معادله دستمزد در آستانه تغییر

دولت افزایش 50درصدی دستمزدها را پذیرفته است

زهرا سلیمانی| 

در شرایطی که اخبار ضد و نقیضی در خصوص دستمزدها به گوش می رسد و چانه‌زنی سه ضلع اصلی مثلث شورای عالی کار شامل دولت، کارگران و کارفرمایان در حال انجام آخرین رایزنی ها برای دستیابی به بهترین نتیجه از منظر خود هستند، حمید حاج‌اسماعیلی تحلیلگر و  کارشناس حوزه کار با اشاره به نقش پررنگ دولت در تعیین دستمزدها گفت روند تصمیم‌گیری در شورای عالی کار به سمتی رفته که کارگران تلاش دارند با قدرت بیشتری مطالبات خود را پیگیری کنند. این تحلیلگر با اشاره به اینکه دولت و وزارت کار پذیرفته‌اند که حداقل دستمزد تعیین شده 50درصد و مطابق نرخ تورم تعیین شود اما نمایندگان کارگران ملاحظات دیگری را نیز مد نظر دارند و معتقدند باید میزان دستمزدها از این 50درصد هم افزون‌تر تعیین شود. حاج‌اسماعیلی موضوع بازنگری دوباره دستمزدها در طول سال را دیگر تصمیم مهمی می‌داند که می‌تواند بخشی از مطالبات اقشار حقوق بگیر را مشخص کند.

    اخیرا بحث‌هایی درباره دستمزدها و به‌ ویژه موضوع حق مسکن مطرح شده و حتی در رسانه ملی هم نمایندگان کارگران و کارفرمایان صحبت‌‌هایی داشتند. وقتی این گزاره ‌ها را کنار هم می ‌گذاریم، به چه جمع ‌بندی می ‌رسیم و مسیر تعیین دستمزد را چگونه می‌بینید؟

واقعیت این است که حرف تازه‌‌ای مطرح نشده و این روند از گذشته هم وجود داشته است. معمولا در تعیین دستمزد، کارگران بیشتر با دولت طرف هستند تا کارفرمایان. این مساله چند ایراد اساسی دارد که باید به آن توجه کرد.

    شما می گویید ایراداتی وجود دارد، اما این ایرادات به صورت مصداقی شامل چه مواردی هستند؟

اولین مساله این است که جامعه کارفرمایی در ایران، در بسیاری از موارد بخشی از خود دولت محسوب می‌شود. بسیاری از کارفرمایان، یا وابسته به دولت هستند یا ارتباط و نفوذ مستقیمی در ساختار قدرت دارند و این باعث می‌شود نقش مستقل کارفرما کمرنگ شود. دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و منافع مشخصی دارد. به همین دلیل، در بسیاری از مواقع به جای اینکه نقش تنظیم‌گر و داور را بین کارگران و کارفرمایان ایفا کند، بیشتر نقش کارفرمایی را بر عهده می‌گیرد و این تعادل را برهم می‌زند. در واقع مشکل فرایند تعیین دستمزدها این است که دولت ذی‌نفع محسوب می شود و نمی تواند در شمایل یک نهاد  بی طرف ورود کند. 

    نقش تشکل‌ ها و گفت‌وگوی سه‌جانبه در این میان کجاست؟ به هر حال نمایندگان کارگران  کارفرمایان هر کدام باید در راستای منافع جامعه هدف خود عمل کنند و دولت باید نقشی میانه داشته باشد؟

متأسفانه دولت اعتقاد جدی به سه‌جانبه‌گرایی ندارد. در اغلب تصمیم‌‌های مرتبط با دستمزدها، دولت خودش وارد عمل می‌شود و اجازه نمی‌دهد کارگران و کارفرمایان به یک توافق واقعی برسند. این دخالت مستقیم باعث می‌شود روند طبیعی تعیین دستمزد شکل نگیرد. این یک مشکل اساسی در فرآیند تعیین دستمزدهاست. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور باعث شده دولت بیش از گذشته مصلحت‌ سنجی کند. دولت معمولا با توجه به نگرانی‌‌هایی که دارد، تصمیم  نهایی را می‌‌گیرد و همین مساله نشان می‌ دهد که روند تعیین دستمزد، بیشتر دولتی است تا مشارکتی.

    یعنی شما معتقدید سکاندار اصلی تعیین دستمزد، دولت است؟ وقتی دولت را سکاندار اصلی این روند بدانیم، آیا شورای عالی کار بلاموضوع نمی شود؟

کاملاً همین‌طور است.  دولت سکاندار اصلی فرآیند تعیین دستمزدهاست. البته دولت چهاردهم نشان داده که به دنبال پیگیری مطالبات اقشار کم برخوردارتر یعنی کارگران است. هم کارفرمایان و هم کارگران به این موضوع اذعان دارند که دولت نقش اصلی را در شورای عالی کار ایفا می‌کند و حتی پیش از جلسات رسمی، تصمیمات کلی را اتخاذ کرده است.

    اخیراصحبت‌هایی هم از سوی وزیر کار مطرح شده که نشانه‌هایی از تصمیم‌گیری زودهنگام دارد. این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وقتی پیشاپیش اعلام می‌شود که نرخ تورم در دستمزد لحاظ خواهد شد، این پیام را می‌‌دهد که چارچوب تصمیم‌گیری از قبل مشخص شده است. این موضوع نشان می ‌دهد هماهنگی‌ هایی در سطح دولت انجام شده و مسیر کلی تعیین دستمزد تا حد زیادی روشن است. یعنی بر اساس اعلام وزیر کار قرار است دستمزدها حداقل رشدی 50درصدی را تجربه کنند.

    آیا نمایندگان کارگران این عدد را برای دستمزدها قبول دارند؟ نگاه کارگران با این عدد و این تصمیم متفاوت است؟

نگاه کارگران با تصمیم دولت کاملا متفاوت است. تجربه سال‌‌های گذشته نشان داده افزایش دستمزدها و حقوق ها متناسب با تورم، نتوانسته مشکلات معیشتی اقشار کم برخوردار و حقوق بگیران را حل کند و فقط یک دور باطل ایجاد شده که نتیجه آن گسترش فقر بوده است. به نظر می‌رسد کارگران امسال تمایلی ندارند که دوباره وارد این چرخه ناکار آمد شوند. چرخه ای که کمکی به بهبود معیشت آنها نمی کند. آن‌ها از هم ‌اکنون اعلام کرده ‌اند که افزایش دستمزد باید فراتر از تورم باشد و این مطالبه را جدی دنبال می ‌کنند.

    اما به هر حال دولت هم معذورات خاص خود را دارد. ضمن اینکه بحث بازنگری دستمزد در طول سال هم مطرح است. از این طریق می توان مطالبات کارگران را تحقق بخشید؟

این یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ های روند تصمیم گیری در خصوص دستمزدها در سال جاری  با تصمیمات سال‌های قبل است. کارگران به دنبال مصوبه‌ ای هستند که امکان بازنگری دستمزد در طول سال را فراهم کند. در گذشته هم این موضوع مطرح بود اما نه دولت و نه مجلس آن را نپذیرفتند.افزایش مداوم قیمت‌ها در طول سال، این مطالبه را به یک ضرورت کلیدی و جدی تبدیل کرده است. دولت خودش اجازه افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را به بنگاه های مختلف داده است و این مسئله به طور مستقیم معیشت کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد. بخشی از تورم رخ داده در جامعه، نتیجه تصمیمات دولت‌های قبل است. تغییر سیاست‌ های اقتصادی، افزایش هزینه‌‌ها و تصمیمات کلان، همگی روی سطح عمومی قیمت ‌ها اثر می‌گذارند. وقتی دولت بانی بخشی از این افزایش‌ها است، طبیعی است که کارگران انتظار داشته باشند دستمزدها هم متناسب با شرایط جدید اصلاح شود.

    از نظر شما، تفاوت دیگر روند تصمیمات مرتبط با دستمزدها در سال جاری با سال ‌های قبل چیست؟

مهم‌ترین تفاوت، افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران است که ناشی از رویکرد دولت است. شرایط اجتماعی اخیر و رویکرد دولت باعث شده کارگران با اعتماد به‌ نفس بیشتری وارد مذاکرات شوند و مواضع خود را با صراحت بیشتری مطرح کنند. به نظر من، کارگران امسال کمتر از گذشته مماشات خواهند کرد و با جدیت بیشتری مطالبات خود را دنبال می‌‌کنند. این موضوع مسوولیت آن‌ها را هم سنگین‌‌تر می‌کند اما نشان‌دهنده بلوغ بیشتر جنبش کارگری است.

    پیش‌بینی نهایی شما از جلسات شورای عالی کار چیست؟

به نظر می‌رسد جلسه‌های ابتدایی بیشتر جنبه مقدماتی داشته باشد و تصمیم نهایی به جلسات بعدی موکول شود. شرایط سیاسی و اقتصادی کشور هم در این تصمیم‌گیری بی‌تأثیر نیست. مسیر تعیین دستمزد همچنان تحت تأثیر تصمیمات دولت است اما کارگران این بار با ابزارهای بیشتری وارد میدان شده‌‌اند. اگر این روند به گفت ‌وگوی واقعی و تصمیم ‌گیری عادلانه منجر شود، می‌ تواند نقطه عطفی در نظام تعیین دستمزد باشد.