بازار موبايل در تقاطع سه شوك
بازار موبايل ايران اين روزها در ظاهر آرام اما در باطن ملتهب است؛ قيمتها در قله ايستادهاند، واردات روندي نزولي دارد و تقاضا به پايينترين سطح خود رسيده است. در حالي كه برخي روايتها از «ثبات بازار» ميگويند، فعالان صنفي از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدي قيمتها در يك ماه، حذف ارز رسمي و ناتواني در جايگزيني موجودي خبر ميدهند؛ شرايطي كه تلفن همراه را از كالايي مصرفي به خريدي لوكس و دستنيافتني براي بخش بزرگي از جامعه تبديل كرده است.
تعادل|
بازار موبايل ايران اين روزها در ظاهر آرام اما در باطن ملتهب است؛ قيمتها در قله ايستادهاند، واردات روندي نزولي دارد و تقاضا به پايينترين سطح خود رسيده است. در حالي كه برخي روايتها از «ثبات بازار» ميگويند، فعالان صنفي از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدي قيمتها در يك ماه، حذف ارز رسمي و ناتواني در جايگزيني موجودي خبر ميدهند؛ شرايطي كه تلفن همراه را از كالايي مصرفي به خريدي لوكس و دستنيافتني براي بخش بزرگي از جامعه تبديل كرده است. بازار موبايل در تقاطع سه عامل قرار دارد: «شوك ارزي، توقف تخصيص ارز رسمي و افت شديد قدرت خريد.» نتيجه اين وضعيت، افزايش سريع قيمتها و همزمان عقبنشيني خريداران است؛ ركودي كه نه به رونق ميانجامد و نه به ثبات. ادامه اين روند ميتواند به تضعيف سرمايه فروشندگان خرد و گسترش واردات غيررسمي منجر شود.
قيمتها در قله
بازار تلفن همراه در ايران بهشدت از عواملي مثل نوسانات نرخ ارز، شرايط واردات، قوانين رجيستري و همچنين عرضه جهاني مدلهاي جديد تأثير ميپذيرد. به همين دليل، قيمت گوشيها معمولا در بازههاي زماني كوتاه دستخوش تغيير ميشود. بررسي بازار نشان ميدهد، نمودار كلي قيمت گوشي تغييرات محسوسي نسبت به روزهاي گذشته نداشته، اما اين ثبات موقتي اصلا به معناي بهبود اوضاع نيست. واقعيت اين است كه قيمتها همچنان در قله قرار دارند و براي بخش بزرگي از جامعه، گران و كاملا دستنيافتني هستند. اين موضوع در ليست قيمت گوشي اپل تلختر از هميشه خودنمايي ميكند؛ ارقام به قدري نجومي شدهاند كه خريد يكي از بهترين گوشيهاي اپل از يك هدف تكنولوژيك، عملاً به يك روياي دور و محال براي كاربران ايراني تبديل شده است. وضعيت قيمت گوشي سامسونگ نيز دست كمي از اين ماجرا ندارد و دسترسي به بهترين گوشيهاي سامسونگ همچنان نيازمند پرداخت هزينههاي فوقالعاده سنگيني است كه توجيه اقتصادي را از بين ميبرد.اتفاق مهم ديگر بازار امروز، موجود شدن ميانردههاي جديد سري ردمي ۱۵ است. اما متاسفانه با نگاهي به ليست قيمت گوشي شيائومي متوجه ميشويم كه اين گوشيهاي تازهوارد با برچسبهاي قيمتي بهشدت بالايي روانه ويترينها شدهاند. اين سري كه هميشه نماد گوشيهاي اقتصادي بود، حالا با ارقامي به فروش ميرسد كه كاربران را شوكه كرده است و نشان ميدهد حتي در ميان بهترين گوشيهاي شيائومي هم ديگر به سختي ميتوان يك «ميانرده خوشقيمت» پيدا كرد و بازار به صورت يكپارچه در تسخير گراني است. در ادامه ليست قيمتها را مشاهده ميكنيد.
آمار واردات گوشي
بررسي جديدترين آمارهاي گمرك از وضعيت واردات تلفن همراه در ده ماهه سال جاري (منتهي به ديماه 1404) نشاندهنده تداوم روند كاهشي واردات است. بر اساس آمار اعلامشده از سوي گمرك ايران، از فروردين تا پايان ديماه امسال مجموعا 7 ميليون و 498 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش يك ميليارد و 457 ميليون دلار وارد كشور شده است.اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته (1403) كه واردات حدود 9 ميليون دستگاه به ارزش 1.8 ميليارد دلار بود، با كاهش 15 درصدي در تعداد و 21 درصدي در ارزش دلاري مواجه بوده است.بررسي آمارهاي سالانه نشان ميدهد، بازار واردات موبايل طي سالهاي اخير روندي نزولي را تجربه كرده است. اطلاعات موجود حاكي از آن است كه در سال 1400، اوج واردات با حدود 17.9 ميليون دستگاه به ارزش 4.29 ميليارد دلار ثبت شده بود . اين رقم در سالهاي 1401 و 1402 به ترتيب به 3.3 و 3.4 ميليارد دلار كاهش يافت. بازار واردات موبايل طي سالهاي اخير روندي نزولي را تجربه كرده است. اطلاعات موجود حاكي از آن است كه در سال 1400، اوج واردات با حدود 17.9 ميليون دستگاه به ارزش 4.29 ميليارد دلار ثبت شده بود . اين رقم در سالهاي 1401 و 1402 به ترتيب به 3.3 و 3.4 ميليارد دلار كاهش يافت.
تسنيم: بازار در ثبات است!
البته خبرگزاري تسنيم معتقد است: «باوجودكاهش شديد واردات موبايل، شاهد شوك درسمت عرضه و جهش قيمتي در اين بازار نيستيم.امروز زمان اصلاح رسيده است. در شرايطي كه آمارهاي گمرك از واردات دهماهه تلفن همراه حكايت از كاهش چشمگير آن نسبت به سالهاي اوجي همچون 1400 دارد (كاهشي حدود 50 درصدي در ارزش دلاري)، بازار موبايل ايران نه تنها آرامش را تجربه كرده، بلكه با شوك قيمتي 100 درصدي كه در بسياري كالاهاي وابسته به تالار اول ارزي بودند، مواجه نشده است.»
به نوشته اين خبرگزاري، «با وجود كاهش حجم واردات و ثبات نسبي عرضه در بازار، فعالان صنفي از وقوع يك وضعيت عجيب و پيش بيني نشده خبر ميدهند. بر اساس اطلاعات دريافتي، اگرچه كل تلفن همراه از نيمه امسال از طريق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تأمين ارز ميشود و عملا از صف تخصيص ارز دولتي خارج شده است، اما بازار شاهد افزايش چشمگير و نامتعارف قيمتها ناشي از كمبود عرضه نبوده است.»اين خبرگزاري ادامه داده: «با وجود كاهش 50 درصدي ارزش واردات نسبت به سال 1400، بازار با شوك ناشي از كمبود عرضه مواجه نشده است. اين بدان معناست كه نياز واقعي بازار در محدوده 1.5 تا 2 ميليارد دلار در سال تأمين ميشود و ارقام بالاتر واردات در سالهاي گذشته، عمدتا به تقاضاي كاذب، انباشت غير موجه كالا يا خروج ارز از مسير مصرفكننده نهايي (احتمال قاچاق معكوس) اختصاص داشته است؛ اما اما نكته دوم و مهمتر، تأثيرپذيري بازار از فضاي رقابتي و حركت به سمت ارز تكنرخي است. به نظر ميرسد با حذف تدريجي ارز ترجيحي و وابستگي تأمين ارز به منابع صادراتي با نرخ آزاد، تقاضاي سوداگرانه و غيرواقعي از بازار خارج شده و ارزبري اين بخش تا حد زيادي كنترل شده است.»
فعالان بازار: گوشي 30درصد گران شده
برخلاف نظر خبرگزاري تسنيم، از نگاه فعالان بازار، گراني ارز و توقف تخصيص رسمي باعث شده قيمت گوشي طي هفتههاي اخير تا ۳۰ درصد افزايش يابد و عملا تلفن همراه از سبد اولويت بسياري از خانوارها خارج شود؛ فروش روزانه مغازهها بهشدت افت كرده و تقاضا به سمت مدلهاي اقتصادي زير ۳۰۰ دلار رفته است. فعالان اين حوزه مي گويند فراواني گوشي در بازار مانند قبل نيست و مي توان گفت عرضه كاهش يافته است. اول به دليل كاهش تخصيص ارز در ماه هاي گذشته به اين كالا و دوم افزايش قيمت هاي ناشي از واردات با نرخ آزاد و ناتواني فروشندگان براي جايگزيني كالاي جديد در قفسه ها. با وجود اين، كاهش عرضه ضربه درخورتوجهي به بازار نزده است، چون به دليل افزايش قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم، تقاضا نيز به شدت كاهش يافته و بين عرضه و تقاضاي فعلي، تعادل برقرار است. اما درباره قيمت، بررسي ها نشان مي دهد در يك ماه اخير به صورت ميانگين گوشي هاي تلفن همراه بين 20 تا30 درصد افزايش قيمت داشتند. البته بديهي است كه قيمت جهاني آن ها افزايش نداشته و موضوع، افزايش قيمت ارز است. از طرفي به گفته فعالان اين حوزه افزايش قيمت گوشي ها اغلب از ميزان افزايش قيمت دلار كمتر بوده است؛ چون بازار ديگر كشش افزايش قيمت را ندارد.
چشمانداز صعودي است
رضا عاليان، دبير كنگره موبايل ايران، ميگويد محدوديتهاي ثبت سفارش و توقف تخصيص ارز در ماههاي اخير باعث شده بخشي از بازرگانان امكان واردات نداشته باشند و در نتيجه حجم واردات حدود ۱۰ درصد كاهش يابد. با اين حال افت تقاضا در بازار مانع از بروز كمبود محسوس كالا شده است، هرچند روند كلي واردات همچنان نزولي است.به گفته او، كاهش ورود كالا مستقيما به افزايش قيمتها منجر ميشود و اثر آن در رشد بهاي موبايل قابل مشاهده است. عاليان هشدار ميدهد تا زماني كه رويكرد سياستگذاران در حوزه ارزي و تجاري تغيير نكند، بازار در سال ۱۴۰۵ نيز با نوسان و بيثباتي روبرو خواهد بود.او همچنين به رشد ۱۴۰ درصدي حقوق گمركي در سال ۱۴۰۴ اشاره ميكند كه به دليل تغيير نرخ ارز مبنا رخ داد و موجب جهش قيمتها، بهويژه در گوشيهاي بالاي ۶۰۰ دلار شد؛ روندي كه فشار بيشتري بر مصرفكنندگان وارد كرده و چشمانداز بازار را همچنان صعودي نشان ميدهد.
ركود عميق در بازار موبايل
افشين اكبري، فعال بازار تلفن همراه، ميگويد موبايل ديگر در سبد اولويت خانوار نيست. به گفته او امروز حتي گوشيهاي معمولي كمتر از ۱۰ ميليون تومان پيدا نميشود و همين موضوع تقاضا را بهشدت كاهش داده است.او تأكيد ميكند صفهاي طولاني تخصيص ارزـ كه گاه به ۵۰۰ روز ميرسد ـ باعث شده واردات عملا با ارز آزاد انجام شود. در نتيجه قيمت گوشيهاي جديد بسيار بالاتر از موجوديهاي قبلي بازار است و فروشندگان توان جايگزيني كالا را ندارند. از سوي ديگر بازار هم كشش افزايش بيشتر قيمت را ندارد.به گفته اكبري، فروش مغازهها بهشدت افت كرده؛ واحدي كه سال گذشته روزانه ۱۰۰ گوشي ميفروخت، حالا شايد به ۱۰ دستگاه هم نرسد. در مغازههاي كمرفتوآمد حتي فروش هفتگي به يك دستگاه محدود شده است. او ميگويد هرچند عرضه كاهش يافته، اما به دليل افت شديد تقاضا، كمبود جدي در بازار ديده نميشود. طي يك ماه گذشته نيز قيمتها بين ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد كرده است.
شوك ارزي و تغيير رفتار مصرفكننده
علي عقيلي، كارشناس اقتصادي حوزه آيتي، ريشه اصلي نابساماني را در توقف تخصيص ارز رسمي ميداند. به گفته او، وقتي واردكننده مجبور است ارز آزاد تهيه كند و نظارت موثر بر واردات رسمي كاهش مييابد، انگيزه براي پرداخت عوارض و ماليات كم شده و بخشي از كالاها به مسيرهاي غيررسمي ميروند.او ميگويد در بازار موبايل به دليل رجيستري محدوديتهايي وجود دارد، اما در ساير كالاهاي آيتي عرضه بدون فاكتور رسمي افزايش يافته است.عقيلي تأكيد ميكند ۸۰ درصد بازار گوشي مربوط به مدلهاي زير ۳۰۰ دلار است و تقاضا به سمت گوشيهاي اقتصادي چرخيده. بسياري از مردم تنها زماني گوشي جديد ميخرند كه دستگاه قبلي كاملا از كار بيفتد.به گفته او، طي هفتههاي اخير قيمت برخي مدلها تا ۳۰ درصد رشد كرده است. براي نمونه، آيفون پرومكس يك ترابايت به حدود ۵۰۰ ميليون تومان و برخي مدلهاي پرچمدار سامسونگ مانند گلكسي اس ۲۵ اولترا به حدود ۲۳۸ ميليون تومان رسيدهاند؛ ارقامي كه براي بخش بزرگي از جامعه دستنيافتني است. او مشكل اصلي فروشندگان را «ناتواني در جايگزيني موجودي» ميداند؛ بازاري كه در آن سود واقعي نه در اختلاف قيمت خريد و فروش، بلكه در توان حفظ سرمايه در گردش تعريف ميشود. با رشد مداوم نرخ ارز، سرمايه فعالان بازار بهتدريج تحليل ميرود.
