درهای بسته تولید و بازار گرم دستفروشی
۴۳درصد از دستفروشان بعد از ورشکستگی یا تعدیل نیرو دستفروش شده‌اند
۴۱درصد دستفروشان تحت پوشش هیچ بیمه‌‌ای قرار ندارند
گروه اقتصاد اجتماعی|
اگر مسافر هر روزه مترو باشی دیدن دستفروشان و شنیدن همهمه‌شان برایت عادی شده یا شاید هم مونس ساعات تنهاییت در مترو باشد، اما چنین وضعیتی قطعا برای کسی که نخستین‌بار است از مترو استفاده می‌کند یا توریست‌هایی که برای فرار از ترافیک و دود و دم تهران سفر زیرزمینی را به عبور از خیابان‌های شهر ترجیح داده‌اند بسیار عجیب به نظر می‌رسد. کمتر کسی است که چشمان از حدقه درآمده توریست‌ها را ندیده باشد. آنها با دیدن فروشندگان و حجم زیاد کالایی که عرضه می‌کنند و سهولتی که در رفت و آمدشان وجود دارد قطعا گمان نمی‌کنند که این اقدام غیرقانونی باشد. هر چند که در طول سال چندین مرتبه طرحی برای مقابله با این حرکت از سوی شهرداری و نیروی انتظامی آن هم بصورت هیجانی و کوتاه‌مدت اجرا می‌شود اما بدون تردید نتواسته کارگرباشد چرا که بلندگوی مترو به مسافران هشدار می‌دهد برای حفظ آرامش خودشان هم که شده از دستفروشان خرید نکنند ناگهان در مترو باز می‌شود و فروشنده‌ها همراه مسافرها وارد می‌شوند و کیسه‌ها و کیف‌های بزرگ و کوچکشان را باز می‌کنند. فروشنده‌هایی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در بساط آنها دیده می‌شود. بساطی که در آن انواع و اقسام
خوراکی‌ها و تنقلات تا لوازم آرایشی بهداشتی و پوشاک زنانه و مردانه می‌بینید. اجناسی که غالبا با قیمت‌هایی مناسب و ارزان‌تر از قیمت مغازه‌ها و پاساژها در سطح شهر به مردم عرضه می‌شود. به نظر می‌رسد به زودی یخچال، ماشین لباس شویی و فرش و دیگر اقلام جهیزیه را هم بشود از مترو خریداری کرد. هر یک از فروشندگان نیز شیوه‌یی برای
بازاریابی برگزیده‌اند که اگر از حق نگذریم هنرمندانه و خلاقانه است. تا جایی که برخی مسافران در قبال هنر بازاریابی و فروش این افراد تاب مقاومت نیاورده‌اند و عاجزانه می‌گویند«پول نقد با خودمان نمی‌آوریم تا خرید نکنیم». نکته قابل توجه دیگری که در میان این فعالان اقتصادی از نوع خاص دیده می‌شود پراکندگی سنی و قومیتی آنان است. از کودکان ۸ساله تا پیرزنان و پیرمردان ۷۰ساله در میانشان دیده می‌شود. اما دیدن دختران جوان با سر و وضع و لباس‌هایی کاملا امروزی و چسب‌هایی بر بینی‌شان که حکایت از شکسته شدن مرزهای طبقاتی توسط این نوع سرمایه نمادین دارد موضع درخور توجهی است. وقتی پای حرف‌هایشان می‌نشینی اغلب زنان یا سرپرست خانوار هستند یا خرج شوهر معتادشان را می‌دهند. شاید اینها دلایل خوبی برای پذیرفتن این افراد در صنف فروشنده آن هم به صورت غیرقانونی باشد اما بی‌گمان نرخ درآمدشان بیش از شیوه آن، محل مناقشه است و تجربه‌ام از سفرهای هر روزه با مترو و شنیدن صحبت‌های آنان حکایت از درآمدهای میلیونی دارد. تا جایی که دختر جوانی می‌گفت: «۹ماهه توانسته یک ماشین تندر۹۰ بخرد» هر چند که قصد ارزش‌گذاری مشاغل را نداریم اما در یک قیاس ساده
و دم دستی خبرنگاری با هزاران دغدغه و خطرات شغلی و فشارهای روحی و جسمی و متوسط درآمد ماهانه یک‌میلیون تومان باید قریب به ۳سال کار کند تا بتواند یک ماشین تندر۹۰ E۱ ۳۲میلیونی تومانی بخرد.
۷۶درصد دستفروشان سرپرست خانوار هستند
برای بررسی وجوه علمی این پدیده اجتماعی - اقتصادی به پژوهشی که به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای انجمن جامعه‌شناسی انجام گرفته است استناد کردیم. این پژوهش به مدت ۶ ماه در تمامی مناطق ۲۲گانه شهر تهران و از طریق تکمیل ۳۸۶ پرسشنامه از دستفروشان و به همین تعداد پرسشنامه از مغازه‌داران انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بر خلاف آنچه گفته می‌شود که دستفروشان بساط‌گستر افرادی منزوی و غیراجتماعی هستند و از این‌رو مسوولیت‌ناپذیر نسبت به جامعه‌اند، ۷۶درصد دستفروشان سرپرست خانوار هستند و ۶۴درصد آنها متاهل. متوسط تعداد فرزندان دستفروشانی که متاهل هستند بالغ‌بر ۲,۳ نفر است که با میانگین این رقم در میان شهرنشینان کشور برابری می‌کند.
آغاز به کار با سرمایه اولیه ۲میلیون تومانی
بسیار شنیده می‌شود که دستفروشان دارای مشاغل دیگری هستند و درآمد آنها از دستفروشی حاصل زیاده‌خواهی آنان است. تحقیق نامبرده نشان می‌دهد حدود ۹۰درصد دستفروشان هیچ شغل دیگری ندارند و تقریباً تمامی آنها یعنی ۹۸درصدشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند و حدود ۳۱درصدشان حتی یارانه هم نمی‌گیرند. همچنین ۸۸,۶درصد دستفروشان بساط‌گستر دارای مدرک دیپلم یا کمتر از دیپلم هستند. همین رقم در مورد همسران آنها نیز صدق می‌کند. میانگین سرمایه لازم برای ورود به این حوزه شغلی بالغ‌بر ۲.۴میلیون تومان است. بسیاری از آنها ساعت‌های متوالی در روز را برای درآمد متوسط ۴۵هزار تومان روزانه کار می‌کنند. نتایج این پژوهش در جای دیگری می‌گوید: رسمیت نیافتن شغلشان باعث می‌شود ۴۱درصد آنها از پوشش هیچ بیمه‌یی برخوردار نباشند، حتی بیمه سلامت و فقط ۲۵درصد آنها از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند. همچنین ۳۳.۵درصد دستفروشان اعلام می‌کنند که دستفروشی نخستین شغل آنهاست و ۴۳.۱درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده‌اند. ۳۶درصد آنها پیش از روی آوردن به شغل دستفروشی کارگر ماهر بودند و ۲۱درصد آنها
کارگر ساده یا کارگر کارخانه. به‌عبارت دیگر ۵۸درصد آنها پیش از اینکه شغل دستفروشی را برای امرار معاش انتخاب کنند، در حوزه تولید مشغول به کار بودند و رکود اقتصادی یا ناتوانی جسمی آنها را به سمت انتخاب این شغل کشانده است.
۷۸درصد انتخاب دیگری ندارند
اگر دستفروشان می‌توانند با وجود فشارهای شدیدی که به آنان از طرف شهرداری وارد می‌شود (۶۷درصد دستفروشان دست‌کم یک‌بار شاهد توقیف اجناس‌شان بوده‌اند) به حیات خود ادامه دهند به این دلیل است که اولاً وضعیت اقتصاد کشور به آنها امکان یافتن شغل دیگری را نمی‌دهد (۷۸درصد دستفروشان به دلیل پیدا نکردن شغل دیگری به این شغل روی آورده‌اند) دوم اینکه ۳۷,۵درصدشان یا به دلیل مشکلات جسمی یا به دلیل منعطف بودن ساعات کار این شغل به آن روی آورده‌اند و درنتیجه در صورت از دست دادنِ شغل دستفروشی، پیدا کردن شغلی دیگر برایشان به مراتب سخت‌تر از دیگر بیکاران خواهد بود و سوم آنکه دستفروشان به نیاز مسلمی پاسخ می‌گویند که همانا نیاز شهروندان کم‌درآمد است برای دسترسی به کالاهای ارزان قیمت. ۶۷.۵درصد خریداران دستفروشان را جوانان و نوجوانان یعنی قشری از جامعه تشکیل می‌دهد که امکانات مالی محدودی دارد. بسیار گفته و تبلیغ می‌شود که دستفروشان اجناس دستِ دوم، خراب یا بی‌کیفیت را تحویل خریدارانشان می‌دهند. اما یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حدود ۷۲درصد دستفروشان اجناس خود را از عمده‌فروشی‌ها و بازار، ۱۱.۵درصد از تولیدی‌ها و ۴.۷درصد از
مغازه‌داران تهیه می‌کنند.
در جای دیگری از این پژوهش درمی‌یابیم که ۵,۲درصد نیز تولید شخصی خود را می‌فروشند. ۶۷درصد از آنها بیش از ۳سال است که به این شغل مشغولند و ۸۲درصد آنها محل ثابتی برای فروش دارند که نشان می‌دهد خریداران آنها می‌توانند به راحتی آنها را پیدا کنند و درصورت ناراضی بودن از جنس خریداری شده، آن را بازمی‌گردانند. گفته می‌شود که دستفروشان تهرانی ساکن این شهر نیستند و از شهرهای مجاور یا حتی استان البرز برای دستفروشی به تهران می‌آیند. تحقیقات نشان می‌دهد که حداکثر ۱۴درصد از دستفروشان شاغل در تهران از محل‌هایی همچون اسلامشهر یا سکونتگاه‌های اطراف تهران برای کار به تهران می‌آیند و ۸۶درصدشان ساکن در شهر تهران هستند. رقمی که حتی بیشتر از شاغلان به سایر مشاغل است.
۸۶درصد مغازه‌داران موافق ساماندهی
وارد ورود مغازه‌داران به این تحقیق هم درصد بالایی از دستفروشان یعنی ۹۴درصد آنها و هم درصد بالایی از مغازه‌داران یعنی ۸۶درصد آنها موافق ساماندهی دستفروشان هستند. آن دست از مغازه‌دارانی که با این امر موافقت ندارند به این دلیل است که نسبت به این موضوع خوش‌بین نیستند. دلیل این موافقت گسترده در دو سوی معادله تنشی است که میان شاغلان به این دو نوع دادوستد وجود دارد. ۴۲درصد دستفروشانی که در مجاورت مغازه‌داران بساط می‌گسترند اعلام کرده‌اند که با مغازه‌داران مشکل داشته‌اند و ۲۸درصد آنهایی که به دور از مغازه‌داران فعالیت می‌کنند نیز به وجود مشکل با مغازه‌داران اذعان می‌کنند. فقط ۱۶درصد دستفروشانی که در مجاورت مغازه‌داران فعالیت می‌کنند بر این باورند که مغازه‌داران از آنها به شهرداری یا نیروی انتظامی شکایت کرده‌اند. اما ۴۳درصد مغازه‌داران می‌گویند که تا به حال مشکلشان را با دستفروشان به اطلاع شهرداری رساندند. دلیل اصلی این تفاوت در آن است که دستفروشان مداخلات شهرداری را لزوماً منوط به شکایت مغازه‌دار نمی‌دانند. در واقع ۸۸درصد دستفروشان اعلام می‌کنند که با ماموران شهرداری مشکل داشته‌اند، مشکلی که همانطور که در خطوط بالا یادآوری شد در ۶۷درصد موارد به توقیف اجناس‌شان انجامیده، حدود ۱۵درصد موارد به ترک یا جابه‌جایی محل و در باقی موارد یعنی حدود ۱۸درصد موارد به مصالحه با مامور شهرداری یا پرداخت جریمه به وی انجامیده است. ۵۳درصد دستفروشانی که در مجاورت مغازه‌داران بساط خود را پهن می‌کنند علت تنش با مغازه‌دار را سد معبر می‌دانند و ۴۵درصد فروش ارزان‌تر. اما فقط ۳۲درصد مغازه‌داران دلیل تنش با دستفروشان را ارزان‌فروشی می‌نامند و ۲۹درصد آنها اختلال در عبور مشتری. ۲۸درصدشان مدعی هستند که دستفروشان باعث می‌شوند که آنها مشتری‌شان را از دست بدهند و ۱۱,۵درصد آنها می‌گویند دستفروشان باعث زشت شدن محل کسب آنها می‌شوند. می‌دانیم که تنش موجود میانِ دستفروشان و ماموران شهرداری حاصل درگیری‌ای است بر سرِ فضا که ماموران شهرداری را وادار می‌کند با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از کسب‌وکار آنها جلوگیری کنند. دیدیم که بخشی از تنش میانِ دستفروشان و مغازه‌داران نیز حاصل منازعه بر سر فضاست. به عبارت دیگر مسلم است که یکی از مشکلات هر ساماندهی مشکل تنظیم و تقسیم فضا خواهد بود. به ویژه آنکه وقتی از دستفروشان که اکثریت قریب به اتفاقشان با ساماندهی موافق هستند، حدود ۶۰درصدشان متقاضی آن هستند که در همان محلی که هم‌اکنون فعال هستند ساماندهی شوند. ۲۸درصدشان حاضرند جابه‌جا شوند به شرطی که شلوغ باشد یا در نزدیکی بازار. ۴۲.۵درصد مغازه‌داران نیز بر این نظر بودند که مهم‌ترین نظارت بر کار دستفروشان باید نظارت بر محل کسب‌شان باشد.
