افت ۱۰ درصدي توليد خودرو

دبير انجمن خودروسازان ايران، با اشاره به سال پر فراز و نشيب صنعت خودرو از مشكلات اين عرصه صحبت كرد و در عين حال عملكرد شركت سايپا، به‌ويژه در دوره مديريت جديد را قابل دفاع ارزيابي كرد. احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص وضعيت صنعت خودروسازي كشور در سال ۱۴۰۴ با وجود مشكلات و موانع فراوان اظهار كرد: سال جاري براي صنعت خودرو سالي همراه با فشارها و محدوديت‌هاي جدي بود. موضوع تأمين ارز، روندهاي اداري و بحث قيمت‌گذاري از جمله مسائلي بودند كه بر توليد اثر گذاشت و در نهايت موجب شد تيراژ توليد خودرو نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد كاهش پيدا كند. وي افزود: اين كاهش صرفاً مختص يك شركت نبود و كليت صنعت را دربرگرفت. با اين وجود، با اصلاح برخي رويه‌ها و هماهنگي‌هاي صورت‌گرفته، انتظار مي‌رود شرايط در ادامه سال به سمت ثبات و بهبود حركت كند و با روندي كه در پيش است مي‌توان اقدامات مناسبي انجام داد تا آرامش به بازار خودروي داخلي بازگردد. دبير انجمن خودروسازان ايران درباره عملكرد سايپا نيز اظهار كرد: مديريت جديد اين شركت در شرايطي مسووليت را پذيرفته است كه وضعيت اين مجموعه نابساماني‌هاي زيادي دارد و با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي‌كند. يكي از مهم‌ترين مشكلات سايپا زماني بود كه مديريت جديد اين مجموعه روي كار آمد و سايپا با حجم قابل‌توجهي از تعهدات پيش‌فروش از دوره‌هاي گذشته روبرو شد؛ از جمله پيش‌فروش محصولات شاهين و برخي ديگر از خودروها. وي افزود: بخشي از تأخيرهاي ايجاد شده در تحويل خودروها ناشي از همين تعهدات انباشته و شرايط كلي صنعت بود و نه تصميمات مديريتي جديد. به هر حال وقتي يك شركت با تعهدات سنگين و محدوديت‌هاي بيروني مواجه است، طبيعي است كه روند ساماندهي زمان‌بر باشد. نعمت‌بخش در پايان تصريح كرد: صنعت خودرو بيش از هر موضوعي نيازمند ثبات در سياست‌گذاري، رفع تبعيض‌ها و تسهيل فرآيندهاي توليد است. در صورت ايجاد ثبات و پيش‌بيني‌پذيري در تصميمات كلان، خودروسازان مي‌توانند با ظرفيت بالاتري فعاليت كنند و مسير افزايش توليد را دوباره با قدرت طي كنند.