اولويت اقتصاد، كنترل تورم
در روزهاي پاياني سال ۱۴۰۴، اقتصاد ايران در نقطهاي ايستاده كه همزمان نشانههايي از تلاش براي اصلاحات ساختاري و فشارهاي سنگين ناشي از شوكهاي بيروني را در خود دارد.
در روزهاي پاياني سال ۱۴۰۴، اقتصاد ايران در نقطهاي ايستاده كه همزمان نشانههايي از تلاش براي اصلاحات ساختاري و فشارهاي سنگين ناشي از شوكهاي بيروني را در خود دارد.
سالي كه گذشت، براي سياستگذاران اقتصادي سالي كمسابقه از منظر پيچيدگي و تراكم بحرانها بود؛ از تداوم تحريمهاي خارجي گرفته تا تنشهاي منطقهاي و وقوع جنگ ۱۲ روزه كه فضاي رواني و عملياتي اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار داد.
در چنين شرايطي، مديريت اقتصاد نه صرفاً به معناي تنظيم شاخصها، بلكه به معناي مهار انتظارات، كنترل هيجانات بازار و حفظ حداقلي از ثبات در محيط كسبوكار بود. تحريمها همچنان مهمترين متغير بيروني اثرگذار بر اقتصاد ايران باقي ماندند. محدوديت در دسترسي به منابع ارزي، دشواري در نقلوانتقال پول، كاهش امكان جذب سرمايهگذاري خارجي و فشار بر صادرات نفتي و غيرنفتي، همگي دامنه انتخاب سياستگذار را محدود كردهاند.
در كنار اين فشار ساختاري، جنگ ۱۲ روزه نيز شوك جديدي به اقتصاد وارد كرد؛ شوكي كه بيش از هر چيز از مسير انتظارات تورمي، بازار ارز و بازار داراييها خود را نشان داد. در روزهاي اوج تنش، تقاضا براي داراييهاي امن افزايش يافت و نوسانات قيمتي در بازارهاي مختلف شدت گرفت.
با اين حال، دولت در سال ۱۴۰۴ تلاش كرد از دل اين تنگناها، برخي اصلاحات اقتصادي را پيش ببرد. مهمترين محور اين اصلاحات، حركت به سمت تكنرخي كردن ارز بود؛ سياستي كه سالهاست از سوي اقتصاددانان به عنوان يكي از پيشنيازهاي شفافيت و كارايي در اقتصاد ايران مطرح ميشود. چندنرخي بودن ارز، در سالهاي گذشته بستر ايجاد رانت، فساد و تخصيص غيربهينه منابع را فراهم كرده بود. فاصله ميان نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد نهتنها علامتهاي قيمتي را مخدوش ميكرد، بلكه انگيزه فعاليتهاي غيرمولد و سفتهبازانه را نيز تقويت ميكرد.
حركت به سمت يكسانسازي نرخ ارز، اگرچه با چالشهاي كوتاهمدت همراه است، اما در بلندمدت ميتواند به بهبود شفافيت، كاهش رانت و تقويت انضباط مالي كمك كند.
اين سياست همچنين ميتواند پيام روشني به فعالان اقتصادي ارسال كند: اينكه دولت در پي كاهش مداخلات غيرضرور و حركت به سمت سازوكارهاي مبتني بر بازار است. در صورت تداوم اين رويكرد و همراهي آن با اصلاحات مكمل در حوزه بودجه، نظام بانكي و سياستهاي تجاري، ميتوان اميدوار بود كه بخشي از عدمتعادلهاي مزمن اقتصاد ايران در سالهاي آينده تعديل شود. با وجود اين تلاشها، چالش اصلي اقتصاد در پايان سال ۱۴۰۴ همچنان تورم است.
تازهترين گزارشهاي منتشرشده از سوي مركز آمار ايران نشان ميدهد نرخ تورم در ماههاي اخير روندي صعودي به خود گرفته و فشار قيمتي بر سبد مصرفي خانوارها افزايش يافته است. افزايش هزينههاي توليد، رشد پايه پولي در سالهاي گذشته، كسري بودجه ساختاري و شوكهاي ارزي، همگي در شكلگيري اين وضعيت نقش داشتهاند. در نتيجه، اگرچه برخي اصلاحات ساختاري آغاز شده، اما اثرگذاري آنها بر شاخصهاي كلان نيازمند زمان است و در كوتاهمدت ممكن است حتي با افزايش فشارهاي قيمتي همراه شود.
تورم بالا نهتنها قدرت خريد خانوارها را كاهش ميدهد، بلكه افق برنامهريزي را براي بنگاههاي اقتصادي نيز كوتاه ميكند. در چنين فضايي، سرمايهگذاري بلندمدت با ترديد بيشتري انجام ميشود و فعالان اقتصادي ترجيح ميدهند منابع خود را به داراييهايي منتقل كنند كه در برابر تورم مصونترند. اين رفتار، بهنوبه خود ميتواند چرخهاي از بيثباتي را تقويت كند. از اين رو، مهار پايدار تورم همچنان مهمترين اولويت سياستگذار اقتصادي در سال پيش رو خواهد بود. از سوي ديگر، دولت تلاش كرده با مديريت هزينههاي جاري، اصلاح برخي يارانهها و بازنگري در سياستهاي حمايتي، فشار كسري بودجه را كاهش دهد. با اين حال، محدوديت منابع و تداوم فشارهاي خارجي، امكان مانور گسترده را كاهش داده است. در چنين شرايطي، هماهنگي ميان سياست پولي و مالي اهميت دوچندان پيدا ميكند. بدون انضباط بودجهاي و كنترل رشد نقدينگي، هرگونه اصلاح ارزي يا تجاري ميتواند با بيثباتي همراه شود.
چند روز پس از انتشار آمار از سوي بانك مركزي حالا مركز آمار نيز خبر روند صعودي تورم را تاييد كرده است. بررسي نرخ تورم مصرفكننده در بهمن ماه امسال در مقايسه با ماه قبل از آن (دي) از سوي مركز آمار ايران نشان ميدهد كه اين شاخص اقتصادي ۸.۱ واحد درصد افزايش داشته است؛ اين افزايش بيش از هر چيز ناشي از اصلاح سياستهاي اقتصادي دولت در حوزه ارز ترجيحي و يكسانسازي تالارهاي ارزي در مركز مبادله بوده است.
پيشتر بانك مركزي نرخ تورم مصرفكننده در ۱۲ ماه منتهي به بهمنماه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهي به بهمنماه ۱۴۰۳ را معادل ۴۶.۳ درصد اعلام كرده بود. بر اساس بررسيهاي مركز آمار ايران، در بهمن ماه ۱۴۰۴، شاخص قيمت مصرفكننده خانوارهاي كشور به عدد ۵۱۳.۶ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۹.۴ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۸.۱ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷.۵ درصد افزايش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل ميباشد. در بهمن ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۶۸.۱ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور بهطور ميانگين، ۶۸.۱ درصد بيشتر از بهمن ماه ۱۴۰۳، براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده،اند.
تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۴۰۴، در مقايسه با ماه قبل، ۸.۱ واحد درصد افزايش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل ميباشد. در بهمن ماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۹.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروههاي عمده «خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات»، ۱۵.۵ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۵.۵ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن ميباشد.
در بهمن ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۴۷.۵ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۲.۹ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در بهمن ماه ۱۴۰۴، برابر ۴۷.۵ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهكهاي مختلف هزينهاي از ۴۶.۳ درصد براي دهك دهم، تا ۵۰.۴ درصد براي دهك دوم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهكها در اين ماه به ۴.۱ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۳.۳ واحد درصد) ۰.۸ واحد درصد افزايش داشته است.
با اين وجود اما همچنان اين اميد وجود دارد كه با اجرايي شدن ايدههاي اصلاحات اقتصادي دولت بتوان براي سال آينده با اميد بيشتري برنامهريزي كرد. يك سانسازي نرخ ارز يكي از موضوعاتي است كه كارشناسان و فعالان اقتصادي روي آن حسابي ويژه باز كردهاند.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اجراي سياست تكنرخي شدن ارز از ديماه، اين اقدام را عامل كاهش تقاضا و افزايش عرضه در بازار دانست و تأكيد كرد: هرچند اين سياست تا امروز موفق بوده، اما تداوم آن نيازمند حفظ شكاف حداقلي نرخها، اصلاح رويههاي تجاري و ايجاد انضباط مالي در دولت و شبكه بانكي است.
كيوان كاشفي درباره اعلام تأمين ۶ تا ۷ ميليارد دلار ارز از ۱۵ دي تا اسفند ماه در چارچوب سياستهاي جديد ارزي و علل افزايش نرخ ارز اظهار كرد: اينگونه نيست كه وقتي گفته ميشود چند ميليارد دلار ارز تأمين شده، به معناي توقف رشد نرخ دلار باشد؛ زيرا مولفههاي اثرگذار بر بازار ارز با يكديگر متفاوت هستند.
وي افزود: سياست تكنرخي شدن ارز از حدود ديماه آغاز شد؛ موضوعي كه اتاق بازرگاني حداقل سه سال بر اجراي آن تأكيد داشت و دلايل اقتصادي آن نيز مطرح شده بود، اما اجراي آن نيازمند شجاعت بود تا در نهايت وزارت اقتصاد و بانك مركزي به اين جمعبندي رسيدند و اين سياست اجرايي شد. كاشفي با اشاره به تحولات بازار ارز پس از اجراي اين سياست گفت: از آن زمان تا اوايل اسفند دو اتفاق مهم رخ داد. نخست اينكه سطح تقاضا براي ارز كاهش يافت و از حدود ۶۰۰ ميليون دلار در روز به حدود ۲۰۰ ميليون دلار رسيد؛ يعني تقاضا به يكسوم كاهش پيدا كرد.
وي ادامه داد: علت اين كاهش آن بود كه بخش عمده تقاضا پيشتر براي بهرهبرداري از اختلاف نرخها ميان تالارهاي ارزي و بازار آزاد شكل ميگرفت. تفاوت نرخ ارز خود عامل ايجاد اشتياق و سود بود، اما با كاهش اين شكاف، انگيزه تقاضاي غيرواقعي نيز كم شد.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه در حدود دو ماه گذشته در سمت عرضه نيز تغييرات محسوسي ايجاد شده است، گفت: پيش از اين بسياري از واحدهاي بزرگ از جمله پتروشيميها و فولاديها مجبور بودند ارز خود را در تالار اول با نرخهايي بهمراتب پايينتر از بازار آزاد عرضه كنند؛ در شرايطي كه فاصله قيمتي قابلتوجهي وجود داشت.
اين موضوع باعث ميشد عرضه ارز با اكراه انجام شود و حتي برخي بنگاهها ترجيح دهند ارز خود را وارد بازار نكنند يا آن را به واردات اختصاص دهند. وي اضافه كرد: با نزديك شدن نرخها به بازار، انگيزه عرضه افزايش يافت و تسويههاي ارزي با سرعت بيشتري انجام شد؛ بهطوري كه ميانگين عرضه ارز از حدود ۱۰۰ ميليون دلار در روز به حدود ۲۰۰ ميليون دلار رسيد و عملاً عرضه دو برابر شد. در نتيجه كاهش تقاضا و افزايش عرضه، تعادل در بازار شكل گرفت و اكنون در تالار دوم عرضه و تقاضا حول ۲۰۰ ميليون دلار در روز قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ ميليون دلار معامله انجام ميشود. در مجموع، اقتصاد ايران در آستانه سال ۱۴۰۵ در وضعيتي دوگانه قرار دارد. از يك سو، آغاز برخي اصلاحات ساختاري ــ بهويژه در حوزه ارز ــ ميتواند نويدبخش حركت به سمت شفافيت و كارايي بيشتر باشد. از سوي ديگر، تورم بالا و نااطمينانيهاي ناشي از تحولات سياسي و بينالمللي، همچنان سايه سنگيني بر سر اقتصاد دارد.
تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد كه اقتصاد ايران بيش از هر چيز به ثبات، پيشبينيپذيري و تداوم اصلاحات نياز دارد. اگر سياستهاي آغازشده با انسجام و هماهنگي ادامه يابد و در كنار آن، مديريت انتظارات تورمي بهدرستي انجام شود، ميتوان اميدوار بود كه سالهاي آينده مسير هموارتري پيش روي اقتصاد كشور قرار گيرد؛ مسيري كه در آن، اصلاحات ساختاري به تدريج اثر خود را بر معيشت مردم و پايداري شاخصهاي كلان نشان دهد.
