انتخاب درست در شرايط بحران
بازار سرمايه را نميتوان صرفا با معيارهاي معمول اقتصادي تحليل كرد. قرار گرفتن كشور در وضعيت پرتنش و تجربه يك ريسك سيستماتيك سنگين، باعث شده بسياري از معادلات رايج بازار سهام دچار اختلال شود.
بازار سرمايه را نميتوان صرفا با معيارهاي معمول اقتصادي تحليل كرد. قرار گرفتن كشور در وضعيت پرتنش و تجربه يك ريسك سيستماتيك سنگين، باعث شده بسياري از معادلات رايج بازار سهام دچار اختلال شود. در چنين فضايي، انتظار رفتار عادي از بازاري كه ذاتا مبتني بر اعتماد، نقدشوندگي و جريان مستمر سرمايه است، چندان واقعبينانه نيست. نخستين نكتهاي كه سرمايهگذاران بايد با آن روبهرو شوند، پذيرش ماهيت بازاري است كه در آن فعاليت ميكنند. بازار سرمايه، برخلاف بازارهاي توسعهيافته، از پشتوانههاي قدرتمند و منابع گسترده حمايتي برخوردار نيست. اين بازار در شرايط عادي نيز با محدوديت منابع و ضعف نهادهاي پشتيبان مواجه است، چه برسد به دورهاي كه اقتصاد كشور با شوكهاي بيروني و نااطمينانيهاي جدي دست و پنجه نرم ميكند. در اقتصادهاي بزرگ و كارا، زماني كه بازارهاي مالي با شوكهاي سيستماتيك يا پنيكهاي گسترده مواجه ميشوند، دولتها و نهادهاي پولي با بستههاي حمايتي سنگين وارد عمل ميشوند. اين حمايتها گاه به اندازهاي است كه حتي بازارهاي بدون نوسان نيز براي مدتي دچار افت ميشوند، اما درنهايت مسير بازسازي سريعتري را طي ميكنند. مقايسه اين شرايط با بازار سرمايه ايران، قياسي نابرابر است. بازاري با ارزش حدود ۷۰ تا ۷۵ ميليارد دلار، نميتواند انتظار حمايتهاي پرقدرت و مستمر را داشته باشد؛ به ويژه در اقتصادي كه خود با محدوديت منابع روبهرو است. تجربههاي جنگهاي گذشته نيز اين واقعيت را تاييد ميكند. در مقاطع بحراني پيشين، ازجمله دورههاي تنش نظامي، بارها زمزمه حمايتهاي جدي از بازار شنيده شد، اما در عمل بازار روزهاي منفي و فرسايشي سنگيني را پشت سر گذاشت. هر چند بازار درنهايت توانسته تاحدي خود را بازسازي كند، اما تجربه «بيپشتوانه ماندن» همچنان در حافظه فعالان بازار باقي مانده است. در چنين شرايطي، بسته ماندن بازار سهام در كوتاهمدت ميتواند تصميمي قابل دفاع تلقي شود. دليل اين موضوع نه بياهميت بودن بازار، بلكه محدود بودن منابع حمايتي و احتمال بالاي خروج نقدينگي است. زماني كه منابع جديدي وارد بازار نميشود، بازگشايي كامل ميتواند به تشديد فشار فروش و عميقتر شدن بحران اعتماد منجر شود. از همين رو، سياستگذار بايد از هماكنون براي مديريت خروج نقدينگي و كنترل پيامدهاي آن برنامهريزي داشته باشد. در اين ميان، بازگشايي تدريجي برخي ابزارها، مانند صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت، رويكردي منطقيتر به نظر ميرسد. اين صندوقها به دليل ماهيت كمريسكتر خود، ميتوانند نخستين گام در مسير بازگشت آرام بازار باشند.
آغاز معاملات محدود اين صندوقها، آنهم در بازههاي زماني مشخص، ميتواند به سنجش رفتار سرمايهگذاران و ارزيابي سطح ريسك كمك كند. در صورت كاهش تدريجي ريسك سيستماتيك، ميتوان دامنه اين بازگشايي را به ساير ابزارها مانند صندوقهاي طلا نيز گسترش داد. اما بازگشايي كامل بازار سهام، بدون تغيير معنادار در شرايط كلان و بدون ورود منابع جديد، منطقي به نظر نميرسد. درنهايت، آنچه امروز بيش از هر چيز اهميت دارد، تصميمگيري محتاطانه و مرحلهاي است؛ تصميمي كه واقعيتهاي اقتصاد كشور، محدوديت منابع و حساسيت رواني بازار را همزمان در نظر بگيرد. در چنين فضايي، بازگشايي تدريجي نه نشانه ضعف، بلكه نشانه واقعبيني در سياستگذاري بازار سرمايه است.
