كشمكشها بر سر تعيين قانوني مهريه ادامه دارد
بحث درباره مهريه در سالهاي اخير به يكي از چالشهاي مهم حقوق خانواده در ايران تبديل شده است؛ چالشي كه هم جنبه شرعي و فقهي دارد، هم وجه حقوقي و هم پيامدهاي اجتماعي گسترده.
گلي ماندگار|
بحث درباره مهريه در سالهاي اخير به يكي از چالشهاي مهم حقوق خانواده در ايران تبديل شده است؛ چالشي كه هم جنبه شرعي و فقهي دارد، هم وجه حقوقي و هم پيامدهاي اجتماعي گسترده.
اظهارات اخير دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عبدالحسين خسروپناه، درباره وجود «شبهه فقهي» در تعيين عدد و رقم ثابت براي مهريه و بهويژه تعيين سقف واحد مانند ۱۴ سكه، بار ديگر اين موضوع را به صدر مباحث عمومي آورده است.
او با اشاره به مفهوم «مهرالمثل» و تأكيد بر شأن زن و توان مرد در تعيين مهريه، اين پرسش را پيش كشيده كه آيا سياستگذاري عددي و تعيين سقف قانوني براي مهريه، با روح فقه اسلامي و منطق عدالت سازگار است يا نه؟
اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه در سالهاي اخير، موضوع زندانيان مهريه و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، قانونگذاران را به سمت طرحهايي براي محدود كردن ضمانت اجراي مهريه سوق داده است؛ از جمله طرح كاهش سقف ضمانت اجرا به ۱۴ سكه. پرسش اصلي اينجاست: آيا تعيين تعداد مشخص براي مهريه از سوي دولت ميتواند مشكل زندانيان مهريه را حل كند يا ممكن است پيامدهايي كاملاً معكوس به همراه داشته باشد؟
مهريه در فقه؛ از «مهرالمثل»
تا توافق طرفين
در فقه اسلامي، مهريه حقي مالي براي زن است كه با وقوع عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد. اما ميزان آن، در اصل، تابع توافق طرفين است و شارع عدد مشخصي را الزام نكرده است. يكي از مفاهيم مهم در اين زمينه «مهرالمثل» است؛ يعني اگر در عقد، مهريه تعيين نشود يا به دلايلي معتبر نباشد، با توجه به شأن، موقعيت اجتماعي، تحصيلات، وضعيت خانوادگي و شرايط زن، مهريهاي متعارف براي او در نظر گرفته ميشود.
همين انعطافپذيري فقهي باعث شده است كه بسياري از فقها با تعيين سقف واحد و دستوري براي همه زنان، با ديده ترديد بنگرند. استدلال آنان اين است كه شأن افراد متفاوت است و مهريه نيز بايد با توجه به شرايط هر فرد و توافق طرفين تعيين شود. بنابراين، تحميل يك عدد ثابت، ممكن است با فلسفه «تراضي» در عقد نكاح در تعارض قرار گيرد.
آيا دولت ميتواند براي مهريه
سقف بگذارد؟
اردشير علايي، حقوقدان در اين باره به«تعادل» ميگويد: از منظر حقوقي، بايد ميان اصل مهريه و ضمانت اجراي آن تفكيك قائل شد. قانونگذار ميتواند درباره ضمانت اجرا تصميمگيري كند، اما اصل حق مالي ناشي از قرارداد نكاح، تابع اراده طرفين است.
او ميافزايد: مهريه در نظام حقوقي ايران، دِيني است كه به محض وقوع عقد، بر عهده مرد قرار ميگيرد. زن ميتواند هر زمان كه بخواهد آن را مطالبه كند و در صورت عدم پرداخت، از ابزارهاي قانوني براي وصول آن استفاده كند. در سالهاي گذشته، محدود كردن بازداشت بدهكاران مهريه تا سقف مشخصي، تلاشي در جهت كاهش جمعيت زندانيان بوده است.
اين حقوقدان توضيح ميدهد: اگر دولت بيايد و بگويد از اين پس مهريه بيش از ۱۴ سكه معتبر نيست يا ضمانت اجرا ندارد، در واقع در آزادي قراردادي افراد دخالت كرده است. اين امر ممكن است با اصول قانون اساسي درباره آزادي قراردادها و مالكيت مشروع در تعارض قرار گيرد. اما اگر قانونگذار صرفاً ضمانت اجراي حبس را محدود كند، نه اصل بدهي را، از منظر حقوقي قابل دفاعتر است.
علايي هشدار ميدهد: تعيين سقف قانوني براي خود مهريه، ميتواند باعث افزايش استفاده از شيوههاي جايگزين براي تأمين مالي زنان شود؛ مانند درج شروط مالي پيچيده در عقدنامه يا انتقال اموال پيش از ازدواج. در اين صورت، نهتنها مساله حل نميشود، بلكه شكل آن تغيير ميكند و شايد پيچيدهتر هم بشود.
زندانيان مهريه، به دليل امتناع از پرداخت
يا پنهان كردن اموال خود زنداني ميشوند
يكي از استدلالهاي اصلي موافقان تعيين سقف، كاهش زندانيان مهريه است. آنان معتقدند بسياري از مردان به دليل ناتواني در پرداخت مهريههاي سنگين، راهي زندان ميشوند و اين امر، نه به نفع خانواده است و نه به نفع جامعه.
اما اين حقوقدان تأكيد ميكند: بخش قابل توجهي از زندانيان مهريه، به دليل امتناع از پرداخت يا پنهان كردن اموال خود زنداني ميشوند، نه صرفاً به دليل ناتواني مطلق. از سوي ديگر، سازوكار اعسار در قانون پيشبيني شده است؛ يعني اگر مرد واقعاً توان پرداخت نداشته باشد، ميتواند تقسيط بگيرد. بنابراين، تصور اينكه همه زندانيان مهريه قرباني مهريههاي نجومي هستند، دقيق نيست.
او اضافه ميكند: تمركز صرف بر عدد مهريه، ممكن است مساله اصلي يعني ضعف نظام حمايت اجتماعي و اقتصادي از زنان را پنهان كند. در جامعهاي كه زنان پس از طلاق با مشكلات جدي معيشتي مواجه ميشوند، مهريه به يك ابزار تأمين حداقلي امنيت مالي تبديل شده است. اگر اين ابزار تضعيف شود، بدون آنكه جايگزيني براي آن طراحي شود، زنان آسيبپذيرتر خواهند شد.
آيا سقف ۱۴ سكهاي راهحل است؟
اردشير علايي بار ديگر تاكيد ميكند: طرفداران طرح ۱۴ سكهاي استدلال ميكنند كه با محدود شدن ضمانت اجراي حبس به اين ميزان، انگيزه تعيين مهريههاي نجومي كاهش مييابد و از سوءاستفادههاي احتمالي جلوگيري ميشود. اما اين اقدام، ممكن است به كاهش بازدارندگي مهريه بينجامد.
اين حقوقدان در تحليل نهايي خود ميگويد: اگر مرد بداند كه بيش از ۱۴ سكه ضمانت اجراي موثري وجود ندارد، ممكن است تعهد اخلاقي و مالي خود را نسبت به مهريههاي بالاتر جدي نگيرد. در نتيجه، زن براي وصول حق خود ناچار به طي فرآيندهاي طولاني و پرهزينه حقوقي ميشود.
مهريه بهمثابه ابزار چانهزني است
و كاركردهاي نمادين اقتصادي دارد
مهناز ابراهيمي، جامعه شناس و فعال حقوق زنان نيز در بررسي اين موضوع به تعادل ميگويد: مهريه در ايران صرفاً يك نهاد حقوقي نيست؛ بلكه كاركردهاي نمادين و اقتصادي دارد. در بسياري از موارد، مهريه بالا، نه براي دريافت واقعي، بلكه به عنوان اهرم فشار يا تضمين تعهد مرد در زندگي مشترك تعيين ميشود.
او ميافزايد: افزايش مهريهها در دهههاي اخير، بازتابي از نااطميناني اقتصادي، افزايش نرخ طلاق و كاهش اعتماد اجتماعي است. وقتي زنان آينده اقتصادي خود را نامطمئن ميبينند و بازار كار نيز امنيت كافي به آنها نميدهد، طبيعي است كه خانوادهها تلاش كنند از طريق مهريه، نوعي پشتوانه ايجاد كنند.
اين جامعهشناس خاطرنشان ميكند: تعيين سقف قانوني، ممكن است اثر معكوس داشته باشد. اگر دولت سقف بگذارد، خانوادهها به سمت ابزارهاي غيررسمي و حتي پنهان براي تأمين امنيت مالي دخترانشان ميروند.
اين ميتواند به افزايش معاملات غيرشفاف، انتقال صوري اموال يا حتي كاهش تمايل به ثبت رسمي ازدواج منجر شود.
سياستگذاري عددي ميتواند
به بيعدالتي منجر شود
ابراهيمي هشدار ميدهد: سياستگذاري عددي، بدون توجه به تنوع طبقاتي و فرهنگي جامعه، ميتواند به بيعدالتي منجر شود. براي يك خانواده در طبقه متوسط شهري، ۱۴ سكه ممكن است رقم ناچيزي باشد، در حالي كه براي يك خانواده كمدرآمد رقم بالايي است. يك سقف واحد، تفاوتهاي اجتماعي را ناديده ميگيرد.
او تاكيد ميكند: در هر صورت قوانين نميتوانند فرهنگي را كه سالها در جامعه جريان دارد يك شبه تغيير دهند. قوانين فقط ميتوانند وضعيت را پيچيدهتر كرده و اين ظن و گمان را ايجاد كنند كه حق و حقوق يك بخشي از جامعه ناديده گرفته شده است. بايد براي بهبود وضعيت به فكر فرهنگسازي درست در اين زمينه باشيم.
اين جامعه شناس در پايان ميگويد: فراموش نكنيم مساله زندانيان مهريه، بيش از آنكه محصول عدد مهريه باشد، نتيجه ضعف در آموزش پيش از ازدواج، نبود شفافيت اقتصادي و نبود بيمههاي حمايتي پس از طلاق است. تا زماني كه اين زيرساختها اصلاح نشود، تغيير عدد، تأثير پايدار نخواهد داشت.
راهكارهاي جايگزين؛ فراتر از عدد
كارشناسان پيشنهاد ميكنند به جاي تمركز بر تعيين عدد مشخص، اصلاحات ساختاري در چند حوزه دنبال شود:
آموزش حقوقي پيش از ازدواج: آگاهي زوجين از آثار حقوقي مهريه، شروط ضمن عقد و پيامدهاي مالي تعهدات.
تقويت بيمههاي حمايتي زنان پس از طلاق: ايجاد صندوقهاي حمايتي يا بيمههاي خاص براي كاهش وابستگي صرف به مهريه.
اصلاح فرآيند اعسار و تقسيط: تسريع در رسيدگي به دعاوي اعسار و جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي.
ترويج فرهنگ توافق متعادل: تشويق به تعيين مهريه متناسب با توان اقتصادي و شأن اجتماعي، نه بر اساس رقابت و چشموهمچشمي.
سياستگذاري ميان فقه
حقوق و واقعيت اجتماعي
بحث مهريه، صرفاً نزاعي بر سر يك عدد نيست؛ بلكه گرهگاهي است ميان فقه، حقوق و تحولات اجتماعي. اظهارات عبدالحسين خسروپناه درباره «شبهه فقهي» در تعيين سقف واحد، يادآور اين نكته است كه انعطاف و توجه به شأن افراد، در منطق فقهي جايگاه مهمي دارد.
در عين حال، دغدغه قانونگذار براي كاهش زندانيان مهريه نيز قابل انكار نيست. اما تجربه نشان ميدهد كه مسائل پيچيده اجتماعي، بهندرت با راهحلهاي عددي و ساده حل ميشوند. تعيين سقف مشخص براي مهريه، اگر بدون توجه به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن انجام شود، ممكن است به جاي كاهش تنشها، آنها را به عرصههاي جديدي منتقل كند.
حل پايدار اين مساله، نيازمند نگاهي جامع است؛ نگاهي كه هم حق شرعي و قانوني زنان را به رسميت بشناسد، هم از زنداني شدن غيرضروري مردان جلوگيري كند و هم با تقويت زيرساختهاي حمايتي، مهريه را از يك ابزار پرتنش به يك تعهد متعادل و معقول تبديل سازد.
