نعل وارونه!

اين روزها موضوع حفظ ارزش «پول ملي» به موضوعي مهم در اخبار و تحليل‌هاي اقتصادي تبديل شده است. متاسفانه اما اين موضوع مهم با بدخواني‌هاي انجام شده نه فقط در خدمت تحقق هدف تصور شده يعني پويايي اقتصادي و افزايش قدرت خريد جامعه نيست، بلكه در جهت خلاف اين مسير و به ايستايي و افزايش فقر و فلاكت جامعه مي‌انجامد. 

كارشناسان اقتصادي و جريان سياسي و رسانه‌اي كه در اين روزها بيش از هر زمان ديگري (و شايد جهت تحريك حس ملي‌گرايي جامعه در فضاي جنگي) به اين موضوع پرداخته و آن را به سرخط خبرهاي رسانه‌هاي تحت تسلط خود تبديل كردند «حفظ ارزش پول ملي» را عمدتا با تثبيت قيمت‌ها و مخالفت با بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا و در واقع اقتصاد دستوري معنا كرده و بر هر چه بيشتر كنترل‌ها و سركوب‌هاي قيمتي و قطع ارتباط با اقتصاد جهاني تاكيد مي‌كنند.

چنانكه يكي از اين رسانه‌ها اخيرا در تيتر يك خود چنين تحليل كرد كه «يكي از دلايل اصلي جهش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، وابستگي به چرخه بين‌المللي دلار است كه توسط امريكا مديريت مي‌شود.» (كيهان- 12/2/1404) يا كارشناس اقتصادي ديگري كه عنوان داشت: «اقداماتي مثل خصوصي‌سازي، آزادسازي‌ها و آزاد‌سازي ارزش ارز، زمينه سقوط پول ملي را تسهيل كرده است و... .» (حسين راغفر- ايسنا- 24/11/1404) در حالي كه آنچه طي چند دهه اخير در اقتصاد كشورمان به‌رغم تمام شعارها و حتي بعضا الزامات قانوني در برنامه‌هاي توسعه‌اي در مورد كاهش محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تجاري (ماده 33 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور) و كاهش سخت‌گيري‌هاي قيمت‌گذاري (ماده 48 برنامه هفتم توسعه) حاكم بوده، بگير و ببند و تعزير و سركوب قيمت‌ها بوده است.

چنانكه چند ماه پيش بود كه موسسه فريزر در آخرين گزارش خود از «شاخص آزادي اقتصادي»، رتبه كشورمان را 161 در بين 165 كشور جهان و در قعر اين جدول و در كنار كشورهاي چاد، ليبي، سوريه و ميانمار قرار داد. شاخصي كه كشورها را بر اساس مولفه‌هاي اندازه دولت، پول قوي، قوانين و حقوق مالكيت و قوانين و مقررات سنجيده و رتبه‌بندي مي‌كند. 

اگر مقصود از حفظ ارزش پول ملي «كاهش تورم» است كه جز اين نمي‌تواند باشد، راهي جز كنترل نقدينگي از طريق انضباط مالي دولت و تناسب دخل و خرج آن و تراز مثبت تجاري و نيز كنترل انتظارات تورمي دست يافتني نيست كه اين آخري يعني «انتظارات تورمي» نيز از طريق كاهش تنش‌هاي خارجي و وضعيت جنگي فعلي و خاتمه دادن به تحريم‌ها با گفت‌وگوي جامع با اروپا و امريكا و نيز خاتمه دادن به انحصار ارگان‌ها و نهادها و رانت‌خواران و مافياهاي اقتصادي از طريق شفافيت و يكسان‌سازي نرخ ارز و ... ممكن مي‌شود.

ساختار و سازوكار اقتصاد سياسي كه در آن افراد و جريان‌هايي با ناامني و دشمن‌تراشي خارجي و امنيتي كردن فضا و محدوديت‌هاي سياسي و اجتماعي و مجازي و... مانع از اصلاحات ساختاري سياسي و اقتصادي شده و با محدوديت حقوق شهروندي و سركوب‌هاي قيمتي و انحصارهاي مالي و بنگاهي و... انتظارات تورمي را در جامعه تشديد مي‌كنند و سبب تورم‌هاي تاريخي حدود 60 درصدي ماه گذشته و بالاتر از آن در ماه‌هاي آتي (در صورت عدم چاره‌انديشي عاجل) مي‌شوند. 

 «حفظ ارزش پول ملي» همان «كنترل تورم» است كه جز از طريق «آزادي و رقابت اقتصادي» ممكن نيست، اما عده‌اي تحت عنوان حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي، «محدوديت و سركوب قيمت‌ها» و «قطع ارتباط با بازارهاي جهاني» را تجويز مي‌كنند كه جز به ايجاد فسادها و رانت‌هاي عظيم و شكل‌گيري گروه‌هاي مافيايي و تسخير دولت و فقر بيشتر مردم نمي‌انجامد؛ عكس مار را مي‌كشند و نعل وارونه مي‌زنند تا رد خود را گم كنند! «تا نشان سم اسبت گم كنند / تركمانا، نعل را وارونه زن...!» (قاآني)