پرش قيمت در بازار بيمشتري
در حاليكه طي ۴۵ روز گذشته ميانگين قيمت خودرو حدود ۵۰ درصد افزايش يافته و حتي از رشد نرخ دلار پيشي گرفته، بازار نهتنها رونق نگرفته بلكه به عميقترين ركود پنج سال اخير فرو رفته است. فعالان بازار معتقدند جهش اخير نتيجه تخليه تورم انباشته و همگرايي با نرخ ارز بوده، نه افزايش تقاضاي واقعي.
تعادل|
در حاليكه طي ۴۵ روز گذشته ميانگين قيمت خودرو حدود ۵۰ درصد افزايش يافته و حتي از رشد نرخ دلار پيشي گرفته، بازار نهتنها رونق نگرفته بلكه به عميقترين ركود پنج سال اخير فرو رفته است. فعالان بازار معتقدند جهش اخير نتيجه تخليه تورم انباشته و همگرايي با نرخ ارز بوده، نه افزايش تقاضاي واقعي.
با وجود اعلام برنامههاي گسترده براي واردات خودرو و حتي ورود مدلهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي مانند Nissan Patrol و Toyota Land Cruiser Prado، بازار همچنان اثر ملموسي از افزايش عرضه احساس نميكند. فعالان بازار ميگويند معيار واقعي، خودروهاي پلاكشده در كف بازار است، نه آمار ثبت سفارش؛ از همين رو تحقق واردات ۸۰ هزار دستگاه تا پايان سال دور از انتظار ارزيابي ميشود و ثبتنامهاي بلندمدت نيز ريسك بالايي براي خريداران دارد.
فنر رهاشده قيمت در بازاري بيمشتري
بازار خودرو در هفتههاي اخير شاهد جهشي كمسابقه بود؛ جهشي كه نه از رونق تقاضا، بلكه از تخليه فشرده تورم انباشته و همگرايي ناگهاني با نرخ ارز نشأت گرفت. طي حدود ۴۵ روز گذشته، ميانگين قيمت خودرو نزديك به ۵۰ درصد افزايش يافته؛ رشدي كه حتي در مقاطعي از افزايش نرخ دلار نيز پيشي گرفته است. اين در حالي است كه پيشتر و در بازه سال ۱۴۰۳ تا پايان تابستان ۱۴۰۴، قيمت خودرو بهطور متوسط حدود ۳۵ درصد از ارزش حقيقي دلار عقب مانده بود و همين شكاف، بستر جهش اخير را فراهم كرد.
سياستهاي كنترلي و قيمتگذاري دستوري در سالهاي گذشته، اگرچه بهطور مقطعي مانع رشد اسمي قيمتها شد، اما به انباشت تورم در بازار انجاميد. با جهش ارزي اخير و افزايش انتظارات تورمي، اين فنر فشرده ناگهان رها شد و فاصله قيمتي در مدت كوتاهي تعديل شد. نتيجه آن بود كه كف قيمت بازار به نزديكي يك ميليارد تومان رسيد و حتي خودروهايي مانند پژو ۲۰۷ در محدودههاي قيمتي بيسابقه معامله شدند.
با اين حال، رشد قيمت به معناي رونق بازار نيست. همزمان با افزايش اسمي نرخها، حجم معاملات به پايينترين سطح خود در پنج سال اخير سقوط كرده است. كاهش قدرت خريد خانوار، عقبماندگي دستمزدها از تورم و ركود فراگير در بخش واقعي اقتصاد باعث شده تقاضاي موثر بهشدت تضعيف شود. در چنين شرايطي، ديگر نميتوان از «بازار شب عيد» با معناي سنتي آن سخن گفت؛ بازار در ركودي عميق و فرسايشي به سر ميبرد.
مسيح فرزانه معتقد است سياستهاي قيمتگذاري دستوري در سالهاي گذشته باعث انباشت تورم در بازار خودرو شد و با جهش نرخ ارز، اين تورم فشرده بهصورت ناگهاني تخليه شد؛ بهطوريكه طي ۴۵ روز اخير ميانگين قيمت خودرو حدود ۵۰ درصد افزايش يافت و حتي رشد آن از دلار هم پيشي گرفت. با اين حال او تأكيد ميكند بازار تا پايان سال ظرفيت جهش قيمتي جديد ندارد.
او به تجارت نيوز گفته است: افزايش قيمت در همه بخشها، از وارداتي تا مونتاژي و داخلي، بهصورت همزمان رخ داده و اكنون كف بازار به حوالي يك ميليارد تومان رسيده و مدلهايي مانند پژو 207 به حدود دو ميليارد تومان نزديك شدهاند.
فرزانه در عين حال بازار را در ركودي عميق توصيف ميكند؛ حجم معاملات به پايينترين سطح پنج سال اخير رسيده و ديگر نميتوان از رونق شب عيد سخن گفت، زيرا قدرت خريد خانوارها با تورم همگام نشده است.او درباره واردات نيز معتقد است آمارهاي اعلامي اثري بر بازار ندارد و آنچه اهميت دارد، عرضه واقعي خودروهاي پلاكشده در كف بازار است. به باور او تحقق واردات ۸۰ هزار دستگاه تا پايان سال بعيد است و طرحهايي مانند تبديل پلاك مناطق آزاد به پلاك ملي يا آزادسازي واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي نيز نقش تنظيمگر موثري نخواهد داشت؛ زيرا رويكرد اصلي سياستگذار درآمدزايي است نه تنظيم بازار.
فرزانه در نهايت به خريداران توصيه ميكند از ثبتنام خودروهاي وارداتي با تحويلهاي طولانيمدت پرهيز كنند و در صورت نياز، سراغ خودروهاي موجود در بازار با پلاك و سند رسمي بروند تا سرمايهشان در معرض ريسك تأخير و بلاتكليفي قرار نگيرد.
واردات؛ آمار روي كاغذ واقعيت در كف بازار
در سوي ديگر، سياستگذار با تكيه بر ابزار واردات در پي اثرگذاري بر بازار است، اما فعالان بازار معتقدند معيار واقعي، تعداد خودروهاي پلاكشده و عرضهشده در كف بازار است، نه آمار ثبت سفارش يا خودروهاي دپو شده در گمرك. برآوردها نشان ميدهد دستيابي به هدف واردات ۸۰ هزار دستگاه تا پايان سال عملاً دور از دسترس است و حتي ارقام پايينتر نيز براي بازار ملموس نيست.
در مورد خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي كه با تعرفههاي ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصدي و ارز آزاد ترخيص ميشوند نيز تجربه ماههاي گذشته نشان داده ورود محدود اين خودروها نتوانسته اثر تنظيمگرانهاي بر بازار بگذارد. بررسي قيمت مدلهاي ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خودروهايي مانند Nissan Patrol، Lexus LX و Toyota Land Cruiser Prado يا حتي مدلهاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ آنها نشان ميدهد اين خودروها نيز همسو با كليت بازار با جهش قيمتي مواجه شدهاند. به بيان ديگر، واردات با رويكرد درآمدزايي و تعرفههاي سنگين، عملاً نقش تنظيمگري ايفا نكرده است.
خودروهاي كاركرده ابهام در اجرا، ترديد در اثرگذاري
طرح ورود خودروهاي كاركرده نيز اگرچه با هدف افزايش عرضه مطرح شده، اما چالشهاي اجرايي، فرآيندهاي طولاني شمارهگذاري و محدوديتهاي ارزي باعث شده اثر آن بر بازار محدود بماند. حتي در سناريوي اجراي نسبي، بعيد است اين مسير بتواند شكاف ميان عرضه و تقاضاي واقعي را بهطور معنادار كاهش دهد؛ بهويژه آنكه نگاه بودجهاي سياستگذار همچنان بر درآمدهاي گمركي و تعرفهاي متمركز است. از سوي ديگر، ثبتنام خودروهاي وارداتي با تحويلهاي بلندمدت، در شرايط ناپايدار اقتصادي، ريسك قابلتوجهي براي خريداران ايجاد ميكند. هرچند اختلاف قيمت كارخانه تا بازار در ظاهر جذاب است، اما احتمال تأخير در تحويل يا بروز موانع در فرآيند واردات ميتواند سرمايه متقاضيان را براي ماهها در بلاتكليفي نگه دارد. در مقابل، معاملات نقدي خودروهاي موجود در بازار با پلاك و سند رسمي، از منظر ريسك، اطمينان بيشتري براي خريدار ايجاد ميكند.
چشمانداز؛ سقف قيمتي، كف معاملات
مجموع شرايط نشان ميدهد بازار خودرو اكنون در وضعيتي دوگانه قرار دارد: از يكسو تورم قيمتي سنگين طي مدت كوتاهي تخليه شده و بخش مهمي از عقبماندگي نسبت به نرخ ارز جبران شده است؛ از سوي ديگر، ركود معاملاتي عميق مانع از شكلگيري موج جديد تقاضا ميشود. بر اين اساس، حتي در صورت تداوم نوسانات سياسي و ارزي، توان بازار براي جهش مجدد قيمتها تا پايان سال محدود ارزيابي ميشود.
بازاري كه فنر قيمتي آن رها شده، اكنون با سقفهاي جديد قيمت و كفهاي بيسابقه معاملات دستوپنجه نرم ميكند؛ تورم هست، اما مشتري نه.
