقتصادي كند شده و اقتصاد جهاني در معرض خطر ركود قرار ميگيرد؛ وضعيتي كه وي آن را «ركود اقتصادي تورمي» مينامد، يعني تركيب كاهش رشد اقتصادي با افزايش همزمان نرخ تورم.
الحازمي به اهميت تنگه هرمز اشاره كرده و آن را يكي از حياتيترين مسيرهاي دريايي جهان دانسته است. حدود يكسوم كل گاز طبيعي مايع جهان و نزديك به يكچهارم نفت جهان از اين گذرگاه عبور ميكند. بسته شدن اين تنگه، به معناي اختلال در زنجيرههاي تامين انرژي و افزايش شديد قيمتها خواهد بود. كارشناسان پيشبيني ميكنند كه اين اختلالها ميتواند هزينههاي توليد و حملونقل را تا حد زيادي افزايش دهد و فشار تورمي بر اقتصادهاي واردكننده نفت، مانند هند و چين، اعمال كند. پيامدهاي افزايش قيمت نفت، فراتر از بازار انرژي است. صنايع پرمصرف انرژي، مانند صنايع فولاد، پتروشيمي و شيميايي، تحت فشار مضاعف قرار ميگيرند و ممكن است مجبور به كاهش توليد يا انتقال فعاليتهاي خود به مناطق كمهزينهتر شوند. در كشورهاي اروپايي، افزايش قيمت برق و گاز، فشار تورمي شديدي ايجاد كرده و ميتواند رشد اقتصادي را كند كند.
به گفته الحازمي، افزايش قيمت نفت ميتواند به اختلال در زنجيرههاي تامين جهاني و افزايش بيكاري منجر شود و سرمايهگذاريها را كاهش دهد. بازارهاي مالي نيز بلافاصله به اين تحولات واكنش نشان دادهاند. قيمت نفت خام با ۳.۷۴ درصد افزايش به ۹۹.۳۱ دلار در هر بشكه رسيد و قراردادهاي آينده نفت برنت نيز با ۳.۱۸ درصد افزايش به ۱۰۳.۸۵۸ دلار صعود كردند. همزمان شاخص دلار امريكا با ۰.۷۵درصد افزايش، به ۱۰۰.۵۰ واحد رسيد و قيمت فلزات گرانبها مانند طلا و نقره كاهش پيدا كرد. اين نوسانات نشاندهنده تغيير جهتگيري سرمايهگذاران به سمت داراييهايي است كه بتواند در برابر تنشهاي ژئوپليتيكي مقاومت كند و ضرورت اتخاذ راهبردهاي معاملاتي سنجيده و يكپارچه را بيش از پيش آشكار ميسازد. الحازمي به تدابيري اشاره كرده است كه ميتواند در كوتاهمدت به كاهش فشار بر بازار انرژي كمك كند. صدور معافيت ۳۰ روزه از سوي امريكا براي خريد نفت و فرآوردههاي نفتي روسيه، نمونهاي از تلاش براي آرام كردن بازارهاست. اين معافيت به كشورها اجازه ميدهد نفت خام و فرآوردههاي نفتي بارگيري شده را از ۱۲ مارس تا نيمهشب ۱۱ آوريل خريداري و تحويل بگيرند. اگرچه اين اقدام ممكن است به كاهش اضطراب بازار كمك كند، اما به تنهايي قادر به مهار بحران در صورت ادامه تنشها نيست. الحازمي همچنين بر اهميت همكاريهاي بينالمللي و تنوعبخشي به منابع انرژي تأكيد ميكند. سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير و بهبود بهرهوري انرژي، ميتواند بخشي از وابستگي جهان به نفت را كاهش دهد و در بلندمدت از آسيبپذيري اقتصاد جهاني در برابر شوكهاي ژئوپليتيكي بكاهد. كشورهايي مانند هند و چين كه واردكننده بزرگ نفت هستند، بيشترين آسيب را از افزايش قيمتها خواهند ديد. اين كشورها ممكن است با كندي رشد اقتصادي مواجه شوند و فشار بر بودجههاي دولتي افزايش يابد. در كشورهاي توسعهيافته، افزايش هزينههاي توليد و خدمات، تورم را تشديد كرده و قدرت خريد مصرفكنندگان را كاهش ميدهد. بانكهاي مركزي در اين شرايط در يك تنگنا قرار ميگيرند؛ آنها بايد بين افزايش نرخ بهره براي مقابله با تورم يا كاهش آن براي حمايت از رشد اقتصادي يكي را انتخاب كنند. با توجه به شاخصها و روندهاي كنوني، الحازمي هشدار ميدهد كه در دو سال آينده، جهان شاهد اختلالات اقتصادي قابلتوجهي خواهد بود. مجمع جهاني اقتصاد نيز نسبت به افزايش خطرات ژئواكونوميك و اثرات بحرانهاي انرژي هشدار داده است. اين وضعيت نياز به برنامهريزي دقيق، همكاري بينالمللي و اتخاذ سياستهاي اقتصادي انعطافپذير را بيش از پيش آشكار ميسازد. الحازمي با تاكيد بر نقش سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) و ظرفيت آنها در تنظيم توليد و قيمتگذاري نفت، خاطرنشان ميكند كه ثبات بازار نفت مستلزم مديريت هوشمندانه منابع و تضمين امنيت مسيرهاي حياتي مانند تنگه هرمز است. هرگونه اختلال در اين مسير ميتواند يك شوك جهاني ايجاد كند كه اثرات آن تا سالها ادامه خواهد داشت. افزايش قيمت نفت به محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار، كه الحازمي آن را پيشبيني كرده است، ميتواند اقتصاد جهاني را با يكي از بزرگترين شوكهاي انرژي در دهههاي اخير مواجه كند. پيامدهاي اين بحران تنها محدود به بازار نفت نيست؛ بلكه زنجيرههاي تامين جهاني، صنايع پرمصرف انرژي، قدرت خريد مردم و رشد اقتصادي كشورها را تحت تاثير قرار ميدهد. در چنين شرايطي، همكاريهاي بينالمللي، تنوعبخشي به منابع انرژي و سياستهاي اقتصادي سنجيده، كليد كاهش آسيبپذيري اقتصاد جهاني خواهد بود. اين بحران همچنين يادآور اهميت ثبات سياسي و امنيت انرژي در منطقه خاورميانه است؛ جايي كه هر جرقه تنش ميتواند بازارهاي جهاني را به لرزه درآورد و زندگي ميليونها انسان را تحت تاثير قرار دهد. جهان بار ديگر متوجه ميشود كه نفت، طلاي سياه اقتصاد جهاني است و هر تغيير در عرضه و تقاضاي آن، اثرات موجگونهاي بر اقتصاد دنيا خواهد داشت.
